المالح: المفاوضات كانت عبثية.. ووفد الأسد اتهمنا بالخيانة والعمالة ودعانا للتوبة

عضو الائتلاف السوري المعارض يكشف في حوار مع {الشرق الأوسط} تفاصيل اجتماعات «جنيف 2»

هيثم المالح
هيثم المالح
TT

المالح: المفاوضات كانت عبثية.. ووفد الأسد اتهمنا بالخيانة والعمالة ودعانا للتوبة

هيثم المالح
هيثم المالح

كشف هيثم المالح، عضو الائتلاف السوري، أحد أعضاء وفد المعارضة في مفاوضات جنيف2. تفاصيل ويوميات التفاوض مع وفد بشار الأسد برئاسة بشار الجعفري. وقال في حوار مع «الشرق الأوسط» إن وليد المعلم وزير الخارجية وبثينة شعبان والمقداد كانوا يتابعون المفاوضات من مكاتب مجاورة لقاعة الاجتماع ربما تكون مزودة بصوت للاستماع غير المباشر لما نقول. ووصف المفاوضات بالعبثية لتركيزها على الشتائم واتهام المعارضة بالخيانة والعمالة ودعوتهم للتوبة والعمل معهم لمكافحة الإرهاب.
وقال المالح: «لم نتصافح ولم نتبادل النظرات.. كأننا نتفاوض مع وفد من دولة أخرى وليس وفدا سوريا مثلنا يشعر بحالة القتل والتدمير والتخريب التي أصابت كل الوطن في مقتل»، مشيرا إلى أن روسيا ساعدت نظام الأسد بشكل استراتجيي حفاظا على مصالحها.. ولولا هذا الدعم لسقط الأسد في ظرف شهرين. وإلى نص الحوار..

