ندوات: القانون الدولي ومخاطر الإرهاب على الدولة الوطنية

د. وليد الحيالي، د. لطفي حاتم

عقدت كلية القانون والسياسة في الأكاديمية العربية في الدنمارك مؤتمرا علميا تحت عنوان «القانون الدولي ومخاطر الإرهاب على الدولة الوطنية»، قدمت فيه ست مداخلات رئيسية وست مداخلات فرعية، من قبل نخبة من أساتذة الكلية وطلبة الدراسات العليا من مختلف الأقطار العربية.
تناولت المداخلة الأولى الموسومة بالقضاء الدولي وتسييس العدالة، للدكتور إدريس لكريني، الأزمات والحروب الدولية الكبرى التي شهدها العالم والتي كان لها دور كبير في بلورة أهمية تشكيل مؤسسات دولية سياسية واقتصادية توكل لها مهمة تثبيت الأمن والسلم الدوليين، ومنها محكمة العدل الدولية التي اعتبرها ميثاق الأمم المتحدة أحد أهم الأجهزة المكلفة بتوفير السلم والأمن الدوليين؛ كما شكل إنشاء المحكمة الجنائية الدولية عام 1995 تطورا في تأسيس بنية تنظيمية للقضاء الدولي. وترى المداخلة أن محكمة العدل الدولية لم تحقق مهامها، نتيجة لمجموعة من الصعوبات، القانونية والسياسية، التي حالت دون تمكين المحكمة من القيام بواجباتها.
المداخلة الثانية قدمها الدكتور فواز عبابنة، معنونة بحماية الأقليات الدينية والعرقية من منظور القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية. وبدأ الباحث مداخلته بتعريف الأقليات التي هي «مجموعات بشرية ذات سمات وخصائص تختلف عن مثيلاتها في مجتمع الأكثرية، ولكل أقلية سمات قومية أو إثنية أو دينية مشتركة. فهي جماعة غير مسيطرة من مواطني دولة أقل عددا من بقية السكان يرتبط أفرادها ببعضهم البعض عن طريق روابط عرقية أو دينية أو لغوية أو ثقافية تميزهم بجلاء عن بقية السكان، ويتضامن أفراد هذه الجماعة في ما بينهم للحفاظ على هذه الخصائص وتنميتها».
ويرى الباحث أن الشريعة الإسلامية السمحة تحث على كرم الضيافة وحسن المعاملة والرفق واللين والتسامح مع مختلف الأقليات، أيا كان أصل تلك الأقليات، أو لونها أو عرقها أو دينها، امتثالا لما ورد في القرآن الكريم: «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير» سورة «الحجرات»، الآية 13.
أما المداخلة الثالثة، الموسومة بالإرهاب والقانون الجنائي الدولي، فقد قدمتها الدكتورة ليلى حسين، التي أشارت إلى أن ظاهرة الإرهاب أصبحت ظاهرة خطيرة تهدد البيئة والحياة اليومية للإنسان، بمعنى أنها لم تعد ظاهرة محلية أو إقليمية. وقالت الباحثة إن مكافحة الإرهاب تتطلب تحديد التعريف القانوني للإرهاب، الذي ما زال يكتنفه الغموض لأسباب سياسية تهدف إلى عرقلة الجهود الدولية لوضع اتفاقية عالمية لمكافحة الجرائم الإرهابية.
وفي المداخلة الرابعة، الموسومة بالتوسع الرأسمالي والفكر السياسي لليمين المتطرف، استهل الدكتور لطفي حاتم مداخلته بالإشارة إلى أن التغييرات في وظائف الدولة الرأسمالية التي أنتجتها الليبرالية الجديدة أدت إلى صعود اليمين الذي تطور إلى منظمات سياسية اجتماعية تعتمد الوطنية المترابطة وروحا عنصرية توسعية، وفكرا آيديولوجيا محركا لفعاليتها السياسية. وتشير المداخلة إلى أن القاعدة الاجتماعية تتكون من شرائح طبقية متعددة يشدها الإحباط الاجتماعي الناتج عن الأزمات الاقتصادية التي يفرزها تطور بنية الاقتصاد الرأسمالي.
