أميركا تعاقب العراق {بإطفاء عيونه الجوية} وتوقف عملياتها في الرمادي

مصدر أمني لـ {الشرق الأوسط} : خطوات العبادي غير محسوبة وخطر «داعش» سيهدد بغداد

أميركا تعاقب العراق {بإطفاء عيونه الجوية} وتوقف عملياتها في الرمادي
TT

أميركا تعاقب العراق {بإطفاء عيونه الجوية} وتوقف عملياتها في الرمادي

أميركا تعاقب العراق {بإطفاء عيونه الجوية} وتوقف عملياتها في الرمادي

كشف مصدر عراقي أمني رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» أن الولايات المتحدة الأميركية وفي رد سريع على التحالف الرباعي الذي انضم له العراق، بادرت باتخاذ إجراءات فورية على الأرض كنوع من العقوبات.
وأضاف المصدر الذي تحدث من خلال الهاتف في لندن أن القوات الأميركية بدأت منذ مساء أمس بإيقاف عمليات التصوير الجوي في الرمادي والتي كانت تزود بها الجيش العراقي في حربه ضد «داعش»، وهو الأمر الذي يعد فقدانا للعراق عيونه الجوية التي يراقب بها «داعش» في الرمادي.
ولم تتوقف واشنطن عند هذا الأمر بل زادت أنها ستوقف عمليات الرمادي وملاحقة «داعش» والتي كان مخططا لها في وقت سابق، وهو الأمر الذي يتوقع أن يزيد من قوة «داعش» ويسهل عليه العمليات العسكرية على الأرض، إضافة إلى أن أميركا لن توفر أي غطاء جوي للعمليات التي ستقوم بها القوات العراقية ضد «داعش»، وهو الأمر الذي يتوقع أن يزيد الأوضاع تعقيدا، ويمثل خطرا على بغداد من «داعش».
وبين المصدر أن تلك الإجراءات التي بدأتها واشنطن توحي بأنها عقوبات موجهة إلى بغداد جراء التحالف الذي انضمت له العراق ولهفتها عليه، وهو الأمر الذي أكده رئيس وزراء العراق حيدر العبادي خلال حضوره جلسات هيئة الأمم المتحدة الأسبوع الماضي.
وأضاف المصدر أن تلك العقوبات لم تكن في الحسبان لدى الحكومة العراقية خاصة أن لديها جبهة مفتوحة في الأنبار حاليا وتتطلع إلى تعاون أميركي معها لقتال «داعش» هنالك إلا أن الموقف الأميركي سيحرج بغداد خلال الأيام المقبلة.
وفي هذا السياق توقع الخبير الاستراتيجي هشام الهاشمي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن التحالف الرباعي لن يستمر لأكثر من 3 أو 4 شهور لأسباب مختلفة يتعلق قسم منها بالقدرات الروسية والإيرانية في ظل استمرار العقوبات عليهما حتى الآن.
وبين أن القسم الآخر يتعلق بالمباحثات التي سوف تبدأ بعد 3 شهور بين موسكو ودول الاتحاد الأوروبي حول العقوبات وهو ما يعني أن روسيا تعمل منذ الآن على ممارسة ضغوط من خلال المناورة في سوريا والعراق لأغراض المباحثات القادمة.
وزاد الهاشمي بقوله «الأميركان بدأوا الآن نوعا من عملية السخرية بضربات روسيا ضد المواقع السورية كونها من وجهة نظرهم لا تستهدف داعش بقدر ما تستهدف مواقع المعارضة السورية المعتدلة التي يمكن التفاهم معها في مرحلة ما بعد الأسد». وأضاف أن «الأميركان أبلغوا بغداد بشكل أو بآخر أن دعمهم سوف يكون شحيحا من الآن فصاعدا بسبب مراهنة العراق على التحالف الجديد».