* ما هو تقييمك لمفاوضات «جنيف2».. وهل يمكن أن نعرف تفاصيلها؟
- أولا كان من المفترض أن تكون المفاوضات برئاسة وليد المعلم وزير الخارجية السوري، وبالنسبة لنا اتفقنا في اجتماع إسطنبول على رئاسة أحمد الجربا رئيس وفد الائتلاف للجلسة الافتتاحية لمؤتمر «جنيف2» على أن يلقي كلمة وينسحب ويترك الأمر للوفد المفاوض، وبدأنا الاجتماع وانسحب وليد المعلم وبثينة شعبان وكل الطاقم وبقي بشار الجعفري لرئاسة الوفد ومعه اثنان من المحامين وهما أقرب للمهنية وليس الدبلوماسية والسياسة، وكان المتحدث الوحيد هو بشار الجعفري والآخرون لا يتحدثون في شيء، إضافة إلى أن هذا الوفد لا يملك أي صلاحيات بمعنى أنه يحتاج للعودة إلى دمشق في كل لحظة، على سبيل المثال عندما وضع الأخضر الإبراهيمي جدول الأعمال قال الجعفري: «لن أوافق عليه إلا بعد العودة إلى دمشق»، وبالتالي إذا كان جدول الأعمال لا يمكن الموافقة عليه إلا بعد العودة إلى دمشق.. إذن ما هي صلاحياته التي يتفاوض بها؟ ومفترض أنه معروف وفق نص الدعوة وعلى خلفية «جنيف1» الانتقال إلى هيئة حاكمة تدير المرحلة الانتقالية.. وبالتالي المفاوضات انتهت قبل أن تبدأ.
* كيف كان شكل مائدة التفاوض.. وهل كان الحوار بشكل مباشر؟
- المائدة التي كنا نجلس عليها للتفاوض رباعية وتتكون من مقعدين واحد أمامي مباشرة والثاني في الخلف لأعضاء الوفد.. وجلسنا أمام بعضنا وترك الجانب المقابل للأخضر الإبراهيمي خاليا، وكنا نتحدث إلى الإبراهيمي وهم كذلك تجنبا لتبادل النظرات أو الحديث المباشر، وبدأ الجعفري يتحدث وهو رجل مثقف ومتمكن من اللغة العربية؛ لكن ليس لديه رؤية سياسية وقد بدا ذلك واضحا طيلة فترة المفاوضات لم نسمع منه سوى كلمة واحدة وهي أننا عملاء وكذلك الدول التي تقف معنا، وقمت بالرد عليه بمداخلتين الأولى، تحدثت عن تاريخ نظام حزب البعث منذ عام 1963 وصورة كاملة عن الثورة بالأرقام والضحايا، والحقيقة أننا لم نتفاوض وإنما كنا في جولة يصح تسميتها بـ«سرد كلام متبادل» لأن التفاوض مختلف عن الأجواء التي عشناها في جنيف.. وأثناء مداخلتي الأولى – الجعفري تغير عندما تحدثت عن الفساد والاستبداد في سوريا وكان جوابه غريبا حيث اعترف بذلك وقال نعم يوجد فساد ولذلك نحن نريد أن نتخلص منه – والجعفري يعرفني جيدا لأن ما يفصل بيني وبين أهله جدار، ونحن جوار في المسكن وأعرف والده زكي الجعفري الذي كان مساعدا في الجيش وهو ضد السلطة معي بشكل دائم، واعتقل شقيق بشار الجعفري في قضية كاتب استقدام الخادمات وأسيء إليه، وقد سألت والده زكي الجعفري وقلت له: «إن نجلك له نفوذ وناطق باسم الحكومة السورية في مجلس الأمن والأمم المتحدة ويمكن أن يصحح الأمر خاصة أن نجلك (شقيق بشار) مظلوم».. رد بالقول: «لن يفعل له شيئا».
* ماذا كان رد فعل الجعفري بعد اتهامك للسلطة بالفساد؟
- قال ان ما تحدث به الأستاذ هيثم المالح صحيح – نعم لدينا فساد واستبداد ولهذا نريد أن نغير ونبني وهو وافقني على كل ما قلته – لكنه دائما خلال مفاوضات المرحلة الأولى والثانية ليس لديه غير موضوع واحد، هو المطالبة بوقف العنف والإرهاب.. وليس عندهم رؤية للتفاوض حول المرحلة السياسية والانتقال السياسي.. وطالبنا بأن ننبذ العنف والإرهاب ونتنصل من الدول الداعمة للثورة السورية (الإرهاب) من وجهة نظرهم ويرون أن كل من حمل السلاح في سوريا إرهابي.
* وما تقوم به الدولة السورية ضد المدنيين.. ماذا قال عنه الجعفري؟
- عندما تحدثت عن إرهاب الدولة السورية حدث زلزال داخل قاعة التفاوض، فلتت أعصابهم نهائيا والمهم خلال فترة التفاوض كنا نجتمع معهم من خلال الأخضر الإبراهيمي وأحيانا كان يجتمع بكل طرف بمفرده وداخل القاعة كان يتحدث رئيس الوفد ويوجه حديثه إلى الأخضر الإبراهيمي.
* وهل تصافحتم خلال المفاوضات؟
- لم نتصافح ولم نتبادل حتى النظرات والمعارضة في نظرهم عملاء لدول تديرهم من الخارج.
