الديلمي: «الحزم» عصفت بالمشروع الصفوي باليمن.. وطهران تنشر كتبًا تحريضية عبر مركزها بصنعاء

وزير العدل السابق كشف عن تدخلات صالح في القضاء وأنه كدّس الأسلحة للفتك بالشعب وامتص عشرات المليارات من أمواله

بائع حوثي متجول يعرض منشورات وملصقات وشعارات طائفية لإيران وحزب الله و{أنصار الله} الحوثية في العاصمة اليمنية صنعاء الواقعة تحت سيطرة الميليشيات المتمردة (رويترز)
بائع حوثي متجول يعرض منشورات وملصقات وشعارات طائفية لإيران وحزب الله و{أنصار الله} الحوثية في العاصمة اليمنية صنعاء الواقعة تحت سيطرة الميليشيات المتمردة (رويترز)
TT

الديلمي: «الحزم» عصفت بالمشروع الصفوي باليمن.. وطهران تنشر كتبًا تحريضية عبر مركزها بصنعاء

بائع حوثي متجول يعرض منشورات وملصقات وشعارات طائفية لإيران وحزب الله و{أنصار الله} الحوثية في العاصمة اليمنية صنعاء الواقعة تحت سيطرة الميليشيات المتمردة (رويترز)
بائع حوثي متجول يعرض منشورات وملصقات وشعارات طائفية لإيران وحزب الله و{أنصار الله} الحوثية في العاصمة اليمنية صنعاء الواقعة تحت سيطرة الميليشيات المتمردة (رويترز)