وبالعودة للمصدر العراقي قال: «رغم محاولات رئيس الوزراء حيدر العبادي تخفيف لغة الاتفاق الرباعي الذي انضم إليه العراق إلى إيران وسوريا وروسيا فإنه مجرد خلية تنسيق استخباري إلا أن واشنطن ذهبت إلى ما هو أبعد من حدود الانزعاج من هذا التحالف وذلك بالبدء بالقيام بإجراءات على الأرض أشبه ما تكون عقوبات ضد الحكومة العراقية نتيجة لما عدوه هرولة عراقية غير محسوبة النتائج خلف حلف لم يتمكن من فعل شيء في سوريا منذ أربع سنوات من وجوده».
ويضيف المصدر أن التحالف رغم وجوده في وقت سابق وكان يتخذ من الأراضي السورية مقرا له لكنه طوال تلك الفترة لم يتمكن من عمل شيء بل بالعكس كانت نتيجته أن فقدت سوريا نحو 85 في المائة من أراضيها لصالح المعارضة بعد أن لم تتمكن الضربات الروسية فعل شيء، مشيرا إلى أن الجديد في هذا الحلف هو انضمام العراق إليه بهدف توسيع نطاق الضربات الجوية الروسية لتشمل العراق هذه المرة والتي تم التعبير عنها من خلال إعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي ترحيبه بهذه الضربات مما يعني من الناحية العملية التمهيد لها.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن أنه سيرحب بضربات جوية توجهها روسيا ضد تنظيم داعش في العراق مشيرا في تصريحات لقناة «الصحافة الفرنسية 24» أنه ناقش مع روسيا الضربات الجوية في العراق قائلا «ليس بعد، إنما هذا احتمال وإذا قدم لنا اقتراح سندرسه»، وقال: إن العراق يتوقع من التحالف الدولي والأميركيين أن يقدموا غطاء جويا كبيرا لحماية القوات العراقية، مشيرا إلى أن الدعم الذي يتلقاه العراق حتى الآن محدود لكن الهدف الأهم هو محاربة تنظيم داعش.
وفي العراق كانت المفاجأة من النجف حين أعلن أحمد الصافي ممثل المرجعية الدينية في كربلاء أمس الجمعة ترحيبها بتوسيع نطاق الحرب ضد «داعش» من خلال التحالف الرباعي، إذ قال: «إن المعركة التي يخوضها العراق ليست معركة العراقيين لوحدهم بل معركة العالم بأسره»، داعيًا إلى «تضافر الجهود لمكافحته وأن يتوسع نطاق التصدي له من كل الجهات كونه يستهدف الإنسانية وحضارتها».
وفي الوقت الذي أعلن فيه الأكراد أنهم غير معنيين بهذا التحالف فقد واصل العرب السنة من خلال كتلهم السياسية تحفظهم على إنشاء هذا التحالف. وفي هذا السياق دعا ائتلاف متحدون للإصلاح الذي يتزعمه أسامة النجيفي الحكومة العراقية إلى توضيح المعلومات بشأن الاتفاق الرباعي بين العراق وروسيا وإيران وسوريا كي يكون الموقف النهائي منه مبنيا على حقائق وليس توقعات.
وقال بيان للائتلاف بأنه تدارس في اجتماع لقيادته برئاسة أسامة النجيفي وحضره وزراء ونواب الائتلاف الوضع السياسي والأمني وبخاصة في المحافظات التي تشهد المواجهة مع تنظيم داعش الإرهابي، وتدارس المجتمعون أوضاع الأهل في هذه المناطق وسبل تعزيز صمودهم ضد سيطرة الإرهاب.
وأضاف البيان «تداول المجتمعون الاتفاق الأمني الرباعي الذي عقد مؤخرا بين العراق وإيران وروسيا وسوريا، وبعد مناقشة مستفيضة تضمنت الأسباب والنتائج المتوقعة وآليات تنفيذ الاتفاق وتأثيراته على المحافظات التي تتعرض للإرهاب، وطبيعة المشاركة السورية، توصل المجتمعون إلى توصيات بشأنه منها الطلب من الحكومة توضيحات ومعلومات كي يكون الموقف النهائي منه مبنيا على حقائق وليس توقعات».
وكان مسؤول أميركي أكد ما سبق أن نشرته «الشرق الأوسط» بشأن تجميد عمليات الجيش العراقي في محيطي الرمادي والفلوجة لاستعادتهما من سيطرة تنظيم داعش، عازيا السبب إلى أن القوات العراقية غير مدربة من أجل التصدي لأساليب التنظيم المتطرف القتالية.
وصرح المتحدث باسم العمليات العسكرية الأميركية ضد تنظيم داعش في العراق، الكولونيل ستيف وارن، للصحافيين في اتصال عبر الدائرة المغلقة من بغداد أن الجهود العسكرية لاستعادة الرمادي أرجئت جزئيا بسبب درجات الحرارة القياسية خلال الصيف وأيضا بسبب الطريقة التي يدافع بها المتطرفون عن المدينة التي سيطروا عليها في أواسط مايو (أيار) الماضي، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت مصادر عشائرية عراقية ومسؤولون محليون في محافظة الأنبار أكدوا لـ«الشرق الأوسط» أن القوات الأميركية في قاعدة الحبانية جمدت عمليات الجيش العراقي وميليشيات الحشد الشعبي الهادفة لاستعادة الرمادي والفلوجة وأنها في المقابل توسع تعاونها مع مقاتلي العشائر.
وفي هذا السياق، قال الشيخ رافع عبد الكريم الفهداوي، شيخ عشائر البو فهد في الأنبار وأحد أبرز قادة العشائر فيها: «إن اعتماد القوات الأميركية الآن على مقاتلي العشائر في الأنبار وتدريبهم وتجهيزهم بالسلاح والاشتراك معهم في معارك برية على الأرض ومساندتهم عبر طائرات الأباتشي وسلاح الطيران التابع لقوات التحالف الدولي جاء لسد الفجوة الحاصلة بالجيش العراقي والضعف الواضح في عملياته التي تقتصر الآن على إقامة سواتر وخطوط صد دفاعية تاركة زمام المبادرة لعصابات تنظيم داعش».
وأشار الفهداوي إلى أن «الحرب معقدة للغاية ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالرمادي، كونها دائما كانت تحت قيادة عسكرية سيئة. ولا بد من عودة كبار الضباط والخبراء للخدمة في الجيش العراقي، بعدما حلت سلطة الاحتلال الجيش العراقي وعدم عودة هؤلاء الضباط المهرة بحجة ارتباطهم بالنظام السابق أعطى فرصة كبيرة للتنظيم الإرهابي لاستقطاب البعض منهم الأمر الذي مكن العصابات الإرهابية من امتلاك رؤية عسكرية ناجحة تفوق من خلالها على الجيش الحالي الذي يخضع للتدريب منذ 12 عامًا على يد الأميركيين».
وتابع الفهداوي أن «خسارة مدننا في محافظة الأنبار لا تعني انتصارا لـ(داعش) وإثباتا لقوته بقدر ما تعني وجود خلل كبير في قيادة الجيش العراقي، والسبب الرئيسي يكمن في أن قوات الجيش العراقي تشكلت على حساب مزاج الأحزاب الدينية الحاكمة في العراق وبشكل واضح، وتم إبعاد كل الضباط السابقين والكفؤين من حملة الشهادات العسكرية وأصحاب الخبرات في إدارة القوات المسلحة أثناء المعارك والحروب، واستقدام ضباط فاشلين ومنهم من لا يحمل أي شهادة عسكرية».



