تداعيات الواقع والحلم.. ومشاهد الثورة

حمدي عابدين يطارد الرائحة في «رجل الهاي لوكس»

غلاف المجموعة
غلاف المجموعة
TT

تداعيات الواقع والحلم.. ومشاهد الثورة

غلاف المجموعة
غلاف المجموعة

رائحة مراوغة لبشر وأفكار وعادات وتقاليد وعلاقات وبلاد متخلفة، تجسدها قصائد الشاعر حمدي عابدين، في ديوانه «رجل الهاي لوكس» الصادر حديثا عن دار ابن رشد بالقاهرة، بحثا عن كينونة خاصة للرائحة كقيمة إنسانية وفنية، وشكل من أشكال المعرفة والخصوصية الحضارية، حيث على وترها وفي تقاطعاتها المرهفة والصادمة ينبثق حجر الرؤية، وتتنوع حركة الفعل الشعري في الديوان.
ويشد مناخان اجتماعيان شديدا التباين فضاء هذه الرائحة، ويمنحانها بعدا شعريا متنوعا في نصوص الديوان.. في المناخ الأول تبدو الرائحة عطنة ونتنة، ونقيض الجمال والأشياء الطيبة، تغتال الأنوثة والحرية والحب والعشق، وتتحول إلى سلاح حاد، لاذع إلى حد السخرية المرة، يكشف عورات وتناقضات مجتمع لم تفلح قشرة الحضارة في التمويه على تخلفه ورجعيته، ونظرته القاصرة التي تحصر معنى الحياة في تلبية الرغبة الجنسية وابتذال شهوات الروح والجسد، وتحويلها من طاقة خلاقة، إلى سلعة، تخضع لقانون السوق، ومنحنيات العرض والطلب.
وتجري القصائد في هذا المناخ مجرى الحكاية المكثفة المقطرة، سواء على مستوى اللغة الشعرية وبناء الصورة، الذي يتكئ على إيقاع المفارقة المنسابة في نسيج النص، أو على مستوى بنية المشهد الذي يذهب دائما إلى ما وراء العناصر والأشياء، وما تلتقطه العين بشكل خاطف، محفزا على التفكير في محتوى المشهد نفسه وما ينطوي عليه من دلالات ورؤى وأفكار، حيث تكاد الرائحة تكون تلخيصا جذريا لمعنى وشكل الحياة في هذه البيئة، وأيضًا معنى الخبل والجنون. ومن ثم تبرز شخصية «رجل الهاي لوكس» التي وسمت الديوان، كحالة لوجود مشوه، لكائن معطوب وهش، غير ممتلئ بذاته، كائن أحادي، لا أبعاد له وملامح، سوى إشباع شهواته وغرائزه الحسية.. فهو كما تقول القصائد: «كان كلما دخل سوبر ماركت.. فتش عن امرأة تسير بمفردها» و«عندما وصل بالعربة أمام الكاشير.. سأله عامل النظافة أن يلملم بقايا روحه المبعثرة في أرجاء السوق.. كانت الرائحة منتنة.. وامرأة تبتسم ساخرة على مقربة من المكان».
وفي الصور والزوايا المتعددة التي تلتقطها القصائد لهذه الكائن تنأى الرائحة عن كونها عنصر إغواء غامض، أو نقطة ارتواء لشهوة مقدسة بين رجل وامرأة، وإنما هي عنصر منفر، محرض دوما على الكراهية، حتى من قبل الآخر.. يقول الشاعر مكثفا هذا المعنى:
«عندما يذهب إلى عمله
يظل مدير المصلحة وباقي طاقمه من المديرين الصغار غائبين
ويسأل المارة:
أين توارى هؤلاء الناس..؟
تطل جوقة بلسان أعجمي:
مشغولون بملاعبة أنوفهم
لم يجدوا وقتا في بيوتهم لتنظيفها».
وعلى العكس من هذا المنحى المنفر، تتحول تأويلات ودلالات الرائحة الكريهة في المناخ الثاني، الذي يلامس الحالة المصرية على مشارف ثورة 25 يناير، إلى طاقة إيجابية، حيث تتعدى النطاق الشخصي المفرد، ويصبح لها محمولات سياسية ونفسية، تعكس بشكل غير مباشر طبيعة نظام سياسي حاكم، تأقلم معها حتى أصبحت جزءا من نسيج وجدانه.. إنها رائحة قامعة وطاردة، تتوازي - بحسب القصائد - مع الذبول والموت والخنوع والكذب وفقدان الحرية.. رائحة خبيثة مخادعة، خاوية من روح الإنسان والحياة معا.. وأيضًا هي رائحة حصار وزنزانة وقيد، تحرض على الثورة عليها والتخلص منها.. يصور الديوان هذا المشهد في أحد النصوص، مجسدًا طبيعة ذلك النظام، قائلا:
«كلما مروا بزاوية من العالم
طاردتهم رائحتهم
حاولوا كثيرًا أن يراوغوها
أن يتخففوا ويهربوا منها
لكنها كانت تمسك بهم في كل مرة
كانت الرائحة تعرف نيتهم مقدمًا
كانت تعرف أنهم لا عهد لهم ولا صديق
لذا كانت لا تصدق مواثيقهم