كشف الدكتور عبد الوهاب الديلمي وزير العدل اليمني السابق وعضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عن تدخلات سلطة بلاده في القضاء إبان توليه وزارة العدل في الفترة بين عامي 1994 إلى 1997، مشيرًا إلى أن الوقائع الشاهدة على ذلك كثيرة، وأكد أن الرئيس المخلوع كدّس الأسلحة التي اشتراها بأموال الشعب بهدف الفتك بهم. وأكد الديلمي في حواره لـ«الشرق الأوسط» أن عاصفة الحزم عصفت بالمشروع الصفوي في بلاده الذي كان يطمع في ابتلاعها، وأن الحضور الإيراني في اليمن كان عبر سفارتها بصنعاء ومن خلال المركز الطبي وأعوانهم الذين كانوا يقومون بالدور المطلوب منهم في إيجاد الأرضية التي تخدمهم وتحقق مآربهم، منوها بأن أعظم عائق سيواجهه الدعاة في اليمن هو التمزق الذي أحدثته الفتنة والأفكار الدخيلة التي جرى الترويج لها. وأشار وزير العدل السابق إلى كيفية توسع الحوثيين داخل النسيج اليمني، نافيًا الفتوى التي نسبت إليه إبان حرب 94 باستحلال دماء الجنوبيين وأعراضهم وأموالهم، متحدثًا عن مستقبل جماعة الإخوان في اليمن والخلافات التي أسهمت في تفرقة العلماء اليمنيين وعن مخرجات الاجتماعات التي جمعتهم كعلماء في العاصمة السعودية الرياض، وكثير من القضايا التي تهم الشأن اليمني، من خلال الحوار التالي:
> ما المخاوف التي يخشاها العلماء بعد تحرير اليمن التي يمكن أن تشكل خطرا كبيرا؟
- أعظم عائق أمام الدعوة هو التمزق الذي أحدثته الفتنة، وكذا الأفكار الدخيلة، التي جرى الترويج لها في هذه الفترة، فهذه تحتاج إلى جهود كبيرة وإمكانات وكفاءات، كما تحتاج إلى التوجه إلى بناء المعاهد والجامعات التي تنشر الفكر الإسلامي الصحيح القائم على المنهج الوسطي، وتخرّج العلماء أصحاب القدوة الحسنة للأمة.
> ما القصة حول الفتوى المنسوبة إليك ضد أبناء الجنوب في حرب الانفصال؟
- ليس هناك فتوى، إذ إن الفتوى لها ضوابطها، وإنما هي إشاعة روّج لها عبد الرحمن الجفري وتبعه على ذلك كل الحاقدين والمغرضين وأكثروا من الحديث عنها، حتى رسخت في أذهان كثير من العامة. والحرب عندما يريد الحكام إشعال نارها لا تتوقف عندهم على فتوى أحد إلا من كان منهم يتقي الله عز وجل، وإلا فمن أفتى علي عبد الله صالح اليوم ومن معه بتدمير اليمن؟ واليمن عندما قامت حرب 94 كان لها دار إفتاء ولم أكن رئيسًا لها ولا عضوًا فيها ولم يصدر مني سوى مقال في الإذاعة بعد مضي شهر من الحرب، كان الغرض منه رد بعض الشبهات، ولم يكن فيه أي إشارة إلى ما افتروه علي من استحلال دماء أبناء الجنوب وأعراضهم وأموالهم وتكفيرهم، كما يزعمون، وقد رددت على افتراءاتهم في مناسباتٍ عدة، كان آخرها المطالبة بالمباهلة حتى نجعل لعنة الله على الكاذبين، ولكني في الأخير سأقف خصمًا بين يدي الله عز وجل لكل من ولغ في هذه الفرية.
> كوزير للعدل السابق.. هل كان القضاء يشهد تدخلات من السلطة اليمنية أيام تولي حكم الرئيس المخلوع؟
- نعم، والوقائع الشاهدة على ذلك كثيرة ولا يتسع المقام لذكرها، كما أنه لا يترتب على ذكرها اليوم أي فائدة.
> هل صحيح أن الحوثي استغل الخلافات الواقعة بين الحركات والتيارات الإسلامية وبين العلماء أنفسهم للتمدد في اليمن؟
- لو صح هذا الكلام - الذي لا أصل له - لرأينا بعض الجماعات الإسلامية في صفه، غير أن الواقع يشهد بخلاف ذلك، فالكل ينكر الممارسات التي يقوم بها، ولم يؤيده أحد عليها، ولا على شيء منها.
> إذن كيف استطاع الحوثي الدخول والتوسع في النسيج اليمني؟ وما دوافع من تحالف معهم من اليمنيين؟
- هناك أسباب كثيرة تختلف من فئة لأخرى، فمنهم من كان مجاريًا لعلي عبد الله صالح، فسار على منواله، ومنهم الحاقد الذي يريد الدمار لكل شيء، ومنهم تجار الحروب، ومنهم أصحاب المصالح الذين يبحثون عن المال والسلاح، ومنهم من غلب عليهم الجهل وهؤلاء مطية كل باطل وأتباع كل ناعق، ومنهم الموالي للحوثي على غير هدى ولا بصيرة، ومنهم الحاقد على ثورة 26 سبتمبر (أيلول)، ومنهم المخدوع بالتضليل والدعايات المغرضة والشبهات.. إلى غير ذلك.
> هل كان لإيران حضور سابق في اليمن؟ وهل هناك شيوخ إيرانيون وجدوا في اليمن قبل الثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع صالح؟
- لم يكن لهم حضور بارز، غير أن إيران كانت تعمل من خلال سفارتها في صنعاء، ومن خلال المركز الطبي الإيراني، وكانت تقوم بنشر كثير من الكتب في الأوساط التي ترى أن لها تأثيرا عليها، وهذه الكتب كلها تصب في تكفير الصحابة والطعن في أمهات المؤمنين، الذي يفضي إلى التشكيك في الإسلام نفسه. أما وجود شيوخ إيرانيين في اليمن فلم يوجد لهم أثر، غير أنه كان لهم أعوان في الداخل يقومون بالدور المطلوب في إيجاد الأرضية التي تخدمهم، وتحقق مآربهم.
> ما رأيك في الأعمال التي يقوم بها المخلوع صالح منذ استدراج المؤسسات العسكرية وحتى التضامن مع الحوثيين للانقلاب على الشرعية؟
- الرئيس السابق وقع في المتناقضات: حارب الحوثي، وحرّض على حربهم وسفّه دعاواهم، ثم صار حليفا لهم، وكان صديقا للرياض، ثم تحوّل إلى عدو لدود متنكر لكل إحسان. كان يزعم أنه مع مصالح الشعب عند توليه الحكم، ثم صار يدمّر كل شيء داخل البلاد، بل كشفت الأيام أنه أصبح من أغنياء العالم حين عرف رصيده من عشرات المليارات التي امتصها من أموال الشعب، وكذا تكديسه للأسلحة التي اشتراها أيضًا من أموال الشعب للفتك بالشعب، ولأهداف أخرى خارج حدود اليمن، تحقيقا لأطماع كان يحلم بها، غير أن الله تعالى خيّب أمله.
> ما مخرجات الاجتماعات التي جمعتكم كعلماء في العاصمة السعودية - أخيرا - ؟
- لا تزال الاجتماعات تتوالى للخروج بتصور يتفق عليه الجميع للعمل الميداني الذي يخدم الأمة ويرفع عنها المعاناة، ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد.
> ما الدور الذي لعبته السعودية لإزالة الخلافات بين التيارات الفكرية بين العلماء؟
- الحكومة السعودية لا تألو جهدا في العمل على وحدة الصف وجمع الكلمة لتوحيد الجهود التي يجب بذلها في المرحلة الراهنة، على أنه ينبغي أن يعرف أنه لا يوجد خلاف يؤدي إلى التباين في الرؤية للواقع، ولما يجب القيام به، ولكنه خلاف عائد إلى طبيعة البشر الذي لا يسلم منه أحد.
> ما الدور المنوط بالعلماء خلال المرحلة المستقبلية في اليمن؟
- لا يخرج عن دورهم في كل عصر ومصر، وهو القيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله تعالى بالحسنى، والتعليم، وردّ الشبهات، ومقاومة البدعة، وقد تقدّم بعض هذه الأمور على بعض حسب الواقع الذي تعيشه الأمة، وما تقتضيه مصلحة الدعوة إلى الله تعالى، وما يراه الداعية أولى من غيره في مرحلة معينة.
> ميثاق الشرف بين العلماء اليمنيين متى سيرى النور؟ وما أهم توصياته ومخرجاته؟
- اللجنة المكلفة بصياغته لم تعرض علينا حتى الآن ما توصلت إليه، وعلى ذلك فإن الكلام عنه الآن سابق لأوانه.
> كيف تجد «عاصفة الحزم» التي وجدت دعما للشرعية «الرئيس» وحماية اليمنيين وما تلتها من «إعادة الأمل»؟
- جاءت عاصفة الحزم في وقتها المناسب، فقد كان الطيران الحربي اليمني مهيأً لضرب مأرب ولكن الله سلم، وبذلك تكون العاصفة قد عصفت بالمشروع الصفوي الذي كان يطمع في ابتلاع اليمن، فقد زعم أن اليمن أصبح المحافظة الرابعة، وسبحان الله تعالى القائل: «ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين». والمطلوب اليوم هو الإسراع في دعم المقاومة المستهدفة قبل فوات الأوان، فالضربات الموجهة إليها في تعز وغيرها من قبل الميليشيات وقوات صالح موجعة وبعض المناطق تشهد اليوم حرب إبادة.
> كيف تجد الخدمات المقدمة للحجيج؟ وما انطباعاتكم حيال موسم الحج هذا العام؟
- الخدمة المقدمة للحجيج من حكومة خادم الحرمين الشريفين تفوق الوصف، أما انطباعاتي عن حج هذا العام فهي الارتياح التام لكل ما رأيناه ولمسناه، ولا يستطيع المرء أن يسرد الجوانب الإيجابية والخدمات التي تقدم للحجاج، ولا ينكر ذلك إلا حاقد أو جاحد أو صاحب هوى، والأحداث التي طرأت خارجة عن الاختيار وهذا أمر طبيعي في مثل هذه الأعداد الكبيرة المجتمعة في مكان واحد.



تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسُّك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقرَّرة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه وعدم حسمه، رغم إجراء حوارات وطنية على مدى نحو عام، وسط صعوبات أمام الحكومة؛ أبرزها خلافات مع بعض الولايات واعتراف إسرائيلي بأحد الأقاليم.

ويشير خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأزم الوضع الصومالي بالفعل داخلياً وخارجياً، داعياً لعقد حوار جاد للوصول لحلول.

والتقى الرئيس الصومالي زعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مشيداً بدورهم في تحقيق السلام والمصالحة وبناء الدولة والحفاظ على وحدة الشعب.

وأكد شيخ محمود، خلال اللقاء، أنَّه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، داعياً الزعماء التقليديين إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف.

وقال: «نحن مصممون على أن يحصل الشعب الصومالي على حقوقه الدستورية في اختيار مَن يمثله في السلطة بعد 57 عاماً، حيث سبَّبت الانتخابات غير المباشرة التي جرت في البلاد كثيراً من المشكلات، وعلى رأسها الأمنية».

يأتي ذلك وسط خلافات مع المعارضة بشأن الانتخابات المباشرة، واعتماد الدستور في مارس (آذار) الماضي دون تغيير ما يتعلق بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، أو الحد من صلاحيات الولايات.

ووسط خلافات ممتدة منذ نحو عام، لم تُنهها جولات الحوار، تَشكَّل «مجلس مستقبل الصومال» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عقب اجتماع في نيروبي، وأسَّسه رئيسا جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعيما «منتدى الإنقاذ» المعارض، وهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، وآخرون.

وامتدت الخلافات على مستوى قادة الأقاليم بصورة غير مسبوقة. وأواخر مارس الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة» على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب، ووصول قوات مسلحة للعاصمة «استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشكلات الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

وبعد تلك الأحداث، نجا شيخ محمود، دون أن يُصاب بأذى، من حادث تعرض فيه هو ومرافقوه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا بجنوب البلاد، مطلع أبريل (نيسان) عقب الإطاحة برئيس الإقليم، في ثاني استهداف تدبره «حركة الشباب» المتشددة وينجو منه رئيس الصومال في غضون عام تقريباً، وفق ما أفادت «وكالة بلومبرغ».

ويعتقد المحلل والكاتب الصومالي، حسن محمد حاج، أن التمسك الرئاسي يزيد من حدة الانقسام مع الولايات المعارضة، في وقت يمنح الدستور الجديد الذي تم إقراره في مارس 2026 الرئيس عاماً إضافياً برفع الولاية لـ5 سنوات، لتنتهي في مايو (أيار) 2027 بدلاً من العام الحالي.

وأمام هذا الإصرار الرئاسي، يرى المحلل الصومالي أنَّ الحل يمكن في إطلاق حوار وطني جاد وشامل يضمن مشاركة الولايات المعارضة، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، والاتفاق على نموذج انتخابي هجين يجمع بين الاقتراع المباشر والتوافق العشائري لضمان شرعية الاستحقاقات المقبلة.

ووسط تعقيدات المشهد الداخلي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى الإقليم الانفصالي، أرض الصومال، في إطار عملية توسيع العلاقات مع هذه المنطقة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في أواخر عام 2025، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.

وتحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر خاص وجيش، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الصومال، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وليس أمام مقديشو، بحسب المحلل محمد حاج، سوى التحشيد الدبلوماسي والتحالف مع مصر وتركيا لعزل الانفصال دولياً، مضيفاً: «الخطر السيادي ربما يدفع الحكومة والمعارضة لتفاهمات اضطرارية تُعلي المصلحة الوطنية فوق الخلافات الداخلية».


البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
TT

البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)

أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، الثلاثاء، حكمها في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتخابر مع جهات أجنبية، اتهم فيهما ستة متهمين، من بينهم اثنان يحملان الجنسية الأفغانية، وأربعة مواطنين، بالتخابر مع «الحرس الثوري» الإيراني، وذلك للقيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وقضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد، وبراءة متهم واحد، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاد المتهمين الأفغانيين من البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.

