«يونيسيف»: 1.7 مليون طفل يمني عرضة لخطر «سوء التغذية»

أكدت مقتل أكثر من 500 طفل خلال 6 أشهر من الحرب التي أشعلها الحوثيون

أطفال يمنيون في مركز للاجئين في تعز المدينة الثالثة في اليمن (أ. ف. ب)
أطفال يمنيون في مركز للاجئين في تعز المدينة الثالثة في اليمن (أ. ف. ب)
TT

«يونيسيف»: 1.7 مليون طفل يمني عرضة لخطر «سوء التغذية»

أطفال يمنيون في مركز للاجئين في تعز المدينة الثالثة في اليمن (أ. ف. ب)
أطفال يمنيون في مركز للاجئين في تعز المدينة الثالثة في اليمن (أ. ف. ب)

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، أمس، إن أكثر من 500 طفل وطفلة قتلوا في اليمن، خلال الأشهر الستة الماضية، جراء الحرب، التي أشعلها الحوثيون منذ أكثر من عام والانقلاب الذي أحدثوه على الشرعية.
وذكرت المنظمة الدولية، في تقرير لها حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنه خلال 6 أشهر من الحرب المستمرة في اليمن «قتل 505 أطفال وأصيب 702 آخرون على الأقل، كما بات نحو 1.7 مليون طفل عرضة لخطر سوء التغذية». وذكر البيان أن ما يقرب من 10 ملايين طفل (80 في المائة من سكان اليمن هم دون 18 عامًا)، أصبحوا بحاجة ملحة للمساعدات الإنسانية، كما اضطر أكثر من 1.4 مليون شخص إلى النزوح من منازلهم، بحسب البيان.
وقال ممثل «يونيسيف» في اليمن، جوليان هارنيس، إنه «مع كل يوم يمر، يرى الأطفال آمالهم وأحلامهم المستقبلية تتحطم، وإن منازلهم ومدارسهم ومجتمعاتهم يجري تدميرها وحياتهم مهددة بشكل متزايد بسبب الأمراض وسوء التغذية». وأضاف أن «الوضع التغذوي في اليمن كان حرجًا حتى قبل اندلاع الحرب الحالية، لأن اليمن ينتج أقل من 10 في المائة من احتياجاته الغذائية وتعتمد بشكل كبير على ما تستورده من مواد غذائية»، مشيرًا إلى أن اندلاع الحرب أدى إلى «حدوث زيادة تصاعدية في معدلات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية ولا شك أن النتائج المترتبة على الأطفال ستكون مؤثرة». وفي هذا الصدد أكد أن «عدد الأطفال، دون سن 5 سنوات ممن هم عرضة لخطر سوء التغذية الحاد خلال 2015، تضاعف ثلاث مرات، حيث أصبح 537.000 طفل عرضة للخطر مقارنة مع 160.000 طفل فقط قبل نشوب النزاع الدائر». وتوقع هارنيس أن «يعاني ضعف عدد الأطفال تقريبًا ممن هم دون سن الخامسة، أي ما مجموعه 1.2 مليون طفل من سوء التغذية الحاد المعتدل هذا العام مقارنة مع 690.000 طفل قبل هذه الأزمة».
وأضاف بيان منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن من الأسباب الرئيسية لهذا التدهور في وضع الأطفال في اليمن، هي: «نقص الغذاء وتدني القدرة على الوصول إلى الأسواق بسبب النزاع إلى جانب صعوبة الوصول إلى المرافق الصحية وخدمات الصرف الصحي وتعطل فرص كسب العيش»، إضافة إلى أن «شح الوقود وانقطاع الكهرباء والغاز المنزلي والمياه والخدمات والمرافق الأخرى، أدت إلى تفاقم هذا الوضع».
في غضون ذلك، تشير المنظمة الأممية إلى أن الأشهر الستة الماضية شهدت «تزايدًا في عدد الاعتداءات على المدنيين والبنية التحتية الحيوية، حيث أمكن لـ(يونيسيف) التحقق من تعرض 41 مدرسة إضافة إلى61 مستشفى للاعتداء أو التدمير، منذ اندلاع الحرب في مارس (آذار) 2015». وتطرق بيان «يونيسيف» إلى قضايا أخرى في اليمن، منها أن «مسألة العثور على المياه الصالحة للشرب، أضحت كفاحًا يوميًا من أجل البقاء بالنسبة لأكثر 20.4 مليون شخص في اليمن، كما فقد أكثر من 15 مليون شخص فرصة الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية، في حين تعطلت العملية التعليمية لأكثر من 1.8 مليون طفل جراء إغلاق المدارس. في ذات الوقت، يكابد زهاء 20 مليون شخص من أجل الحصول على المياه الصالحة للشرب وخدمات الإصحاح البيئي الضرورية».
وقال البيان إنه «رغم هذه الظروف الصعبة للغاية، ظلت (اليونيسيف) وشركاؤها في مركز العمليات الإنسانية ومنذ بدء النزاع، حيث ركزت الاستجابة بهذا الصدد على توفير المياه الصالحة للشرب وخدمات الإصحاح البيئي وخدمات التعليم وحماية الطفل، وكذلك علاج الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والإسهالات والحصبة والالتهاب الرئوي».
وقالت المنظمة إنها وشركاءها، مكنوا «3 ملايين شخص من الحصول على المياه الصالحة للشرب، في حين ساعدت الفرق الصحية المتنقلة على تقديم اللقاحات ضد الحصبة وشلل الأطفال لأكثر من 5 ملايين طفل»، إضافة إلى أنه تم «علاج قرابة 93 ألفًا و500 طفل من سوء التغذية الحاد وتمكن قرابة 520 ألف طفل من الجلوس على مقاعد الامتحانات النهائية التي كانت قد تأجلت عند موعدها». وذكر البيان أن «صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، قدم منذ بداية العام الدعم النفسي لمساعدة نحو 240 ألف طفل وتمكينهم من مجابهة آثار النزاع في حين وصلت مواد التثقيف حول كيفية تفادي الذخائر غير المنفجرة والألغام لعدد 360 ألف شخص».



الحكومة المصرية ترفض اتهامات بتوسيع الاقتراض الخارجي

وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)
وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)
TT

الحكومة المصرية ترفض اتهامات بتوسيع الاقتراض الخارجي

وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)
وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)

رفضت الحكومة المصرية اتهامات برلمانية وحزبية وُجّهت لها بتوسيع الاقتراض الخارجي، معلنةً انخفاض الدَّين الخارجي للعام المالي الحالي بواقع 3 مليارات دولار حتى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ووافق مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، خلال جلسته العامة، الاثنين، على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة ملياريْ دولار أميركي من خلال بنك «الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد»، وبنك «ستاندرد تشارترد»، وبنك «الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع)» وبنوك أخرى.

وقال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، خلال الجلسة العامة: «نرفض الاتهامات الموجهة للحكومة بتوسيع الاقتراض»، مؤكداً أن مؤشر الدين العام في انخفاض.

وسجَّل الدين الخارجي لمصر بنهاية الربع الثاني المنتهي في يونيو (حزيران) الماضي نحو 152.9 مليار دولار، نزولاً من 160.6 مليار دولار بنهاية الربع الأول، بعد أن وصل إلى ذروته البالغة 168 مليار دولار في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2023، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

برلمانيون مصريون خلال جلسة مناقشة حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة ملياريْ دولار أميركي (مجلس النواب المصري)

وقال وزير المالية إن «الاتجاه تنازلي، والقول بعكس ذلك كلام غير دقيق»، متابعاً: «سددنا 7 مليارات ونصف المليار دولار أقساطاً، والاقتراض كان 5 مليارات ونصف المليار دولار». وتابع: «لا يخفى على أحد تخفيض الاقتراض الخارجي، نخّفض الدين الخارجي قدر المستطاع، ونُسدد أكثر من الاقتراض، والدين يقل ولا يزيد».

ولجأت مصر إلى الاقتراض الخارجي خلال السنوات الأخيرة، في ظل أزمة اقتصادية، وتبني الحكومة برنامج إصلاح اقتصادي.

وعقّب وزير المالية على الموافقة على تسهيلات تجارية بقيمة ملياريْ دولار أميركي، قائلاً: «كان الرقم أكبر من ذلك، إلا أننا أخذنا قراراً بتخفيض الرقم»، مشيراً إلى أن الأمر يخضع لتوازنات داخلية ومستلزمات الإنتاج.

وكان مجلس النواب، قد وافق، الأحد، على قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي، وعجز الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو كمرحلة أولى، إلا أن اعتراضات واجهت هذه الموافقات، حيث أبدى نواب انتقادهم معلنين رفضهم هذه القروض.

ورأى النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، في بيان، أن قرض الـ2 مليار دولار بمثابة «الكارثة»، مشيراً إلى أن «الحكومة تغامر وتقامر بمستقبل الشعب المصري»، على حد وصفه، مؤكداً أن «الاقتراض الخارجي يرتهن القرار السياسي والاقتصادي للدولة المصرية»، عادّاً ذلك «يهدد سلامة الدولة».

كما أعلن النائب أحمد فرغلي، عضو المجلس، رفضه للقرض، منتقداً الحكومة لتوسُّعها في الاقتراض، متسائلاً: «هل تَوَقَّفَ عقل الحكومة عن سد عجز الموازنة على الاقتراض فقط؟ مش شايفين (لا يرون) أي حاجة من الحكومة إلا الاقتراض فقط؟».

في المقابل، دافع النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة، عن لجوء الحكومة للاقتراض، قائلاً: «عندما تتم مناقشة هذه الأمور نجد البعض يصيبه الذعر ولا داعي ذلك». وأضاف: «لماذا تلجأ الدول للاقتراض، لأسباب عدة وهي؛ إطالة عمر الدين العام، وتخفيض تكلفة الأموال المقترضة، وتمويل عجز الموازنة، ودعم الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، وتخفيض الدين العام».

وأجرت بعثة «صندوق النقد الدولي» زيارة لمصر، الشهر الماضي، لإتمام المراجعة الرابعة من برنامج التمويل الموسع الذي يسمح بصرف الصندوق 1.3 مليار دولار للحكومة المصرية من قيمة قرض الـ8 مليارات دولار، الذي تحصل عليه مصر عبر دفعات، بينما لم يقر مجلس «الصندوق» صرف الشريحة الجديدة حتى الآن.

ويرى الدكتور عصام خليل، رئيس حزب «المصريين الأحرار»، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاقتراض ليس أمراً سيئاً، فكثير من الدول الكبرى والنامية تقوم بالاقتراض، لكن الأهم هو وجهة هذه القروض، فمن الضروري استخدامها وتوجيهها لصالح مشروعات تنموية، فما كان يعيب القروض في العهود السابقة هو استغلالها استغلالاً سيئاً، وتخصيصها من أجل دعم السلع الغذائية أو دعم المحروقات، وهو ما أدى إلى تراكم الديون على مصر».

وتابع: «توجيه الاقتراض يجب أن يكون إلى المشاريع التنموية التي تدر عائداً، ومع عملها وإنتاجها أسدد من عائدها القروض، مع مراعاة أن تكون نسبة الفوائد بسيطة، مع مراقبة المصروفات في هذا القرض من جانب البرلمان».

وعن الانتقادات بشأن رؤية الحكومة للاقتراض، قال: «الأجدر بالمعارضين للقروض أن يرشدوا ويقدموا وسائل أخرى للحكومة من وجهة نظرهم، فنحن في وطن واحد يجب أن نتكاتف جميعاً فيه في ظل الظروف المحيطة بنا».

في المقابل، يرفض ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» «الاقتراض الخارجي بأي صورة وبأي شكل من الأشكال»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «التنمية يجب أن تكون بالاعتماد على الذات، وتجنُّب تلقي المنح والمعونات، مع ترشيد الإنفاق العام، فالقروض الخارجية وصلت إلى مستوى لا تتحمله الموازنة العامة للدولة، وخدمة الدين تلتهم الميزانية».

وأضاف: «يتوجب على الحكومة الحالية أن تستجيب لما طالب به الرئيس عبد الفتاح السيسي من ترشيد الاقتراض الأجنبي، وعدم التوسع فيه، لكن الموافقات الأخيرة، هي مبلغ ضخم يأتي عكس ما طالب به الرئيس، وبالتالي الحكومة تحمِّل الأجيال الجديدة عبء عدم قدرتها على إدارة أمور البلاد؛ لذا نرفض هذه السياسة الحكومية شكلاً وموضوعاً، وإذا كان وزير المالية يقول إننا نُسدد أكثر من الاقتراض، فنحن نطالب الحكومة بأن نسدد ولا نقترض».