الرئيسان المصري والتونسي يدعوان الأطراف الليبية إلى قبول اتفاق السلام

السيسي والسبسي أكدا على ضرورة التوصل لتسوية سياسية شاملة للصراع في سوريا

الرئيسان المصري والتونسي يدعوان الأطراف الليبية إلى قبول اتفاق السلام
TT

الرئيسان المصري والتونسي يدعوان الأطراف الليبية إلى قبول اتفاق السلام

الرئيسان المصري والتونسي يدعوان الأطراف الليبية إلى قبول اتفاق السلام

دعا الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والتونسي الباجي قائد السبسي الأحد في القاهرة الأطراف الليبية إلى قبول اتفاق السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة من أجل استعادة الأمن والاستقرار في بلادهم.
وفي كلمة ألقاها السيسي خلال مؤتمر صحافي مشترك عقب جلسة محادثات رسمية بين الرئيسين، قال: «تناولنا تطورات الأوضاع في ليبيا الشقيقة، وأعربنا عن تطلعنا لقبول الأشقاء الليبيين اتفاق السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة بما يسهم في التوصل إلى النتائج الإيجابية المرجوة، وفي استعادة الاستقرار والأمن إلى جميع ربوع ليبيا».
وأكد السيسي أن المباحثات تناولت كذلك «تنامي ظاهرة انتشار الإرهاب والتطرف بصورة باتت تهدد الأمن القومي لبلادنا واستقرار دول المنطقة، وأكدنا على ضرورة توحيد الجهود للتصدي الحازم لهذه الظاهرة البغيضة بكل الوسائل، وبالتوازي مع تطوير الخطاب الديني بما يبرز القيم السمحة لديننا الإسلامي الحنيف».
وكانت البعثة الأممية سلمت في 22 سبتمبر (أيلول) الماضي أطراف النزاع الليبي في منتجع الصخيرات بالمغرب نسخة الاتفاق السياسي النهائية بما فيها الملاحق، موضحة أنه «الخيار الوحيد» أمام الليبيين كي لا تسقط البلاد في فراغ سياسي ومصير مجهول.
وتابع السيسي: «تطرقنا إلى التطورات المؤسفة وغير المقبولة التي يشهدها الحرم القدسي الشريف، وجددنا الإعراب عن إدانتنا لتلك الانتهاكات التي تدفع إلى عدم الاستقرار في المنطقة، وشددنا على أن القضية الفلسطينية ستظل تحتل الأولوية في سياساتنا الخارجية حتى يحصل الشعب الفلسطيني الشقيق على كامل حقوقه المشروعة».
وحول سوريا، قال الرئيس المصري إنه «اتفق مع نظيره التونسي على ضرورة استمرار العمل على التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للصراع بما يضمن الحفاظ على وحدة وسلامة سوريا، ويلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق».
من جهته، أشار السبسي إلى أن زيارته هي الأولى التي يقوم بها رئيس تونسي لمصر منذ 50 عاما.
وقال إنه «متفائل بالمحادثات التي أجراها مع السيسي، ليس فقط بسبب فحواها ولكن كذلك بسبب الروح التي جرت فيها هذه المحادثات، فهذا مؤشر إيجابي يبعث رسالة أن المستقبل سيكون بمزيد من التضامن والتعاون».
ومنذ إطاحة نظامي زين العابدين بن علي في تونس وحسني مبارك في مصر مطلع عام 2011، شهد البلدان تصاعدا لأعمال العنف التي تقوم بها مجموعات متشددة مسلحة.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».