تزايد الزخم الشعبي المطالب بترشح الفريق السيسي للرئاسة المصرية

صوره في الشوارع.. ومواطنون استقبلوه أمام قبر عبد الناصر بهتافات التأييد

قائد الجيش المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في تشييع جنازة اللواء الراحل نبيل فراج  الذى قتل في الدقائق الأولى من عملية اقتحام أوكار الإرهابيين في كرداسة الشهر الحالي (أ.ف.ب)
قائد الجيش المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في تشييع جنازة اللواء الراحل نبيل فراج الذى قتل في الدقائق الأولى من عملية اقتحام أوكار الإرهابيين في كرداسة الشهر الحالي (أ.ف.ب)
TT

تزايد الزخم الشعبي المطالب بترشح الفريق السيسي للرئاسة المصرية

قائد الجيش المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في تشييع جنازة اللواء الراحل نبيل فراج  الذى قتل في الدقائق الأولى من عملية اقتحام أوكار الإرهابيين في كرداسة الشهر الحالي (أ.ف.ب)
قائد الجيش المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في تشييع جنازة اللواء الراحل نبيل فراج الذى قتل في الدقائق الأولى من عملية اقتحام أوكار الإرهابيين في كرداسة الشهر الحالي (أ.ف.ب)

تزايد الزخم الشعبي المطالب بترشح قائد الجيش المصري، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، للرئاسة المقرر أن تجري المنافسة عليها منتصف العام المقبل. وبات عاديا أن تجد صورا للجنرال في المقاهي، وشرفات المنازل، والمحال التجارية، والسيارات، مما يعكس الجماهيرية التي يتمتع بها الرجل، بعد نحو ثلاثة أشهر من تدخله لإنقاذ البلاد من الفوضى بعد خروج ملايين المصريين المطالبين بالإطاحة بحكم الرئيس السابق محمد مرسي.
لكن المشكلة الرئيسة على ما يبدو حتى الآن تكمن في إصرار أنصار الرئيس السابق على التظاهر ومحاولة تعطيل المسار السياسي الجديد. ويقول مراقبون إن جماعة الإخوان التي تصف تحرك الجيش ضد مرسي بـ«الانقلاب العسكري» يمكن أن تستفيد من ترشح السيسي على منصب الرئاسة. ويرى الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة أن الجماعة يمكنها أن تعتمد على ترشح السيسي لتسويق خطابها عن «الانقلاب العسكري».
وأضاف نافعة لـ«الشرق الأوسط» أنه رغم علامات الاستفهام المعلقة في الساحة المصرية فقد تحسم نتائج الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية موقف السيسي، فإذا ما أظهر الإسلاميون قدرة على عرقلة المسار السياسي بتعطيل الدستور، أو النجاح في الانتخابات التشريعية قد يجد السيسي نفسه مضطرا لخوض المنافسة.
وقال نافعة: «أعتقد أن السيسي ليس راغبا في منصب الرئيس لكنه قد يجد نفسه مضطرا لذلك، تحت الضغط، لكننا سنكون أمام انقلاب أكثر وضوحا، إلا إذا استطاع التيار المدني كسب ثقة الناخب في الاستفتاء والبرلمان، وهذا السيناريو لا ينفي أيضا إمكانية خوض السيسي المنافسة».
ولا تزال نوايا السيسي غير معروفة، إلا أن تصريحات لمستشار الرئيس المؤقت مصطفى حجازي شبه فيها السيسي بالرئيس الأميركي الأسبق دوايت أيزنهاور (وهو عسكري تولى حكم الولايات المتحدة في الفترة من 1953 إلى 1961)، ربما تعكس رغبة في دوائر صنع القرار أن يتولى الجنرال قيادة البلاد في المرحلة المقبلة.
ووقف السيسي أمس أمام ضريح الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، في الذكرى 43 لرحيله. وكان لافتا للنظر قيام عدد من المواطنين الذين كانوا في محيط ضريح عبد الناصر باستقبال السيسي بهتافات التأييد وهو يحثونه على الترشح للرئاسة. وبينما كان يستعد لمغادرة الموقع، أمر السيسي موكبه بالتوقف ليتسلم باقة ورد من مواطن اندفع تجاه موكبه، مما يعكس إلى حد ما رغبة الرجل في أن يحافظ على صورته الشعبية، بحسب مراقبين.
