وزراء سابقون وفنانون ورياضيون مصريون يتطلعون لاستعادة الأضواء مجددًا عبر بوابة البرلمان

نجل المشير عبد الحكيم عامر لـ«الشرق الأوسط»: لا يجب ترك الساحة لمحترفي الإخوان والوطني مجددًا

د. عمرو عبد الحكيم عامر
د. عمرو عبد الحكيم عامر
TT

وزراء سابقون وفنانون ورياضيون مصريون يتطلعون لاستعادة الأضواء مجددًا عبر بوابة البرلمان

د. عمرو عبد الحكيم عامر
د. عمرو عبد الحكيم عامر

تشهد انتخابات مجلس النواب المصري، والمقرر انطلاقها بعد نحو أسبوعين، مشاركة واسعة لوزراء ومسؤولين سابقين بالدولة، إضافة إلى فنانين ورياضيين وكتاب، يتطلعون لاستعادة أضواء الشهرة مجددا عبر الجلوس تحت قبة البرلمان. أحد مرشحي المشاهير هو الدكتور عمرو نجل المشير عبد الحكيم عامر، وزير الحربية في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وصاحب الدور البارز في ثورة 23 يوليو 1952. والذي كان يقدم باعتباره الرجل الثاني في تلك الفترة.
يقول نجل المشير «لا أفضل أن أقدم نفسي كمرشح بتلك الصفة وإن كنت بالطبع أفتخر بها.. الأمر لا يعد سوى أنني مصري شاركت في ثورتين 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013. وأشعر أنه من واجبي ألا أترك البرلمان المقبل المهم في تاريخ مصر لمحترفي الانتخابات من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة وفلول الحزب الوطني المنحل والعائدين بقوة».
وتجري الانتخابات المصرية على مرحلتين، الأولى للمصريين في الخارج يومي 17 و18 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، وفي الداخل يومي 18 و19 أكتوبر، بينما تجري المرحلة الثانية يومي 21 و22 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل للمصريين بالخارج، و22 و23 نوفمبر المقبل للمصريين داخل مصر.
وفي بورصة المرشحين، التي تتخطى 6 آلاف مرشح، يتنافسون على 568 مقعدا، هناك نحو 12 وزيرا و5 محافظين سابقين، إضافة إلى فنانين ورياضيين وعسكريين سابقين قرروا خوض غمار المنافسة، التي خرج منها لاعب شكل الأغلبية في البرلمان السابق، وهي جماعة الإخوان وحزبها الحرية والعدالة.
ويشارك نجل المشير عامر، وهو طبيب بمستشفى القصر العيني التابع لجامعة القاهرة، في الانتخابات البرلمانية ضمن قائمة تحالف «نداء مصر»، التي تنافس في دائرة جنوب الدلتا (الصعيد).
يقول عمرو عبد الحكيم عامر لـ«الشرق الأوسط»: «البرلمان المقبل لا بد أن يكون مختلفا، والاختلاف هنا بمعنى أن يعبر عن مصر بشكل حقيقي متجاوزا التجارب السابقة غير الناجحة»، في إشارة إلى برلمان 2010 والذي سيطر عليه الحزب الوطني وتم حله عقب ثورة 25 يناير، وكذلك برلمان 2012 والذي عرف ببرلمان الإخوان وتم حله أيضا بحكم المحكمة الدستورية.
وأضاف: «عقب ثورتي 25 يناير و30 يونيو كان لدي أمل أن يكون وضعنا أفضل من ذلك، وأن يكون البرلمان به شخصيات إلى حد ما مثقفة ومتعلمة لديها قدر من المسؤولية، تعمل على مصالح البلد وليس مصالحها الشخصية والحزبية».
وتابع: «لا بد أن نغير أوضاعنا بشكل كامل الآن.. الثورة ليس لها معنى دون أن يتم تغيير الأوضاع والأخطاء الحالية، وإذا تركنا مجلس النواب المقبل لمحترفي الانتخابات من الإخوان والحزب الوطني عندها لا معنى للثورات التي قمنا بها».
