إردوغان يجري محادثات في بروكسل مع مسؤولين من بلجيكا والاتحاد الأوروبي

اللقاء يناقش الانتخابات المقبلة وحرية التعبير وحقوق الإنسان

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تنتظره ثلاث قضايا في لقائه مع أعضاء الاتحاد الأوروبي هي الوضع الداخلي في تركيا والانتخابات فيها ومسألة حرية التعبير (أ.ف.ب)
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تنتظره ثلاث قضايا في لقائه مع أعضاء الاتحاد الأوروبي هي الوضع الداخلي في تركيا والانتخابات فيها ومسألة حرية التعبير (أ.ف.ب)
TT

إردوغان يجري محادثات في بروكسل مع مسؤولين من بلجيكا والاتحاد الأوروبي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تنتظره ثلاث قضايا في لقائه مع أعضاء الاتحاد الأوروبي هي الوضع الداخلي في تركيا والانتخابات فيها ومسألة حرية التعبير (أ.ف.ب)
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تنتظره ثلاث قضايا في لقائه مع أعضاء الاتحاد الأوروبي هي الوضع الداخلي في تركيا والانتخابات فيها ومسألة حرية التعبير (أ.ف.ب)

يبدأ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان زيارة إلى بروكسل، اعتبارًا من يوم غد (الاثنين) تستمر يومين، ويجري خلالها لقاءات مع كبار المسؤولين في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وفي الدولة البلجيكية.
وبخصوص محاور اللقاء، قال رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز: «سنناقش مع السيد إردوغان الوضع الداخلي في البلاد، والانتخابات القادمة، ومسألة حرية التعبير والصحافة وحقوق الإنسان»، بينما تأمل المفوضية الأوروبية، من جهتها، أن تثمر المحادثات وتؤدي إلى حدوث اتفاق، «مبني على الثقة المتبادلة»، حسب المتحدث باسمها ماغاريتس شيناس.
وبينما يسعى الأوروبيون على العمل مع تركيا من أجل محاربة الإرهاب وحل الصراعات في المنطقة، خاصة في سوريا والعراق، تأتي القضية الكردية، وعودة القتال بين القوات التركية ومسلحي حزب العمال الكردستاني لتشكل قضية خلافية بين الجانبين. كما يعتبر ملف أزمة اللاجئين موضوعًا أساسيًا في أجندة محادثات إردوغان في بروكسل، التي تنظر إلى أنقره على أنها شريك مهم وضروري، بسبب طبيعة التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط. بينما تسعى أوروبا «لإقناع» تركيا عبر مساعدات مالية ولوجيستية ضخمة بالعمل على ضبط حدودها بشكل أكثر فعالية، بهدف منع استمرار تدفق اللاجئين والمهاجرين إلى دول الاتحاد، كما تريد أوروبا مساعدة تركيا على تحسين شروط حياة اللاجئين الموجودين لديها، مما يعني تثبيتهم، ولو مؤقتًا في تركيا، ودفع السلطات هناك إلى قبول استعادة من يُرفض طلب لجوئه في أوروبا.
وسيلتقي إردوغان خلال زيارته إلى بروكسل مع رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك، ورئيس المفوضية جان كلود يونكر، إلى جانب رئيس البرلمان مارتن شولتز، والملك فيليب عاهل بلجيكا، ورئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل. ويرى كثير من المراقبين في بروكسل، أن زيارة إردوغان لا تحظى فعلاً بالترحيب، إثر الجدل الذي شهدته بلجيكا خلال الأشهر الماضية بسبب رفض بعض النواب من أصول تركية الاعتراف بمذبحة الأرمن، وفي هذا الشأن قال فرانس ديديه من مجلة «لوفيف لو أكسبريس» البلجيكية، إنه «على الرغم من قوة العلاقة بين الجانبين البلجيكي والتركي، والشراكة الراسخة وطويلة الأمد بين بروكسل وأنقرة، وبسط السجادة الحمراء للرئيس التركي خلال زيارته المرتقبة لبروكسل لافتتاحه مهرجان (إيروباليا) في دورته 25 في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، باعتبار بلادة ضيف شرف المهرجان، فإن حضوره يمثل عبئًا شديدًا على بلجيكا، لعدة أسباب، أهمها: الضغوط التي ستمارسها الجالية الأرمينية والكردية في بلجيكا خلال هذه الزيارة، بالإضافة لموقف ناخبي حزب التحالف الفلاماني، الذي يمثل أغلبية في الحكومة الفيدرالية، والذي قرر مقاطعة العشاء المقرر في البرلمان البلجيكي على شرف الرئيس التركي، هذا بالإضافة إلى عدم استقبال الرئيس التركي في مقر بلدية بروكسل، بسبب سفر عمدة بروكسل إلى تونس».
ووجدت السلطات التركية نفسها في مجابهة ثلاثة انتقادات خلال العام الحالي، أولها كان خلال الذكرى المئوية لإبادة الأرمن التي تستمر تركيا في إنكارها، وبعد ذلك جاء الانتقاد الثاني المتعلق بالحرب في سوريا ودور تركيا في تأجيجها، أما الانتقاد الثالث فتمحور حول عودة التوتر مع الأكراد في ضوء الانتخابات المزمع إجراؤها في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
لكن أبرز هذه الانتقادات هو تلك التي وجهت إلى المهرجان بسبب تركيا واختيارها ضيف شرف، ويعود ذلك لأسباب كثيرة، أبرزها انتهاكات حقوق الإنسان في دولة أتاتورك، تزامنًا مع الذكرى المائة لإبادة الأرمن، وهو ما أثار حفيظة الجالية الأرمينية في بلجيكا إلى حد كبير.



الخارجية البريطانية تندد بعمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية

جانب من عملية اختبار صاروخ باليستي مطور في موقع غير محدد في كوريا الشمالية (رويترز)
جانب من عملية اختبار صاروخ باليستي مطور في موقع غير محدد في كوريا الشمالية (رويترز)
TT

الخارجية البريطانية تندد بعمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية

جانب من عملية اختبار صاروخ باليستي مطور في موقع غير محدد في كوريا الشمالية (رويترز)
جانب من عملية اختبار صاروخ باليستي مطور في موقع غير محدد في كوريا الشمالية (رويترز)

نددت وزارة الخارجية ​البريطانية بإطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية مطلع الأسبوع، وحثت الدولة المنعزلة على ‌الانخراط في ‌دبلوماسية ​بناءة.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون برفقة ابنته كيم جو آي يشرف على اختبار صواريخ باليستية مطورة (رويترز)

وقالت ‌وزارة ⁠الخارجية ​وشؤون الكومنولث ⁠والتنمية البريطانية في بيان صدر يوم الأحد «إطلاق الصواريخ الباليستية ⁠في 19 ‌أبريل ‌يمثل انتهاكا ​آخر ‌لقرارات مجلس ‌الأمن الدولي، مما يزعزع استقرار السلام والأمن الإقليميين».

وأفادت ‌وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم ⁠الاثنين ⁠بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أشرف يوم الأحد على تجارب إطلاق صواريخ باليستية ​قصيرة ​المدى مطورة.


تقارب متسارع بين بريطانيا و«الاتحاد الأوروبي»

رئيس الوزراء البريطاني ونظيرته الإيطالية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال اجتماع في «الإليزيه» بباريس يوم 17 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني ونظيرته الإيطالية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال اجتماع في «الإليزيه» بباريس يوم 17 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
TT

تقارب متسارع بين بريطانيا و«الاتحاد الأوروبي»

رئيس الوزراء البريطاني ونظيرته الإيطالية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال اجتماع في «الإليزيه» بباريس يوم 17 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني ونظيرته الإيطالية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال اجتماع في «الإليزيه» بباريس يوم 17 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

من المقرر أن تعلن الحكومة البريطانية الشهر المقبل عن تشريع يهدف إلى التقارب مع «الاتحاد الأوروبي»، في ظل تدهور ما تسمى «العلاقة الخاصة» بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة؛ بسبب الحرب في منطقة الشرق الأوسط.

وتكتسب جهود رئيس الوزراء، كير ستارمر، زخماً في ظل عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وسيل الإهانات الذي يوجهه إلى الحليف التاريخي لأميركا.

وتعِدّ حكومة ستارمر مشروع قانون «إعادة الضبط»، الذي سيمنح الوزراء صلاحيات لمواءمة معايير المملكة المتحدة مع قواعد السوق الموحدة لـ«الاتحاد الأوروبي» مع تطورها، وهو أمر يسمى «المواءمة النشطة». وأفاد مسؤول حكومي، طالباً عدم الكشف عن هويته، بأن الملك تشارلز الثالث سيعلن عن التشريع في 13 مايو (أيار) المقبل عندما يقرأ خطط ستارمر التشريعية للأشهر المقبلة.

وقد دعا ستارمر مراراً إلى علاقة اقتصادية وأمنية أعمق بأوروبا منذ فوز حزبه «العمالي» في انتخابات عام 2024، وإطاحته حزب «المحافظين» الذي نظّم استفتاء خروج بريطانيا من «الاتحاد الأوروبي» عام 2016 (بريكست). وكثّف رئيس الوزراء دعواته في الأيام الأخيرة؛ إذ قال للزعيم الهولندي، روب يتن، الثلاثاء، إنه «يعتقد أن الشراكة بين المملكة المتحدة و(الاتحاد الأوروبي) ضرورية للاستعداد للتحديات التي نواجهها اليوم». ويعدّ «الاتحاد الأوروبي» أكبر شريك تجاري لبريطانيا، وقد حذّر «صندوق النقد الدولي» هذا الأسبوع بأن المملكة المتحدة ستكون الاقتصاد المتقدم الأكبر تضرراً من الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.

«فرصة»

ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن إيفي أسبينال، مديرة مركز الأبحاث «مجموعة السياسة الخارجية البريطانية» قولها: «لدينا حكومة حريصة بالفعل على التقارب مع (الاتحاد الأوروبي)، والأحداث في إيران توفر فرصة لتسريع هذه العملية».

وقال المسؤول البريطاني: «بالتأكيد جعلت إيران الأمر (مشروع قانون إعادة الضبط) أهم للمستقبل». وأضاف: «نحن بحاجة إلى بناء قدرة صمود اقتصادية في جميع أنحاء القارة».

ورفض ستارمر إشراك بريطانيا في الضربات الأولية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير (شباط) الماضي ضد إيران؛ مما أثار غضب ترمب، رغم سماح لندن لاحقاً للقوات الأميركية باستخدام القواعد البريطانية «لغرض دفاعي محدود». وتحت الضغط الداخلي بسبب قراره الكارثي تعيين بيتر ماندلسون، الشريك السابق لجيفري إبستين، سفيراً في واشنطن، تلقى ستارمر إشادة لوقوفه في وجه استفزازات ترمب المتكررة.

دونالد ترمب في المكتب البيضاوي السبت (أ.ف.ب)

وقبل أيام، هدد ترمب، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة «سكاي نيوز»، بإلغاء اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حدّت من تأثير التعريفات الجمركية الجديدة على بريطانيا. ويقول ديفيد هينيغ، الخبير في السياسة التجارية البريطانية بعد «بريكست»: «لا شك في أن هناك زخماً الآن في العلاقة بين المملكة المتحدة و(الاتحاد الأوروبي)، ويعود ذلك جزئياً إلى سلوك ترمب غير الموثوق به». ويضيف: «تبدو صياغة سياسة تجارية مستقلة للمملكة المتحدة أصعب، بينما تبدو آفاق العمل مع (الاتحاد الأوروبي) أفضل إشراقاً».

ندم على «بريكست»

وتأمل إدارة ستارمر طرح التشريع بشأن التقارب مع «الاتحاد الأوروبي» في الأشهر القليلة المقبلة؛ مما يعني أنه قد يصدر في وقت قريب من الذكرى العاشرة لاستفتاء خروج بريطانيا من «الاتحاد الأوروبي» الذي أجري في يونيو (حزيران) 2016.

وسينظر أعضاء البرلمان في الموافقة على منح الحكومة آلية لتبني «قواعد الاتحاد الأوروبي»؛ أحياناً من دون تصويت برلماني كامل، في المجالات التي تغطيها اتفاقيات سارية مع التكتل المشكل من 27 دولة. وتهدف إحدى الاتفاقيات إلى تخفيف الإجراءات البيروقراطية المتعلقة بصادرات الأغذية والنباتات، فيما توجد خطط لاتفاقية من شأنها دمج المملكة المتحدة في سوق الكهرباء الداخلية لـ«الاتحاد الأوروبي». وتسعى بريطانيا و«الاتحاد الأوروبي» أيضاً إلى وضع اللمسات الأخيرة على المفاوضات بشأن «برنامج لتنقل الشباب» في الوقت المناسب لعقد قمة مشتركة في «بروكسل» أواخر يونيو أو مطلع يوليو (تموز) المقبلين.

وفي المقابل، استبعد ستارمر الانضمام مجدداً إلى «السوق الموحدة» أو العودة إلى «حرية التنقل». ويطالبه الحزب «الليبرالي الديمقراطي»؛ «الحزب الثالث» في بريطانيا، بأن يتجاوز أحد خطوطه الحمر الأخرى من خلال التفاوض على «اتحاد جمركي مع التكتل الأوروبي». وقال كالوم ميلر، المتحدث باسم الشؤون الخارجية في الحزب «الليبرالي الديمقراطي»: «يجب أن نضاعف جهودنا في العلاقات بالشركاء الموثوق بهم الذين يشاركوننا مصالحنا وقيمنا».

لكن «بريكست» لا يزال قضية شائكة، وقد وصف حزب «الإصلاح» البريطاني اليميني المتشدد، الذي يتصدر استطلاعات الرأي ويرأسه نايجل فاراج، التشريع بأنه «خيانة» لنتيجة الاستفتاء. غير أن الاستطلاعات تُظهر بانتظام أن معظم البريطانيين يندمون على التصويت للخروج من «الاتحاد الأوروبي»، وهو أمر يأمل ستارمر استغلاله. ومن أسباب التقارب مع «الاتحاد الأوروبي» أيضاً ارتفاع ضغوط تكاليف المعيشة على الأسر، وهو أمر ألقت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، مسؤوليته على ترمب الذي بدأ الحرب على إيران «دون خطة واضحة لإنهائها».

وتقول أسبينال: «عندما تتصدع العلاقة بالولايات المتحدة، ينعكس ذلك في تراجع المعارضة لعلاقة أوثق بالاتحاد الأوروبي بين عامة الناس».


الشرطة البريطانية: شبهات بضلوع وكلاء إيرانيين في حرائق بمواقع يهودية

صورة عامة للعاصمة لندن (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة لندن (أرشيفية - رويترز)
TT

الشرطة البريطانية: شبهات بضلوع وكلاء إيرانيين في حرائق بمواقع يهودية

صورة عامة للعاصمة لندن (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة لندن (أرشيفية - رويترز)

ذكرت الشرطة البريطانية، الأحد، أنها تُحقق فيما إذا كانت الهجمات بإشعال حرائق متعمدة على مواقع يهودية في لندن، من عمل وكلاء إيرانيين.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية إن رجال شرطة مكافحة الإرهاب يحققون في الهجمات التي استهدفت معابد يهودية ومواقع أخرى مرتبطة بالجالية اليهودية، بالإضافة إلى هجوم استهدف شركة إعلامية ناطقة باللغة الفارسية.

ولم يصب أي شخص في هذه الحرائق، وكان آخرها قد ألحق أضراراً طفيفة بمعبد يهودي في شمال لندن مساء أمس.

وقالت نائبة مساعد مفوض الشرطة، فيكي إيفانز، إن جماعة تُطلق على نفسها اسم «حركة أصحاب اليمين الإسلامية» أعلنت عبر الإنترنت مسؤوليتها عن هذه الهجمات.

وأضافت: «نحن على دراية بالتقارير العلنية التي تُشير إلى احتمال وجود صلات بين هذه الجماعة وإيران. وكما هو متوقع، سنواصل التحقيق في هذا الاحتمال مع تطور مجريات التحقيق».

وتابعت: «سبق أن تحدثت عن استخدام النظام الإيراني وكلاء من العناصر الإجرامية، ونحن ندرس ما إذا كان هذا الأسلوب يجرى استخدامه هنا في لندن».

ووصفت الحكومة الإسرائيلية «حركة أصحاب اليمين الإسلامية» بأنها جماعة حديثة التأسيس، يُشتبه في وجود صلات لها بجماعة تعمل «لحساب إيران»، وقد أعلنت هذه الأخيرة أيضاً مسؤوليتها عن هجمات استهدفت معابد يهودية في بلجيكا وهولندا.