ارتفاع كافة مؤشرات بورصات الخليج

بقيادة دبي والسعودية

ارتفاع كافة مؤشرات بورصات الخليج
TT

ارتفاع كافة مؤشرات بورصات الخليج

ارتفاع كافة مؤشرات بورصات الخليج

ارتفعت كافة مؤشرات أسواق المنطقة في تداولات جلسة يوم أمس الاثنين وكان على رأسها سوق دبي، حيث ارتفع أداؤها على كافة المستويات بدعم من الأسهم القيادية، وكان هذا الارتفاع بنسبة 1.80 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3658.86 نقطة. كما ارتفعت السوق السعودية بنسبة 1.23 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7461.52 نقطة وسط ارتفاع جماعي لكافة القطاعات. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفع مؤشر السوق الأردنية العام بنسبة 0.77 في المائة ليغلق عند مستوى 2062.05 نقطة. وارتفعت السوق العمانية بدعم من قطاعي المال والصناعة بنسبة 0.67 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5841.24 نقطة. وسجلت السوق القطرية أداء إيجابيا بنسبة 0.48 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11569.12 نقطة بدعم من غالبية القطاعات قادها قطاع الصناعات. وارتفعت السوق البحرينية بنسبة 0.36 في المائة وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1276.01 نقطة. وارتدت السوق الكويتية مرتفعة وسط ارتفاع للسيولة والأحجام، حيث ارتفعت بنسبة 0.34 في المائة ليغلق عند مستوى 5727.32 نقطة.

* ارتفاع جماعي لقطاعات السوق السعودية
ارتفع أداء البورصة السعودية في جلسة أمس بدعم قاده قطاع النقل، حيث زاد بواقع 90.85 نقطة أو ما نسبته 1.23 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7461.52 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 158.6 مليون سهم بقيمة 3.6 مليار ريال نفذت من خلال 77 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 147 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 16 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 2.87 في المائة تلاه قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 2.41 في المائة.
وسجل سعر سهم الكابلات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.93 في المائة وصولا إلى سعر 9.30 ريال تلاه سعر سهم مسك بواقع 9.90 في المائة وصولا إلى سعر 10.55 ريال، في المقابل سجل سعر سهم حلواني إخوان أعلى نسبة تراجع بواقع 2.14 في المائة وصولا إلى سعر 82.25 ريال تلاه سعر سهم بترو رابغ بواقع 1.23 في المائة وصولا إلى سعر 16.05 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 462.2 مليون ريال وصولا إلى سعر 16.90 ريال تلاه سهم سابك بواقع 455.5 مليون ريال وصولا إلى سعر 79.50 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 27.4 مليون سهم تلاه سعر سهم كيان السعودية بواقع 9.2 مليون سهم وصولا إلى سعر 8.40 ريال.

* سوق دبي تنتعش على كافة المستويات
ارتفع أداء سوق دبي بشكل ملموس في تداولات جلسة يوم أمس الاثنين بدعم من غالبية القطاعات قادها قطاع السلع، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3658.86 نقطة رابحا 64.73 نقطة أو ما نسبته 1.80 في المائة. وارتفع أداء جميع الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم دبي للاستثمار بنسبة 1.67 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 1.26 في المائة وأرابتك بنسبة 2.12 في المائة وإعمار بنسبة 3.71 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.59 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 4.17 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 1.19 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 226.7 مليون سهم بقيمة 386 مليون درهم نفذت من خلال 3929 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة مقابل تراجع 4 شركات واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 4.61 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 0.25 في المائة واستقر قطاع التأمين على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع السلع بنسبة 2.99 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 2.79 في المائة.
وسجل سعر سهم سوق دبي المالي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.17 في المائة وصولا إلى سعر 1.75 درهم تلاه سعر سهم إعمار بواقع 3.71 في المائة وصولا إلى سعر 6.71 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة الإسمنت الوطنية أعلى نسبة تراجع بواقع 4.61 في المائة وصولا إلى سعر 3.310 درهم تلاه سعر سهم دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بواقع 3.56 في المائة وصولا إلى سعر 0.650 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 94.6 مليون درهم تلاه سهم دبي باركس أند ريزورتس بواقع 67.3 مليون درهم وصولا إلى سعر 1.26 درهم. واحتل سهم دبي باركس أند ريزورتس المركز الأول بحجم التداولات بواقع 53.5 مليون سهم تلاه سهم أرابتك بواقع 19.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 1.93 درهم.

