معصوم يعرض خطة مصالحة وطنية شاملة على العبادي والجبوري

موفق الربيعي لـ«الشرق الأوسط»: لا مباحثات حكومية مع معارضين

الرئيس فؤاد معصوم
الرئيس فؤاد معصوم
TT

معصوم يعرض خطة مصالحة وطنية شاملة على العبادي والجبوري

الرئيس فؤاد معصوم
الرئيس فؤاد معصوم

أعلن مستشار الرئيس العراقي لشؤون المصالحة الوطنية شروان الوائلي أن «الرئيس فؤاد معصوم بصدد الاتفاق بشكل نهائي على ورقة عمل تم إعدادها من قبل لجان متخصصة في رئاسة الجمهورية مع كل من رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس البرلمان سليم الجبوري بهدف إطلاق مبادرة لعقد مؤتمر شامل بهذا الخصوص».
وقال الوائلي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «رئيس الجمهورية معني بشكل مباشر وأساسي في قضية المصالحة الوطنية كونه حامي الدستور، بالإضافة إلى أن جهات دولية كثيرة طالبته بالبدء بخطوات عملية بهذا الاتجاه»، مشيرًا إلى أن «اللجنة المكلفة أنهت عملها وسيتم الاتفاق بين الرئاسات الثلاث خلال اجتماعها (أمس) الاثنين على إطلاق المبادرة الوطنية للمصالحة الوطنية بشكل متكامل وعملي هذه المرة».
وردًا على سؤال بشأن تعددية الجهات التي تعمل على المصالحة الوطنية قال الوائلي إن «المطلوب بالفعل تحديد الجهة المسؤولة عن هذا الملف، ونحن نرى أن مؤسسة الرئاسة هي المعنية بشكل مباشر بهذا الأمر على أن يكون هناك تنسيق مع كل الأطراف المعنية سواء في الحكومة أو البرلمان وأعتقد أنه ليس هناك تناقض بين كل هذه الأطراف لجهة أن الجميع بات يشعر بثقل المسؤولية مع تعاظم المشكلات والأزمات التي تمر بها البلاد».
في السياق نفسه، أكد حسين درويش العادلي المستشار بالمصالحة الوطنية في رئاسة الوزراء في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «مشروع المصالحة الوطنية هو من الاختصاصات الحصرية لرئيس الوزراء من خلال لجنة تنفيذ ومتابعة شؤون المصالحة الوطنية، علمًا أن هذه اللجنة الوطنية ترحب بأي جهد أو مقترح أو رؤية أو مشروع من أي جهة أو طرف على صعيد إضافة مقترحات أو إيجاد حلول من أجل تنفيذ الإجراءات الخاصة بالمصالحة».
وبين العادلي أن «اللجنة الخاصة أعدت استراتيجية متكاملة بهذا الصدد من خلال مصالحة سياسية ومجتمعية وتتفرع عنها ميادين أخرى إعلامية وثقافية وغيرها، علمًا أن هناك تمثيلا متكاملا في اللجنة». وأوضح أن «اللجنة المعنية زارت رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورؤساء الكتل وأطلعتهم على استراتيجيتها الخاصة بهذا الشأن».
وأشار العادلي إلى أن «من بين أهم ما أنجزته اللجنة هو إعدادها خطة تسوية تاريخية متكاملة للمأزق العراقي، علما أن هذه الخطة تتكون من ست مراحل تم إنجاز أربع منها وبقيت مرحلتان يجري العمل عليهما في الوقت الحاضر»، مؤكدًا أن «عمل اللجنة يجري بالتعاون مع الأمم المتحدة من خلال بعثتها العاملة في العراق».
إلى ذلك وطبقًا لما أعلنته صحيفة «الإندبندنت» البريطانية عن قيام الحكومة العراقية بإجراء مباحثات مع قيادات بعثية وفصائل مسلحة في عدد من الدول من بينها قطر وتنزانيا قال العادلي إن «الحكومة العراقية لم تجر مباحثات مع أحد على حد علمي لكن هناك جهات دولية معنية بالأزمات في العالم هي التي تتولى مثل هذه المسائل بهدف معرفة رؤية كل طرف والكيفية التي يمكنها من خلال المساعدة في إيجاد حلول للأزمات ومن بينها الوضع في العراق».
في السياق نفسه، نفى عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون موفق الربيعي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» وجود «مفاوضات مباشرة أو حتى غير مباشرة من قبل الحكومة العراقية بأي من الجهات المعارضة، حيث إنه لم يلتق أي وزير في الحكومة بمعارضين هنا أوهناك وتحت أي عنوان». وردًا على سؤال بشأن الإشكاليات الخاصة بالمصالحة الوطنية التي تشهد تعثرًا واضحًا منذ 12 عامًا قال الربيعي إن «الأوضاع اختلفت الآن في العراق، وبالتالي فإنه وبعيدًا عن المواقف هنا أو هناك فإن الموقف من (داعش) هو المعيار الحقيقي للمصالحة الوطنية، وبالتالي فإن القتال ضد (داعش) من أي طرف ومهما كانت درجة معارضته يجُب ما قبله».
إلى ذلك، قال بيان لمكتب سليم الجبوري إنه استقبل قيس الخزعلي في مكتبه ببغداد، وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات على الساحة العراقية، وضرورة المضي بمشروع المصالحة الوطنية، والذي أصبح مطلبا ملحا في بلد أثخنته الجراح، مع أهمية تعزيز اللحمة الداخلية للمجتمع العراقي».
وشدد رئيس البرلمان على أن «المصالحة لن تكون حقيقية ومؤثرة إذا لم يلمسها المواطن قولا وفعلا، خطابا وممارسة، ويستشعر عراقيتها». وأوضح أن «هذه اللقاءات هي جزء من جهد سياسي متواصل وتهدف إلى تقريب وجهات النظر، وجمع الطاقات لإيجاد الإرادة الوطنية التي تكون حاكمة على كل الإرادات».



