هيئة الاتصالات السعودية لـ «الشرق الأوسط»: هدفنا الجودة وتحقيق الأسعار المناسبة

1.3 مليون مشترك يرفعون عدد المشتركين في خدمات الاتصالات إلى 53.1 مليون

هيئة الاتصالات السعودية لـ «الشرق الأوسط»: هدفنا الجودة وتحقيق الأسعار المناسبة
TT

هيئة الاتصالات السعودية لـ «الشرق الأوسط»: هدفنا الجودة وتحقيق الأسعار المناسبة

هيئة الاتصالات السعودية لـ «الشرق الأوسط»: هدفنا الجودة وتحقيق الأسعار المناسبة

أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، يوم أمس، أن رفع معدلات جودة خدمات قطاع الاتصالات، وتحقيق المنافسة العادلة، والأسعار المناسبة، باتت من أكثر الأهداف التي تعمل على تحقيقها خلال الفترة الراهنة، وذلك في وقت أظهرت فيه أرقام رسمية، أمس، ارتفاع عدد المشتركين في خدمات الاتصالات إلى 53.1 مليون مشترك.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور فايز الحبيل، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن ارتفاع معدل الاشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة يرفع من درجة أهمية زيادة مستويات الجودة، وتحقيق المنافسة العادلة، والوصول بالتالي إلى تسجيل الأسعار المناسبة للمشتركين.
ولفت الدكتور الحبيل، خلال حديثه أمس، إلى أن تطوير منظومة العمل في قطاع الاتصالات السعودي مستمر، ومتجدد، وقال: «لدينا مقاييس عدة لرصد مستوى الجودة، ورضا المستخدم، كما أن وثيقة حماية المستخدم تم إصدارها بناءً على متطلبات القطاع، وحاجة المشتركين في الوقت ذاته».
وتأتي هذه التطورات في وقت زاد فيه عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة في السعودية بنحو 2 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بما كانت عليه في الربع الأول من هذا العام، لتصل إلى 53.1 مليون اشتراك، وذلك بنهاية النصف الأول من العام الحالي، فيما بلغت نسبة عدد الاشتراكات مسبقة الدفع ما يعادل 86.2 في المائة، بعدد اشتراكات بلغ 45.7 مليون اشتراك.
وأوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، في تقرير نشرته يوم أمس، أن نسبة الانتشار لخدمات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان يبلغ نحو 170.5 في المائة، مشيرة إلى أن الهيئة قامت في أواخر العام الماضي بمنح تراخيص المشغل الافتراضي لشبكة الهاتف الجوال، مما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والعناية بالمشتركين وزيادة التنوع في الخدمات المقدمة لهم، وتوسيع سوق الاتصالات، وإتاحة مزيد من الخيارات للمشتركين.
وعلى صعيد الخطوط العاملة للهاتف، كشفت هيئة الاتصالات السعودية، أمس، أن عدد الاشتراكات بنهاية النصف الأول من هذا العام بلغ نحو 3.74 مليون خط، منها 2.62 مليون خط للمساكن، وهو ما يعادل 70 في المائة من إجمالي الخطوط العاملة، إضافة إلى 1.12 مليون خط تجاري، وبذلك بلغت نسبة انتشار الهاتف الثابت بالنسبة للمساكن نحو 45.9 في المائة.
وفي النسخة الأخيرة من المؤشر الدوري الذي تعلنه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال الربع الأول من العام الحالي، يتضح أن عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة قدر بـ51.8 مليون اشتراك بنهاية الربع الأول للعام الحالي، وبنسبة انتشار بلغت نحو 167.7 في المائة على مستوى السكان، فيما قاد ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت إلى نحو 20 مليون مُستخدم إلى زيادة 1.3 مليون مشترك خلال 3 أشهر، وهو رقم كبير يوضح مدى نمو قطاع الاتصالات في المملكة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي قررت فيه السعودية أواخر فبراير (شباط) الماضي خفض أسعار المكالمات الصوتية على شبكات الاتصالات المتنقلة بنسبة تصل إلى 40 في المائة، إذ بلغت الأسعار الجديدة سقفا عند مستويات 15 هللة (4 سنتات)، بدلا من 25 هللة (7 سنتات)، مما يعني أن الشركات المشغلة للهاتف الجوال في البلاد ستعمل على خفض الأسعار، بسبب هذا القرار أولا، وبسبب احتدام المنافسة ثانيا.
القرار الجديد الذي أصدرته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية جاء بعد دراسات مستفيضة، مما يعني أن خطوة خفض الأسعار النهائية في سوق الاتصالات المتنقلة في البلاد من المتوقع أن تكون ذات مردود إيجابي على المستهلك والمشغل على حد سواء، خصوصا أن تحديد سقف الأسعار عند 25 هللة في السابق كان يحد من تنافس الشركات إلى حد ما.
بينما سعت شركات الاتصالات الأخرى المشغلة للهاتف الجوال في السعودية نحو إعادة هيكلة العروض والباقات التي تقدمها لعملائها خلال الأيام القليلة المقبلة، خصوصا أن الأسعار الجديدة ستمنح الشركات الأقل حظا سابقا تحركا إيجابيا على صعيد العروض المقدمة لقاعدة العملاء.
الجدير بالذكر أن ثلاث شركات مشغلة للهواتف الجوالة تقدم خدماتها في السوق السعودية خلال هذه الفترة، وهي كل من شركة الاتصالات السعودية «إس تي سي»، وشركة «موبايلي»، وشركة «زين السعودية»، بينما تعتبر هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات هي الجهة المشرعة لهذه الشركات.