* وماذا كان دور الأخضر الإبراهيمي.. هل كان مستمعا فقط؟
- كان يدير الجلسة ويذكر دائما بقرارات «جنيف1» وإعلان «جنيف2» وقرارات مجلس الأمن وكتاب بان كي مون، وطبعا الإبراهيمي وضع جدول أعمال للمفاوضات في المرحلة الثانية من التفاوض، وكانت المرحلة الأولى من دون جدول أعمال وكانت عبارة عن تبادل رأي ووجهات نظر.. ونحن تحدثنا حول المسألة الأساسية من «جنيف1» هي تشكيل هيئة حاكمة انتقالية بموجب الدعوة لحضور «جنيف2» نصت على ذلك وهم يريدون كسب المزيد من الوقت ويماطلون في المفاوضات.
* وما هو جدول الأعمال الذي اقترحه الإبراهيمي؟
- إنهاء العنف ومحاربة الإرهاب، إقامة هيئة الحكم الانتقالية، الحوار الوطني والمصالحة الوطنية، كما قدم الإبراهيمي كل طرف مذكرة تتضمن التالي: مبادئ بيان «جنيف1» والتي تؤكد وحدة سوريا أرضا وشعبا واحترام سيادتها وسلامة أراضيها ونبذ التدخلات الأجنبية المباشرة والتوصل إلى وقف جميع أشكال العنف بما يشمل نبذ الإرهاب ومكافحته وتقديم الإغاثة والإفراج عن المعتقلين، وأن تكون الدولة السورية ديمقراطية وتعددية وإنشاء هيئة الحكم الانتقالية وتزويدها بجميع الصلاحيات التنفيذية، وأن يتم كل ذلك وفق جدول زمني محدد، كما نصت المذكرة على مراحل العمل والتفاوض وإجراء الحوارات خلال الاجتماعات المقبلة، في أجواء هادئة يسودها الاحترام المتبادل وتجنب المهاترات.
* وما هو الوقت الذي كان محددا لجلسات التفاوض؟
- نحو ساعتين وأحيانا نعقد جلستين في اليوم صباحية ومسائية، وكان وفد النظام يصر على انعقاد جلسة واحدة.. وكان ردنا أن المفاوضات انعقدت من أجل إنجاز عمل حقيقي على الأرض وليس لدينا مانع من الاجتماع لمدة عشر ساعات متواصلة، وكان ردهم لا بد من العودة في كل التفاصيل إلى دمشق.. علما بأن وليد المعلم وبثينة شعبان وفيصل المقداد كانوا متواجدين في مكتب بمبنى الأمم المتحدة في مكاتب خارج قاعة التفاوض، وكان أحد أعضاء الوفد السوري يخرج إليهم للتشاور وحمل أوراق أو تقديم أوراق قاعة التفاوض، ولا أستبعد أن يكون المكتب الخاص بوليد المعلم مزود بتقنية الاستماع لكل ما يدور في قاعة التفاوض الخاصة بنا – أقصد تفاوض عن بعد.
* هل رفض الوفد الرسمي جدول الأعمال الذي قدمه لهم الإبراهيمي؟
- الجعفري قال هذا مشروع جدول أعمال ويحتاج لعرضه على حكومته أولا للموافقة عليه، وبالتالي أصبح لدينا مشكلتان في التفاوض، الأولى رفض جدول الأعمال، والثانية أن الإبراهيمي أدخل كلمة الإرهاب مع أنها غير موجودة في الأساس في بيان «جنيف1» - والذي نص صراحة على كلمة وقف العنف ولم يتحدث عن إرهاب - ونحن ليس لدينا حساسية من كلمة نبذ الإرهاب؛ لكن الوفد السوري عد أن الهدف من التفاوض هو موضوع الإرهاب فقط، والأمر الثاني أن الأخضر الإبراهيمي وضع البند الثالث مؤسسات الدولة – تغييرها أو تعديلها أو تطويرها وكان رد وفد النظام – بلا – لأنه يعني تفكيك الدولة السورية وأن هذا عمل مخابراتي، واتهم مباشرة الأخضر الإبراهيمي بذلك وقد انزعج الرجل كثيرا من هذا الأمر، وقال لهم بأن هذا هو مشروعي وليس مشروع المعارضة والتطوير والتغيير لا يعني هدم الدولة ومن الطبيعي أن تكون هناك حكومة جديدة مع التطوير ولا أحد يبقى عند الجمود، كما انزعج الوفد من كلمتي بأن «الإرهاب هو إرهاب الدولة والسلطة.. ونحن كمعارضة ليس لديهم إرهاب»، وتحدثت عن دور المخابرات في القتل والتخريب.
* وهل يمكن أن نقول: إن المفاوضات انتهت قبل أن تبدأ في «جنيف2»؟
- لم يحدث شيء وقد انتهت إلى فشل وهذا الموضوع توقعته منذ البداية عندما زرت الإبراهيمي في منزله وقلت له إنك حذرت في لقاء مع الدكتور نبيل العربي عام 2011 وقبل تشكيل مجلس وطني من خطورة الوضع في سوريا، وقلت له نريد حل الأزمة السورية داخل الأسرة العربية ولا نريد تدويلها؛ لكن إذا فلشتم ليس لدينا خيار لأن سوريا كدولة وليس كحكومة جزء من المجمع الدولي وعليه أن ينصرنا، ومعروف أن الجامعة بذلت كل جهدها مع النظام الذي وقع على برتوكول ثم خالفه وكل ما نريد هو وقف شلال الدم ولا شعب يريد تدمير بلاده.
* وكيف ترى ما يتردد حاليا بأن كل ثورات الربيع العربي بما في ذلك سوريا مخطط يستهدف المنطقة العربية؟
- مع الأسف.. وهذا اتهام للشعوب.
* نعود للمفاوضات مع وفد الحكومة السورية.. هل سيؤدي إلى حل للأزمة وفي إطار تسوية سياسية؟
- الحكومة السورية لن تقدم شيئا وكل المطروح هو أن يصدر إعلان ونوقع عليه بأننا نتنصل من الإرهاب.. وأن نعمل لمحاربة الإرهاب.
* لماذا لم تتنصلوا من الإرهاب حتى؟
- نحن متضررون من الإرهاب والجيش الحر يقاتل داعش على الأرض والجيش الحر يعاني من إرهاب نحو 25 فصيلا يقاتل مباشرة مع النظام وهم من حزب الله وإيران والعراق وحوثيي اليمن ومن باكستان – شيعة – ولم نشهد من قبل هذا الوضع الذي نعيشه.
* وداعش تقاتل مع من؟
- داعش تقاتل مع النظام، و«القاعدة» لم يعد تكوينها مجموعة الظواهري فقط أو بن لادن وإنما اخترقت من قبل إيران والنظام السوري، والآن هناك مجموعة لما يسمى المتشددون أو المتطرفون أو إرهابيون منهم يتبع النظام السوري، وهناك من يتبع أيمن الظواهري ومجموعة تابعة لإيران، وقد أوضحت في كلمتي بمؤتمر جنيف أنه في سجن صيدناوة يوجد مهجع (غرفة كبيرة تجمع عددا من الناس) وهذه كانت تغلق بباب أسود وكان خلفها ناس متطرفون، وكان رئيس المخابرات العسكرية آصف شوكت في عام 2007 ذهب عنده البعض لفتح هذا السجن والحوار مع هذه المجموعة المتطرفة، وبالفعل تم إخلاء سبيلهم وهذه المجموعة برز من بينها ما يسمى بتنظيم داعش – دولة العراق الإسلامية والشام من بينهم مجموعة عراقية خاصة التي هربت من سجن أبو غريب، وبالتالي تشكلت داعش من سجون سورية وعراقية وهؤلاء يحاربون مع النظام.
* إذن لماذا لا توقع المعارضة على وثيقة نبذ الإرهاب ويوقع عليها وفد النظام.. وهل لديكم ما يمنع؟
- أصدرنا تصريحا رسميا وقلنا بالاجتماعات بأننا ضد الإرهاب؛ ولكنهم لم يقبلوا وطالبوا بأن نكافح الإرهاب معا نحن والحكومة معها ونتنصل من الحكومات الداعمة للإرهاب، وبذلك تنتهي المشكلة.. وهذا الكلام سخيف، أن تصبح الأزمة في سوريا مجرد إرهاب، ونسي النظام أن الشعب السوري وسطي ومنذ وقت كان رئيس الوزراء مسيحي وكان من الكتلة المسيحية الصغيرة وكانت تتبعه المساجد والأوقاف الإسلامية، وبالتالي نحن نريد حكومة تدير البلاد بشكل صحيح.
* وماذا كانت نتيجة مفاوضات «جنيف2» في النهاية؟
- النتيجة الوحيدة للمفاوضات عبارة عن مجموعة اتهامات من وفد النظام للمعارضة والمطالبة بمكافحة الإرهاب – ووصل الأمر كأن المتفاوضين وفدان فلسطين وإسرائيل، ولا يدرك الوفد السوري ما حدث من دماء وتشريد وقتل وصل إلى أكثر من 135 ألف شهيد ومليوني منزل مدمرين وعشرة ملاين مواطن خارج منازلهم، وهذه كارثة إنسانية وليست مسألة الصراع على السلطة؛ بل انتقل النظام إلى محاولة تدمير الشعب بالكامل وقد أعلن الإبراهيمي نهاية المفاوضات أنه مصاب بإحباط شديد؛ إلا أنني ذكرت له أن النظام قام بتصعيد غير مسبوق خلال مفاوضات «جنيف1»، و«2» وقلت له الأمم المتحدة تدخلت بشأن المدنيين في حمص – وخرجوا منها – لكن النظام قام باعتقالهم.
* معنى ذلك أنك تستبعد انعقاد «جنيف3»؟
- المفاوضات كلها عبثية حتى الآن ولن تؤدي إلى نتيجة وإذا كان ولا بد، فعلى النظام أن ينفذ ما ورد في «جنيف1» إذا كان يرغب في الحل السياسي، وهي وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المعتقلين وسحب الآليات والأسلحة الثقيلة من المدن والقرى.. ولذلك قلت للأخضر الإبراهيمي نحن نسير إلى طريق مسدود وكان جوابه «إنني ذاهب إلى نيويورك ألقي كلمة في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ثم أعود بعد ذلك.. ولا أعرف إذا كنت سوف أقوم بدعوتكم إلى جولة ثالثة في جنيف أم لا».
* من كلام الإبراهيمي.. هل تتوقع انعقاد جولة ثالثة للمفاوضات؟
- أتوقع جولة ثالثة في جنيف، لأن هناك ضغوطا على الأخضر الإبراهيمي باستكمال المفاوضات؛ لكن لا أدري إذا ما كانت لديه قدرة على تحمل أكثر مما احتمل، وحقيقة أنه تحمل الكثير لأنه أمام نظام لا يريد الحل.
* في تقديرك.. ما هي خيارات كل من واشنطن وموسكو لاستئناف الحل في سوريا خاصة بعد بيان التوافق الذي سبق مؤتمر «جنيف2»؟
- أعتقد أن الطرفين سوف يستمران في الضغط على الأخضر الإبراهيمي حتى تستمر المفاوضات التي لا جدوى منها، والطرفان غير مهتمين بما يحدث في سوريا من دمار وخراب وقتل، وأتهم روسيا بأنها تقف خلف مقتل السوريين من خلال ضخ السلاح والمال، وكنت أتوقع سقوط النظام السوري بعد شهرين من الثورة السورية لولا مساندة روسيا غير المسبوقة لنظام الأسد وكذلك إيران التي ضخت حتى الآن نحو 12 مليار دولار دفعة واحدة إلى النظام وكل شهر تحول له ما قيمته 500 مليون دولار، فضلا عن السلاح والرجال.
* من وجهة نظرك.. ما هي المصالح التي تحققها روسيا من دعمها لنظام الأسد؟
- روسيا لها مصلحتان، الأولى تجارية من خلال موضوع الأسلحة والقواعد العسكرية المتواجدة على الأرض السورية في طرطوس وبانياس وهما قاعدتان مهمتان لروسيا في البحر المتوسط وإذا خسرتهما انتهى وجودها في المتوسط، وكذلك إذا خسرت روسيا سوريا خسرت المنطقة كلها، وسبق لهم أن خسروا ليبيا. والأمر الثاني هناك مشروع مد أنابيب غاز من قطر إلى أوروبا عبر سوريا، ومعروف أن موسكو تتحكم في تصدير الغاز إلى أوروبا. والأمر الثالث هناك علاقات قوية بين موسكو وطهران. والأمر الرابع أن يكون في سوريا نفوذ غربي.
* وماذا عن واشنطن خاصة بعد تصريحات الرئيس الأميركي الذي أعلن أن لديه خيارات أخرى في سوريا تبدأ بتقديم دعم حقيقي للمعارضة؟
- واشنطن في الحقيقة تسير من خلال إملاءات إسرائيلية وهي لا تأخذ أي قرار يخص المنطقة كلها إلا بعد موافقة إسرائيل والمستفيد الأول الرئيسي مما يحدث في سوريا هو إسرائيل.. وبالتالي لا يملك باراك أوباما تقديم سلاح للمعارضة السورية، وذكرت للأمين العام للجامعة العربية ما حدث خلال زيارتي لواشنطن قبل ستة شهور عندما التقيت مع المكتب المصغر للرئيس أوباما، حيث قالوا لي بأن الرئيس يريد أن ينأى بنفسه عن الثورة السورية ويترك الحل للرئيس المقبل.. وهذا واضح في المسار السوري.
* هل تخشون من وصول نظام إسلامي متشدد إلى الحكم في سوريا؟
- هذا ظلم كبير للشعب السوري، ولست مع القائلين بأن ثورات الربيع العربي مؤامرة للتخريب، وأذكر أنني عندما خرجت من السجن خلفت ورائي خمسة آلاف سجين رأي وليس سجينا سياسيا، على سبيل المثال إذا تحدث مواطن عبر الهاتف بكلام يعتقل.. وبالتالي بلد يحكم بهذا الأسلوب هل يعقل أن يكون بها مسلحون؟ وهناك الكثير والكثير من الأمثلة التي تؤكد أن الشعب السوري يعيش في حالة رعب وليس خوفا، وليس ذلك فقط وإنما سيطرة الأسرة الحاكمة على 85 في المائة من الدخل القومي وتركت للشعب 15 في المائة وتحويل سوريا إلى ما تحت الفقر.
* وهل تتوقع أن تجرى انتخابات رئاسية في سوريا هذا العام كما يتردد أن الأسد سوف يترشح؟
- أي انتخابات تجرى.. والدستور الجديد ضمن أنه لا يمكنه أن يترشح.
* هل تتوقع ترشح بشار؟
- يمكن أن يترشح إذا تدخل الروس.
* وماذا تتوقع خلال الفترة القادمة؟
- سوف يتحقق النصر للسوريين رغم الصعوبات.
* وهل تقبل المعارضة السورية أن يشارك في الحكم شخصيات من مؤسسات الدولة حاليا؟
- نقبل بهذا.. والتغيير لا يعني تفكيك مؤسسات الدولة، فلن يفلت أحد من العقاب، وعندما نشكل لجان تحقيق ومصالحة مهمتها أن تفرز بين الجرائم، على سبيل المثال هناك عسكري الضابط أمره بإطلاق الرصاص، هذا مسكين.. ولن أعاقب العسكري مثل الضابط، وبالتالي «لن يظلم مواطن في العهد الجديد بعد نظام الأسد».



العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
TT

العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)

في مستهل الحراك الدبلوماسي الذي بدأه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في ميونيخ على هامش مؤتمر الأمن الدولي، التقى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، وناقش معه نشاط المنصات الإعلامية التابعة للجماعة الحوثية، مطالباً بوقفها باعتبارها جزءاً من المعركة التي تقودها الجماعة ضد اليمن والمنطقة.

اللقاء، الذي عكس تقارباً في الرؤى بين البلدين بشأن مفهوم الدولة الوطنية واحتكارها للسلاح، حمل رسائل سياسية واضحة تتعلق بضرورة منع استخدام أراضي الدول العربية كمنصات لخدمة مشاريع الميليشيات أو تهديد أمن الدول الأخرى.

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن العليمي أكد أن نشاط المنصات الإعلامية التابعة للحوثيين في بيروت لا يمثل مجرد عمل إعلامي تقليدي، بل يشكل جزءاً من منظومة متكاملة تستخدمها الجماعة لتعزيز خطابها السياسي والتعبوي، وتبرير هجماتها ضد اليمن ودول المنطقة، بما في ذلك تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدأ تحركاته في ميونيخ بلقاء رئيس وزراء لبنان (سبأ)

وشدد على أن استمرار هذه الأنشطة يتعارض مع مبدأ النأي بالنفس الذي تتبناه الدولة اللبنانية، مؤكداً أن وقف أي نشاط إعلامي مرتبط بالميليشيات ينسجم مع سيادة لبنان ومع علاقاته العربية، ويمنع تحويل أراضيه إلى ساحة للصراع الإقليمي.

وبحسب رؤية القيادة اليمنية، فإن المعركة ضد الحوثيين لم تعد عسكرية فقط، بل أصبحت أيضاً معركة سرديات إعلامية وتأثير سياسي عابر للحدود.

ازدواجية السلاح

أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن العليمي أشار إلى أن ما يواجهه لبنان من ازدواجية السلاح يشبه في جوهره الأزمة اليمنية الناتجة عن انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران على مؤسسات الدولة.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن دعم الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة أدى في البلدين إلى إضعاف المؤسسات وتعطيل التنمية وإطالة أمد الأزمات.

عناصر حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء أمام السفارة الأميركية (إ.ب.أ)

وبحسب المصادر نفسها، أثنى العليمي على الخطوات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة وتكليف الجيش بإنفاذ ذلك، واصفاً إياها بأنها خطوة سيادية تعيد الاعتبار لمبدأ احتكار قرار السلم والحرب.

وفي إطار مشاركته بالمؤتمر، يسعى العليمي إلى حشد دعم دولي أكبر للحكومة اليمنية، خصوصاً في مواجهة التهديدات البحرية والإرهاب والتهريب، مع عرض التحولات التي شهدتها البلاد مؤخراً بدعم سعودي، والجهود الرامية لتوحيد القرار الأمني والعسكري وتعزيز حضور الدولة.


شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
TT

شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)

في خطوة تعكس تصاعد الزخم التنموي في المناطق اليمنية المُحرَّرة، وقّعت الحكومة الشرعية و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» مذكرة تعاون جديدة تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية للطرق وتحسين حركة التنقل ودعم النشاط الاقتصادي والتجاري، ضمن مسار أوسع يستهدف تعزيز الاستقرار وإعادة بناء القطاعات الحيوية المتضررة جراء سنوات الصراع.

وجاء توقيع مذكرة التعاون بين وزير الأشغال العامة والطرق في الحكومة اليمنية حسين العقربي، ومحمد آل جابر سفير السعودية لدى اليمن والمشرف العام على «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، ليؤكد انتقال التعاون من مرحلة التدخلات الإسعافية إلى مرحلة التنمية المستدامة، القائمة على بناء القدرات المؤسسية وتحسين جودة الخدمات الأساسية.

وأوضح البرنامج السعودي، في بيان رسمي، أن الاتفاقية ستسهم في استدامة صيانة وتشغيل الطرق ورفع كفاءتها الفنية، عبر تنفيذ حزمة من المبادرات تشمل توفير موازين حديثة للمركبات لضبط الحمولات الزائدة التي تُعدُّ أحد أبرز أسباب تدهور الطرق، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والاستشاري في مجالات تأهيل وتشغيل شبكات النقل، وتعزيز قدرات صندوق صيانة الطرق بالتعاون مع الجهات السعودية المختصة.

وتتضمَّن المشروعات المطروحة توسعة وإعادة تأهيل عدد من الطرق الحيوية، أبرزها طريق العبر الاستراتيجي وطريق هيجة العبد، إلى جانب مشروعات أخرى في محافظات يمنية عدة، بإجمالي أطوال تجاوزت 200 كيلومتر، وهو ما يُتوقع أن ينعكس مباشرة على تقليل تكاليف النقل وتحسين انسيابية الحركة التجارية بين المحافظات.

بوابة التعافي

تزامناً مع توقيع الاتفاقية، ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح، مع وزير الأشغال العامة العقربي أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، في إطار رؤية حكومية تضع البنية التحتية في صدارة أدوات التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

وخلال اللقاء، شدَّد طارق صالح على الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الأشغال في تثبيت الاستقرار داخل المناطق المُحرَّرة، عادّاً أن إعادة تأهيل الطرق الدولية والرابطة بين المحافظات تمثل عاملاً أساسياً في تخفيف معاناة المواطنين وتحسين حركة التجارة والإمدادات.

واستعرض الوزير العقربي الخطوط العريضة لخطة الوزارة لعام 2026، والتي تركز على إعادة تأهيل شبكة الطرق الاستراتيجية والمنافذ الحيوية، إلى جانب استكمال المشروعات المتعثرة وتحسين المشهد الحضري للمدن، بما يعكس حضور الدولة ويعزِّز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح مع وزير الأشغال العامة (سبأ)

وأكد طارق صالح أهمية رفع كفاءة صندوق صيانة الطرق، مع ضرورة اعتماد معايير شفافة في إدارة الموارد وتنفيذ المشروعات، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مستوى عالياً من الكفاءة التنفيذية لتحقيق نتائج ملموسة على الأرض، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه البلاد.

ويرى مراقبون أن التركيز على البنية التحتية للنقل في اليمن يمثل خطوةً استراتيجيةً، إذ ترتبط الطرق بشكل مباشر بسلاسل الإمداد وأسعار السلع والخدمات، ما يجعل تطويرها مدخلاً عملياً لتحريك الاقتصاد المحلي وتعزيز فرص الاستثمار.

شراكة تنموية

التحركات التنموية لم تقتصر على قطاع النقل، إذ شهدت الفترة ذاتها لقاءات موسعة بين المسؤولين اليمنيين و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»؛ لتعزيز التعاون في قطاعات متعددة، من بينها الصحة، والتعليم، والطاقة، والمياه، والزراعة.

وفي هذا السياق، التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت سالم الخنبشي، السفير محمد آل جابر، حيث جرى التأكيد على عمق العلاقات بين اليمن والسعودية، والإشادة بالدعم السعودي المستمر على المستويات العسكرية والإنسانية والتنموية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت سالم الخنبشي في مقر البرنامج السعودي بالرياض (سبأ)

وأكد آل جابر - بحسب الإعلام الرسمي اليمني- أن بلاده تمضي في تقديم دعم شامل لليمن سياسياً واقتصادياً وتنموياً، مع التركيز على الحلول القائمة على الحوار بما يحقِّق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة للشعب اليمني.

وخلال زيارة الخنبشي لمقر البرنامج السعودي، اطّلع على المشروعات المُنفَّذة ضمن تدخلات تنموية شاملة تشمل قطاعات التعليم والصحة والطاقة والنقل والزراعة والثروة السمكية، إضافة إلى مبادرات تستهدف تحسين الخدمات الأساسية في محافظة حضرموت وعدد من المحافظات المُحرَّرة.

وقدَّم مسؤولو البرنامج عرضاً مفصلاً حول طبيعة المشروعات القائمة، والتي صُمِّمت وفق احتياجات المواطنين الأساسية، مع التركيز على تعزيز البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات العامة بما يدعم الاستقرار المجتمعي.

وفي قطاع الصحة، بحث وزير الصحة العامة والسكان اليمني قاسم بحيبح مع فريق فني من البرنامج السعودي الخطوات التنفيذية لإنشاء صندوق الصحة، الذي يُنظر إليه بوصفه أحد المشروعات الاستراتيجية الهادفة إلى ضمان استدامة تمويل الخدمات الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية.

وزير الصحة في الحكومة اليمنية قاسم بحيبح (سبأ)

واستعرض الاجتماع - وفق المصادر الرسمية - الترتيبات الفنية والإجرائية الخاصة بتأسيس الصندوق وآليات الحوكمة والشفافية في إدارة موارده، بما يضمن توجيه التمويل وفق أولويات القطاع الصحي واحتياجاته الفعلية.

وأكد بحيبح أن إنشاء صندوق الصحة يمثل خطوةً مفصليةً لتعزيز الاستقرار المالي للمرافق الصحية، خصوصاً في ظل الضغوط الكبيرة التي يواجهها النظام الصحي، مشيداً بالدعم السعودي الذي أسهم في تنفيذ مشروعات حيوية شملت تطوير البنية التحتية والتجهيزات الطبية وبناء القدرات البشرية.


تقرير دولي يرصد تحسّن المناطق اليمنية المحررة بدعم سعودي

دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
TT

تقرير دولي يرصد تحسّن المناطق اليمنية المحررة بدعم سعودي

دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)

حذّر تقرير دولي حديث من استمرار تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، رغم مؤشرات تحسن نسبي في الاستقرار السياسي والاقتصادي بالمناطق الواقعة تحت إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مدعوماً باستئناف الدعم المالي السعودي.

وأكد التقرير أن اليمن لا يزال يواجه واحدةً من أعقد الأزمات الإنسانية عالمياً، في ظل استمرار النزاع الاقتصادي وتعثر مصادر الدخل وانخفاض مستويات التمويل الدولي.

وأوضح التقرير الصادر عن شبكة أنظمة الإنذار المبكر بشأن المجاعة أن استعادة الحكومة اليمنية سيطرتها على عدد من المحافظات الشرقية والجنوبية، إلى جانب الدعم المالي الذي قدمته السعودية، أسهما في تقليص مستوى عدم الاستقرار السياسي خلال الأشهر الأخيرة.

كما ساعدت هذه التطورات في تحقيق تحسن محدود في المؤشرات الاقتصادية، خصوصاً من خلال دعم بند الرواتب والموازنة العامة، الأمر الذي انعكس على القدرة الشرائية لبعض الأسر.

مشروع مدينة الملك سلمان الطبية التعليمية في المهرة (إكس)

وأشار التقرير إلى أن استمرار الدعم المالي الخارجي يوفر فرص عمل قصيرة الأجل ويساعد في ضخ سيولة نقدية داخل الاقتصاد المحلي، إلا أن هذا التحسن يظل هشاً ومؤقتاً، نظراً لارتباط التعافي الاقتصادي بإعادة تشغيل قطاع النفط واستئناف الصادرات، وهو سيناريو لا يبدو قريباً في ظل استمرار التوترات الأمنية والهجمات على البنية التحتية الاقتصادية.

تحديات مستمرة

على الرغم من المؤشرات الإيجابية المحدودة، أكد التقرير أن الحكومة اليمنية لا تزال تواجه تحديات هيكلية معقدة، أبرزها ضعف الموارد العامة، وتأخر صرف الرواتب في بعض القطاعات، واستمرار الانقسام الاقتصادي بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين. وبيّن أن هذه العوامل تعوق ترجمة التحسن السياسي إلى نتائج اقتصادية مستدامة تنعكس مباشرة على الأمن الغذائي للسكان.

وأضاف أن مخاطر زعزعة الاستقرار لا تزال قائمة نتيجة التوترات الداخلية والصراع الاقتصادي القائم، ما يجعل التحسن الحالي عرضة للانتكاس في أي وقت.

توقف عمليات أممية حرم ملايين اليمنيين الخاضعين للحوثيين من المساعدات (الأمم المتحدة)

كما أن استمرار القيود على النشاط الاقتصادي وتراجع الاستثمارات يحدان من قدرة الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية أو تحسين الخدمات الأساسية، وفق ما أورده التقرير.

وتوقعت الشبكة الدولية استمرار انتشار انعدام الأمن الغذائي الحاد على نطاق واسع في اليمن حتى نهاية مايو (أيار) المقبل، مع بقاء شريحة كبيرة من السكان في المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي مرحلة «الأزمة»، حيث تواجه أسرة واحدة على الأقل من كل خمس أسر فجوات كبيرة في استهلاك الغذاء، مصحوبة بارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد.

الأكثر تضرراً

في المقابل، أظهر التقرير أن المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين ستبقى الأكثر تضرراً من الأزمة الغذائية، خصوصاً في محافظات الحديدة وحجة، إضافة إلى أجزاء من محافظة تعز التي تشهد تقاسماً للسيطرة بين الطرفين.

ووفقاً للتقديرات، ستظل هذه المناطق ضمن مستوى «الطوارئ» (المرحلة الرابعة)، ما يعني أن أسرةً من كل خمس أسر ستواجه فجوات غذائية شديدة قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد وزيادة مخاطر الوفيات.

وأرجع التقرير هذا التدهور إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية للمواني الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إلى جانب اضطرابات الحركة التجارية وتراجع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمواني، وهو ما أدى إلى انخفاض الطلب على العمالة وتآكل مصادر دخل الأسر الفقيرة.

وأشار إلى أن بطء تعافي القطاعات المدرة للدخل دفع العديد من الأسر إلى تبني استراتيجيات تكيف قاسية، من بينها تقليص الوجبات الغذائية أو اللجوء إلى التسول والعمل غير المستقر لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات المعيشية.

وفي السياق ذاته، أكدت تقارير أممية متقاطعة أن الأزمة الإنسانية في اليمن لا تزال ذات آثار مدمرة، خصوصاً على النساء والفتيات، حيث يؤدي النزاع والانهيار الاقتصادي وتقليص التمويل الإنساني إلى زيادة معدلات النزوح وانعدام الأمن الغذائي وارتفاع وفيات الأمهات، إضافة إلى تراجع خدمات الحماية والرعاية الصحية.

ورغم استمرار الجهود الإنسانية، أفادت بيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان بأن تدخلاته خلال عام 2025 وصلت إلى نحو 2.1 مليون شخص، فإن فجوة تمويلية بلغت 44.5 مليون دولار أجبرت الصندوق على إغلاق نحو 40 في المائة من خدماته، ما ترك نحو مليوني امرأة وفتاة من دون رعاية صحية أساسية.

ويستنتج التقرير أن اليمن يقف أمام مفترق حاسم؛ فبينما أسهم الدعم المالي السعودي والاستقرار النسبي في مناطق الحكومة في تخفيف حدة الأزمة جزئياً، فإن استمرار الانقسام الاقتصادي وتعثر النشاط التجاري في مناطق سيطرة الحوثيين يهددان بتفاقم انعدام الأمن الغذائي، ما لم تُتخذ خطوات اقتصادية وسياسية أوسع تعيد تنشيط الاقتصاد وتضمن تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق.