طلب منظمة روسية متطوعين للذهاب إلى سوريا ينذر بتدخل بري

صيغة تُسقط المسؤولية عن السلطات أمام الرأي العام الروسي المعارض لإرسال قوات

شابان من قوى الدفاع المدني يبكيان زميلا لهما قتل بقصف الطائرات الروسية في بلدة احسم بريف إدلب شمال سوريا (رويترز)

بعد مضي عدة أيام على أولى غارات الطائرات الروسية ضد مواقع، تقول موسكو إنها «تابعة لجماعات إرهابية في سوريا»، يبقى السؤال حول احتمال إرسال قوات برية روسية للمشاركة في العمليات العسكرية في سوريا، موضوعا رئيسيا يثير اهتمام الرأي العام الروسي، على الرغم من تأكيد السلطات الروسية المستمر على عدم وجود خطط لإرسال قوات برية إلى سوريا. وأخذ هذا الشأن زخما مميزا من جديد بعد تصريحات الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف، التي ناشد عبرها الرئيس الروسي السماح له بإرسال «الكتائب الشيشانية» للمشاركة في العملية العسكرية في سوريا، إضافة إلى إعلان ظهر على موقع روسي خاص بجذب المتطوعين، يدعو فيه الراغبين بالتطوع والذهاب إلى سوريا «للمشاركة في العملية العسكرية ضمن البعثة الروسية» وفق ما جاء في الإعلان.
لقد سبق وأن أطلق قاديروف تصريحات مثل هذه أكثر من مرة، ذلك أنه مستاء جدًا من وجود أعداد كبيرة من الشيشانيين في صفوف «داعش»، وتوعد بالقضاء عليهم. إلا أن دعوته هذه المرة مختلفة نظرًا لتزامنها مع العملية العسكرية الروسية في سوريا. وثمة من يقول إن «تصريحات قاديروف ليست سوى خطوة استباقية تمهد لإرسال قوات برية روسية إلى سوريا، وإن بوتين لن يجد أفضل من (كتائب الشيشان)، السنية، لتنفيذ مهام على الأراضي السورية، وفي مناطق (السنة)»، هذا فضلا عن الكفاءة القتالية العالية لهذه الكتائب التي يعدها قاديروف مفخرة القوات الروسية.
في السياق ذاته نشر موقع «الحركة التطوعية العسكرية» الروسية إعلانا فتح فيه باب التطوع للراغبين في الذهاب إلى سوريا. وجاء في الإعلان: «نعلن عن فتح باب التطوع للراغبين في المشاركة في العمليات الخاصة ضمن قوام البعثة الروسية، الهادفة إلى إعادة الاستقرار للمنطقة، وحماية المواقع الحساسة، وتعزيز الوجود السياسي - العسكري على الأراضي السورية، للحيلولة دون قيام نظام تابع لأميركا، أو نظام حكم ديني متطرف هناك، يشكل تهديدًا لكل العالم المتحضر». إلا أن البيان لم يوضح المقصود بتعبير «البعثة الروسية»، وما إذا كان المقصود «القوات الروسية في سوريا» أم مجموعات أخرى تمارس نشاطا إلى جانب قوات النظام السوري تحت اسم «مجموعات المتطوعين الروس». على أي حال، وبغض النظر عن السياق الذي سيمارس ضمنه هؤلاء نشاطهم، فإن استغلال صفة «متطوعين» قد تكون صيغة مثالية لإرسال قوات برية إلى سوريا، ذلك أن مثل هذه الصيغة تُسقط المسؤولية رسميا عن السلطات الروسية إن كان أمام الدول الأخرى، أو أمام الرأي العام الروسي الذي أظهر استطلاع للرأي معارضة غالبيته لإرسال قوات إلى سوريا، إذ لا شيء أسهل من القول: «لم نرسلهم ولا علاقة لنا بهم.. تطوعوا بأنفسهم».