كلما سُمعت..
حتى جهنم
كانت تغلق أنفاسها من ريح الكذب المرسلة
كانوا إذن يريدون أن يتبرأوا منها
لكنهم لم يرغبوا في إعلان ذلك هكذا على الملأ
كانوا يخشون لحظة فورانها وثورتها
لذا قالوا كثيرًا في سرهم لسنا أبناءها
بينما كانوا كلما ذهبوا في طريق
تظهر الرائحة دائمًا ممسكة بأيديهم».
وعلى مستويات انفعالية وسلوكية متنوعة، تجسد قصائد الديوان في هذا المناخ تجليات الرائحة كمقوم شعري، تشف فيها علاقات الذات الشاعرة بنفسها وبالآخرين، كما تبرز تقاطعاتها مع شؤون القلب والعاطفة، والشعور بالفقد والحرمان، ويتجاوز فضاؤها وتأثيراتها سياق البشر، إلى الاشتباك بالمكان في علاقته معهم، وعلاقته بالتراث والتاريخ ومظاهر الطبيعة، وتصبح الرائحة بمثابة عنصر مقاومة للزيف والقمع، وأداة من أدوات الثورة والتمرد.
وشعريًا تبدو اللغة مسكونة بطاقة من الحيوية والانفعال، مفتوحة برحابة على فضاء المشهد في إيقاعه اليومي، تقتنص من تحولاته وتعرجاته المفاجأة والدهشة والتوتر. مجسدة ذلك في علاقات شعرية حية داخل النص، تطرح نفسها في شبكة من العلاقات، فلا فواصل بين النثر والشعر، فكلاهما يتبادل مع النص علاقة مكونة يتضافر فيها الهدم بالبناء، من أجل أن يكشف النص عن خصائصه اللافتة، عن رائحته الخاصة كأثر ودلالة قوية مشعة، في تداعيات اللغة والرؤية والرموز، حتى الكلام في سياقه العادي المباشر، يكتسب بقوة الانزياح ماهية أخرى، حين يدخل في نسيج المشهد والحالة الشعرية.. ومن ثم تتحول الرائحة إلى عنصر كاشف لمرايا الداخل والخارج معا.. هذا الانصهار بين الخاص والعام يطالعنا بقوة في هذا المناخ.. فبحسب الحكاية المشهدية يقول الشاعر في أحد النصوص، وكأنه يرثي نفسه أو رائحته في رائحة أخرى مظللة بالسواد والموت:
«بعدما كدت أفقد روحي
بعدما كادت تتسرب مني
في دجى الغدوة والرواح
بعدما سرت وراءها ثلاثة أعوام كاملة
استعطفها في المطارات والأسواق
ها هي تستدل عليّ
بينما يقودني الرجال والأطفال والنساء
هنا على مقربة من مراياهم
كي لا أصبح عبئًا على الريح وأوراق الشجر
كانت الرائحة تمسك الرجال من رعونتهم
وتشد النساء من أغصانهن.
تمشي في مقدمة النحيب
وتروغ..
لتُرى في المؤخرة ممسكة بذراع طفلة يتيمة
أو امرأة تجرجر سواد سدولها
- لا تخافي
لن يدفنوه في الليل
هم يخافون عليكما من الوحدة».
تطل دلالة الرائحة هنا وكأنها أشبه بحالة مطاردة، بين ذات وظلها، لكنها مع ذلك تتماهي مع ذوات كثيرة أخرى. وعلى مستوى حركة النص داخليًا وخارجيًا، ثمة مونولوغ داخلي يومض بخفة في ثنايا الصور، لينكشف هذا التداخل بين الذوات على مشهد آخر وكأنه الوداع الأخير لرائحة إنسان، كأنه رائحة «شهيد».. حيث يقول النص في الختام مستأنفا مناجاته مع الطفل والمرأة، وموجها الخطاب إلى نفسه:
«جاءت جموع تبللني بالماء والكلام الكسيح
وبالقرب من غبار أقدامهم
وعلى رأس مقبرة كانت تضم جناحيها
بدت رائحتي
ترتدي لباس خيانتها
وتخشى أن يشمها أحد».
وفي رائحة النص الخاصة تمتزج روائح ومشاهد ثورة 25 يناير، رائحة الميدان، و«الشهداء»، وبقع الدم على الإسفلت والشوارع والجدران، كما تكشف أقنعة التواطؤ والخيانة، ومراثي للبطولة والصمود، والإصرار والتحدي. إنها رائحة جماعية، أفرزتها لحظة تاريخية.. منفلتة من قبضة الزمن.. رائحة الطفل الحلم في بطن أمه، رائحة الدم الذي ينشط ذاكرة الوطن، وهي أيضًا حاسة الشم الخلاقة التي ترى ما وراء الأشياء، تحميها من آفة النسيان في طاحونة الزمن القديمة.. إنها رائحة الإغواء الغامض.. التي تعرف أن الثوب المهلهل لن يستر الجسد مهما تتالت عليه عمليات الترقيع.. وهو ما يشير إليه الشاعر ضمنيا ساخرًا:
«قولوا لأحذيتكم القديمة
مع السلامة
ودعوها بلا مبالاة
لتنام حاضنة ذكرياتها في أقرب صندوق».



