توقع انخفاض العرض السكني في المغرب بـ50 % وارتفاع الطلب 30 %

بسبب توقف الشركات الكبرى عن إطلاق مشاريع جديدة

جانب من مدينة طنجة (غيتي)
جانب من مدينة طنجة (غيتي)
TT

توقع انخفاض العرض السكني في المغرب بـ50 % وارتفاع الطلب 30 %

جانب من مدينة طنجة (غيتي)
جانب من مدينة طنجة (غيتي)

توقع أمين كنون، المدير العام لشركة ديار السعادة العقارية المغربية، انخفاض العرض السكني في المغرب بنحو 50 في المائة مما هو عليه اليوم خلال الأعوام الثلاثة المقبلة بسبب توقف الشركات العقارية الكبرى عن إطلاق مشاريع سكنية جديدة.
وأوضح كنون أن الشركات العقارية المغربية التي استثمرت بقوة في المشاريع السكنية مند 2011 وجدت نفسها في وضع حرج بسبب تراكم مخزونها من الشقق التي لم تجد طريقها للبيع. وأضاف: «قبل 2011 كان القطاع ينتج نحو 300 وحدة سكنية في السنة، لكن خلال السنتين التاليتين ارتفعت وتيرة الإنتاج إلى 450 ألف شقة غالبيتها من صنف السكن الاقتصادي. اليوم نعيش توجها عكسيا وهو توقيف إطلاق مشاريع جديدة من طرف كبار المنعشين العقاريين في انتظار بيع المخزون والتخلص من مديونيتهم الكبيرة واستعادة توازناتهم المالية».
وقال كنون لـ«الشرق الأوسط» إن السنوات المقبلة ستعرف أيضا ارتفاعا قويا في الطلب على السكن، متوقعًا أن يرتفع الطلب بنحو 30 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة نتيجة النمو الديموغرافي. وأضاف: «هذا التطور العكسي بين العرض والطلب سيؤدي حتما إلى تزايد هوة النقص في مجال السكن بالمغرب. وبالتالي فهو يشكل فرصة جيدة بالنسبة للمستثمرين الجدد والشركات التي تعاملت بنوع من الحذر خلال فترة الطفرة العقارية عقب 2011، مثلما هو الحال بالنسبة لشركة ديار السعادة».
وأوضح كنون أن الطلب على السكن الاجتماعي في المغرب يتسم بكونه طلبا موسرا، مشيرًا إلى أن 90 في المائة من الأسر المستهدفة بهذا الصنف من السكن توجد في وضعية تسمح لها بتسديد الأقساط المترتبة عن شراء الشقق الاقتصادية حسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، وأضاف: «بالنسبة لنا في شركة ديار السعادة ما زلنا نواصل استثماراتنا وتوسعنا في الإنتاج وفق البرنامج المسطر. فنسبة مديونية الشركة التي لا تتجاوز 38 في المائة من الرساميل لا تزال تسمح لنا بهامش حركة كبير في هذا المجال. كما أن أوضاع السوق جد ملائمة، إذ إن انحسار نشاط الشركات الكبرى يعني بالنسبة لنا منافسة أقل».
وحول مشاريع شركة ديار السعادة، قال كنون إن رصيدها العقاري بلغ نحو ألف هكتار، نصفها موزع بين مدينتي الدار البيضاء والرباط، حيث الطلب القوي والتي تخطط الشركة فيها لبناء نحو 38 ألف شقة خلال الثلاثة أعوام المقبلة. وأشار كنون إلى أن عدد الشقق التي تم بيعها على التصميم من طرف الشركة وستسلم خلال الثلاثة أعوام المقبلة بلغ 14500 شقة، أي ما يعادل تأمين رقم معاملات بقيمة 4.3 مليار درهم (430 مليون دولار) خلال هذه الفترة.
وأشار كنون إلى اقتناء الشركة أخيرا لعقار جديد وسط الدار البيضاء، خلف محطة القطار «المسافرين»، والذي تعتزم استعماله لبناء نحو ألف شقة بقيمة 1.2 مليار درهم (120 مليون دولار).
وعن مشاريع الشركة في أفريقيا الغربية، أشار كنون إلى إنشاء فرع في الغابون، والذي لا يزال في طور دراسة واستكشاف الفرص، إضافة إلى فرع آخر في ساحل العاج، والذي أطلق أول مشروع سكني بهدف اختبار السوق العقارية هناك.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».