ويعد السيسي الرجل القوي في البلاد التي تواجه وضعا أمنيا وسياسيا حرجا. ويشير الدكتور عمار علي حسن، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إلى وجود خمسة عوامل يمكن أن تؤثر في قرار السيسي بخوض الانتخابات الرئاسية أولها أن يظل البديل المدني غائبا عن المشهد كما هو حادث الآن، مع استمرار حشد الجماهيرية الشعبية لحساب السيسي.
ويضيف عمار علي حسن لـ«الشرق الأوسط» إن الحالة الأمنية تلعب دورا بارزا «فإذا ما استمرت حالة الاضطرابات الأمنية فإن الطلب الشعبي سيتزايد على رئيس له خلفية عسكرية، بالإضافة إلى نتائج الانتخابات البرلمانية التي قد يكون السيسي متحفظا في انتظار معرفة تركيبة البرلمان المقبل الذي سيلعب دورا أكبر خلال المرحلة المقبلة باختياره رئاسة الوزراء وإمكانيات مواجهة الرئيس».
ويقول عمار علي حسن إن «الموقف الخارجي سيلعب أيضا دورا له وزن في قرار السيسي، وأخيرا كفاءة إدارة المرحلة الانتقالية التي يصب نجاحها في رصيد السيسي والعكس بالعكس».
وتسعى القوى المدنية في البلاد الممثلة في جبهة الإنقاذ الوطني إلى الالتفاف حول مرشح مدني، يرجح الكثيرون أن يكون الناصري والمرشح السابق للرئاسة، حمدين صباحي، أحد قادة الجبهة، لكن القوى اليسارية والليبرالية التي تشكلها قد لا تصمد طويلا أمام استحقاق البرلمان، حيث بدأ الحديث عن تحالف جديد لقوى اليسار قد يعصف بالجبهة ويعرقل توافقها على مرشح مدني مثل حمدين صباحي، الذي خاض الانتخابات الماضية برمز «النسر» الذي يتوسط علم الجمهورية المصرية.
وكان صباحي في زيارة ضريح عبد الناصر أيضا، بمنطقة كوبري القبة (شرق القاهرة)، بالتزامن مع زيارة السيسي. وبينما هتف أنصار الجنرال في محيط الضريح قائلين له «انزل يا سيسي» لحثه على خوض الانتخابات الرئاسية، هتف أنصار صباحي قائلين «الرئيس أهو (أي: هذا هو الرئيس)»، في إشارة لصباحي الذي اعتبر الحصان الأسود في أول انتخابات رئاسية عقب ثورة 25 يناير، وحل في المرتبة الثالثة في الجولة الأولى، بعد كل من مرسي وأحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وتقول مصادر داخل جبهة الإنقاذ إن بعض الأحزاب الليبرالية البارزة قد لا تتحمس كفاية للدفع بمرشح رئاسي خاصة أن صباحي يعد الاسم الأبرز بين قيادتها، كما أن بعض قادة أحزابها ربما يتحمس أكثر لترشيح السيسي نفسه في الانتخابات المقبلة.
ويستند السيسي وصباحي على خلفية شعبية مشتركة مستمدة من ذكريات فترة حكم عبد الناصر لمصر حتى عام 1970. السيسي بحكم انتمائه للمؤسسة العسكرية التي قامت بثورة 23 يوليو (تموز) مطلع خمسينات القرن الماضي، وصباحي المعروف بانتمائه إلى الأفكار الناصرية منذ كان زعيما طلابيا في سبعينات القرن نفسه.
ويقول بعض المراقبين إن الثقة التي يبديها أنصار صباحي يمكن أن تصطدم بطموحات الجنرال الذي يقول إنه استجاب لنداء ملايين المصريين التي خرجت في 30 يونيو (حزيران) الماضي للمطالبة بإنهاء حكم مرسي المنتمي لجماعة الإخوان.
وفي تصريحات صحافية له أمس، قال صباحي إن ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة مرهون بموقف الجنرال السيسي، الذي أكد مرارا أن تحركه ضد حكم مرسي لم يكن طمعا في حكم البلاد.
وبعد أن كانت النخب المصرية تتحرج من الإفصاح عن عدم ممانعتها في ترشيح السيسي في الانتخابات الرئاسية، بدأت في المجاهرة برغبتها في أن يخوض الجنرال المنافسة، معتمدا على شعبيته التي اكتسبها خلال الشهرين الماضيين.
لكن يبدو أنه حتى حلول موعد إقرار الدستور الجديد في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل سيظل الغموض يكتنف قائمة أبرز المرشحين لخوض سباق الانتخابات الرئاسية. فإذا قرر صباحي خوض تلك الانتخابات بـ«رمز النسر» فإن اقتراب ذكرى انتصار الجيش المصري على إسرائيل، عام 1973، في 6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، يمكن أن يمنح بريقا إضافيا للنسر والسيفين والنجمتين وهي رموز تمثل «رتبة الفريق أول» على كتف الجنرال السيسي.