مناورة عسكرية مصرية تثير «غضباً وقلقاً» في إسرائيل

وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
TT

مناورة عسكرية مصرية تثير «غضباً وقلقاً» في إسرائيل

وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

نفَّذ الجيش الثالث الميداني المصري، الذي يقع نطاق وجوده من السويس حتى سيناء المتاخمة للحدود مع قطاع غزة، مناورة بالذخيرة الحية، استبقها تعبير دوائر رسمية في إسرائيل عن «قلق وغضب» من قربها من الحدود.

وأعلن الجيش المصري، في بيان، الأربعاء، أن وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أشرف سالم زاهر شهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود (بدر 2026) الذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثالث الميداني باستخدام الذخيرة الحية.

وحضر المناورة كل من رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أحمد خليفة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من المحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب عدد من قادة القوات المسلحة.

تلك المناورة، التي لم يحدد الجيش المصري موقعها كما هو معتاد في البيانات العسكرية، «ليست قريبة من الحدود»، وفق تصريحات الخبير العسكري المصري اللواء سمير فرج، الذي أشار إلى أن مصر تجري مثل هذه المناورات سنوياً، لكن هناك «مبالغة» و«تضخيماً» من الإعلام في إسرائيل مع اقتراب الانتخابات هناك.

جانب من فعاليات التدريب العسكري المصري بالذخيرة الحية (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

وخلال المناورة، قال قائد الجيش الثالث الميداني، اللواء أحمد مهدي سرحان، إن رجال الجيش الثالث الميداني «يبذلون أقصى جهد للحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي، بما يمكّنهم من تنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم للدفاع عن أمن وسلامة الوطن مهما كلفهم ذلك من تضحيات».

المشروع التكتيكي «بدر 2026»

تضمنت المرحلة الرئيسية للمشروع مهام عدة، منها إدارة أعمال القتال لتطوير الهجوم بمعاونة عناصر من القوات الجوية التي نفذت طلعات للاستطلاع والتأمين والمعاونة لدعم أعمال قتال القوات تحت ستر الوقاية المحققة لوسائل وأسلحة الدفاع الجوي ونيران المدفعية لإسكات وتدمير دفاعات العدو ووسائل نيرانه وعرقلة تقدم الاحتياطات، وفق البيان.

وأشاد وزير الدفاع المصري في كلمته بالجاهزية والاستعداد القتالي العالي للعناصر المشاركة بالمشروع وتنفيذ المهام القتالية والنيرانية بدقة وكفاءة عاليتَين، مؤكداً أن ما تم تنفيذه من أنشطة ومهام تدريبية خلال المشروع «يبعث برسالة طمأنة للشعب المصري» على قواته المسلحة واستعدادها القتالي لحماية الأمن القومي على جميع الاتجاهات الاستراتيجية.

وقال اللواء فرج في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إن المناورة جرت في غرب القناة بالقرب من مدينة السويس، وتمت بناء على خطة تدريبية سنوية موضوعة منذ بداية العام، «وهي حق لمصر، وفي أرضها، وكل الجيوش في العالم تجري تدريبات متواصلة معتادة».

مزاعم الإعلام الإسرائيلي

استبقت المناورة العسكرية تقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت عن غضب وقلق إزاءها، وأنها تقترب من الحدود، كان أبرزها حديث عضو الكنيست عميت هاليفي، من حزب «الليكود» الذي يقوده نتنياهو، الذي قال إن «الجيش المصري يجري تدريبات عسكرية في محافظة سيناء بين 26 و30 أبريل (نيسان) الحالي».

وقال هاليفي، في بيان متلفز، الاثنين: «التدريبات ومناورات الرماية التي أعلن الجيش المصري أنه سيجريها على حدودنا، على بعد 100 متر من البلدات المتاخمة للحدود، ليست إلا عرضاً لصورة أوسع، وأكثر إثارة للقلق»، زاعماً أن مصر تنتهك اتفاقية السلام الموقّعة مع إسرائيل «بشكل ممنهج»، وأنها «تُنشئ بنية تحتية قتالية في سيناء وتشيد جيشاً حديثاً ضخماً».

وأضاف: «الورقة التي وُقّعت عليها الاتفاقية لن تحمي (إسرائيل) من الخطر ولن تحمي السكان».

أعمال قتالية بالذخيرة الحية شهدها التدريب العسكري المصري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

وبرأي فرج، فإن المزاعم الإسرائيلية «محاولة لتجييش الداخل الإسرائيلي قبل الانتخابات المرتقبة، ودعاية انتخابية، واستخدام فزَّاعة للداخل لتحقيق الحكومة الحالية مكاسب سياسية ومحاولة استمالة الناخبين».

