لجنة «شباب الأعمال» تجدد مطالباتها بتخصيص نسبة من المشروعات الحكومية للشركات الناشئة

دعت إلى التنسيق بين «التجارة» و«العمل» لتحقيق تنمية اقتصادية

يدعو شباب الأعمال إلى إنشاء هيئة خاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتنميتها («الشرق الأوسط»)

جددت لجان شباب الأعمال في الغرف السعودية مطالباتها التي تم الرفع بها منذ عامين للمقام السامي، وصدر توجيه للمجلس الاقتصادي الأعلى لدراسة بعض المطالبات والإفادة بها، إلا أنه حتى اللحظة لم يجر البت فيها، وتتلخص هذه المطالبات في تخصيص نسبة خمسة في المائة من المشروعات الحكومية للشركات الناشئة، وتخصيص رأسمال جريء لدعم المؤسسات الناشئة، إضافة إلى إنشاء هيئة خاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتنميتها ودعم نجاحها لأهميتها الاستراتيجية في مستقبل اقتصادنا الوطني، ونظرا لأن الغرف التجارية متشبعة بالكثير من المسؤوليات والالتزامات في شتى المجالات، فوجود هيئة خاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيؤدي دورا عظيما في نموها.
وشدد المهندس محمد صويلح، رئيس لجنة شباب الأعمال في الغرفة التجارية والصناعية بجدة، على أن الشركات متناهية الصغر والشركات الصغيرة، تعد العمود الفقري لأي اقتصاد عالمي، وأن البيئة المتاحة حاليا لها للنمو هي ليست صحية في ظل الأنظمة الجديدة التي تفرضها بعض الوزارات التي تتعامل مع جميع الشركات بالمساواة، دون مراعاة للتفاوت الكبير بينهم في الموارد البشرية والمالية، وكذلك في نوعية وحجم النشاط، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على التسهيلات البنكية، فضلا على القدرة في المنافسة بالمناقصات الحكومية.
وأكد صويلح على ضرورة إلزام الشركات الأجنبية، على الأقل التي جرى ترسية المشروعات الحكومية الكبيرة عليها، بتخصيص جزء من قيمة المشروع لا تتجاوز 10 في المائة للشركات الصغرى، وتشغيل شركات سعودية لتنفيذ الأعمال الفنية، وعمل مشروعات خدمة مجتمع.
وأوضح صويلح أن هذا الأمر سيخدم المجتمع بشكل كبير من حيث تنمية الشركات الصغيرة أو الناشئة، وتنمية المجتمع كذلك، مبينا أن الشركات الأجنبية التي ترسى عليها عقود بالمليارات لا يعود على الوطن منها أي فائدة من ناحية تدوير عجلة المال، ولكن في حال إلزامها بهذا الأمر سيتحقق الهدف من تنمية اقتصاد الوطن من خلال مؤسساته الوطنية وتقليص نسبة البطالة، من خلال نمو عملها وتوظيفهم للمزيد من الشباب السعودي.
وتطلع صويلح بأن يكون لشباب الأعمال حصة من التعاقدات الحكومية، وهو أهم أمر سينمي ويزيد قوة المنشآت الصاعدة، عوضا عن أن تذهب بكامل حصتها لشركات كبيرة ومحدودة العدد، فالكبير يزداد كبرا والصغير يظل مدى عمره صغيرا.
وقال: «بعض المشروعات الحكومية تصل إلى مرحلة معينة وتتعثر، حتى من الشركات الكبرى، فمن باب أولى أن تمنح الشركات الصغيرة حصة خمسة في المائة من المشروعات، ولنعتبر أنها متعثرة جدلا، ونأخذ قليلا من المغامرة بالعمل مع الشركات الصغرى، وأنا أجزم بأن نسبة التعثر ستكون أقل بكثير مما هو الآن كنسبة وتناسب، لأن الشباب لديه طاقة هائلة لإثبات الذات والطموح الكبير الذي يدفعه للإنجاز العملي لو أعطي الفرصة لذلك».
من جهته، طالب المهندس فهد مؤمنة، عضو الغرفة التجارية، بفتح المجال للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر للعمل في المشروعات الحكومية، وتخفيف القيود والشروط عليها، والتعامل معها بما يناسب حجمها، مؤكدا أنه من الصعب عليها تحقيق نفس الاشتراطات التي تطلب من الشركات الكبيرة والضخمة.
ولفت مؤمنة إلى وجود مشروعات بسيطة، مثل إنشاء فلل سكنية لا تتطلب ترسية عقودها على شركات أجنبية، نظرا لوجود شركات سعودية قادرة على تنفيذها، حتى لو وزعت على 10 شركات في حال عدم وجود شركة واحدة تستطيع تحمل المشروع، وأنه بذلك سيتم توزيع العمل على أكبر عدد ممكن من الشركات الناشئة والارتقاء بها.