حرب إيران تفرض واقعاً صعباً على العمالة المصرية في الخليج

سؤال برلماني حول أسباب زيادة أسعار تذاكر الطيران (شركة ميناء القاهرة الجوي)
سؤال برلماني حول أسباب زيادة أسعار تذاكر الطيران (شركة ميناء القاهرة الجوي)
TT

حرب إيران تفرض واقعاً صعباً على العمالة المصرية في الخليج

سؤال برلماني حول أسباب زيادة أسعار تذاكر الطيران (شركة ميناء القاهرة الجوي)
سؤال برلماني حول أسباب زيادة أسعار تذاكر الطيران (شركة ميناء القاهرة الجوي)

تفرض الحرب على إيران واقعاً صعباً على العمالة المصرية في الخليج، في ظل تضاعف أسعار رحلات الطيران من مدن خليجية إلى القاهرة، واضطراب حركة الملاحة الجوية، وإلغاء بعض خطوط الطيران رحلاتها.

وتحدث مسؤولون بـ«اتحاد الجاليات المصرية في الخليج»، عن «شكاوى من ارتفاع أسعار رحلات العودة للقاهرة، خصوصاً في ظل موسم الإجازات الحالي خلال شهر رمضان وعيد الفطر»، وأشاروا لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «ارتفاع تكلفة تأمين رحلات النقل الجوي يفرض صعوبات أمام رحلات السفر إلى القاهرة».

وتُشير تقديرات وزارة الخارجية المصرية إلى أن عدد المصريين العاملين بالخارج قد بلغ 11.08 مليون شخص في عام 2022، معظمهم في أسواق العمل الخليجية والأوروبية.

ومع اندلاع الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أعلنت شركة «مصر للطيران»، الناقل الوطني في مصر، تعليق رحلاتها الجوية المتجهة من القاهرة إلى عدد من المدن الخليجية، لا سيما مع إغلاق بعض دول الجوار لمجالاتها الجوية.

ومع تداول وسائل إعلام محلية ومنصات التواصل الاجتماعي، لشكاوى عدّة، قالت شركة «مصر للطيران»، إنها «تقوم بتسيير رحلات استثنائية يومية لمختلف الوجهات، لتسهيل عودة المصريين العالقين، نتيجة إلغاء حجوزات عودتهم من بعض دول الخليج».

وأضافت، في إفادة لها مساء الجمعة، أن «عدد الرحلات محدود نظراً للظروف الراهنة»، مشيرة إلى أن «الحديث عن أسعار تذاكر الطيران غير دقيق، ولا يعكس الصورة الصحيحة لسياساتها خلال الظروف الاستثنائية».

وأوضح بيان «مصر للطيران» أن «الرحلات الاستثنائية تركز في المقام الأول على نقل الركاب الذين كان لديهم بالفعل حجز قائم من دون تحمل أي رسوم إضافية»، وأشارت إلى أن «عدد المقاعد المتاحة للبيع على هذه الرحلات في حالة وجود أماكن شاغرة، لا يتجاوز 5 في المائة من السعة المتاحة، ويتم تسعيرها طبقاً لأسعار السوق مقارنة بشركات الطيران الأخرى، وذلك نتيجة للارتفاع غير المتوقع في تكاليف التأمين المرتبطة بمخاطر التشغيل في مناطق تشهد توترات جيوسياسية».

تحديات أمام العمالة المصرية في الخليج بسبب ارتفاع تذاكر الطيران وإلغاء بعض الرحلات (تنسيقية شباب الأحزاب في مصر)

وأمام شكاوى مصريين مقيمين بالخليج من ارتفاع تكلفة رحلات العودة إلى القاهرة، تقدمت وكيلة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب (البرلمان)، سحر البزار، بسؤال برلماني إلى وزير الطيران المدني سامح الحفني، وطالبت بتوضيح الأسباب التي أدت إلى ذلك، وما إذا كانت هناك آلية رقابية أو تسعيرية تضمن عدم المغالاة في الأسعار في ظل الظروف الاستثنائية.