وشدد على أن «مصر تتمسك بالسلام خياراً استراتيجياً، ولم تخترق معاهدة السلام مع إسرائيل على مدار خمسة عقود»، لافتاً إلى أن «إسرائيل تحاول بهذا الجدل إثارة التوترات بهدف تحقيق مكاسب داخلية».

وكان موقع «والا» الإخباري الإسرائيلي قد زعم أن الجيش المصري «سيُجري تدريبات ورماية بالذخيرة الحية من يوم 26 إلى 30 أبريل على مسافة لا تتجاوز 100 متر فقط من خط الحدود»، لافتاً إلى أن لواء «فاران» التابع للجيش الإسرائيلي أبلغ منسقي الأمن في المستوطنات القريبة من الحدود بتلقي تحذير استثنائي بذلك. فيما نقلت القناة السابعة الإسرائيلية بياناً عن منتدى «غلاف إسرائيل»، وهو هيئة غير سياسية، يعرب عن غضبه من إقامة تلك التدريبات بالقرب من الحدود.

«عقيدة الردع»

وقال الخبير العسكري والاستراتيجي المصري اللواء عادل العمدة إن مناورات «بدر 2026» هي بالأساس «تأكيد للجاهزية، وتدريب دوري طبيعي، وجزء من عقيدة الردع الدفاعي، وليست إعلان نوايا هجومية، خصوصاً في ظل وجود اتفاقات سلام مستقرة بين البلدين منذ كامب ديفيد».

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن وسائل الإعلام الإسرائيلية «تميل غالباً إلى تضخيم أي تحرك عسكري في المنطقة، خصوصاً إذا كان متعلقاً بدولة بحجم وثقل مصر. وهذا مرتبط بثقافة (الإنذار المبكر) داخل المجتمع الإسرائيلي، التي تتعامل بحساسية عالية مع أي نشاط عسكري قريب من الحدود».

واستطرد قائلاً إنه في بعض الأحيان «تُستخدم التغطية المبالغ فيها داخلياً في إسرائيل لتبرير موازنات الدفاع، أو لتأكيد سردية التهديدات المحيطة»، مؤكداً أن مصر «تتحرك في إطار بناء قوة ردع جاهزة، وهو سلوك طبيعي لأي دولة في بيئة إقليمية غير مستقرة».

ومنذ حرب غزة في 2023، تتعدد ملفات الخلاف بين مصر وإسرائيل، ومنها ما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، وتحميل إسرائيل مسؤولية عدم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من «اتفاق وقف إطلاق النار»، وكذلك عدم الفتح الكامل لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني مع وجود رغبة إسرائيلية في السيطرة عليه، وملف تهجير الفلسطينيين، والوجود الإسرائيلي في «محور فيلادلفيا»، والتأكيد المصري على ضرورة إيجاد مسار سياسي لدولة فلسطينية.


تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
TT

تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)

لا يزال اليمن يحتل موقعاً متقدماً ضمن قائمة الدول الأكثر تضرراً من أزمة الجوع الحاد عالمياً، في ظل مؤشرات دولية متزايدة التحذير من تفاقم الأوضاع الإنسانية واتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي، مع استمرار الصراع، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتراجع التمويل الدولي المخصص للبرامج الإغاثية؛ الأمر الذي يضع ملايين السكان أمام تحديات معيشية غير مسبوقة.

وأظهرت تقارير دولية حديثة أن اليمن يُصنَّف ضمن البلدان التي تشهد مستويات مرتفعة للغاية من انعدام الأمن الغذائي، لا سيما ضمن مستوى «الطوارئ»، وهو ثاني أخطر تصنيف قبل المجاعة وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، في وقت تسجل فيه بعض المناطق حالات دخلت مرحلة «الكارثة»، وهي أخطر مستويات الجوع التي تهدد حياة السكان بصورة مباشرة.