وبحسب «وكالة الأنباء البحرينية»؛ تعود تفاصيل هذه الواقعة إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تفيد بقيام «الحرس الثوري» الإيراني بالتواصل مع أحد المتهمين (أفغاني الجنسية)، وتجنيده لتنفيذ مخططاته الإرهابية في مملكة البحرين، حيث كُلف بمهام استخباراتية للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وتمثلت المهمة الموكلة للمتهمين في مراقبة وتصوير المنشآت الحيوية والمهمة داخل البلاد، وجمع المعلومات بشأنها، ونفاذاً لذلك قام المتهم برصد إحدى المنشآت الحيوية، وجمع معلومات عنها مقابل مبالغ مالية تلقاها من «الحرس الثوري» الإيراني، كما قام هذا المتهم بتجنيد المتهم الثاني، وهو من ذات الجنسية، لمعاونته في تلك العمليات الاستخباراتية لصالح المنظمة المشار إليها، وعلى أثر ذلك تم ضبط المتهمَيْن وبحوزتهما أدوات استُخدمت في ارتكاب الجريمة.

كما تعود تفاصيل الواقعة الثانية إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بشأن قيام بعض عناصر «الحرس الثوري» الإيراني بتجنيد أحد المتهمين (مواطن بحريني هارب وموجود في إيران)، وإقناعه بالعمل لصالحهم ضد مملكة البحرين، وكُلف بالبحث عن عناصر محلية داخل المملكة لتجنيدها، وتسخيرها لتنفيذ مخططات المنظمة الإرهابية المشار إليها.

وذكرت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه نفاذاً لذلك تمكن المتهم من تجنيد المتهمين الثلاثة الآخرين (وهم مواطنون بحرينيون) في ذات الواقعة، وأسندت إليهم مهام تستهدف الإضرار بأمن البلاد، ومصالحها، شملت رصد ومراقبة وتصوير المنشآت الحيوية، وجمع المعلومات عنها، وتزويد «الحرس الثوري» الإيراني بها.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين فور تلقي البلاغين، حيث استجوبت المتهمين المضبوطين، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، كما استمعت إلى أقوال الشهود، ومن بينهم مجري التحريات الذي أفاد بأن تحرياته توصلت إلى أن البيانات والمعلومات التي قدمها المتهمون لمنظمة «الحرس الثوري» الإيراني شكلت ركيزة أساسية في الأعمال العدائية الإرهابية التي استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية داخل المملكة، بما عرض أمن البلاد واستقرارها للخطر.

وأضافت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه على ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وقد نُظرت الدعويان المنفصلتان على عدة جلسات روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهمين، وتمكينهم من إبداء دفاعهم، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة اليوم. كما كانت المحكمة قد أصدرت قراراً بحظر النشر في الدعويين، نظراً لما تنطويان عليه من معلومات تتعلق بالأمن القومي.

وتعكف النيابة العامة على دراسة الحكم فيما قُضي به من براءة المتهم، والنظر بالطعن فيه بالاستئناف استناداً إلى الأدلة القائمة ضده.

وأكدت النيابة العامة أن جريمة التخابر مع الجهات الأجنبية المعادية لمملكة البحرين تُعد من أخطر الجرائم الماسة بالأمن الوطني، لما تنطوي عليه من تمكين تلك الجهات من الحصول على معلومات تُستغل في تنفيذ أعمال عدائية تستهدف المملكة، ومصالحها.

وشددت النيابة العامة على مضيّها، في إطار ما خولها القانون، في التصدي بحزم لكل من يرتكب مثل هذه الأفعال المجرمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه، صوناً لأمن البلاد واستقرارها.


الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
TT

الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)

دقّت المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن ناقوس الخطر، محذّرةً للمرة الأولى من التداعيات المباشرة للحرب في إيران على الوضع الإنساني الهش في البلاد، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي، بينما تتعرض سلاسل الإمداد الدولية، التي تمثل شريان الحياة للمساعدات الإنسانية، لضغوط متزايدة تهدد بانهيار الاستجابة المحدودة أصلاً.