أرباح «أماك» السعودية تنمو 8.8 % إلى 16 مليون دولار في الربع الأول

أعمال «أماك» التعدينية في جويان (موقع الشركة الإلكتروني)
أعمال «أماك» التعدينية في جويان (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

أرباح «أماك» السعودية تنمو 8.8 % إلى 16 مليون دولار في الربع الأول

أعمال «أماك» التعدينية في جويان (موقع الشركة الإلكتروني)
أعمال «أماك» التعدينية في جويان (موقع الشركة الإلكتروني)

ارتفعت أرباح شركة «المصانع الكبرى للتعدين (أماك)» بنسبة 8.8 في المائة، خلال الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ 60 مليون ريال (16 مليون دولار)، مقارنة مع 55 مليون ريال (14 مليون دولار) في الفترة ذاتها من عام 2025.

وحسب النتائج المالية المنشورة على منصة (تداول)، الأربعاء، أرجعت «أماك» سبب النمو بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي الربح بمقدار 4 ملايين ريال (مليون دولار)، مدفوعاً بانخفاض التكاليف المباشرة، على الرغم من ارتفاع تكاليف التمويل.

وانخفضت إيرادات الشركة للربع الأول من عام 2026 بنسبة 0.62 في المائة، محققة 218 مليون ريال (58.2 مليون دولار)، مقارنة بالربع الأول من عام 2025؛ حيث حققت 219 مليون ريال (58.6 مليون دولار).

ويعزى الانخفاض الطفيف في الإيرادات إلى تراجع إيرادات مبيعات النحاس والزنك، نتيجة انخفاض كميات المبيعات بسبب الإيقاف المؤقت لمصنع «المصانع للمعالجة» التابع للشركة، والذي تم الإعلان عنه في تداول خلال يناير (كانون الثاني) 2026، وذلك رغم التحسن في أسعار النحاس والزنك والذهب.

وعلى أساس ربعي، انخفضت الأرباح خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأخير من 2025؛ حيث حقق 70.9 مليون ريال (18.9 مليون دولار) منخفضاً بنسبة 15 في المائة، مدفوعاً بانخفاض إجمالي الربح بمقدار 31 مليون ريال (8 ملايين دولار)، وارتفاع مصاريف البيع والتسويق.


ارتفاع أسعار البنزين في أميركا لأعلى مستوى منذ اندلاع حرب إيران

أسعار البنزين في محطة وقود بواشنطن العاصمة (رويترز)
أسعار البنزين في محطة وقود بواشنطن العاصمة (رويترز)
TT

ارتفاع أسعار البنزين في أميركا لأعلى مستوى منذ اندلاع حرب إيران

أسعار البنزين في محطة وقود بواشنطن العاصمة (رويترز)
أسعار البنزين في محطة وقود بواشنطن العاصمة (رويترز)

أكدت الرابطة الأميركية للسيارات أن أسعار البنزين في الولايات المتحدة ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ اندلاع الحرب مع إيران، في ظل عدم وجود أي أفق لاتفاق سلام.