عباس: ينبغي أن تمارس السلطة الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة بما في ذلك معبر رفح

الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
TT

عباس: ينبغي أن تمارس السلطة الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة بما في ذلك معبر رفح

الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)

استحوذت حرب غزة والقضية الفلسطينية والأزمات المختلفة في عدد من البلدان العربية على حيز واسع من مجريات اليوم الثالث من أعمال الدورة السنوية الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك؛ إذ صعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى منبرها للمطالبة بتجميد عضوية إسرائيل في المنظمة الدولية، ووقف تزويدها بالأسلحة، وإرغامها على تنفيذ التزاماتها وقرارات مجلس الأمن.

ودعا الرئيس الفلسطيني، الخميس، المجتمع الدولي إلى وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة؛ لمنع إراقة الدماء في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وقال عباس من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة: «أوقفوا هذه الجريمة، أوقفوها الآن، أوقفوا قتل الأطفال والنساء، أوقفوا حرب الإبادة، أوقفوا إرسال السلاح لإسرائيل».

وأضاف: «إسرائيل دمرت القطاع بالكامل تقريباً، ولم يعد صالحاً للحياة». وأوضح أمام الجمعية العامة التي تضم 193 عضواً: «لا يُمكن لهذا الجنون أن يستمر. إن العالم بأسره يتحمل المسؤولية إزاء ما يجري لشعبنا».

وعرض عباس رؤية لإنهاء الحرب في غزة؛ تتضمن بسط سلطة منظمة «التحرير الفلسطينية» على جميع الأراضي الفلسطينية بما في ذلك غزة. وطالب الرئيس الفلسطيني بأن تمارس السلطات الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة، بما في ذلك على معبر رفح، بوصفه جزءاً من خطة شاملة.

كما قال عباس إن إسرائيل «غير جديرة» بعضوية الأمم المتحدة، مشدداً على أن الدولة العبرية تحدت قرارات المنظمة الدولية ذات الصلة بالصراع.