القطاع الثقافي ضحية سياسات التقشف الأوروبية

المتحف الفني "تيت بريتن" بلندن
المتحف الفني "تيت بريتن" بلندن
TT

القطاع الثقافي ضحية سياسات التقشف الأوروبية

المتحف الفني "تيت بريتن" بلندن
المتحف الفني "تيت بريتن" بلندن

الأزمات الخانقة التي أصبحت تثقل كاهل الدول الغربية، وصعود الأنظمة اليمينية المتطرفة، لم تعد سراً على أحد، لكن اللافت للانتباه التداعيات الخطيرة لكل هذه التطورات على القطاع الثقافي، فزيادة على ضعف الاهتمام تخلّ كثير من الحكومات عن اتباع سياسات حماية لثقافتها. إنه وضع القارة العجوز الآن؛ حيث نجحت ديون الحكومات المتراكمة، ومشكلات البطالة، والتضخم، والتوقعات المتشائمة لمعدلات النمو، في تغييب الإشكاليات الثقافية، والدفع بها إلى الصفوف الخلفية. الوضع في تدهور مستمر، حتى أصبحنا لا نستطيع مواكبة الأخبار التي تُفيد بقصّ الدعم، وخفض الميزانيات الثقافية لكثرتها.

في فرنسا، دعم الحكومة للمؤسسات الثقافية الكبرى لا يزال قائماً باعتبارها تُسهم بقوة في إنعاش قطاع السياحة، خصوصاً المتاحف والمكتبات الوطنية والمسارح، لكن الميزانية في تراجع مستمر. فمع مطلع 2025 تفقد وزارة الثقافة أكثر من 200 مليون يورو، معظمها اقتطعت من التمويل الذي كان يخصص للتراث والإبداع، وبعضها يخص أعرق المؤسسات الفرنسية؛ كأوبرا باريس، التي خسرت 6 ملايين يورو، ومسرح كوميدي فرنسييز، الذي انخفض تمويله العام بنحو 5 ملايين، ومتحف اللوفر بـ3 ملايين يورو. إلا أن المشكلة ليست في الوزارة فقط، لأنها ليست الداعم الأهم للقطاع الثقافي في البلاد، فمن بين الـ13 ملياراً التي تُشكلها ميزانية القطاع الثقافي في فرنسا لا تمنح الوزارة سوى 4 مليارات، أما البقية، أي أكثر من 9 مليارات، فهي الحصّة التي تسهم بها السلطات المحلية، أي المحافظات «Collectivités locales»، التي تتمتع بميزانيات خاصة بها. والجديد هو أن بعضاً من مسؤولي هذه الهيئات الرسمية شرعوا في تطبيق سياسة التقشف إلى أقصى الحدود، بدءاً بالمؤسسات والمرافق الثقافية والمبدعين؛ حيث حرمتهم من الدعم المادي، عملاً بالمنطق الذي يقول تغذية البطن قبل تغذية العقل.

