قالت السلطات الأميركية أمس إن مسلحا فتح النار داخل معهد تعليمي في جنوب غربي ولاية أوريجون أول من أمس، فقتل عشرة أشخاص وأصاب سبعة آخرين، قبل أن تقتله الشرطة بالرصاص في أحدث واقعة للقتل العشوائي داخل حرم جامعي في الولايات المتحدة.
وقتل المشتبه به في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة داخل كلية «أومبكوا» في روزبرج عقب الحادث، وقال شهود إن المشتبه به بدأ في إطلاق عشرات الرصاصات داخل حجرة دراسية مزدحمة بطلاب كانوا يصرخون.
ولم يعلن عن هوية المسلح من جانب السلطات المحلية. لكن مصدرا بجهاز إنفاذ القانون قال: إن المشتبه به يدعى كريس هاربر ميرسر، فيما قالت وسائل إعلام أخرى إن عمره لا يتجاوز 26 عاما، فيما قالت شبكة «سي.إن.إن» إن منفذ الهجوم كان مسلحا بثلاثة مسدسات وبندقية طويلة، وكان يرتدي واقيا.
وحسب شهود عيان نجوا من الحادث المروع، فإن المسلح أمر الطلبة، الذين كانوا يرتعدون ويصرخون، بالوقوف وأن يحددوا دياناتهم قبل أن يشرع في إطلاق النار عليهم واحدا تلو الآخر، إذ قال والد ستاسي بويلان، وهي طالبة نجت من الهجوم بعد أن تظاهرت بأنها ماتت، لشبكة «سي.إن.إن» إن القاتل «بدأ يسأل الواحد تلو الآخر عن ديانته بقوله هل أنت مسيحي.. إذا كنت مسيحيا قف... ثم أطلق النار عليهم وقتلهم، واستمر في المرور على صفوف الطلبة وهو يفعل نفس الشيء معهم».
ويعتقد أن ميرسر قال لضحية أخرى في الحادث بأنه انتظر سنوات لينفذ الهجوم في «أومبكوا كوميونيتي كوليدج» في بلدة روزبرج.
ولم تذكر السلطات شيئا عن دوافع المسلح. لكن جون هانلن، رئيس شرطة بلدية دوجلاس، أعلن في مؤتمر صحافي عقده بعد ظهر أمس أن سلطات إنفاذ القانون «تجري تحقيقا بشأن الشخص الذي أطلق النار ودوافعه، والتحقيق مستمر الآن»، لكنه رفض الإفصاح عن اسم المسلح، وقال للصحافيين «لن أمنحه الشهرة التي ربما سعى إليها من خلال عمله الجبان المروع». وتعد مذبحة روزبرج هي الأحدث في سلسلة حوادث إطلاق النار العشوائي داخل كليات ودور للسينما وقواعد عسكرية، وكنائس أميركية في السنوات القليلة الماضية. لكنها أيضا الأكثر فتكا هذا العام مقارنة بالحادث الذي قتل فيه تسعة أشخاص في معركة بالأسلحة النارية بين راكبي الدراجات النارية في واكو بولاية تكساس في مايو (أيار) الماضي، والتسعة الذين لقوا مصرعهم في هجوم على كنيسة للسود في تشارلستون بجنوب كاليفورنيا.
وأثارت حوادث القتل مطالبات بمزيد من السيطرة على الأسلحة النارية في الولايات المتحدة، حيث يحمي التعديل الثاني بالدستور الأميركي ملكية الأسلحة النارية.
لكن حادث أول من أمس على الخصوص أثار غضب واستهجان الرئيس باراك أوباما الذي قال للصحافيين خلال ندوة عقدت مباشرة بعد واقعة إطلاق النار في قاعة المؤتمرات الصحافية في البيت الأبيض، إن الحادث يجب أن يدفع الأميركيين إلى مطالبة المسؤولين المنتخبين بمزيد من السيطرة على الأسلحة النارية، مضيفا أن حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة أصبحت «شيئا روتينيا.. لقد أصبحنا فاقدي الحس تجاه هذا».
وبكلمات غاضبة كرر الرئيس الأميركي القول بأن قوانين حيازة الأسلحة النارية في الولايات المتحدة تحتاج إلى تغيير، وخص بالانتقاد جماعة الضغط القوية المدافعة عن حق الأفراد في امتلاك سلاح، قائلا إنها تمنع إصلاح تلك القوانين.
وشجب أوباما افتقاد «الحس السليم» تجاه قوانين السيطرة على السلاح، بقوله إن «هذا خيار سياسي نتخذه بأن يتم السماح لذلك بالحدوث كل بضعة أشهر في أميركا... ونحن جميعا مسؤولون أمام أسر الذين يفقدون ذويهم بسبب تقاعسنا عن العمل».
وتابع أوباما في بيان غلبت عليه العاطفة «مشاعرنا وصلواتنا ليست كافية. هذا لا يكفي.. وهذا لا يفعل شيئا لمنع هذه المجازر من الحدوث في مكان آخر بأميركا خلال الأسبوع القادم، أو بعد شهرين من الآن»، مؤكدا أن فكرة منع الدستور الأميركي لأي سيطرة «متواضعة على السلاح لا معنى لها»، وأن أميركا هي البلد الوحيد على كوكب الأرض الذي تحدث فيه هذه الحوادث لإطلاق النار كل أشهر قليلة.
دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم…