المغرب يقرر مقاطعة الشركات السويدية جراء موقفها من نزاع الصحراء

اعتزام استوكهولم الاعتراف بـ«الجمهورية الصحراوية» وتر العلاقات مع الرباط

قررت الحكومة المغربية مقاطعة الشركات السويدية، ردًا على موقف السويد من قضية الصحراء، واعتزامها الاعتراف بجبهة البوليساريو الانفصالية.
ويأتي هذا القرار ردًا على حملة المقاطعة التي تقودها السويد ضد الشركات المغربية، لا سيما التي تعمل في الصحراء. وقد كشف مصطفى الخلفي، وزير الاتصال (الإعلام)، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية المغربي، التقى نظيرته السويدية بنيويورك، وعبر لها عن «الاستنكار الشديد وغضب المغرب الكبير إزاء التطورات الخطيرة التي تعرفها كل من السياسة والموقف السويدي السلبي إزاء قضية الصحراء».
ووصفت الحكومة المغربية موقف السويد بأنه «عدائي ليس فقط بسبب محاولات السعي نحو الاعتراف بالجمهورية الانفصالية المزعومة، بل لأنه اتخذ أبعادًا اقتصادية تستهدف عيش المغاربة وقوتهم، بفعل قرارات متواصلة في السويد من أجل مقاطعة المنتجات المغربية، ذات المنشأ في الأقاليم الصحراوية الجنوبية، ومقاطعة الشركات المغربية، ومقاطعة الشركات الأجنبية التي تتعامل مع بلادنا وتنشط في الأقاليم الصحراوية»، وعدت الأمر مخالفًا لقرارات الأمم المتحدة، التي تعتبر أن للمغرب سلطة إدارية على الأقاليم الصحراوية الجنوبية».
وكانت السلطات المغربية قد استبقت قرار الإعلان عن مقاطعة الشركات السويدية بتجميدها افتتاح أول مركز تجاري لشركة «إيكيا» السويدية بالدار البيضاء، وهي أكبر مجموعة لبيع الأثاث في العالم، وعللت القرار بعدم توفر الشركة على «شهادة المطابقة».
وأوضحت الحكومة المغربية أنه «إزاء هذا الوضع الذي انطلق منذ سنوات يفرض اتخاذ موقف صريح وحازم، خاصة وأن ما صدر عن السويد لم يعد يقتصر على التراب السويدي، بل امتد إلى الاتحاد الأوروبي، حيث جرى شن حملات من أجل التصويت ضد الاتفاقيات التي يبرمها الاتحاد الأوروبي مع المغرب، وتجنيد وتعبئة الدول الأخرى للقيام بنفس الأمر، وصولا إلى دعم منظمات غير حكومية أجنبية أو مغربية من أجل الانخراط في هذه السياسات».
وتبعًا لذلك، أعلنت الحكومة المغربية أنها «تفكر في اتخاذ إجراءات مماثلة وبطريقة جدية اتجاه السويد، وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، خاصة وأن الأمر يمس عيش المغاربة واقتصادهم وشركاتهم ومؤسساتهم الاقتصادية، في ظل ما يكشفه الميزان التجاري بين كل من السويد والمغرب والمختل بشكل كبير لفائدة السويد، حيث تفوق الصادرات السويدية إلى المغرب بنحو سبع مرات الصادرات المغربية إليها»، مؤكدة على أنها «ستتجه إلى مقاطعة الشركات السويدية عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل، بعد حملات المقاطعة للشركات المغربية، وأيضًا بعد إقدامهم على تقديم الشركات السويدية إلى القضاء في حالة عدم التزامها بهذه السياسة السويدية».
وعبرت الحكومة المغربية عن أملها في أن «تراجع السويد عن سياستها ومواقفها تجاه هذا الموضوع الوطني المصيري، وتعيد النظر في سياستها الاقتصادية المتعلقة به، وإلا ستذهب إلى أبعد مدى في توجهنا للرد بالمثل».
وفي المقابل، شددت الحكومة المغربية على أن المغرب قوي بموقفه وبإصلاحاته وبرصيده وباختياراته، وبما نهجه من سياسات على المستوى السياسي، توجت بعد المراجعة الدستورية بإطلاق مشروع الجهوية المتقدمة، وإجراء مختلف العمليات الانتخابية اللازمة لإرساء مؤسسات هذه الجهوية، وعلى المستوى الاقتصادي التنموي بعد إطلاق النموذج التنموي للأقاليم الصحراوية الجنوبية، وأيضًا على المستوى الاجتماعي بسلسلة من الإصلاحات الاجتماعية التي تعيد الاعتبار للمواطن المغربي.
في غضون ذلك، دعت جمعيات مغربية إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر سفارة دولة السويد بالرباط، متبوعة بمسيرة شعبية حاشدة، غدًا (الأحد)، وذلك ردًا على ما وصفته «الاستفزازات السويدية»، في إشارة إلى موقف السويد من قضية الصحراء، ودعت الجهات المنظمة المشاركين في المسيرة إلى حمل صور لخريطة المغرب من شماله إلى جنوبه، فضلاً عن صور المنتجات السويدية للتعبير عن مقاطعتها.