الهلال يخسر قضيته أمام التعاون.. ويلاعبه وديا قبل «أهلي دبي»

«الاستئناف» ثبتت قرار إلزامه بدفع 2.5 مليون ريال في صفقة «الثنيان»

فهد الثنيان («الشرق الأوسط»)

أيدت لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم القرار الصادر من غرفة فض المنازعات، بشأن إلزام نادي الهلال بدفع مبلغ 2.5 مليون ريال لصالح نادي التعاون، كمبلغ متبق من صفقة انتقال الحارس فهد الثنيان من الأخير إلى الأول، مع دفع رسوم التقاضي لاتحاد الكرة السعودي والبالغة 5 آلاف ريال.
وقالت اللجنة إن الاستئناف المقدم من نادي الهلال «بني على ثلاثة أسباب، دفع النادي المستأنف في أولها بأن الغرفة ليست بالجهة المختصة بنظر النزاع نظرا إلى أن الاتفاقية المبرمة تخضع للائحة الاحتراف (نسخة 2013) والتي تقرر أن الجهة المخولة للنظر في الدعوى هي لجنة الاحتراف، كما أن نادي التعاون قد سبق له التقدم إلى لجنة الاحتراف قبل البدء بأعمال الغرفة استنادا إلى خطاب أمانة الاتحاد العربي السعودي بتاريخ 15-2-1436هـ المبني على خطاب شكوى نادي التعاون المؤرخ في 14-2-1436هـ والمتعلق بموضوع النزاع ذاته، وهو ما غفل عنه الحكم المستأنف مما يوجب نقضه».
وقالت إن «هذا الدفع مردود بشقيه، لما هو مقرر في القواعد العامة والمتعلقة بالاختصاص من أن العبرة في تحديد الجهة المختصة بنظر نزاع يتحدد حسب أحكام الاختصاص المتعلقة بالدعوى وقت رفع الدعوى، وليس بوقت نشوء الالتزام المسبب للدعوى، ولما كان الثابت من نص القرار المستأنف وسائر أوراق الاستئناف أن نادي التعاون تقدم بصحيفة الادعاء لدى الغرفة في 29-8-1436هـ، وكان البدء بالعمل بغرفة فض المنازعات من تاريخ نشرها في الموقع كما ورد في التعميم الصادر من أمانة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم 4900/9 بتاريخ 12-5-1436هـ والذي يوافق 3-3-2015م، وبالتالي فإن البدء بإجراءات الدعوى كان بعد بدء الغرفة في القيام بأعمالها، مما يترتب عليه أن الغرفة هي المرجع للفصل في هذه الدعوى باعتبار سريان أحكامها وقت رفع الدعوى. أما ما دفع به المستأنف في دعواه من اختصاص لجنة الاحتراف نظرا لسابق نظرها في موضوع النزاع استنادا إلى خطاب أمانة الاتحاد العربي السعودي بتاريخ 15-2-1436هـ المبني على خطاب شكوى نادي التعاون المؤرخ في 14-2-1436هـ، فإن الثابت استناد الغرفة إلى مطالبة مغايرة عن المطالبة الواردة في الخطاب الذي استند إليه المستأنف، حيث يثبت إقرار نادي التعاون بتأجيل الموعد النهائي للسداد إلى تاريخ 25-7-1436هـ كما ورد في القرار المستأنف عليه، وهو الالتزام المرتبط بالدعوى التي تصدت لها الغرفة في قرارها، ومن ثم فإن قرار الغرفة يكون غير مشوب بأي عيب من عيوب الاختصاص، ويكون هذا الدفع في غير محله». وحيث إن المستأنف دفع في السبب الثاني من أسباب الاستئناف على القرار، بمخالفة الغرفة في إصدار قرارها إجراءات سير الدعوى التي نصت عليها «لائحة غرفة فض المنازعات بالاتحاد العربي السعودي»، حيث أهملت التواصل مع المستأنف عن طريق ملف (PDF) كما نصت عليه المادة 12/2 من اللائحة ذاتها، ومن ثم استنادها إليه في تحديد موعد نهائي لتقديم الرد من قبل المستأنف، مما ترتب عليه وصول اللجنة إلى قرارها بقفل باب الترافع، الأمر الذي يعيب القرار بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، فإن المراسلة التي أوردها المستأنف استهدفت تزويده برد نادي التعاون على طلب المستأنف السابق وطلب مرئياته وتمكينه من الرد عليه، ويتضح للجنة أن هذه المراسلة وما ورد فيها غير مؤثر في موضوع الدعوى ولا أي حق مكتسب للمستأنف من اللائحة ذاتها، بل هي تنبيه للمستأنف بالمهلة الممنوحة له، فقيام اللجنة بالتنبيه على المواعيد المقررة والواردة في اللائحة بطريقة مخالفة لها كما دفع المستأنف، لا يترتب عليه إعفاؤه من التزامه بالمواعيد المقررة في اللائحة ذاتها التي استند إليها، فمن المقرر في أحكام هذه اللجنة واستقر عليه العمل عدم جواز اتخاذ الجهل بالقانون أو التمسك بعدم معرفة وجود القاعدة القانونية أو معناها ذريعة للتهرب من تطبيق أحكام تلك القواعد، سواء كانت القاعدة آمرة أم مكملة. فالمهلة التي وردت في المراسلة تتوافق مع الحد الأعلى الذي سمحت به اللائحة في المادة (13/2) والتي نصت على أنه «يجب أن تكون مدة المواعيد المحددة من الغرفة لا تزيد على عشرين يوما»، وهي المهلة التي قامت اللجنة بمنحها للمستأنف للإجابة على دعوى نادي التعاون.
وحيث إن المستأنف دفع في السبب الثالث بخطأ الغرفة بقيامها بقفل باب المرافعة مباشرة وإصدارها لقرارها بعد أحد عشر يوما من آخر مهلة ممنوحة له، وهي مدة غير كافية للغرفة للحصول على خطاب تعقيبي من نادي التعاون، بالإضافة إلى قفل إعلان باب المرافعة والتهيؤ لإصدار القرار، وهذا مخالف لنص المادة رقم (23/1) من اللائحة والذي يستوجب إصدار القرار بإنهاء المرافعة «عندما تعتبر أن الأطراف قد منحوا فرصة كافية لإبداء أقوالهم وما لديهم من أدلة ودفوع»، وهو ما لم يتبعه القرار المستأنف، فإن هذا مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا الطعن في غير محله، فقرار إقفال باب المرافعة يعني تقرير صلاحية الدعوى للفصل فيها بحالتها بعد تمكين الخصوم من الإدلاء بكل دفاعهم. ويعد قرار إقفال باب المرافعة قرارا ولائيا من السلطات التقديرية للغرفة والتي تأخذ فيها بالظروف المحيطة بها، وما يستتبع ذلك من فهم وتحصيل الواقع في الدعوى واستخلاص صورتها الصحيحة وتقدير أدلتها وسائر المستندات المقدمة فيها، دون رقابة عليها من لجنة الاستئناف ما دام ذلك سائغا ومقبولا وله أصله الثابت في الأوراق ولا يخالف القانون. ولما كان ذلك وكان البين من القرار المستأنف وسائر أوراق الاستئناف أن القرار المستأنف قد فهم الواقع في الدعوى وحصله على نحو أن النادي المستأنف ملتزم بسداد مبلغ بناء على اتفاقية انتقال اللاعب وقيامه بسداد عدة دفعات وأخل بالتزامه في سداد الجزء المتبقي والذي هو مناط موضوع الدعوى، وأخذ الغرفة بالاعتبار تعلل المستأنف بتغيير الإدارة كسبب لأسباب عدم قدرته على إجابة الدعوى مباشرة في رده الأول، ومن ثم عدم قيامه بالرد على الغرفة مع منحه المهلة النظامية والتي انقضت في 30-8-2015م، فللغرفة أن تستخلص من هذا السكوت ما يتفق مع ما هو سائغ ومقبول وله أصل في الأوراق ولا يخالف القانون، فعدم رد المستأنف هو واقعة في حد ذاتها، حيث إن «السكوت في معرض الحاجة بيان»، وهو ما خلصت إليه الغرفة ومما يدخل من صلاحياتها كلجنة موضوع لها سلطة التقدير فيه، ومن ثم فإن الدفع ينحل برمته إلى جدل موضوعي لا يجوز الاستئناف به أمام لجنة الاستئناف دون التقدم بأدلة أو قرائن متعلقة بخطأ قرار الغرفة بقفل باب المرافعة لسبب من الأسباب المذكورة، فعليه تتفق هذه اللجنة وسلامة الإجراءات التي اتبعتها الغرفة في الوصول إلى قرارها، ويغدو الدفع في غير محله.
وحيث إنه لما سبق لم تجد اللجنة في مذكرة الاستئناف ما هو مؤثر في الحكم فعليه يتوجه رفض الاستئناف.
من جهة ثانية، قرر جورجيوس دونيس، المدير الفني للفريق الأول بنادي الهلال، الاكتفاء بمباراة التعاون الودية كتحضير في فترة التوقف الحالية وقبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي الإماراتي في إياب نصف النهائي لدوري أبطال آسيا يوم 20 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي في دبي، مع الاستعاضة بمناورة كروية مع الأولمبي الثلاثاء من الأسبوع المقبل.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن قائد الفريق ياسر القحطاني سيشارك مع الأولمبي ضد الفريق الأول، وذلك ضمن برنامجه التأهيلي، حيث ينتظر أن تكون مباراة التعاون في الدوري والتي ستقام يوم 25 أكتوبر هي بداية العودة التدريجية لياسر القحطاني للملاعب منذ إصابته بالرباط الصليبي منتصف الموسم الماضي.