تبرئة أول رئيس ألماني يمثل أمام القضاء

فولف يريد طي صفحة اتهامه باستغلال النفوذ.. وقد يحصل على تعويض

الرئيس السابق فولف بعد تبرئته أمام محكمة هانوفر أمس (رويترز)
الرئيس السابق فولف بعد تبرئته أمام محكمة هانوفر أمس (رويترز)
TT

تبرئة أول رئيس ألماني يمثل أمام القضاء

الرئيس السابق فولف بعد تبرئته أمام محكمة هانوفر أمس (رويترز)
الرئيس السابق فولف بعد تبرئته أمام محكمة هانوفر أمس (رويترز)

برأ القضاء الألماني أمس الرئيس الألماني السابق كريستيان فولف المتهم باستغلال النفوذ لقبوله هدية بقيمة 700 يورو في قضية أدت إلى استقالته قبل عامين. وخلصت المحكمة العليا في هانوفر (شمال) التي أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أنها تنوي إسقاط الملاحقات، وأن التهم غير كافية. وقال القاضي «إنه جرى تبرئة المتهم فولف»، موضحا أنه سيحصل على تعويض للضرر الذي لحق به خصوصا لعمليات التفتيش في منزله. وأشار فولف (54 عاما)، الذي يعد أول رئيس ألماني يمثل أمام القضاء، إلى رغبته في طي الصفحة المؤلمة، وقال: إنه يريد أن «يتطلع إلى المستقبل» بعد إعلان الحكم. كما أشار إلى أنه سيكون الآن لابنته وابنه «وأكثر ارتياحا من العامين الماضيين».
واتهم الرئيس السابق العضو في «الاتحاد المسيحي الديمقراطي» الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل، عندما كان رئيس حكومة مقاطعة ساكس السفلى، بأنه دعي من قبل صديق ثري للمشاركة في احتفالات البيرة في ميونيخ عام 2008. وبدأت محاكمة الرئيس السابق في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، نتيجة جدل اندلع في نهاية 2011 ألحق ضررا بحياته السياسية وحمله على الاستقالة في 17 فبراير (شباط) 2012. أي بعد أقل قبل من عامين من تعيينه رئيسا فيدراليا.
واندلعت «قضية فولف» إثر معلومات صحافية تحدثت عن حصوله على قرض بشروط تفضيلية لشراء منزل عندما كان يقود ساكس السفلى (2003 - 2010) المنطقة المهمة للاقتصاد الألماني حيث مقر شركة فولكس فاغن أول منتج للسيارات الأوروبية. وتضاعفت الأنباء الصحافية حول إجازة في جزر الباليار قدمت له. ولم ينظر الإعلام بعين الرضا لمحاولاته الضغط على صحيفة «بيلد» لمنع نشر مقالات مسيئة له، كما أفاد مدافعون عنه.
وبعد أن رفع القضاء حصانته، أرغم فولف الشخصية النافذة في صفوف المحافظين، على الاستقالة. لكن بعد تحقيق مطول ودقيق لم يبق من هذه التهم سوى استغلال النفوذ لفاتورة فندق ومطاعم وحاضنة أطفال خلال احتفالات البيرة في ميونيخ في 2008.
والهدية وقيمتها 700 يورو قدمها له المنتج السينمائي ديفيد غرينوولد الذي يقيم معه علاقة صداقة. وكان يفترض لقاء هذه الهدية أن يتدخل فولف لدى «مجموعة سيمنز» للحصول على دعمها لفيلم لغرينوولد. لكن فولف أكد أن صديقه سدد جزئيا فاتورة الفندق في ميونيخ. كما جرت أمس تبرئة غرينوولد من تهمة الفساد.
وبدا المبلغ زهيدا نظرا إلى الآلة القضائية الضخمة المستخدمة لهذه المحاكمة حيث جرى استدعاء 46 شاهدا للإدلاء بشهاداتهم. وبعد قرار التبرئة، لا تزال أمام النيابة إمكانية نقض الحكم.
ومنذ كشف هذه القضية طلق فولف زوجته الثانية بتينا السيدة الأولى السابقة التي لاقت شعبية كبيرة لدى المصورين. ووجد الرئيس السابق وظيفة كمحام في مكتب محاماة في هانوفر. وكان فولف أصر على بدء محاكمة في حين كان بإمكانه التوصل إلى تسوية مالية مع القضاء كما هو منصوص عليه في ألمانيا. وقال: إنه مقتنع بأنه سيتمكن من إثبات براءته وغسل شرفه.
وفي مارس (آذار) 2012 تولى يواخيم غاوك القس السابق الرئاسة وكان يطمح لإعادة الهيبة إلى هذا المنصب الفخري.



الكرملين يشيد بتجميد مساعدات واشنطن لكييف: «أفضل مساهمة لإحلال السلام»

US President Donald Trump speaks in the Roosevelt Room of the White House in Washington, DC, on March 3, 2025. (Photo by ROBERTO SCHMIDT / AFP)
US President Donald Trump speaks in the Roosevelt Room of the White House in Washington, DC, on March 3, 2025. (Photo by ROBERTO SCHMIDT / AFP)
TT

الكرملين يشيد بتجميد مساعدات واشنطن لكييف: «أفضل مساهمة لإحلال السلام»

US President Donald Trump speaks in the Roosevelt Room of the White House in Washington, DC, on March 3, 2025. (Photo by ROBERTO SCHMIDT / AFP)
US President Donald Trump speaks in the Roosevelt Room of the White House in Washington, DC, on March 3, 2025. (Photo by ROBERTO SCHMIDT / AFP)

فتحت خطوات الرئيس الأميركي دونالد ترمب للضغط على كييف؛ لحملها على الانخراط في تسوية سياسية للصراع في أوكرانيا، شهية الروس لتسريع تطبيع العلاقات مع واشنطن.

وأشاد الكرملين، الثلاثاء، بقرار البيت الأبيض تجميد المساعدات العسكرية المقدمة إلى كييف، ورأى فيه «أفضل مساهمة لإحلال السلام». لكنَّ الناطق الرئاسي الروسي ديمتري بيسكوف، ربط التقدم في هذا المجال بتوضيح تفاصيل القرار الأميركي، خصوصاً لجهة أنه حمل صيغة «إجراء مؤقت» لإجبار الرئيس فولوديمير زيلينسكي، على قبول التسوية التي تسعى إليها واشنطن، في حين تعوِّل موسكو على خطوات أكبر بينها وقف المساعدات نهائياً ورفع العقوبات المفروضة على روسيا.

وجدد الكرملين ترحيبه بتصريحات ترمب حول رغبته في إحلال السلام في أوكرانيا «في أسرع وقت»، وقال بيسكوف إن الرئيس الأميركي يُظهر جدية والتزاماً في مساعيه. ورأى أن «التوقف المحتمل للمساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا قد يدفع كييف لبدء عملية السلام». وأكد أن الخطوة «ستكون أفضل مساهمة من جانب الولايات المتحدة لإحلال السلام».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)

لكن بيسكوف أشار إلى أنه «لا بد من معرفة التفاصيل» حول قرار وقف الإمدادات الأميركية إلى أوكرانيا. وحملت هذه إشارة إلى مخاوف روسية أن يكون القرار مجرد إجراء مؤقت لإجبار زيلينسكي على تقديم تنازلات في ملف صفقة المعادن النادرة وموضوع الإعلان عن الاستعداد للانخراط في حوار سياسي. خصوصاً أن مسؤولاً في البيت الأبيض أعلن أن «الإجراء مؤقت» ويعكس «تجميد المساعدات» وليس وقفها بشكل نهائي. ونقلت قناة «فوكس نيوز» عن المسؤول أن «الولايات المتحدة ستعلِّق جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا حتى يقرر الرئيس الأميركي أن كييف أظهرت التزامها بمفاوضات السلام». وبدا أن موسكو تعوِّل على خطوة أخرى كبيرة من جانب واشنطن، تتعلق برفعٍ نهائي للعقوبات الأميركية المفروضة على روسيا.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث لصحافي في موسكو 24 فبراير (رويترز)

كانت أوساط أميركية قد تحدثت عن توجه ترمب لاتخاذ قرار بهذا الشأن، لكن بيسكوف قال إن الكرملين «لم يسمع تصريحات رسمية حول إمكانية رفع الولايات المتحدة جزئياً للعقوبات المفروضة على روسيا». وأكد أن «العلاقات بين موسكو وواشنطن إلى التحرر من العبء السلبي للعقوبات». وفي إشارة لافتة إلى تحمل ترمب شخصياً مسؤولية عن فرض أقسى العقوبات الأميركية، قال بيسكوف: «نستمع إلى بياناته (ترمب) بشأن رغبته في إحلال السلام في أوكرانيا. ولا يمكن إلا أن نعتمد على معلومات محددة حول الإجراءات المقترحة في هذا الاتجاه. لكننا سنستمر في رؤية كيف يتطور الوضع على أرض الواقع».

وفي وقت سابق، أفادت وكالة «رويترز» نقلاً عن مصادرها أن إدارة ترمب كلَّفت وزارتي الخارجية والخزانة بإعداد قائمة العقوبات التي يمكن تخفيفها خلال المفاوضات مع موسكو. وحسب الوكالة، فإن السلطات الأميركية تدرس إمكانية رفع قيود العقوبات جزئياً في إطار جهود دبلوماسية أوسع لتحسين العلاقات مع روسيا وإيجاد سبل لحل النزاع في أوكرانيا.

وقال بيسكوف للصحافيين رداً على سؤال عمَّا إذا كانت هناك أي مشاورات بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة بشأن العقوبات، وكيف يقيّم الكرملين إمكانية تخفيفها: «ربما يكون من السابق لأوانه الحديث عن أي شيء. لم نسمع أي تصريحات رسمية، ولكن على أي حال، موقفنا تجاه العقوبات معروف جيداً - نحن نراها غير قانونية».

وأوضح الناطق الروسي إن «موسكو تتذكر رزم العقوبات ضد روسيا التي فُرضت خلال رئاسة دونالد ترمب الأولى وقرارات البدء بتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا».

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي بشأن حزمة دفاعية تهدف إلى تأمين أوكرانيا وأوروبا في المفوضية الأوروبية ببروكسل الثلاثاء بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعليق المساعدات العسكرية لأوكرانيا (إ.ب.أ)

في سياق متصل، قال بيسكوف، إن تصريح بنيامين عداد، الوزير المنتدب للشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية الفرنسية، حول التأثير السلبي لمحاولات مصادرة الأصول الروسية على مناخ الاستثمار في أوروبا، يُظهر فهماً لضرر مثل هذه الإجراءات المحتملة.

وفي وقت سابق، قال عداد إن مصادرة الأصول الروسية المجمدة هي إحدى أدوات الضغط التي يمارسها الاتحاد الأوروبي على روسيا، لكنها محفوفة بالصعوبات القانونية ويمكن أن تصبح إشارة لمستثمرين آخرين.

وقال بيسكوف تعليقاً على بيان المسؤول الأوروبي إنه يرى فيها «نوعاً من تخفيف الموقف الفرنسي تجاه روسيا في سياق العقوبات». وأوضح: «مع استثناءات نادرة، تجري محاولات للاستيلاء على ممتلكاتنا بشكل غير قانوني. لكن في الواقع، ربما تشير التصريحات التي ذكرتها إلى هذه الاستثناءات النادرة، عندما يظهر بالفعل فهم لضرر مثل هذه الإجراءات المحتملة وحتمية العواقب السلبية للغاية».

كان وزير الخارجية سيرغي لافروف، قد انتقد يوم الاثنين، خلال زيارة للدوحة، تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن التصرف في الأصول الروسية المجمدة في أوروبا.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يلتقيان في المكتب البيضاوي (أ.ف.ب)

وقال لافروف: «نود أن نطلب من زملائنا الفرنسيين توضيح السند القانوني الدولي الذي يسمح لكم باستخدام الأرباح الناتجة عمَّا سرقتموه».

جاء ذلك تعليقاً على حديث ماكرون في اليوم نفسه أنه «من المستحيل استعادة الأصول الروسية المجمدة، وأن ذلك يتعارض مع القانون الدولي». ووفقاً له، فإن مسألة الأصول الروسية المجمدة يجب أن تصبح جزءاً من مفاوضات السلام بشأن أوكرانيا. وفي الوقت نفسه، سمح ماكرون باستخدام أرباح هذه الأصول لتلبية احتياجات كييف.

وقام الاتحاد الأوروبي ومجموعة «السبع» بتجميد نحو نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي، التي تصل إلى نحو 300 مليار يورو. ويوجد أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في شركة الخدمات المالية «يوروكلير» ومقرها بروكسل، وهي من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب متوسطاً وزيري الدفاع بيت هيغسيث والخارجية ماركو روبيو خلال اجتماع حكومي في واشنطن 26 فبراير (أ.ب)

وقد وصفت وزارة الخارجية الروسية تجميد الأصول في أوروبا بـ«السرقة». وحذر لافروف من أن الجانب الروسي سيردّ على المصادرة غير القانونية للأصول، مشدداً على أن موسكو قد لا تعيد أيضاً أموال الحائزين الغربيين في روسيا التي تبلغ قيمتها التقديرية نحو 300 مليار دولار أيضاً.