بعد هذه المقدمة يقول الإعلان: «يتم القبول على أساس تعاقدي، لمدة لا تقل عن ستة أشهر، ويوجد نظام إجازات. يمكنكم الحصول على مزيد من المعلومات في نقطة التجمع التي يتم تقديم عنوانها بعد اجتياز المقابلة الأولية واستكمال الوثائق المطلوبة». من ثم تضع «الحركة التطوعية العسكرية» الروسية مواصفات من يمكنهم التقدم بطلبات تطوع، على أن يكون «ذكرا يبلغ من العمر 23 عامًا وما فوق، لم يخالف القوانين وغير محكوم عليه، وبكامل قواه الجسدية والعقلية، ولديه خبرة خدمة والأفضل ممن خاضوا تجربة المشاركة في أعمال قتالية، وأن يكون مؤهلا لاجتياز الاختبارات الجسدية وفق شروط القوات البرية، وكذلك اختبارات الرمي، غير مدمن للكحول أو المخدرات، ولا توجد لديه عادات سيئة، والأفضلية لحملة اللغات الأجنبية». ومن ثم يطلب الإعلان ممن يتمتعون بالمواصفات المطلوبة والراغبين في التطوع كتابة معلوماتهم ضمن استمارة ملحقة. ويختم الإعلان بالإشارة إلى أهمية الدور الطليعي الروسي في «إقامة العدل والتصدي للإمبريالية والشر»، مؤكدًا «سينتهي كل شيء بالنصر - نحن سننتصر».
وتعرف «الحركة التطوعية العسكرية» نفسها على موقعها الإلكتروني، بأنها حركة تأسست للمساهمة في تنظيم فصائل الدفاع الذاتي من المتطوعين خلال أحداث ما وصفته بـ«الربيع الروسي» في القرم وجنوب - شرق أوكرانيا، وبعد بدء المواجهات المسلحة في دونباس. وتقول الحركة إنها «تقدم منذ مطلع نيسان عام 2014 ما بوسعها من مساعدة للمتطوعين الروس والأجانب، وكذلك للمقاومة الشعبية المحلية في دونباس». وحتى الآن لم تعلق السلطات الرسمية على هذا الإعلان، علمًا بأن نشاط هذه الحركة يتعارض مع قانون الجنايات الروسي، وتحديدًا المادة 359 منه التي تصف «المرتزق» بأنه «كل شخص يشارك، للحصول على مكافأة مالية، في نزاع مسلح أو عمليات قتالية على أراضي بلد لا يعيش فيها بشكل دائم، ولا يكون شخصًا مكلفا من دولته بتنفيذ مهمة رسمية».
على ضوء هذه المعطيات، وضمن قراءة المشهد بشكل عام، يبدو أن النشاط الروسي في سوريا لن يقتصر على الطلعات الجوية، لا سيما أن هذه الطلعات لن تجدي نفعا، أو على الأقل لن تأتي بالنتيجة المعلنة من جانب روسيا في «القضاء على الإرهابيين في عقر دارهم قبل انتقالهم إلى أراضينا». وكانت روسيا قد انتقدت أكثر من مرة الطلعات الجوية لقوى التحالف الدولي ضد الإرهاب، مشيرة إلى أنها لم تحقق النتائج المرجوة. وقد أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تصريحات له يوم 29 مايو (أيار) أن «الضربات الجوية لم تجد نفعا، ولا بد من عمليات برية»، لينتقل بعد ذلك إلى عرض شروط تصر روسيا على توفرها لأي عمل عسكري في سوريا، ومنها حسب قوله: «موافقة الحكومة الشرعية للبلد التي ستجري فيها العمليات، وأن يقترن الأمر بقرار وتفويض صادرين عن مجلس الأمن الدولي». وكانت تلك المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول روسي عن تدخل عسكري في الأزمة السورية.
الآن لقد حصلت موسكو على موافقة «الحكومة الشرعية» في دمشق وأقامت هناك قاعدة جوية، وها هي تعرض على مجلس الأمن الدولي خلال ترؤسها لأعماله، مشروع قرار حول مكافحة الإرهاب، قد يكون هو القرار ذاته الذي سيشكل الغطاء القانوني الدولي للتدخل البري الروسي في الأزمة السورية.