وأشارت سحر البزار، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنها «تنظر رداً رسمياً من وزير الطيران المدني، على الشكاوى المتداولة»، وقالت إن «شركة (مصر للطيران) أوضحّت الأمر نسبياً وأنها تتحمل تكلفة الذهاب لهذه الرحلات دون وجود ركاب عليها».

وتأتي الشكاوى من الواقع الصعب لعودة المصريين وأسرهم من بعض المدن الخليجية، وليس من جميع الدول، وفق رئيس «الاتحاد العام للمصريين المقيمين في السعودية»، سعيد يحيى، وأشار إلى أن «رحلات السفر والعودة طبيعية من المدن السعودية إلى القاهرة، على عكس رحلات السفر من دبي إلى القاهرة التي تضاعفت قيمتها».

وأشار يحيى في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «تكلفة رحلة العودة من دبي إلى القاهرة، بلغت 1114 دولاراً على خطوط (مصر للطيران)، ووصلت إلى 2438 دولاراً على خطوط (الإماراتية)» (الدولار يساوي 50.0918 جنيه في البنك المركزي المصري)، عاداً ذلك «قيمة مرتفعة أمام الراغبين في العودة إلى القاهرة».

«مصر للطيران» تعلن عن تسهيلات لعملائها (شركة مصر للطيران)

ورغم أن أوضاع عمل المصريين بالخليج لم تتأثر بظروف الحرب، فإن رئيس «الاتحاد العام للمصريين في الخارج» إسماعيل أحمد علي، قال إن «كثيراً من الراغبين في العودة للقاهرة خلال شهر رمضان وعيد الفطر يواجهون صعوبات في السفر، نتيجة لقلة عدد رحلات الطيران، وارتفاع تكلفة التذاكر المتاحة»، وقال إن «الزيادة في الأسعار تضاعف من أعباء أي مصري مقيم مع أسرته في هذه الدول ويرغب في العودة».

وأشار علي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى «اتصالات يجريها اتحاد المصريين في الخارج مع المسؤولين في (مصر للطيران) لتسيير رحلات استثنائية وإجلاء الراغبين في العودة».

ويرى عضو مجلس النواب المصري، عاطف مغاوري، «ضرورة التدخل الحكومي لتسيير رحلات طيران مباشرة لإجلاء راغبي العودة من الدول الخليجية»، وقال إن «تنظيم رحلات لراغبي العودة في فترة الإجازات يضمن سلامة المصريين، ويمنع محاولات استغلال الظروف الراهنة من بعض الجهات بمضاعفة أعباء السفر على المقيمين في الخارج».

وأشار مغاوري، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى إن «شركات الطيران تقوم بتحميل أسعار التأمين العالية، على تذاكر الطيران».


الحرب الإيرانية تقوض مساعي تهدئة الصراعات بدول الجوار المصري

رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس كان في زيارة للقاهرة عشية اندلاع حرب إيران (الرئاسة المصرية)
رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس كان في زيارة للقاهرة عشية اندلاع حرب إيران (الرئاسة المصرية)
TT

الحرب الإيرانية تقوض مساعي تهدئة الصراعات بدول الجوار المصري

رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس كان في زيارة للقاهرة عشية اندلاع حرب إيران (الرئاسة المصرية)
رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس كان في زيارة للقاهرة عشية اندلاع حرب إيران (الرئاسة المصرية)

واجهت جهود التهدئة في دول جوار مصر، وتحديداً في قطاع غزة والسودان وليبيا، تحديات مع اندلاع حرب إيران قبل نحو أسبوع؛ إذ تراجعت مساعٍ كانت تشارك فيها الولايات المتحدة، وبات شبح تجميد الحلول يلوح بالأفق.

ويرى خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا المشهد يقوّض مساعي تهدئة الصراعات بدول الجوار المصري، بخاصة مع انغماس الولايات المتحدة في الحرب، ولن تظهر نتائج أي جهود حالية، إلا بعد خفض التصعيد.

ومنذ ما قبل اندلاع حرب إيران، كان مسار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة المبرم في 10 أكتوبر (تشرين الأول)، يشهد تعثرات، وعقب حدوث المواجهات في 28 فبراير (شباط) قررت إسرائيل غلق المعابر مع القطاع وسط أزمة إنسانية طاحنة، وفق بيانات سابقة لمنظمات دولية.