ووفق تقرير إنساني حديث، فإن تصاعد الصراع الإقليمي ألقى بظلال ثقيلة على طرق الإمدادات الرئيسية للمساعدات، مما تسبب في تأخر وصول أكثر من 150 طناً من الشحنات الإنسانية المصنفة على أنها مواد منقذة للحياة، تشمل معدات طبية ثقيلة، وأدوية، ومستلزمات خاصة بالبنية التحتية للمياه، في وقت لا تزال فيه مواعيد وصول هذه الشحنات غير واضحة، وسط اضطرابات متواصلة في الممرات البحرية وارتفاع كبير في تكاليف الشحن.

ويشير التقرير إلى أن استمرار حالة عدم اليقين في خطوط الملاحة الدولية انعكس بصورة مباشرة على قدرة المنظمات الدولية غير الحكومية على إيصال الإغاثة الطارئة، إذ أصبحت عمليات الإنقاذ تواجه مخاطر التأخير الحاد أو التوقف، بما يهدد بتوسيع رقعة الاحتياجات الإنسانية في بلد يعتمد ملايين من سكانه على المساعدات الخارجية لتأمين الحد الأدنى من مقومات البقاء.

وعلى الرغم من أن الموانئ الوطنية الرئيسية في اليمن ما زالت تعمل من الناحية الفنية، فإن المنظمات الإنسانية أكدت أن الاضطرابات التي طالت خطوط الملاحة الإقليمية والدولية تسببت فعلياً في تعطيل وصول الإمدادات، وأدت إلى تكدس شحنات حيوية في نقاط انتظار غير معلومة المصير.

41 ألف شخص في اليمن معرضون لمخاطر كارثية تشبه المجاعة (الأمم المتحدة)

ووفقاً لما أوردته أربع من أصل 12 منظمة دولية غير حكومية شملها الاستطلاع وتعمل في اليمن، فإن هذه التأخيرات تسببت بصورة مباشرة في انقطاع مساعدات حيوية عن أكثر من 130 ألف مستفيد، بينما رجح التقرير أن يكون التأثير الحقيقي على مستوى البلاد أكبر بكثير، بالنظر إلى أن هذه البيانات تمثل شريحة محدودة فقط من إجمالي المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.

ويعني ذلك عملياً أن آلاف الأسر التي تعتمد على الأدوية، ومشروعات المياه، والخدمات الصحية المدعومة، باتت مهددة بانقطاعات متزايدة في الخدمات الأساسية، في وقت تتراجع فيه قدرة القطاعين الصحي والخدمي على امتصاص أي صدمات إضافية، نتيجة سنوات الحرب الطويلة وما خلّفته من هشاشة هيكلية واسعة.

فاتورة التصعيد

ولم تتوقف انعكاسات الأزمة عند حدود العمليات الإنسانية، بل امتدت سريعاً إلى الأسواق المحلية في مختلف أنحاء اليمن، حيث بدأت مؤشرات التضخم بالتصاعد بوتيرة لافتة، مدفوعةً بتراجع الواردات التجارية والإنسانية، وارتفاع تكلفة النقل والشحن والتأمين.

وأكدت المنظمات الإنسانية أن أسعار المياه المعبأة قفزت خلال شهر واحد بنسبة 50 في المائة، فيما ارتفع سعر كل من زيت الطهي والغاز المسال بنحو 80 سنتاً، في حين واصلت أسعار الوقود صعودها بوتيرة متسارعة بلغت 24 في المائة، وهو ما انعكس فوراً على تكاليف النقل، وأسعار السلع الأساسية، وسلسلة توريد المواد الغذائية والاستهلاكية.

ويرى العاملون في المجال الإنساني أن هذا الارتفاع الحاد في أسعار الوقود يمثل مؤشراً على ضغوط تضخمية متنامية ستنعكس بصورة مباشرة على مستويات الأمن الغذائي، خصوصاً في بلد يعاني فيه السكان أصلاً من تآكل القدرة الشرائية، وتراجع مصادر الدخل، واتساع رقعة الفقر، مما يجعل أي زيادة إضافية في أسعار السلع الأساسية عبئاً يفوق قدرة ملايين الأسر على الاحتمال.