وتعكس هذه المؤشرات عمق الأزمة الغذائية التي تضرب البلاد منذ سنوات، في ظل تشابك عوامل داخلية وخارجية أسهمت في إنهاك قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية، ودفعت شرائح واسعة من السكان إلى الاعتماد شبه الكامل على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

وتضع البيانات الدولية اليمن في مقدمة الدول الأكثر تأثراً بالأزمات الغذائية على مستوى العالم، حيث يواجه ملايين اليمنيين أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة، مع اتساع الفجوة بين الاحتياجات المتزايدة والقدرة المحدودة على الاستجابة لها.

سوق شعبية في صنعاء حيث العاصمة اليمنية الخاضعة للحوثيين (الشرق الأوسط)

ويرى مراقبون أن استمرار الانقلاب الحوثي وما خلّفه من دمار واسع للبنية الاقتصادية والإنتاجية، أسهما بصورة مباشرة في تقويض الأمن الغذائي، خصوصاً مع تراجع النشاط الزراعي، واضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف النقل، إلى جانب الزيادات المستمرة في أسعار السلع الأساسية.

كما أدى تراجع مصادر دخل الأسر، وانكماش فرص العمل، وتدهور القدرة الشرائية بفعل الأزمات الاقتصادية المتراكمة، إلى دفع ملايين اليمنيين نحو مستويات أكثر هشاشة، خصوصاً في المناطق الريفية والأشد تأثراً بالنزاع، حيث تتراجع فرص الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية بشكل متزايد.

ويؤكد مختصون في الشأن الإنساني أن الأزمة لم تعد مقتصرة على نقص الغذاء فقط، بل أصبحت أزمة مركبة ترتبط بسوء التغذية، وضعف الخدمات الصحية، وتراجع شبكات الحماية الاجتماعية؛ ما يضاعف من خطورة الوضع على الفئات الأكثر ضعفاً، وفي مقدمتها الأطفال والنساء.

تراجع التمويل

في موازاة ارتفاع الاحتياجات، تواجه المنظمات الإنسانية تحدياً كبيراً يتمثل في تقلص التمويل الدولي المخصص لبرامج الإغاثة؛ وهو ما انعكس مباشرة على حجم ونطاق التدخلات الإنسانية المنفذة على الأرض.

ويؤكد مراقبون أن انخفاض التمويل دفع كثيراً من الجهات الإغاثية إلى تقليص برامج المساعدات الغذائية والتغذوية، وإعادة ترتيب أولوياتها بما يركز على الحالات الأكثر إلحاحاً؛ ما ترك أعداداً كبيرة من الأسر خارج نطاق الدعم المنتظم، رغم تزايد حاجتها إلى المساعدة.

جبايات الحوثيين تسببت بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية (الشرق الأوسط)

كما أسهم تراجع التمويل في الحد من قدرة المنظمات على تنفيذ برامج مستدامة تعزز الأمن الغذائي، مثل دعم سبل العيش، وتوسيع مشاريع المياه، وتحسين الخدمات الصحية، وهي تدخلات كان من شأنها الحد من تفاقم الأزمة وتخفيف الاعتماد على المساعدات الطارئة.

ويرى خبراء أن استمرار فجوة التمويل، بالتوازي مع تعقيد البيئة الإنسانية، قد يدفع بمزيد من المناطق إلى أوضاع أكثر خطورة، خاصة مع استمرار التحديات المرتبطة بوصول المساعدات وارتفاع تكلفة العمليات الإنسانية في بلد يعاني هشاشة واسعة في بنيته الخدمية والاقتصادية.

مرحلة حرجة

في تحذير جديد، وصف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الوضع الإنساني في اليمن بأنه وصل إلى «نقطة تحول حرجة»، مشيراً إلى أن ملايين السكان يواجهون خطر الانزلاق نحو مستويات أشد من الجوع الحاد إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لاحتواء الأزمة.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن نحو 22.3 مليون يمني باتوا في حاجة إلى مساعدات إنسانية وحماية، في حين لا يزال أكثر من 18 مليون شخص معرضين لمستويات حادة من الجوع، في مؤشر يعكس اتساع رقعة الأزمة بصورة غير مسبوقة.