وتنتقل المداخلة إلى تأثير العولمة الرأسمالية على بنية الحركات السياسية وقواها الاجتماعية في الدول الوطنية وظهور الجماعات المتشددة التي تعتمد العنف الإرهابي نهجا لتفكيك الدولة الوطنية ونظمها السياسية لغرض بناء دولة «الخلافة الإسلامية» حسب زعمها، والتي تعتمد العديد من الركائز الآيديولوجية، منها تحويل الدولة الوطنية وسلطتها التنفيذية إلى إمارات تشدها روح آيديولوجية تحددها أطر مذهبية إسلامية، ومنها بناء دولة الخلافة على مبدأ وحدة السلطات مع إعلاء مركزية السلطة التنفيذية المتمثلة بسلطة «الأمير المجاهد» حسب وصفها، ومنها كذلك اعتماد برنامج اقتصادي يعتمد على إعلاء شأن القطاع التجاري وتطوير الوكالة التجارية عبر إدارة الثروة الوطنية بالترابط مع الشركات الاحتكارية وما ينتج عن ذلك من تعطيل الدورة الإنتاجية.
المداخلة الخامسة، بعنوان «السلفية الجهادية وتفكيك الدولة الوطنية»، قدمها الدكتور فاخر جاسم. وبدأ الباحث مداخلته بتحديد معنى ما أطلق عليها «السلفية الجهادية»، مستندا إلى تحليل الخطاب السياسي والطروحات الفكرية والممارسة العملية، لـ«المنظمات السلفية الجهادية المعاصرة»، وهو «تفسير خاص متشدد لمبادئ الإسلام لا يقوم على جوهر الدين الإسلامي ومتطلبات التطور، يعتمد القوة لفرض منهجه السياسي والفكري على الآخرين». وفي هذا السياق، تناول الباحث سمات «السلفية الجهادية» المعاصرة التي يراها في التالي: عالمية «حركة الجهاد» باعتبارها ردا على ما يتعرض له الإسلام من الدول الكافرة في العالم (غزو أفغانستان والعراق، وتشجيع العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والدول العربية)، وعدم الاعتراف بشرعية الدول الوطنية باعتبارها نتاج السياسة الاستعمارية للدول الكافرة، بعد سقوط الخلافة الإسلامية، وتكفير المجتمع، الذي يشمل كل أطراف تيار الإسلام السياسي التي لا تؤمن بفكر هذه الحركات «الجهادي»، ونهجها السياسي، وكذلك نشاط «الحركات الجهادية» يتميز بسعة قاعدته الاجتماعية، لأسباب فكرية وسياسية واجتماعية.
وفي المداخلة السادسة، «الإعلام الطائفي والهوية الوطنية.. إعلام (داعش) نموذجا»، بدأت الدكتورة نهاد مكرم بتحديد مدلول الإعلام الطائفي باعتباره «يقوم على حقائق ومعلومات، تقدم بصورة ذاتية تعبر عن وجهة نظر معينة، بهدف تكوين رأي عام حول موضوع معين»، وهو يختلف عن الطائفية باعتبارها انتماء لطائفة معينة دينية أو اجتماعية ولكن ليست عرقية، حيث يمكن أن يجتمع عدد من القوميات في طائفة واحدة بخلاف أوطانهم أو لغاتهم. وترجع الباحثة أسباب انتشار الطائفية الدينية إلى تسييس المؤسسات الدينية الكبرى، في محاولة للسيطرة على الواقع الديني، والقضاء على أي منافسة اجتماعية ممكنة، وغياب أي مشروع قومي يتمكن من توحيد أبناء الشعب الواحد، أيا كان، الأمر الذي أدى إلى انسحاب الفرد إلى ذاته، والتمسك بميراثه الديني القديم، وربط كل ما هو ثقافي أو معرفي بالمحاولات الغربية للهيمنة على الواقع العربي، وبالتالي رفض كل الحلول التي يطرحها الفكر الإنساني بمعزل عن التدين الطائفي أو المذهبي.