* سوق الكويت ترتد مرتفعة
ارتفع أداء البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس الاثنين بدعم قاده قطاع السوق الموازي، حيث تراجع المؤشر العام بواقع 19.55 نقطة أو ما نسبته 0.34 في المائة ليقفل عند مستوى 5727.32 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 160.2 مليون سهم بقيمة 12.3 مليون دينار نفذت من خلال 3427 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السوق الموازي بنسبة 17.84 في المائة تلاه قطاع عقار بنسبة 10.65 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع تأمين بنسبة 16.25 في المائة تلاه مواد أساسية بنسبة 6.73 في المائة.
وسجل سعر سهم نفائس أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.47 في المائة وصولا إلى سعر 0.128 دينار تلاه سعر سهم دبي الأولى بواقع 7.22 في المائة وصولا إلى سعر 0.052 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم أولى تكافل أعلى نسبة تراجع بواقع 11.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.075 دينار تلاه سعر سهم آبار بواقع 7.41 في المائة وصولا إلى سعر 0.100 دينار. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 29.8 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.033 دينار تلاه سهم الإثمار بواقع 17.5 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0485 دينار.

* أرباح في السوق القطرية
ارتفعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع الصناعات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 55.00 نقطة أو ما نسبته 0.48 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11569.12 نقطة، وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6.1 مليون سهم بقيمة 196.6 مليون ريال نفذت من خلال 3515 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 7 شركات واستقرار أسعار أسهم 6 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.01 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.00. وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الصناعات بنسبة 0.96 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.86 في المائة.
وسجل سعر سهم الطبية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.11 في المائة وصولا إلى سعر 14.19 ريال تلاه سعر سهم كهرباء وماء بواقع 4.37 في المائة وصولا إلى سعر 215.0 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم زاد أعلى نسبة تراجع بواقع 3.19 في المائة وصولا إلى سعر 91.00 ريال تلاه سعر سهم الإسلامية القابضة بواقع 2.46 في المائة وصولا إلى سعر 107.2 ريال. واحتل سهم مزايا قطر المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.2 مليون سهم تلاه سهم فودافون قطر بواقع 668.7 ألف سهم. واحتل سهم QNB المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 27.2 مليون ريال تلاه سهم مزايا قطر بواقع 20.4 مليون ريال.

* السوق البحرينية تعوض خسائرها
ارتفعت بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس، وكان هذا الارتفاع بواقع 4.59 نقطة أو ما نسبته 0.36 في المائة ليغلق عند مستوى 1276.01 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 2.6 مليون سهم بقيمة 215.4 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بواقع 36.22 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 14.22 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 8.83 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم الشركة البحرينية الكويتية للتأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.11 في المائة وصولا إلى سعر 0.600 دينار تلاه سعر سهم بنك الإثمار بواقع 6.90 في المائة وصولا إلى سعر 0.155 ريال. واحتل سهم بنك الإثمار المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 1.8 مليون دينار تلاه سهم المصرف الخليجي التجاري بقيمة 488.6 ألف دينار.

* خاسر وحيد في السوق العمانية
ارتفع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 38.73 نقطة أو ما نسبته 0.67 في المائة ليقفل عند مستوى 5841.24 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 20.5 مليون سهم بقيمة 3.8 مليون ريال نفذت من خلال 1198 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 4 شركات واستقرار أسعار أسهم 15 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.16 في المائة، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 1.46 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.40 في المائة.
وسجل سعر سهم الباطنة للتنمية والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.56 في المائة وصولا إلى سعر 0.095 ريال تلاه سعر سهم بنك نزوى بواقع 4.84 في المائة وصولا إلى سعر 0.065 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم النفط العمانية للتسويق أعلى نسبة تراجع بواقع 6.73 في المائة وصولا إلى سعر 2.08 ريال تلاه سعر سهم الجزيرة للمنتجات الحديدية بواقع 2.50 في المائة وصولا إلى سعر 0.195 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 5.8 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.184 ريال تلاه سهم الشرقية للاستثمار القابضة بواقع 3.2 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.111 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1 مليون ريال تلاه سهم الشرقية للاستثمار القابضة بواقع 358.8 ألف ريال.