تعثر مستمر

ولم تشهد المرحلة الثانية من «اتفاق غزة» التي أعلنت واشنطن، منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، دخولها حيز التنفيذ، أي خطوة عملية وهي المعنية ببدء انسحابات إسرائيلية ونزع سلاح «حماس» وبدء الإعمار.

وكذلك خفتت الاتصالات بشأن وقف حرب السودان، في ظل أزمة معقدة وجهود مستمرة للتوصل إلى هدنة إنسانية يمكن أن تقود إلى وقف شامل لإطلاق النار مثلما جاء في مبادرة «الرباعية الدولية» التي تضم السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة.

ولا يزال التعثر في المسار السياسي قائماً في الملف الليبي، وقبل نحو أسبوع من اندلاع حرب إيران، سادت أجواء من الاستياء داخل مجلس النواب و«المجلس الأعلى للدولة»، عقب جلسة مجلس الأمن الدولي، التي قدّمت فيها المبعوثة الأممية، هانا تيتيه، إحاطة عرضت فيها «مساراً بديلاً» يتجاوز حالة الجمود بشأن تشكيل المفوضية الانتخابية وقوانين الانتخابات، وهما أول استحقاقين ضمن «خريطة الطريق» التي أعدّتها البعثة الأممية، وفق ما ذكرته مصادر وقتها لـ«الشرق الأوسط».

إعادة ترتيب الأولويات

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير محمد حجازي، أن «هناك إعادة ترتيب أولويات في ظل تصاعد واتساع الحرب الإيرانية مع الولايات المتحدة وإسرائيل، واتساع رقعتها بما ينبئ بأزمات كبرى متزامنة في الشرق الأوسط».

وتطور الحرب على إيران أدى بطبيعته إلى تراجع متوقع في مستوى الاهتمام الدولي بملفات غزة والسودان وليبيا، «غير أن هذا التراجع لا يعكس تراجع أهمية هذه الأزمات، أو انخفاض مستوى خطورتها، ولا يعني ترك تلك المخاطر دون حل مستقبلاً»، حسب تقدير حجازي.

وأوضح أن «الأوضاع في غزة ما زالت قابلة للانفجار في أي لحظة، فيما يمثل استمرار الصراع في السودان تحدياً مباشراً لاستقرار منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، كما يظل الملف الليبي مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بأمن شمال أفريقيا والبحر المتوسط، ومن ثم فإن أي فراغ في الاهتمام الدولي قد يفتح المجال أمام تعقيد تلك الأزمات بدلاً من احتوائها، وهو ما يفرض على القوى الإقليمية، وفي مقدمتها مصر، مواصلة دورها في الدفع نحو الحفاظ على المسارات السياسية ومنع انزلاق الأوضاع إلى مستويات أكثر خطورة».

لقاء سابق بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمشير خليفة حفتر قائد «الجيش الوطني» الليبي (الرئاسة المصرية)

ويرى الخبير في الأمن الإقليمي اللواء محمد عبد الواحد، أن الحرب الإيرانية صرفت الأنظار عن أزمات غزة والسودان وليبيا، وشتتت جهود التوصل لتهدئة، لكن المساعي لا تزال موجودة وإن قُوضت فاعليتها حالياً بسبب الحرب.

وأشار إلى «أن الأزمة الليبية لا تزال تقف عند خلافات حكومتي الشرق والغرب، وتدور في فلك إدارة الصراع وليس حله، وكذلك السودان هناك من يسعى للاستحواذ على مناطق مهمة، وسنجد في لحظة الحديث عن هدنة وهذا ما يسمى بإدارة الصراع وليس حله أيضاً، وتلعب الولايات المتحدة المنخرطة في حرب إيران دوراً كبيراً فيه، لنجد أنفسنا حالياً في حالة اللاسلم واللاحرب بدول جوار مصر».

ووسط تلك الأزمات، تتحرك القاهرة لإيجاد مسار حل، وفي هذا الصدد، استعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الفلسطيني محمود عباس خلال اتصال هاتفي، مساء الجمعة، «الجهود التي تبذلها مصر مع الوسطاء والأطراف الفاعلة لضمان استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الكافية لسكان القطاع».