تراجع حصص العائلات اليمنية من المعونات الإنسانية (أ.ف.ب)

وتتزامن هذه المؤشرات مع تحديات صحية متفاقمة، في ظل تعثر النظام الصحي واستمرار عمل نسبة محدودة من المرافق الطبية بشكل جزئي؛ ما يضع ملايين السكان أمام مخاطر مزدوجة تجمع بين نقص الغذاء وضعف القدرة على الحصول على الرعاية الصحية الأساسية.

وتحذّر المؤسسات الدولية من أن استمرار هذا الوضع دون استجابة واسعة النطاق سيقود إلى تداعيات إنسانية خطيرة، تشمل ارتفاع معدلات سوء التغذية، وزيادة معدلات الوفيات المرتبطة بالجوع والأمراض، واتساع دائرة الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية في مختلف أنحاء البلاد.

وفي ظل هذه الصورة القاتمة، تتزايد الدعوات إلى تكثيف الاستجابة الإنسانية الدولية، ودعم برامج الأمن الغذائي والتغذية، وتعزيز سبل العيش والخدمات الأساسية، بصفتها خطوات ملحة للحد من تفاقم الأزمة ومنع انزلاق مزيد من اليمنيين إلى حافة المجاعة.


حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
TT

حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

واصلت قوات «درع الوطن» اليمنية تعزيز حضورها الأمني في ساحل ووادي حضرموت، ضمن تحركات ميدانية واسعة تستهدف ضبط السلاح غير المرخص، وملاحقة محال بيعه، ومنع حمله والتجول به داخل المدن والمناطق السكنية، في إطار مساعٍ متواصلة لترسيخ الاستقرار، وفرض هيبة النظام، وتوسيع مظلة الأمن في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية أهمية على المستويين الأمني والاقتصادي.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة أمنية متكاملة تستند إلى الانتشار الميداني، وتكثيف الحملات التفتيشية، ومداهمة المواقع المشبوهة، إلى جانب إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، في رسالة واضحة بأن السلطات الأمنية ماضية في إنهاء مظاهر التسلح العشوائي، وتجفيف منابع الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر.

وفي وادي حضرموت، نفَّذ اللواء الثاني التابع للفرقة الثانية في قوات درع الوطن حملة أمنية واسعة لمنع حمل السلاح غير المرخص ومصادرته بشكل كامل، شملت المدن الرئيسية والثانوية، وذلك بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء فهد بامؤمن.

قوات «درع الوطن» اليمنية عززت قبضتها الأمنية في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

ووفقاً لما أعلنته قيادة الحملة، فإن الأطقم العسكرية تواصل انتشارها الميداني في مختلف مدن ومناطق الوادي، حيث تنفذ عمليات مداهمة للمحال المخالفة، وتضبط حاملي السلاح غير المرخص، وتصادر المضبوطات، تمهيداً لإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت قيادة الحملة أن الهدف الرئيسي يتمثل في تعزيز الأمن والاستقرار، وفرض هيبة النظام، وحماية السكان من تداعيات انتشار السلاح داخل الأحياء السكنية، مشددةً على أن حمل السلاح داخل المدن بات يمثل تجاوزاً مرفوضاً وخطاً أحمر لن يكون هناك أي تهاون في التعامل معه، مع تأكيد التعامل بحزم مع كل من يخالف التعليمات أو يحاول الالتفاف عليها.

ملاحقة تجارة السلاح

في امتداد لهذه الحملة، واصل اللواء الخامس في الفرقة الثانية بقيادة العقيد عماد الحدادي تنفيذ عملياته الأمنية في مدينة سيئون، حيث أعلن ضبط ومصادرة عدد من الأسلحة غير المرخصة، وإحالة المضبوطين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما كانت الفرقة الثانية، بقيادة مساعد القائد الرائد أحمد الديني، ورئيس عمليات اللواء الثاني المقدم صادق المنهالي، قد نفَّذت حملة أمنية واسعة استهدفت مديريتي القطن وحوره، وشملت مداهمة مواقع مشبوهة، إلى جانب محال تبيع الأسلحة والذخائر بصورة غير قانونية.