ودفع الأميركيون، الثلاثاء، متوسط سعر قدره 4.18 دولار للغالون. وكانت الأسعار قد سجلت آخِر مرة مستوى مرتفعاً مماثلاً قبل نحو أربع سنوات، عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وعند اندلاع حرب إيران، في أواخر فبراير (شباط) الماضي، كان متوسط السعر 2.98 دولار للغالون. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت الأسعار بنحو 40 في المائة.

ويرتبط هذا الارتفاع أيضاً بحصار إيران لمضيق هرمز وتوقف حركة الشحن عبره تقريباً.

وفي حين أن صادرات النفط من دول الخليج تتجه، في المقام الأول، إلى دول شرق آسيا مثل الصين واليابان، ارتفعت أسعار السلع الأساسية في جميع أنحاء العالم.

ومقارنة بدول أوروبية مثل ألمانيا، لا يزال الأميركيون يدفعون مبالغ قليلة نسبياً عند محطات الوقود.

وبتحويل السعر الحالي للبنزين في الولايات المتحدة إلى اللترات واليورو، يبلغ نحو 0.94 يورو للتر، مقارنة بأكثر من 2 يورو في محطات الوقود الألمانية.


أميركا تستهدف المصافي الصينية وقنوات تصدير النفط

خزانات النفط والغاز في مستودع للنفط بميناء في تشوهاي بالصين (رويترز)
خزانات النفط والغاز في مستودع للنفط بميناء في تشوهاي بالصين (رويترز)
TT

أميركا تستهدف المصافي الصينية وقنوات تصدير النفط

خزانات النفط والغاز في مستودع للنفط بميناء في تشوهاي بالصين (رويترز)
خزانات النفط والغاز في مستودع للنفط بميناء في تشوهاي بالصين (رويترز)

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة تتحرك لسدّ الثغرات المتبقية في نظام العقوبات المفروضة على إيران، في خطوةٍ تُصعّد التوتر مع الصين عبر استهداف قنوات مالية مرتبطة بصادرات نفط طهران.

وأوضحت أن البنوك ومقدّمي الخدمات المالية قد يواجهون عقوبات إذا تعاملوا مع ما يُعرف بمصافي «إبريق الشاي» في الصين، وهي منشآت صغيرة ومستقلة تشتري النفط المخفّض من دول خاضعة للعقوبات مثل إيران وتقوم بتكريره إلى وقود.

وتُقدر تقارير إعلامية أن نحو 90 في المائة من صادرات النفط الإيرانية تتجه حالياً إلى الصين.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الوزارة تستهدف البنية التحتية المالية الدولية لإيران، بما في ذلك وصولها إلى العملات المشفرة، و«أسطول الظل» من السفن ذات الملكية المخفية، وشبكات شراء الأسلحة، وقنوات تمويل الميليشيات الحليفة في الشرق الأوسط، إلى جانب مصافي «إبريق الشاي» الصينية.

وأضاف أن هذه الإجراءات حرَمَت إيران من مليارات الدولارات من العائدات، محذراً من أن أي جهة تنخرط في تجارة غير مشروعة مع طهران ستواجه عقوبات أميركية.

وفي الأسبوع الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إحدى كبرى شركات التكرير المستقلة في الصين بسبب تعاملها مع إيران، ما أثار انتقادات من بكين، حيث أكدت وزارة الخارجية الصينية أنها ستدافع بحزمٍ عن حقوق ومصالح شركاتها.

ومع تعثر المفاوضات بشأن التوصل إلى حل طويل الأمد للصراع بين الولايات المتحدة وإيران، يلجأ الطرفان، بشكل متزايد، إلى الضغوط الاقتصادية.

في هذا السياق، جعلت إيران مضيق هرمز الحيوي لأسواق النفط والغاز العالمية شِبه غير قابل للعبور، من خلال التهديدات والهجمات على ناقلات نفط وسفن شحن.

في المقابل، فرضت الولايات المتحدة عقوبات واسعة وحصاراً بحرياً على إيران بهدف قطع عائدات تصدير النفط عن قيادتها.