عضو بالائتلاف السوري: التدخل العسكري الروسي يتعارض مع فيتو سابق لموسكو

قال إن الضربات تساهم في تهجير المزيد من السوريين

عضو بالائتلاف السوري: التدخل العسكري الروسي يتعارض مع فيتو سابق لموسكو
TT

عضو بالائتلاف السوري: التدخل العسكري الروسي يتعارض مع فيتو سابق لموسكو

عضو بالائتلاف السوري: التدخل العسكري الروسي يتعارض مع فيتو سابق لموسكو

صف قاسم الخطيب عضو الائتلاف السوري ومسؤول مكتبه في القاهرة العمليات العسكرية الروسية في سوريا بالكارثة التي تطيل أمد الحرب وتفرخ عناصر أكثر تطرفا. وقال في لقاء مع «الشرق الأوسط»، إن «التدخل الروسي العسكري يتناقض مع وثيقة (جنيف 1) والفيتو الذي أصدرته موسكو في السابق برفض التدخل الخارجي عندما طالبت المعارضة من المجتمع الدولي إنقاذ الشعب السوري من نظام الأسد. وتوقع ارتفاع حركة المهاجرين واللاجئين السوريين للخارج، واعتبره مخططا لإفراغ سوريا من السكان». وقال أيضا إن «الأسد لا يمانع في التعاون حتى مع إسرائيل من أجل الحفاظ على نظامه وأشاد بالموقف السعودي الواضح الذي تجسد في التأكيد بألا مكان للأسد في مستقبل سوريا، وشدد على استمرار ثورة الشعب وانتفاضته ضد الحرب الروسية التي تحصد أرواح المدنين الأبرياء على مدار الساعة».
وحول رؤية الائتلاف للعمليات العسكرية التي تقوم بها روسيا في سوريا، قال إن «أهدافها واضحة حيث تسعى روسيا لإنقاذ ما تبقى من نظام بشار الأسد، ونحن في المعارضة نرفض أي تدخل خارجي لأن ما يحدث حاليا يعد احتلالا للأراضي السورية. أما حجة روسيا بأنها تقاتل (داعش)، فلماذا لا تذهب إلى العراق باعتبارها المركز الأساسي للتنظيم؟ ولماذا سقطت كل هذه الأعداد من المدنين في تلبيسة وحمص وريف إدلب والتي تم ضربها بقنابل فراغية محرمة دوليا، وبالتالي فعن أي (داعش) يتحدثون؟».
وعن إمكانية تدخل الإدارة الأميركية لوقف العمليات العسكرية الروسية، قال إن «الأميركيين موقفهم ملتبس ويبدو أن هناك تنسيقا بينهما. لكن وفي تقديري أن واشنطن ترغب في زج موسكو في حرب طويلة الأمد داخل سوريا كما سبق وأن فعلت خلال الحرب في أفغانستان».
وأكد الخطيب على هذا التدخل.. ذكر بأنها سوف تحدث ضررا كبيرا لروسيا وستكون مجزرة لهم. وأضاف: «في السابق كان الجيش الحر يقاتل على جبهتين – النظام و(داعش)، واليوم أصبح يتحمل مشقة القتال على ثلاث جبهات بعد التدخل العسكري الروسي». وأشار، إلى أن الثمن سوف يدفعه الشعب السوري، كما سيؤدي إلى وجود عناصر أكثر تطرفا ضد العدوان الروسي ومحاربة التدخل الخارجي.
وعما إذا كانت العمليات العسكرية الروسية تستهدف الجيش الحر والمعارضة السورية؟ قال الخطيب، إن «الجيش الحر محصن في المناطق التي قام بتحريرها من النظام. وكل نتائج عمليات القوات الروسية قد أصابت المدنيين الأبرياء.
وحول تلويح وليد المعلم بالاستعداد للتمهيد لإطلاق «جنيف3» من خلال المشاركة في اللجان الأربع التي حددها دي ميستورا، قال إن «المعارضة السورية تتوافق على الحل السياسي ضمن وثيقة (جنيف 1)، وسبق وأن أكدت على أهمية نبذ العنف والوصول إلى حل سياسي.
وقال الخطيب، إن «جدول أعمال اجتماع الائتلاف الذي ينعقد في إسطنبول يومي 9 - 10 من الشهر الحالي، هو اجتماع دوري للائتلاف، ولكنه سوف يناقش وضع اللاجئين والمهجرين والتدخل الروسي وخطط دي ميستورا للحل السياسي والتطورات الميدانية على الأرض».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.