وتعد هذه الانتخابات، هي أول مشاركة سياسية على الإطلاق لأصغر أفراد عائلة المشير التي ابتعدت عن السياسة منذ رحيل السياسي والعسكري المخضرم. ويطمح الدكتور عمرو إذا ما أصبح عضوا في مجلس النواب المقبل أن «يقوم بإصلاح العوار الذي يوجد في كثير من التشريعات الحالية، وأن يحاسب على تقصير الحكومة بشكل جدي، خاصة أن هذا البرلمان تحديدا له دور خطير وصلاحيات كبيرة وفقا للدستور». على حد قوله.
لكن نجل المشير لا يثق في إمكانية تحقيق ذلك، يقول: «في الحقيقة أنا غير متفائل بشكل البرلمان المقبل، فمعايير اختيار المرشح مختلة تماما وخاطئة.. نزول مرشحين لفظهم الناس من قبل، اعتمادا على أموالهم، أمر يزيد الوضع بؤسا.. مصر مليئة بأناس أكفاء دكاترة ومهندسين وعمال تحت التراب لا يعرف أحد عنهم شيئا، لكن عادة من يصل هو من يدفع الملايين على الأرض، وبعدما ينجح يقوم بإعادته أمواله مرة أخرى من دماء الناس».
وتابع: «لا أمتلك الأموال للقيام بذلك، وأنا لا أقدر على هذا الصرف، أترشح ضمن قائمة أعتمد على دعاياتها فقط دون أي دعاية شخصية».
وهناك نحو 12 وزيرا يتنافسون في معركة مجلس النواب، على رأسهم الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء الأسبق، والذي يشارك ضمن قائمة «صحوة مصر»، والدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي الأسبق، وصفوت النحاس وزير التنمية الإدارية الأسبق، والاثنان على قائمة الجبهة المصرية.
فيما يتواجد أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامي حاليًا، وطاهر أبو زيد وزير الرياضة السابق واللاعب السابق، والسفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، ضمن تحالف «في حب مصر».
فيما يخوض كل من المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل الأسبق، وصلاح يوسف وزير الزراعة الأسبق، وعبد الله غراب وزير البترول الأسبق، على قائمة «نداء مصر».
وعلى المقاعد الفردية ينافس عدد من الوزراء، منهم مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق، وعلي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، والدكتور نصر الدين علام وزير الري الأسبق.
وهناك أيضا نحو 5 محافظين، أبرزهم محمد الفخراني محافظ الغربية الأسبق، ومحمد طاحون محافظ البحيرة الأسبق، وقدري أبو حسين محافظ حلوان الأسبق، واللواء سمير سلام محافظ المنيا والدقهلية الأسبق، واللواء سعد نصار محافظ الفيوم الأسبق، اللواء صلاح المعداوي محافظ الدقهلية الأسبق.
يقول أسامة هيكل، القيادي بقائمة في حب مصر، التي رشحها المراقبون لحصد أكبر عدد ممكن من المقاعد: «نعم نضم وزراء ومسؤولين سابقين بالدولة إضافة إلى شخصيات عامة قيادية، فالبرلمان المقبل يتطلب خبرة في جميع المجالات ومن جميع الأطراف والفئات، وهذا يعطيها قوة وثقلا لدى الناخب المصري».
وتابع لـ«الشرق الأوسط»: «حرصنا على التنويع، يأتي من قبيل إدراكنا للمسؤولية الوطنية وضرورة أن يمثل المجتمع بكل فئاته وطبقاته».
وعلى مستوى الفنانين، هناك الراقصة سما المصري، والتي أثارت بترشحها ضجة كبيرة في وسائل الإعلام. لكنها قالت: إن ترشحها يعتمد على ما اعتبرته «المعارضة القوية للرئيس الأسبق محمد مرسي والإخوان حين كانوا في الحكم»، في إشارة إلى أغانيها ضدهم. أيضا هناك الشاعرة فاطمة ناعوت، والفنان حمدي الوزير، والفنانة هند عاكف، والتي أكدت أن ملف الصحة وحل مشاكل العشوائيات على رأس أولوياتها.



اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
TT

اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)

في خطوةٍ تأتي ضمن مسار إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية في المحافظات اليمنية المحررة، والتي تشرف عليها قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، أعلنت قوات حماية حضرموت اندماجها رسمياً في قوام القوات الحكومية التابعة لوزارة الداخلية، لتكون أول تشكيل مسلح يُنجز هذه الخطوة بشكل كامل، في تطور يُنظر إليه بوصفه مرحلة مهمة في جهود توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية تحت مظلة الدولة.

وجاءت هذه الخطوة في وقت تواصل فيه قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، الذي تقوده السعودية، الإشراف على عملية إعادة الهيكلة، ودمج التشكيلات المختلفة، وتوحيدها تحت سلطة وزارتي الدفاع، والداخلية.

وفي هذا السياق أعلنت قوات حماية حضرموت، التي يقودها عمر بن حبريش، رئيس حلف قبائل حضرموت ووكيل أول المحافظة، تأييدها الكامل، ومباركتها للقرارات الصادرة عن القيادة السياسية والعسكرية في البلاد، ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي، وذلك بدعم وتنسيق مع التحالف، وبما يهدف إلى توحيد القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها، وتعزيز منظومة الأمن والاستقرار في محافظة حضرموت، ساحلاً، ووادياً.

قوات حماية حضرموت ساهمت في تأمين المكلا خلال الاضطرابات الأخيرة (إعلام عسكري)

القوات التي تشكلت منتصف العام الماضي، ولعبت دوراً مهماً في الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة، خصوصاً في تأمين حقول النفط، وعاصمة المحافظة (المكلا)، أعلنت دعمها لخطوات تنظيم ودمج القوات الأمنية، بما في ذلك قوات النخبة الحضرمية، تحت مظلة وزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد الجهود الأمنية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ورفد الأجهزة الأمنية بالكفاءات المدربة، والمؤهلة وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.

ووفق بيان قوات حماية حضرموت، فإنها باشرت بالفعل اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ عملية الضم، وبالتنسيق مع القيادة السياسية والعسكرية العليا، وقيادة التحالف الداعم للشرعية في المحافظة، ووزارتي الدفاع، والداخلية، على أن تتبعها خطوات ميدانية خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يعزز جاهزية القوات الأمنية، ويرسخ دعائم الأمن والاستقرار في مختلف مديريات ساحل ووادي حضرموت.

إشادة بالأداء

أكدت القوات في بيانها أن ما تحقق من إنجازات خلال المرحلة الماضية يعكس مستوى عالياً من الولاء الوطني، والانضباط المؤسسي لدى منتسبيها، حيث قدمت نموذجاً متميزاً في أداء الواجب، وأسهمت بفاعلية في تثبيت الأمن، ومكافحة الجريمة، وحماية المنشآت الحيوية في مختلف مراحل العمل الميداني.

قوات حماية حضرموت أول تشكيل مسلح يندمج في إطار القوات الحكومية (إعلام عسكري)

وأضافت أن هذا الرصيد يمثل قاعدة صلبة لمواصلة العمل بروح وطنية مسؤولة في إطار مؤسسات الدولة، وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

كما تعهد هذا التشكيل المسلح بالعمل تحت قيادة الدولة اليمنية، والتحالف العربي، والمضي قدماً في تنفيذ المهام الموكلة إليه بكفاءة، بما يعزز وحدة الصف الوطني، ويحقق تطلعات أبناء حضرموت في الأمن والاستقرار والتنمية، في ظل تحديات أمنية واقتصادية مستمرة تشهدها البلاد.

ترتيبات لإعادة الانتشار

وفق مصادر محلية، فإن قوام المنطقة العسكرية الثانية، الخاضعة لإشراف وزارة الدفاع، سيشمل لواء الريان، ولواء حضرموت، ولواء شبام، ولواء الدفاع الساحلي، ولواء الأحقاف، بالإضافة إلى لواء بارشيد المرتقب اعتماده، على أن تتمركز هذه القوات خارج المدن لأداء مهامها العسكرية، في إطار فصل المهام بين القوات العسكرية والأمنية.

وبحسب المصادر، سيتم إنشاء قوة أمنية تتبع وزارة الداخلية تكون مساندة للأجهزة الأمنية داخل المدن، وتتولى مهام التدخل السريع، وحفظ الأمن، على غرار قوات الأمن المركزي سابقاً.

قوات حماية حضرموت تولت تأمين حقول النفط (إعلام عسكري)

كما أوضحت أن التشكيلات التي سيتم دمجها ضمن قوات الأمن هي في الأساس وحدات لم تكن تتبع سابقاً قيادة المنطقة العسكرية الثانية، وكانت تعمل خارج هذا الإطار، وتشمل أجزاء من قوات معسكر الربوة، وقوات الدعم الأمني، وقوات حماية حضرموت، حيث سيتم دمجها ضمن الإطار الرسمي لوزارة الداخلية.

وبيّنت المصادر أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي سيصدر لاحقاً قرارات بإنشاء عدد من الألوية العسكرية الجديدة من أفراد قوات حماية حضرموت، وقوات أخرى، لتغطية كامل جغرافيا حضرموت ضمن المنطقتين العسكريتين الأولى (وادي حضرموت)، والثانية (الساحل)، والتي تمتد مهامها لتشمل أيضاً محافظتي المهرة، وأرخبيل سقطرى، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانتشار الأمني والعسكري، وتحقيق الاستقرار المستدام.


غروندبرغ يكثف لقاءاته في عدن لدعم جهود الحكومة اليمنية

مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
TT

غروندبرغ يكثف لقاءاته في عدن لدعم جهود الحكومة اليمنية

مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)

تكثّف الأمم المتحدة تحركاتها في اليمن في مسعى لدعم الاستقرار الاقتصادي، بالتوازي مع جهود إحياء العملية السياسية، في ظل بيئة إقليمية مضطربة تلقي بظلالها الثقيلة على بلد يعاني أصلاً من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.

في هذا السياق، أجرى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، سلسلة لقاءات رفيعة في العاصمة المؤقتة عدن مع مسؤولين حكوميين، تناولت مجمل التحديات المالية والاقتصادية، وآفاق التخفيف من تداعيات الصراع المستمر.

وشملت اللقاءات محافظ البنك المركزي اليمني، ووزراء المالية والنفط والمعادن، إضافةً إلى وزيرة الدولة لشؤون المرأة، في إطار مقاربة شاملة تربط بين الاستقرار الاقتصادي والتقدم السياسي، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تشكل عصب الاقتصاد الوطني.

تأتي هذه اللقاءات ضمن زيارة يُجريها المبعوث الأممي إلى عدن، في إطار جهوده المستمرة لدفع عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات التصعيد الإقليمي، خصوصاً مع انخراط الحوثيين في صراعات أوسع في المنطقة.

وتسعى الأمم المتحدة -حسب مراقبين- إلى تعزيز التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تكامل الجهود الداعمة لليمن، وتجنب تشتت المبادرات، بما يسهم في إعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وتهيئة الظروف الملائمة لإحياء مسار السلام.

الضغوط الاقتصادية

في لقائه مع محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، استعرض المبعوث الأممي مستجدات الأوضاع المالية والنقدية، في ظل استمرار الضغوط على الاقتصاد اليمني نتيجة الحرب والانقسامات المؤسسية.

وناقش الجانبان -وفق المصادر الرسمية- تأثير التطورات الإقليمية، بما في ذلك اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، فضلاً عن تقلبات أسعار الطاقة والسلع الأساسية، وهي عوامل زادت من هشاشة الاقتصاد اليمني.

غروندبرغ التقى في عدن محافظ البنك المركزي اليمني (سبأ)

وأكد اللقاء أن هذه المتغيرات العالمية تضاعف من معاناة الدول التي تعاني نزاعات طويلة، وعلى رأسها اليمن، حيث تنعكس بشكل مباشر على أسعار الغذاء والوقود، مما يفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين. كما جرى تأكيد أهمية تكثيف التنسيق الدولي والإقليمي لاحتواء التوترات في منطقة تعد من أهم الممرات الحيوية للتجارة العالمية.

واستعرض اللقاء الإجراءات المتخَذة لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، من خلال اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، لضمان انسيابية تدفق الغذاء والدواء والوقود إلى جميع المحافظات دون استثناء، رغم التحديات اللوجيستية والمالية.

النفط والغاز

في محور آخر، برز قطاع النفط والغاز بوصفه أحد أبرز الملفات التي ناقشها المبعوث الأممي مع وزير النفط والمعادن محمد بامقاء، حيث تم التأكيد أن هذا القطاع يمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد اليمني، في وقت لا تزال صادراته متوقفة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022 نتيجة الهجمات التي استهدفت موانئ التصدير.

وأشار الوزير إلى أن توقف تصدير النفط والغاز المسال أدى إلى تراجع حاد في الإيرادات العامة، مما انعكس سلباً على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك صرف رواتب الموظفين وتمويل الخدمات الأساسية. كما لفت إلى الجهود المبذولة لضمان استقرار إمدادات المشتقات النفطية والغاز المنزلي في المناطق المحررة، رغم التحديات القائمة.

المبعوث الأممي التقى في عدن وزير النفط والمعادن في الحكومة اليمنية (سبأ)

وتطرّق النقاش إلى الاختلالات السعرية التي تشهدها الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين، وما وصفته الحكومة باستخدام العائدات لأغراض تهدد الاستقرار الاقتصادي. وفي المقابل، شدد المبعوث الأممي على أهمية استئناف التصدير بوصفه خطوة محورية لدعم التعافي الاقتصادي، داعياً إلى تعزيز التنسيق لإيجاد حلول عملية ومستدامة.

إصلاحات مالية وتمكين المرأة

اقتصادياً، ناقش وزير المالية اليمني مروان بن غانم، مع المبعوث الأممي أولويات الحكومة في استعادة الاستقرار المالي، بما يشمل تعزيز الانضباط المالي، وإدارة النقد الأجنبي، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية. كما جرى التطرق إلى ملامح موازنة 2026، التي تركز على ترشيد الإنفاق، وإعطاء الأولوية للرواتب والخدمات، وتحسين كفاءة إدارة الموارد.

المبعوث غروندبرغ خلال لقائه وزير المالية في الحكومة اليمنية (سبأ)

وسلَّط اللقاء الضوء على استئناف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بعد انقطاع دام أكثر من عقد، بوصفها خطوة مهمة نحو تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، تشمل تحسين تحصيل الإيرادات، وإلغاء الرسوم غير القانونية، وتعزيز الشفافية المالية.

في سياق متصل، بحثت وزيرة الدولة لشؤون المرأة، عهد جعسوس، مع المبعوث الأممي، سبل تعزيز تمكين المرأة، بوصفه عنصراً أساسياً في تحقيق التنمية والاستقرار. وشددت على أهمية إشراك المرأة في مواقع صنع القرار، ودعم مشاركتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، فيما أكد غروندبرغ التزام الأمم المتحدة بدعم هذا التوجه.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الجماعة الحوثية شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن ما وصفه بـ«تفكيك ممنهج» لما تبقى من القطاع الخاص، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن إقدام الجماعة على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل «مجزرة اقتصادية» تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل «ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي» الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي «ضمن مسار متواصل منذ انقلاب الجماعة، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية». وعدّ أن ما يجري يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، في امتداد لسياسات المصادرة وإعادة توزيع الموارد خارج الأطر القانونية.

وأضاف الإرياني أن الجماعة تعمل على ترسيخ نموذج «اقتصاد موازٍ» يقوم على «الاحتكار والجباية، ويعتمد على شبكات مغلقة تديرها عناصر موالية لها؛ مما يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال». ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في «إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج».

وأكد أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الإجراءات كانت قاسية، «حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة».

وجدد الوزير التأكيد على أن قرارات شطب الوكالات «تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري»، داعياً رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تتوفر - وفق قوله - بيئة أكبر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية.