اتهامات إسرائيلية لنتنياهو وسياسات حكومته في تدهور الأوضاع الأمنية

محللون يرون أن الحل الوحيد كامن في مبادرة سياسية جادة

اتهامات إسرائيلية لنتنياهو وسياسات حكومته في تدهور الأوضاع الأمنية
TT

اتهامات إسرائيلية لنتنياهو وسياسات حكومته في تدهور الأوضاع الأمنية

اتهامات إسرائيلية لنتنياهو وسياسات حكومته في تدهور الأوضاع الأمنية

حفل الإعلام الإسرائيلي أمس بعناوين تحذيرية حول التصعيد الذي تشهده القدس والمدن الفلسطينية، معتبرة أن ما يجري هو «انتفاضة ثالثة»، وأن الأمور مرشحة نحو تدهور كبير، لا أحد يعرف كيف ستكون وإلى أين ستصل، إذا لم تقدم الحكومة على مبادرة سياسية مناسبة.
وصدرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» تحت عنوان «الانتفاضة الثالثة هنا». وكتب محررها السياسي، ناحوم بارنياع أن: «ما يحدث هو انتفاضة. هذه هي انتفاضة ثالثة. من المهم أن نسميها باسمها لأن عدم عمل ذلك يسمح للجهازين السياسي والعسكري بالتهرب من المسؤولية. إنها تشبه حاليا في مميزاتها الانتفاضة الأولى التي انطلقت في ديسمبر (كانون الأول) 1987، وخبت شعلتها في أوائل سنوات التسعينات. إنها تحدث، في هذه الأثناء وراء الخط الأخضر في القدس الشرقية والضفة. وبمقياس ما يدل الماضي على المستقبل، فلن يبتعد اليوم الذي ستصل فيه إلى مدن إسرائيل الأخرى، وتتحول من إرهاب سكاكين وحجارة وزجاجات حارقة إلى إرهاب انتحاريين». وأضاف أن: «نتنياهو الذي يترأس الحكومة منذ عام 2009، يتحمل مسؤولية كبيرة عن فقدان الأمل لدى الفلسطينيين الذين غرقوا في يأسهم، ولم تفعل حكومة إسرائيل أي شيء وفي أي مجال، انعكس على حياتهم. لقد تركتهم يغرقون. لقد آمن نتنياهو بأن الوضع الراهن سيتواصل إلى الأبد».
وتحت عنوان «منقطع عن الواقع»، كتبت صحيفة «هآرتس» في افتتاحيتها الرئيسية أن «نتنياهو، أثبت مرّة أخرى انقطاعه عن الواقع. ففي الوقت الذي تعتمل فيه الضفة وتغلي، ولا يهدأ قطاع غزة المضروب بالضائقة، وقف نتنياهو في المكان المحبب إليه، قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وألقى خطابًا دراماتيكيًا آخر لا أهمية له. كرس غالبيته لمهاجمة الاتفاق مع إيران، والذي لم يعد أحد يفكر بتغييره، بينما الأرض تشتعل في البلاد». وشددت على أن «الرد الوحيد على العنف يكمن في منع مسبباته، أي الامتناع عن بناء المزيد من المستوطنات الجامحة، عدم شن حملات انتقام واعتقالات جماهيرية وتشديد العقوبات وسد مسارات الطرق وخنق عشرات القرى، كما يطالب قادة اليمين. فهذا كله ليس فقط لن يؤدي إلى أي حل، وإنما سيزيد من خطورة الأوضاع ويدهور المنطقة نحو جولة أخرى من العنف العبثي». ورأت الصحيفة أن: «الإقدام على عملية سياسية جريئة، حقيقية وبعيدة المدى، هو الأمر الوحيد الذي يمكنه إعادة سيف الهبة العنيفة إلى غمده ووقف خطر سفك الدماء الذي يحلق فوق رؤوس كل سكان المنطقة. إذا اندلعت الانتفاضة الثالثة، فستكون كارثة رهيبة للشعبين، وسيتحمل نتنياهو المسؤولية الكبيرة عن اندلاعها. ذلك أنه لم يقم طوال سنوات حكمه بعمل أي شيء من أجل دفع حل الدولتين».
وكتب المحرر العسكري للصحيفة نفسها، عاموس هرئيل، أن «أحد أهم الأسباب للانتفاضة الفلسطينية هو الشعور باليأس بشأن فرص العملية السياسية التي انعكست في خطابات (الرئيس الفلسطيني) محمود عباس الأخيرة». وأشار إلى أن الفلسطينيين يفهمون أن نتنياهو لا ينوي فعلاً تنفيذ حل الدولتين. بينما يفكر الرئيس عباس بالميراث الذي سيخلفه من بعده. ويبدو أنه لم يعد يوهم نفسه بأن ذلك سيشمل اتفاقية سياسية دائمة ومستقرة، والتي يجد الفلسطينيون من الصعب في كل الأحوال تقبل التنازلات المرتبطة بها. وتعالج إسرائيل المشكلة حاليا بآلياتها القديمة: إرسال قوات معززة من الجيش بحجم محدود، القيام بعمليات اعتقال ووعود صارمة من قبل نتنياهو ويعلون بمحاسبة القتلة. ولكن في هذه المرحلة، بات من الواضح أن ما يجري هو تدهور نحو الهاوية. ولن ينقذ الوضع سوى مبادرة سياسية جادة.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.