توقع انخفاض العرض السكني في المغرب بـ50 % وارتفاع الطلب 30 %

بسبب توقف الشركات الكبرى عن إطلاق مشاريع جديدة

جانب من مدينة طنجة (غيتي)
جانب من مدينة طنجة (غيتي)
TT

توقع انخفاض العرض السكني في المغرب بـ50 % وارتفاع الطلب 30 %

جانب من مدينة طنجة (غيتي)
جانب من مدينة طنجة (غيتي)

توقع أمين كنون، المدير العام لشركة ديار السعادة العقارية المغربية، انخفاض العرض السكني في المغرب بنحو 50 في المائة مما هو عليه اليوم خلال الأعوام الثلاثة المقبلة بسبب توقف الشركات العقارية الكبرى عن إطلاق مشاريع سكنية جديدة.
وأوضح كنون أن الشركات العقارية المغربية التي استثمرت بقوة في المشاريع السكنية مند 2011 وجدت نفسها في وضع حرج بسبب تراكم مخزونها من الشقق التي لم تجد طريقها للبيع. وأضاف: «قبل 2011 كان القطاع ينتج نحو 300 وحدة سكنية في السنة، لكن خلال السنتين التاليتين ارتفعت وتيرة الإنتاج إلى 450 ألف شقة غالبيتها من صنف السكن الاقتصادي. اليوم نعيش توجها عكسيا وهو توقيف إطلاق مشاريع جديدة من طرف كبار المنعشين العقاريين في انتظار بيع المخزون والتخلص من مديونيتهم الكبيرة واستعادة توازناتهم المالية».
وقال كنون لـ«الشرق الأوسط» إن السنوات المقبلة ستعرف أيضا ارتفاعا قويا في الطلب على السكن، متوقعًا أن يرتفع الطلب بنحو 30 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة نتيجة النمو الديموغرافي. وأضاف: «هذا التطور العكسي بين العرض والطلب سيؤدي حتما إلى تزايد هوة النقص في مجال السكن بالمغرب. وبالتالي فهو يشكل فرصة جيدة بالنسبة للمستثمرين الجدد والشركات التي تعاملت بنوع من الحذر خلال فترة الطفرة العقارية عقب 2011، مثلما هو الحال بالنسبة لشركة ديار السعادة».
وأوضح كنون أن الطلب على السكن الاجتماعي في المغرب يتسم بكونه طلبا موسرا، مشيرًا إلى أن 90 في المائة من الأسر المستهدفة بهذا الصنف من السكن توجد في وضعية تسمح لها بتسديد الأقساط المترتبة عن شراء الشقق الاقتصادية حسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، وأضاف: «بالنسبة لنا في شركة ديار السعادة ما زلنا نواصل استثماراتنا وتوسعنا في الإنتاج وفق البرنامج المسطر. فنسبة مديونية الشركة التي لا تتجاوز 38 في المائة من الرساميل لا تزال تسمح لنا بهامش حركة كبير في هذا المجال. كما أن أوضاع السوق جد ملائمة، إذ إن انحسار نشاط الشركات الكبرى يعني بالنسبة لنا منافسة أقل».
وحول مشاريع شركة ديار السعادة، قال كنون إن رصيدها العقاري بلغ نحو ألف هكتار، نصفها موزع بين مدينتي الدار البيضاء والرباط، حيث الطلب القوي والتي تخطط الشركة فيها لبناء نحو 38 ألف شقة خلال الثلاثة أعوام المقبلة. وأشار كنون إلى أن عدد الشقق التي تم بيعها على التصميم من طرف الشركة وستسلم خلال الثلاثة أعوام المقبلة بلغ 14500 شقة، أي ما يعادل تأمين رقم معاملات بقيمة 4.3 مليار درهم (430 مليون دولار) خلال هذه الفترة.
وأشار كنون إلى اقتناء الشركة أخيرا لعقار جديد وسط الدار البيضاء، خلف محطة القطار «المسافرين»، والذي تعتزم استعماله لبناء نحو ألف شقة بقيمة 1.2 مليار درهم (120 مليون دولار).
وعن مشاريع الشركة في أفريقيا الغربية، أشار كنون إلى إنشاء فرع في الغابون، والذي لا يزال في طور دراسة واستكشاف الفرص، إضافة إلى فرع آخر في ساحل العاج، والذي أطلق أول مشروع سكني بهدف اختبار السوق العقارية هناك.



عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
TT

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، أعلن وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن هذا النظام يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، كما يُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين.

ورفع عبد العزيز بن سلمان الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على النظام.

وثمّن، في بيان، الدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الطاقة من لدن القيادة، ويعززان قدرة المنظومة على الوصول إلى الاستثمار الأمثل للإمكانات التي تتمتع بها المملكة، ويحققان مستهدفات «رؤية 2030»، مبيناً أن النظام يُسهم في بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة، بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في رفع مستوى الأداء، وتحقيق المستهدفات الوطنية، ويكفل الاستخدامات المثلى للمواد النفطية والبتروكيماوية.

وإذ شرح أن النظام يأتي ليحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18)، في 28 - 1 - 1439هـ، قال إنه يسهم كذلك في ضمان أمن إمدادات المواد النفطية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وتمكين الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويُعزز الرقابة والإشراف على العمليات النفطية والبتروكيماوية لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، ومنع الممارسات المخالفة، من خلال تنظيم أنشطة الاستخدام، والبيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والتصدير، والاستيراد، والتعبئة، والمعالجة لهذه المواد، بالإضافة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل محطات التوزيع، وتشغيل المنشآت البتروكيماوية.​