المغرب يعلق العمل بجميع اتفاقيات التعاون القضائي مع فرنسا

«الأصالة والمعاصرة» المعارض يستدعي وزير الخارجية لجلسة استماع بشأن الأزمة الدبلوماسية

ما زالت سحابة الأزمة الدبلوماسية غير المسبوقة تخيم على الأجواء المغربية – الفرنسية، رغم محاولة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند تبديد سوء الفهم وامتصاص غضب الرباط عبر اتصال هاتفي أجراه قبل أيام مع العاهل المغربي الملك محمد السادس ليؤكد له «صداقة فرنسا الثابتة».. ففي رد فعل جديد من الرباط، قرر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المغربي، تعليق تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، وذلك من أجل تقييم جدواها، وتحيينها، بما يتيح تدارك ما يشوبها من اختلالات ونقائص.
وأفاد بيان لوزارة العدل والحريات المغربية صدر مساء أول من أمس بأنه تقرر استدعاء قاضية الاتصال المغربية المعتمدة لدى فرنسا، إلى حين الاتفاق على حلول مناسبة تضمن الاحترام المتبادل والتام لمنطوق وروح الاتفاقيات التي تربط البلدين، صونا لسيادة الدولتين، على أساس مبدأ المساواة، الذي ينبغي أن يحكم علاقتهما. وأوضح بيان وزارة العدل أن قاضية الاتصال المغربية المعتمدة في باريس بذلت مساعي حثيثة طيلة ثلاثة أيام كاملة من دون طائل، للحصول على التوضيحات الضرورية لدى السلطات القضائية الفرنسية حول موضوع استدعاء مدير المخابرات الداخلية المغربية عبد اللطيف الحموشي، عادا قيام سبعة عناصر من الشرطة الفرنسية بمحاولة تبليغ استدعاء قضائي لمسؤول مغربي بمقر إقامة السفير المغربي بباريس سلوكا مستفزا و«مسا خطيرا بالقواعد الأساسية للتعاون بين البلدين وإخلالا بروحها، بل وأكثر من ذلك بحرمة ومصداقية القضاء المغربي».
في سياق ذلك، قرر فريق الأصالة والمعاصرة (المعارض) في مجلس النواب (الغرفة الأولى) استدعاء وزير الخارجية صلاح الدين مزوار لجلسة استماع عاجلة أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج رغم العطلة البرلمانية، لتقديم التوضيحات الكافية حول ملابسات الأزمة الأخيرة بين المغرب وفرنسا ودراسة التطورات التي تعرفها العلاقات المغربية - الفرنسية في الآونة الأخيرة، على خلفية توجيه استدعاء من قبل القضاء الفرنسي لمدير المخابرات الداخلية خلال وجوده في باريس للاستماع إليه في قضية تعذيب، قبل أن تزداد العلاقات بين الرباط وباريس تشنجا بتصريح مسيء للرباط نسب لدبلوماسي فرنسي في أميركا خلال 2011 وصف خلاله المغرب بـ«العشيقة التي نعاشرها كل ليلة من دون أن نكون مولعين بها حقا، لكن يجب الدفاع عنها».
وكشفت مصادر برلمانية لـ«الشرق الأوسط» أن وزير الخارجية سيحدد بالتوافق مع لجنة الخارجية تاريخ جلسة الاستماع فور عودة الوفد الوزاري الرسمي الذي يرافق العاهل المغربي الملك محمد السادس في جولته الأفريقية الحالية.