* السوق الأردنية ترتفع
ارتفع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.77 في المائة لتقفل عند مستوى 2062.05 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8 ملايين سهم بقيمة 8.6 مليون دينار نفذت من خلال 4378 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 56 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 29 شركة واستقرار أسعار أسهم 37 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 1.03 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.59 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.49 في المائة.
وسجل سعر سهم عمد للاستثمار والتنمية العقارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.93 في المائة وصولا إلى سعر 1.08 دينار تلاه سهم آفاق للطاقة بواقع 5.41 في المائة وصولا إلى سعر 2.14 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.13 دينار تلاه سعر سهم الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية بواقع 4.66 في المائة وصولا إلى سعر 1.43 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري الأول بقيم التداول بواقع 1.5 مليون دينار تلاه سهم المتكاملة للتطوير والاستثمار بواقع 690.5 ألف دينار.



تراجع أرباح «وودسايد إنرجي» للطاقة في 2025 نتيجة تراجع أسعار النفط

منشأة غاز تابعة لشركة «وودسايد إنرجي» للنفط والغاز الأسترالية (الموقع الإلكتروني لـ«وودسايد إنرجي»)
منشأة غاز تابعة لشركة «وودسايد إنرجي» للنفط والغاز الأسترالية (الموقع الإلكتروني لـ«وودسايد إنرجي»)
TT

تراجع أرباح «وودسايد إنرجي» للطاقة في 2025 نتيجة تراجع أسعار النفط

منشأة غاز تابعة لشركة «وودسايد إنرجي» للنفط والغاز الأسترالية (الموقع الإلكتروني لـ«وودسايد إنرجي»)
منشأة غاز تابعة لشركة «وودسايد إنرجي» للنفط والغاز الأسترالية (الموقع الإلكتروني لـ«وودسايد إنرجي»)

أعلنت شركة «وودسايد إنرجي غروب» الأسترالية للنفط والغاز الطبيعي، الثلاثاء، انخفاض صافي أرباحها في السنة المالية 2025، بنسبة 24 في المائة، رغم تسجيل الشركة زيادة في الإنتاج، ولكن تراجع أسعار النفط محا أثرها.

ولم تسجل الأرباح قبل حساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك -وهي مؤشر رئيسي للأرباح- أي تغيير عن العام السابق، وسط ضعف في الإيرادات التشغيلية.

في الوقت نفسه، رفعت الشركة توزيعات الأرباح للربع الأخير من العام الماضي، في حين خفضت توزيعات الأرباح السنوية.

وفي أستراليا، ارتفع سهم الشركة بنحو 2.8 في المائة، ليصل إلى 27.87 دولار أسترالي.

وعلى مدار العام، انخفض صافي الربح بنسبة 24 في المائة إلى 2.72 مليار دولار، بما يعادل 143 سنتاً للسهم في العام الماضي، مقابل 3.57 مليار دولار، بما يعادل 189 سنتاً للسهم خلال العام السابق.

في الوقت نفسه، بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال العام الماضي 9.277 مليار دولار، مقابل 9.276 مليار دولار في 2024.

وانخفضت الإيرادات التشغيلية بنسبة 1 في المائة، لتصل إلى 12.98 مليار دولار في 2025، مقابل 13.18 مليار دولار في العام السابق. وأشارت الشركة إلى أن الإنتاج القياسي الذي حققته عوَّض انخفاض الأسعار.

وأعلنت «وودسايد» عن وصول إنتاجها خلال العام الماضي إلى 198.8 مليون برميل نفط مكافئ، مقابل 193.9 مليون برميل نفط مكافئ في العام السابق.

وباستثناء تأثير التعديلات الدورية التي تعكس الترتيبات المنظمة لمشروع «ويتستون» للغاز الطبيعي المسال، زاد حجم مبيعات «وود سايد» بنسبة 4 في المائة، ليصل إلى 212.2 مليون برميل نفط مكافئ خلال العام الماضي، مقابل 193.9 مليون برميل في العام السابق.

وفي الوقت نفسه، تراجع متوسط سعر النفط بالنسبة للشركة خلال العام الماضي بنسبة 5 في المائة إلى 60.2 دولار للبرميل، مقابل 63.4 دولار للبرميل في 2024.