وأسفرت تلك الحملة عن مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر، وإغلاق عدد من المحال المخالفة التي تمارس تجارة السلاح دون تراخيص، في خطوة تعكس توجهاً أمنياً واضحاً نحو ضرب شبكات الاتجار بالسلاح عند منابعها، وليس فقط الاكتفاء بضبط حامليه في الشوارع والمدن.

إجراءات تفتيش دقيقة لمنع تهريب الأسلحة والذخائر في وادي حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

وأوضحت قيادة الفرقة الثانية أن هذه العمليات تأتي ضمن خطة أمنية محكمة لاجتثاث ظاهرة حمل السلاح العشوائي، والقضاء على أوكار تجار السلاح، ومنع المظاهر المسلحة التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن المديريات واستقرارها، مؤكدة استمرار الحملات خلال الأيام المقبلة لملاحقة كل من يعبث بالأمن العام.

وبالتوازي مع هذه الحملات، واصلت الأجهزة الأمنية في وادي حضرموت تعزيز حضورها المؤسسي في مواجهة الجرائم المنظمة والجنائية، حيث أحالت الإدارة العامة للأمن والشرطة 15 متهماً إلى النيابة الجزائية المتخصصة، على ذمة قضايا جنائية جسيمة جرى ضبطها والتحقيق فيها خلال الشهر الحالي والذي سبقه.

وشملت القضايا المحالة ستة متهمين في قضايا مخدرات، وستة آخرين في قضايا اختطاف، إضافة إلى متهمين في قضية تتعلق بالإضرار بالاقتصاد الوطني، إلى جانب مطلوب للنيابة العامة، وذلك بعد استكمال التحقيقات وجمع الاستدلالات، وتسليم ملفات القضايا مع المضبوطات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

رفع الجاهزية

في ساحل حضرموت، دشن قائد لواء «الريان» العميد الركن خالد التميمي، الدورة التنشيطية الأولى لمنتسبي اللواء ضمن الخطة التدريبية للعام الحالي، في خطوة تستهدف توحيد المفاهيم العسكرية، وتعزيز الجاهزية والانضباط، ورفع كفاءة الأداء الميداني.

وأكد التميمي خلال افتتاح الدورة أهمية ترسيخ المفاهيم العسكرية الصحيحة، ورفع مستوى الحس الأمني لدى الأفراد، والالتزام بالتفتيش الدقيق للمركبات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، بوصفها أدوات أساسية في حفظ الأمن ومنع أي تهديدات محتملة.

كما شدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز روح الزمالة والانضباط بين الأفراد، بوصف ذلك أحد المرتكزات الأساسية لنجاح الوحدات العسكرية في أداء مهامها بكفاءة ومسؤولية، مع التعهد بمواصلة البرامج التدريبية بما يضمن رفع جاهزية القوات لمواجهة مختلف التحديات.

خفر السواحل اليمني في مبادرة لتنظيف حوض ميناء المكلا (الإعلام العسكري اليمني)

في سياق متصل، نفذت قوات خفر السواحل مبادرة ميدانية لتنظيف حوض ميناء المكلا، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتحرير ساحل حضرموت من عناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابي، بهدف إزالة المخلفات البحرية من قاع الحوض، والحفاظ على البيئة البحرية وصون نظافة السواحل والموانئ.

وأكدت قيادة خفر السواحل أن ما تحقق من تطوير في قدراتها، بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، من خلال تزويدها بزوارق حديثة ومنظومات اتصالات متطورة، أسهم في تعزيز قدرتها على تأمين السواحل وحماية الأمن البحري، إلى جانب توسيع مساهمتها في المبادرات البيئية والخدمية المرتبطة بالمصلحة العامة.

Your Premium trial has ended