متحف برلين

من الشخصيات التي واجهت انتقاد الدوائر الثقافية بهذا الخصوص كريستال مورونسي، رئيسة منطقة بايي دو لا روار (pays de la Loire) الواقعة غرب فرنسا، وهذا بعد أن أقرّت خفض ميزانية الثقافة بنسبة 73 في المائة، أي أكثر من 200 مليون يورو، وهي سابقة خطيرة في فرنسا علّقت عليها وسائل الإعلام الفرنسية بكثرة تحت شعار «الثقافة من الضعيف إلى الأضعف». فإجراء مثل هذا يعني توجيه ضربة قاضية لكثير من المؤسسات والمرافق الصغيرة التي تُعوّل في استمرار نشاطها على الأموال العامة، ومنها المهرجانات المحلية والمسارح، والمتاحف، وفرق الرقص والجمعيات. النقابات الثقافية وصفت هذا الإجراء بـ«العنيف». أما رئيسة المنطقة كريستال مورونسي فقد بررته بالديون المتراكمة التي تملي على ضمير أي مسؤول اعتماد التقشف لإنقاذ الوضع.

الوضع ليس أحسن حالاً في ألمانيا؛ حيث قررت حكومة ولاية برلين خفض التمويل المخصص للفنون والثقافة بنسبة 12 في المائة، وهو ما يعادل 130 مليون يورو. القرار أدّى إلى مخاوف من أن تفقد المدينة مكانتها، كونها واحدة من العواصم الثقافية الرائدة في أوروبا، حتى إن بعض المؤسسات أصبحت تواجه خطر الإغلاق، أهمها متحف برلين للفنون التشكيلية، ودار أوبرا كوميش. أما البقية فهي في حالة يُرثى لها، فمتحف برغام الشهير اضطر للغلق بسبب ترميمات طويلة الأمد (14 سنة)، علماً بأنه لم ينفذ فيه أي إصلاحات منذ 1930. عمدة برلين كاي فيغنر برّر تخفيضات الميزانية بوصفها ضرورية لضمان استمرارية برلين المالية بعد عام صعب اتسّم بانخفاض الإيرادات. ونصح المؤسسات الثقافية بالتفكير في إيجاد وسائل تمويل خاصة، على غرار النموذج الأميركي الذي يعتمد على الرعاية، مضيفاً أن «العقليات يجب أن تتغير؛ لأن خزائن الدولة أصبحت فارغة حتى بالنسبة للثقافة»، علماً بأن هذا التخفيض في ميزانية الثقافة يتعارض بشكل حاد مع نهج برلين السابق، المتمثل في تعزيز الاستثمار في فضاءاتها الثقافية. ففي عام 2021، وافقت ألمانيا على مبلغ قياسي قدره 2.1 مليار يورو تمويلاً فيدرالياً للثقافة، بزيادة قدرها 155 مليون يورو على العام السابق. شخصيات من الوسط الثقافي والفني انتقدت بشدة هذه التخفيضات، منها المخرج الألماني المعروف وين واندرز، الذي صرح لقناة «أورو نيوز» بأن «سحب التمويل العام قرار سيئ، أعتقد أن عليهم الاستثمار في الثقافة بدلاً من القيام بالعكس؛ لأنهم على المدى الطويل رابحون».

القطاع الثقافي في بريطانيا يعيش هو الآخر أزمة حادة؛ حيث نقل كثير من التقارير الإعلامية الانخفاض الشديد الذي سجلته الميزانيات المخصصة للثقافة منذ 2017 ولعدة سنوات على التوالي حتى وصلت نسبة الانخفاض إلى 48 في المائة، حسب موقع «أرت نيوز» البريطاني، الذي نشر مقالاً بعنوان: «لماذا تُموّل الحكومة البريطانية تمثالاً للملكة إليزابيث بـ46 مليون جنيه إسترليني، في حين القطاع الثقافي على ركبتيه». وجاء فيه: «عدد من المؤسسات الفنية والثقافية في جميع أنحاء المملكة المتحدة يُكافح من أجل البقاء، بسبب توقف التمويلات، كشبكة متاحف (التيت) التي تسهم فيها الحكومة بنسبة 35 في المائة، التي أصبحت تعاني من عجز في الميزانية للعام الثاني على التوالي، بسبب انخفاض الدعم، وإن كانت شبكة متاحف (التيت) ما زالت تنشط ولو بصعوبة فإن مؤسسات أخرى لم يحالفها الحظ؛ حيث تم إغلاق أكثر من 500 متحف بريطاني منذ سنة 2000، منها متحف إيستلي (Eastleigh) في هامبشاير، ومتحف كرانوك تشيس (Crannock Chase) في ويست ميدلاندز، بالرغم من الحملات الكثيرة التي نظمت لإنقاذ هذه المؤسسات».