أزمة ثقة تلاحق الأسواق الإندونيسية وتزيد قلق المستثمرين

أشخاص يجلسون بالقرب من لوحة إلكترونية تعرض مؤشرات سوق الأسهم في بورصة إندونيسيا (رويترز)
أشخاص يجلسون بالقرب من لوحة إلكترونية تعرض مؤشرات سوق الأسهم في بورصة إندونيسيا (رويترز)
TT

أزمة ثقة تلاحق الأسواق الإندونيسية وتزيد قلق المستثمرين

أشخاص يجلسون بالقرب من لوحة إلكترونية تعرض مؤشرات سوق الأسهم في بورصة إندونيسيا (رويترز)
أشخاص يجلسون بالقرب من لوحة إلكترونية تعرض مؤشرات سوق الأسهم في بورصة إندونيسيا (رويترز)

تواجه السلطات في إندونيسيا تحدياً كبيراً بسبب فقدان الثقة المتزايد بأسواقها المالية، فالتدخلات الأخيرة لم تهدّئ الأسواق كما كان متوقعاً، بل زادت قلق المستثمرين بشأن استقرار الاقتصاد.

وبقيت عملة أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، الروبية، قرب أدنى مستوياتها القياسية منذ أن اختار الرئيس برابوو سوبينتو ابن شقيقه نائباً لمحافظ البنك المركزي الشهر الماضي.

ولم ينجح هذا التعيين والوعود بالإصلاح في أعقاب خفض وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني السيادي وانتقادات مزود المؤشرات «إم إس سي آي» بشأن تداول الأسهم في إقناع المستثمرين.

وقد تعافى المؤشر الرئيسي للأسهم من أدنى مستوياته، لكنه انخفض بأكثر من 3 في المائة في عام 2026، ليصبح أسوأ مؤشر أداء في المنطقة.

وكان الطلب في مزاد الديون الحكومية الأسبوع الماضي ضعيفاً، ويشير إلى ما هو على المحك: إذا لم تحصل الحكومة على دعم المستثمرين فسيتعين عليها دفع المزيد لتمويل جدول إنفاق طموح لتعزيز النمو، الذي يضغط بالفعل على مالية الدولة.

وقال المستشار في شركة «أورميت كيلولا نوسانتارا» في جاكرتا، فوزان لوثسا: «السياسة المؤقتة لا تحمي السوق، بل تجعل السوق من المستحيل تسعيرها. أكبر خطر هو نمط من السياسات التفاعلية والمتغيرة باستمرار».

الأسواق لا تطلب سياسات تحفيز النمو

وكان المستثمرون الأجانب متوجسين من برابوو حتى قبل فوزه بالمنصب في عام 2024، بناءً على برنامجه الانتخابي القائم على توسيع الدور الحكومي، بخطط إنفاق تشمل الوجبات المدرسية والإسكان.

وقد عمّق سلوك إدارته تحت ضغط السوق هذا الحذر ليصبح شكاً علنياً، وضغط على العملة التي شهدت انخفاضاً بنحو 7 في المائة منذ انتخابه.

شخص يمر بجانب نافذة زجاجية تعكس لوحة إلكترونية تعرض مؤشرات سوق الأسهم في بورصة إندونيسيا (رويترز)

وفي الشهر الماضي، وبعد تحذير «إم إس سي آي» من أن السوق معرضة لتخفيض تصنيفها إلى الأسواق الحدودية، استقال خمسة مسؤولين رفيعي المستوى من البورصة والهيئات التنظيمية في فترة بعد الظهر نفسها.

واقترحت البدائل المؤقتة إصلاحات لتحرير سوق الصرف وقواعد الإفصاح عن ملكية الأسهم لاستعادة ثقة «إم إس سي آي»، وقد لاقت قبولاً جيداً، خصوصاً من المستثمرين المدعومين من الدولة مثل «دانانتارا» وصناديق التقاعد الكبرى.

لكن سرعة وطريقة هذه الوعود -إلى جانب فرض غرامات مفاجئة على عدد قليل من المتهمين بتلاعب الأسهم- زادتا القلق بشأن التغييرات المفاجئة في المستقبل، وما إذا كانت الإصلاحات ستنجح. كما تجاهلت الإدارة بشكل قاطع انتقادات «موديز» بشأن عدم القدرة على التنبؤ، وبدلاً من ذلك ركزت على هدف رفع النمو الاقتصادي السنوي من نحو 5 في المائة إلى 8 في المائة بحلول 2029.

وقال رئيس مركز الاقتصاد الكلي والمالية في معهد تطوير الاقتصاد والمالية في إندونيسيا، محمد رضال تافيكوراهمان: «الأسواق لا تطلب سياسات تحفيز النمو على المدى القصير، ما تحتاج إليه هو القدرة على التنبؤ حتى يمكن حساب المخاطر. الإثباتات على التعافي ليست تصريحات سياسية، بل سجل الأداء: ربعان إلى ثلاثة أرباع بلا مفاجآت تنظيمية».

سوق السندات تحدد الاتجاه

يشكل مستوى العملة وتكلفة الدين السيادي مؤشراً رئيسياً على هذا السجل. كلاهما تحت ضغط، ويمكن أن يتغير بسرعة كبيرة إذا تراجعت الثقة، مع تداعيات مباشرة على تكلفة رأس المال والأداء الاقتصادي.

ويبلغ عائد سند الحكومة الإندونيسية لأجل 10 سنوات 6.458 في المائة، مسجلاً ارتفاعاً بمقدار 34 نقطة أساس هذا العام، في حين تُسجل الروبية 16.825 مقابل الدولار، متخلفة عن نظيراتها، وقد تصل إلى مستويات غير مسبوقة إذا تجاوزت 17.000.

وقال رئيس قسم البحوث في «كوريا إنفسمنت» و«سيكيوريتاس إندونيسيا»، محمد وافي: «إذا باع المستثمرون الأجانب الدين السيادي بشكل مكثف وقفزت العوائد، فستزداد الضغوط على الروبية. سوق الأسهم ما هي إلا مشتقة من الاستقرار الكلي، وإذا أصبحت سوق السندات مضطربة، فسيتعرض سوق الأسهم لضغوط أعمق بالتأكيد».

ولم تقتنع السوق بالأساس المنطقي وراء برنامج برابوو لتقديم وجبات مجانية بقيمة 20 مليار دولار، الذي يُنظر إليه على أنه يخاطر بعقود من السيطرة على العجز، وقلق من قرارات أخرى مثل خفض حصص التعدين أو مصادرة الأراضي وتعليق تصاريح الشركات.

وقالت رئيسة قسم الاقتصاد الكلي العالمي في «معهد أموندي للاستثمار»، أليزيا بيراردي: «ما يهم الأسواق أكثر هو السلوك المرصود: الاتصالات، وإطار السياسات، والإجراءات الملموسة».

وأضافت بيراردي أنه إذا أشارت القيادة إلى سياسات تركز على تمويل المالية العامة، أو تتسامح مع التضخم المرتفع، أو تستخدم البنك المركزي بشكل متكرر لتخفيف العمليات المالية، فإن «التصورات ستتصلب، وارتفاع مخاطر الخصم سيكون حتمياً».

من المؤكد أن ارتفاع العوائد المعتدل لا يشير إلى أزمة وقد يجذب رؤوس الأموال، إلا أن رأس المال الأجنبي يغادر السوق، والمستثمرون يرون أن قرارات الحكومة تزيد المخاطر.

وقال مدير صندوق الدخل الثابت في «مارلبورو»، جيمس آثي: «أشعر أن كل خطوة من هذه الخطوات هي جرح صغير يمكن أن يتراكم ليصبح شيئاً أكبر. ما شهدناه مؤخراً يجعلني أظل متحفظاً لفترة أطول، لأنه من الصعب تسعيره».


«ستاندرد آند بورز»: الدول الأفريقية تتجه نحو المقرضين متعددي الأطراف

شعار وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» يظهر على مكاتبها في الحي المالي بمدينة نيويورك (رويترز)
شعار وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» يظهر على مكاتبها في الحي المالي بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز»: الدول الأفريقية تتجه نحو المقرضين متعددي الأطراف

شعار وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» يظهر على مكاتبها في الحي المالي بمدينة نيويورك (رويترز)
شعار وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» يظهر على مكاتبها في الحي المالي بمدينة نيويورك (رويترز)

قالت سميرة منساه، رئيسة قسم «التصنيفات الوطنية والتحليلات لأفريقيا» في وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات العالمية، يوم الاثنين، إن الحكومات الأفريقية ستعتمد بشكل متنامٍ على المقرضين متعددي الأطراف، وإنها ستواصل تعزيز زخم الإصلاحات خلال عام 2026، رغم استمرار ارتفاع مخاطر أزمة الديون في أنحاء القارة.

وأضافت: «حتى الآن، ووفقاً لـ(صندوق النقد الدولي)، فإن هناك أكثر من 20 دولة تواجه مخاطر عالية لأزمة الديون، أو نقاط ضعف حادة»، وفق «رويترز».

وأشارت منساه إلى أن القدرة على الصمود أمام الصدمات الخارجية تظل أمراً بالغ الأهمية، نظراً إلى أن الاقتراض عبر سندات الـ«يوروبوند» يكون عادةً بالدولار. وقد شهدت إصدارات السندات في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أقوى بداية لها على الإطلاق هذا العام، حيث أسهم انخفاض تكاليف الاقتراض في زيادة المبيعات بنحو 6 مليارات دولار من دول مثل بنين وكينيا وساحل العاج، ومن المتوقع المزيد من الإصدارات، بما في ذلك أول إصدار لسندات جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأفادت وكالة التصنيف الائتماني بأن 7 من الترقيات السيادية في أفريقيا خلال العام الماضي كانت مدفوعة بشكل رئيسي بتحسن آفاق النمو وزخم الإصلاحات، فيما اتخذت «الوكالة» أيضاً إجراءات سلبية عند تدهور مؤشرات الائتمان نتيجة الصدمات والنكسات السياسية.

وفي تقرير صدر الأسبوع الماضي، ذكرت «ستاندرد آند بورز» أن تغييرات التوقعات كانت «تميل قليلاً نحو السلبية»، متأثرة بشكل كبير بالسنغال وموزمبيق ومدغشقر، بينما سجلت جنوب أفريقيا جانباً إيجابياً. وأبرزت منساه نيجيريا بوصفها نموذجاً ناجحاً للإصلاحات.

وحصلت جنوب أفريقيا على تصنيف «بي بي» مع نظرة مستقبلية إيجابية، ونيجيريا على تصنيف «بي-» مع نظرة مستقبلية إيجابية، وموزمبيق على تصنيف «سي سي سي+» مع نظرة مستقبلية سلبية، بينما وُضع تصنيف السنغال «سي سي سي+» تحت «المراقبة الائتمانية»؛ مما يعكس مخاوف من احتمال تعثرها عن السداد.

وقالت منساه: «نيجيريا تتعافى»، رغم استمرار البلاد في مواجهة تكاليف خدمة الدين المرتفعة.

وأضافت أن الدول قد تتجه في المستقبل إلى تغيير أساليب جمع الأموال لتقليل اعتمادها على سوق سندات اليورو المتقلبة.

وتابعت: «تتطلع الدول الأفريقية بشكل متصاعد إلى دعم بنوك التنمية متعددة الأطراف»، مشيرة إلى أن هذه البنوك، ذات التصنيف الائتماني العالي، قادرة على حشد رؤوس الأموال بعوائد أعلى جاذبية، ومن ثم إقراضها الدول الأفريقية.

كما أشارت «الوكالة» إلى إمكانية تعزيز قدرات هذه البنوك متعددة الأطراف. وأوضحت أن التغييرات الأخيرة في معايير تصنيف مؤسسات الإقراض متعددة الأطراف قد تقلل من كثافة رأس المال المطلوبة للإقراض لبعض الدول ذات التصنيف الائتماني المنخفض التي تتمتع بسجلات سداد قوية، مما يُتيح إمكانية الحصول على قروض سيادية جديدة بقيمة تتراوح بين 600 و800 مليار دولار عالمياً، أو ما بين 90 و120 مليار دولار إضافية لأفريقيا وفق افتراض تناسبي بسيط.

ومع ذلك، فستواصل الحكومات اختبار الأسواق حيثما أمكن. وقدّرت «ستاندرد آند بورز» أن متوسط تكلفة تمويل إصدارات السندات السيادية الأفريقية انخفض بنحو 100 نقطة أساس بين عامي 2024 و2025 ليصل إلى 7.7 في المائة، إلا إن هذا المتوسط المنخفض يُخفي سوقاً انتقائية يواجه فيها بعض المقترضين تكاليف مرتفعة.