تجميد مساعي التهدئة مؤقتاً

ويشير حجازي إلى أن مساعي التهدئة في بعض دول الجوار المصري لم تتوقف بالكامل، لكنها تواجه حالة من البطء أو التجميد المؤقت إلى حين اتضاح مآلات التصعيد الإقليمي، لافتاً إلى أن استمرار التواصل السياسي يظل ضرورياً للحفاظ على ما تحقق من تقدم خلال الفترة الماضية، ولمنع عودة تلك الصراعات إلى دائرة التصعيد المفتوح.

جمود في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة (الرئاسة المصرية)

ونبه إلى أن «استقرار المحيط الإقليمي يمثل ركناً أساسياً من أركان الأمن القومي لمصر، ومن ثم فإن أي تعثر في مسارات التسوية في دول الجوار يحمل انعكاسات مباشرة وغير مباشرة».

وأوضح أنه من الناحية الأمنية، «يمثل استمرار الصراع في السودان وعدم اكتمال التسوية السياسية في ليبيا تحديين دائمين يتطلبان اليقظة وإدارة دقيقة للملفات الحدودية والاستراتيجية. بينما من الناحية الاقتصادية والاستراتيجية، فإن تزايد التوترات الإقليمية يؤثر على بيئة الاستقرار في منطقة البحر الأحمر وعلى حركة التجارة والملاحة الدولية، وهي ملفات ترتبط مباشرة بالمصالح المصرية وبالدور الذي تقوم به القاهرة في دعم أمن واستقرار المنطقة».

ولفت إلى أن حديث مصر عن أهمية تنفيذ المرحلة الثانية في خطة وقف إطلاق النار، التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، «يعكس إدراكاً مصرياً بضرورة عدم السماح بتجميد المسارات السياسية، بل الاستمرار في الدفع نحو استكمالها باعتبارها جزءاً من رؤية أوسع تهدف إلى الانتقال من مجرد إدارة الأزمات إلى بناء ترتيبات إقليمية أكثر استقراراً».


مصر تؤكد رفضها «أي ذرائع» لشرعنة الاعتداءات على الدول العربية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد رفضها «أي ذرائع» لشرعنة الاعتداءات على الدول العربية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

جددت مصر إدانة الاعتداءات على الدول العربية، وشددت على رفض «أي ذرائع» لشرعنتها، وذلك خلال اتصالات هاتفية، السبت، بين وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظرائه في سلطنة عمان والعراق وكازاخستان.

وناقش عبد العاطي مع وزير الخارجية العماني بدر البورسعيدي، «مستجدات المشهد الإقليمي في ظل التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة». وحذر الوزيران «من تداعيات استمرار هذا النهج التصعيدي وما يشكله من تهديد للسلم والأمن الإقليميين».

وشدد الوزير عبد العاطى، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية، السبت، على أهمية «تحلي كل الأطراف بأقصى درجات ضبط النفس، وخفض التصعيد، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، والالتزام التام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».

وشدد عبد العاطي على «تضامن مصر الكامل مع سلطنة عمان وأشقائها في منطقة الخليج العربي وباقي الدول الصديقة، رافضاً المساس بسيادة واستقرار الدول العربية، وأي مبررات أو ذرائع لشرعنة هذه الاعتداءات».

ووصف وزير الخارجية المصري خلال اتصاله بوزير خارجية كازاخستان يرمك كوشيربايف، الاعتداءات التي تعرضت لها الدول العربية بـ«غير المقبولة وغير المبررة»، وأكد دعم مصر الكامل لسيادة وأمن واستقرار وسلامة أراضيها»، وفقاً لبيان صادر عن الخارجية المصرية.

وشدد عبد العاطي على «ضرورة خفض التصعيد وتغليب الحلول الدبلوماسية لتجنب اتساع نطاق الصراع والحيلولة دون انزلاق المنطقة إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار»، مؤكداً أن استمرار التصعيد العسكري «لن يؤدي سوى إلى تفاقم الأوضاع».

وأكد عبد العاطي خلال اتصاله مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، «أهمية تغليب المسارات الدبلوماسية لاحتواء الموقف وتجنيب الإقليم ويلات اتساع رقعة الصراع».

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد كشف، الخميس الماضي، عن أن مصر ما زالت تحاول القيام بجهود وساطة «مخلصة وأمينة» لوقف الحرب في إيران، محذراً من أن«استمرارها ستكون لها ضريبة كبيرة».

وأكد أن مصر «كانت حريصة على منع حدوث هذا التصعيد لأنها تعرف جيداً من واقع تجربتها أن الحروب لا تجلب إلا الخراب والدمار والإضرار بمصالح ومقدرات الشعوب».