المعدات الثقيلة والأدوية والبنية التحتية للمياه تأخرت في الوصول جراء اضطرابات الشحن (إعلام محلي)

وفي ظل هذه التطورات، تزداد المخاوف من انتقال مزيد من المجتمعات المحلية إلى مراحل أكثر حدة في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو المؤشر العالمي الذي تعتمد عليه منظمات الإغاثة في قياس مستويات الجوع وتتبع مخاطر المجاعة.

وتكشف بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن صورة شديدة القتامة، إذ يشير أحدث التقديرات إلى أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن سيواجهون مستويات أزمة جوع أو ما هو أسوأ خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن المرحلة الثالثة وما فوق في سلم التصنيف الغذائي.

كما يوجد أكثر من 5.5 مليون شخص في حالة طوارئ غذائية، وهي المرحلة الرابعة التي تسبق المجاعة، فيما يواجه ما لا يقل عن 41 ألف شخص ظروفاً كارثية تشبه المجاعة، ضمن المرحلة الخامسة، وهي أعلى درجات الخطر الغذائي، حيث يصبح البقاء نفسه مهدداً.

ويؤكد التقرير أن أي اضطراب إضافي في تدفق المساعدات أو استمرار الارتفاع في أسعار السلع الأساسية والوقود سيضاعف من حجم هذه الأرقام، ويدفع مزيداً من السكان إلى حافة الانهيار المعيشي، خصوصاً في المناطق الأشد هشاشة، التي تعتمد بشكل شبه كامل على التدخلات الإنسانية المباشرة.

ضغط مزدوج

إلى جانب التداعيات المعيشية، عبّرت المنظمات الإنسانية عن خشيتها من أن يؤدي تصاعد التوترات الإقليمية إلى تقويض فرص السلام في اليمن، من خلال تحويل الانتباه السياسي والدبلوماسي بعيداً عن الملف اليمني، وإعادة ترتيب أولويات القوى الإقليمية والدولية الفاعلة.

وأكدت المنظمات أن استدامة الحوار بين الأطراف اليمنية تتطلب انخراطاً إقليمياً فاعلاً، فيما يؤدي المناخ المتقلب الحالي إلى زيادة حالة عدم اليقين، وتراجع الزخم السياسي اللازم لدفع مسار التسوية، بما يهدد بإطالة أمد الأزمة الإنسانية والاقتصادية.

في السياق نفسه، تواجه المنظمات الإنسانية قيوداً حوثية متزايدة على حركة موظفيها، حيث أظهرت نتائج دراسة استقصائية حديثة أن 91 في المائة من المنظمات غير الحكومية الدولية تعاني من تأخيرات أو اضطرابات شديدة في حركة كوادرها، سواء في الدخول إلى البلاد أو التنقل داخلها أو مغادرتها، وهو ما ينعكس مباشرةً على قدرة هذه المنظمات على إدارة عملياتها بكفاءة.

العاملون في المجال الإنساني في اليمن يواجهون قيوداً حوثية على الحركة (إعلام محلي)

ودعت المنظمات إلى تحرك عاجل لتسهيل حركة العاملين في المجال الإنساني بصورة آمنة، وتسريع إصدار التصاريح اللازمة لنقل الإمدادات الحيوية، وإعطاء الأولوية لخفض التصعيد في المنطقة، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، مع دعم قنوات الشراء الوطنية والإقليمية لتخفيف الاعتماد على سلاسل الإمداد الدولية، وتعزيز القدرة المحلية على مواجهة الصدمات المستقبلية.

وشددت المنظمات في ختام تقريرها على أن عمليات إنقاذ الأرواح يجب أن تبقى بمنأى عن النزاعات الإقليمية والداخلية، محذرةً من أن أي إخفاق في حماية الاستجابة الإنسانية من مزيد من الاضطرابات ستكون تكلفته البشرية كارثية على اليمنيين الذين يواجهون بالفعل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.