وأضاف من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة: «إسرائيل التي ترفض تنفيذ قرارات الأمم المتحدة غير جديرة بعضوية هذه المنظمة الدولية»، معرباً عن أسفه لأن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض في مجلس الأمن الدولي ضد إعطاء دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وتابع: «يؤسفنا أن الإدارة الأميركية عطّلت 3 مرات مشاريع قرارات لمجلس الأمن تطالب إسرائيل بوقف إطلاق النار باستخدامها الفيتو، وفوق ذلك زوّدتها بالأسلحة الفتّاكة التي قتلت آلاف الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ، وهو ما شجّع إسرائيل على مواصلة عدوانها». وخلص إلى القول «فلسطين سوف تتحرر».

وأعلنت إسرائيل، الخميس، الحصول على مساعدة عسكرية أميركية بقيمة 8.7 مليار دولار.

كذلك عرض الرئيس الفلسطيني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة رؤية لإنهاء الحرب في غزة، تتضمن بسط سلطة منظمة «التحرير الفلسطينية» على جميع الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك غزة.

وطالب عباس بأن تمارس السلطات الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة، بما في ذلك معبر رفح، بصفته جزءاً من خطة شاملة، فالفلسطينيون يرفضون إقامة مناطق عازلة إسرائيلية، مشدداً: «لن نسمح لإسرائيل بأخذ سنتيمتر واحد من غزة».

اليمن ووكلاء إيران

من جهته، تحدّث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أولاً عن الوضع في بلاده، قائلاً: «إن تعافي اليمن ليس مجرد قضية وطنية، بل حاجة إقليمية وعالمية»، لأن «استقراره يعد أمراً حاسماً للحفاظ على السلام وأمن المنطقة، وطرق التجارة في البحرين الأحمر والعربي والممرات المائية المحيطة».

وأضاف: «أن الحكومة اليمنية تظل ملتزمة بنهج السلام الشامل والعادل، لكنه من الضروري في هذه الأثناء تعزيز موقفها لمواجهة أي خيارات أخرى، بالنظر إلى تصعيد الميليشيات الحوثية المتواصل على الصعيدين المحلي والإقليمي، وتهديد الملاحة الدولية، ولمنع تواصل توسع واستدامة هذا التصعيد».

ولفت إلى أن «هجمات الحوثيين المستمرة على حركة التجارة العالمية في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة تظهر أنها تُشكل تهديداً متزايداً ليس فقط للداخل اليمني، ولكن أيضاً لاستقرار المنطقة بأكملها».

وعن الوضع في بقية الشرق الأوسط، قال العليمي: «إن الحرب الإسرائيلية الوحشية على الشعب الفلسطيني يجب أن تتوقف على الفور، لأن ذلك هو مفتاح السلام المنشود، ومدخل لرفع الغطاء عن ذرائع إيران ووكلائها لتأزيم الأوضاع في المنطقة».

وتطرق إلى الوضع في لبنان، قائلاً: «إن السبيل الوحيدة لردع العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان ستكون بموقف حازم من المجتمع الدولي، ووحدة اللبنانيين أنفسهم واستقلال قرارهم وعدم التدخل في شؤون بلدهم الداخلية، واستعادة الدولة اللبنانية لقرار السلم والحرب».

ليبيا نحو الانتخابات

وسبقه إلى المنبر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الذي قال إن الليبيين هم الأقدر على تقرير مصيرهم من خلال «الاستفتاءات النزيهة وعقد انتخابات شاملة (...) لإنهاء أي انسداد سياسي»، مؤكداً أن «الحل السياسي الشامل في مساراته المالية والاقتصادية والأمنية، إضافة لمسار المصالحة الوطنية، هو السبيل الوحيدة لتوحيد المؤسسات وضمان الاستقرار وصولاً إلى الانتخابات، وتجديد الشرعية لجميع المؤسسات وتقرير الشعب الليبي لمصيره».

وشدد المنفي على أن ما يرتكبه «الاحتلال الإسرائيلي من جرائم إبادة وتطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني واللبناني يُمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية».

وشدد على أن إبعاد «شبح نشوب حرب إقليمية» في المنطقة يكون من خلال معالجة الوضع في غزة، وإيقاف «الانتهاكات والاعتداءات الجسيمة» في فلسطين.