أسعار النفط تعاود الهبوط على الرغم من الأزمة السورية وعاصفة أميركا

إيران تدعو الشركات الأجنبية إلى تطوير قطاع النفط والغاز

يتابع تجار الطاقة أعاصير الأطلسي إذ إنها قد تؤدي إلى إغلاق احترازي لمنصات النفط والغاز في خليج المكسيك ({غيتي})
يتابع تجار الطاقة أعاصير الأطلسي إذ إنها قد تؤدي إلى إغلاق احترازي لمنصات النفط والغاز في خليج المكسيك ({غيتي})
TT

أسعار النفط تعاود الهبوط على الرغم من الأزمة السورية وعاصفة أميركا

يتابع تجار الطاقة أعاصير الأطلسي إذ إنها قد تؤدي إلى إغلاق احترازي لمنصات النفط والغاز في خليج المكسيك ({غيتي})
يتابع تجار الطاقة أعاصير الأطلسي إذ إنها قد تؤدي إلى إغلاق احترازي لمنصات النفط والغاز في خليج المكسيك ({غيتي})

تراجعت أسعار النفط، أمس، بعد صعودها في وقت سابق مع انحسار المخاوف من أضرار قد تلحقها عاصفة بمنشآت نفطية في الولايات المتحدة. وانخفض سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 20 سنتًا أو 0.4 في المائة إلى 48.17 دولار للبرميل، بعدما بلغ أعلى مستوياته في أسبوع عند 49.84 دولار للبرميل.
وارتفع الخام الأميركي 30 سنتا أو 0.7 في المائة إلى 45.39 دولار للبرميل بعدما صعد أكثر من دولارين أو أربعة في المائة في وقت سابق.
وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير في أحدث توقعاته إن الإعصار يواكين الذي اشتدت قوته إلى عاصفة من الفئة الثالثة ويتحرك فوق جزر البهاما قد يضرب منطقة مدينة نيويورك يوم الثلاثاء بقوة عاصفة استوائية أقل حدة.
وفي حين لا يزال المسار المتوقع للإعصار غير واضح، قالت شركات الطاقة إنها تراقب العاصفة وتستعد لها، لكنها لم تغلق بعد أي مرافق طاقة بما فيها المنشآت النفطية.وبدأت روسيا غارات جوية على سوريا أول من أمس (الأربعاء) في أكبر تدخل لموسكو في الشرق الأوسط منذ عقود وعززت تلك الهجمات المخاوف من أن تنفذ واشنطن وموسكو ضربات جوية في نفس المنطقة، لكن من دون تنسيق بينهما. وبحسب «رويترز» قال كارستن فريتش المحلل لدى كوميرتس بنك: «التدخل العسكري الروسي في الصراع السوري عزز المخاطر الجيوسياسية مما يعطي دفعة قوية للأسعار».
وحدت الإشارات على التباطؤ الاقتصادي في آسيا وزيادة مخزونات النفط الأميركية من مكاسب الخام. وأظهرت مسوح أمس (الخميس) انكماش النشاط في مصانع الصين وتراجع ثقة شركات التصنيع في اليابان.
وارتفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 4 ملايين برميل إلى 9.‏457 مليون برميل في الأسبوع الذي انتهى في 25 سبتمبر (أيلول) وهي زيادة أكبر من المتوقع بحسب تقرير حكومي صدر أول من أمس (الأربعاء).
من جهة أخرى، قال ركن الدين جوادي نائب وزير النفط الإيراني لـ«رويترز»، أمس، إن بلاده عضو منظمة أوبك تدعو المستثمرين الأجانب إلى تطوير صناعة النفط لديها بعد تطبيق اتفاق نووي تاريخي بين طهران والقوى العالمية الست.
وقال جوادي بالهاتف من طهران: «نرحب بكل شركات النفط بما فيها الأميركية التي تستوفي الشروط». وأضاف جوادي أن إيران ستعقد «مؤتمر استراتيجية النفط والغاز العالمي» في طهران لعرض إمكانيات القطاع الخاص الإيراني وربطه بالشركاء الأجانب.
من جهة أخرى، قالت وزارة النفط العراقية أمس، إن صادرات البلاد من الخام تراجعت في سبتمبر إلى 052.‏3 مليون برميل يوميًا في المتوسط من 078.‏3 مليون برميل يوميًا في الشهر السابق. وقالت الوزارة في بيان، إن معظم الصادرات (03.‏3 مليون برميل يوميًا) كانت من موانئ جنوب العراق. وأضافت أن إيرادات مبيعات سبتمبر بلغت 6.‏3 مليار دولار وأن النفط بيع بنحو 3.‏40 دولار للبرميل.وقالت الوزارة إن متوسط الشحنات من شمال العراق عبر ميناء جيهان في تركيا بلغ 22 ألف برميل يوميًا فقط.
ويزيد إقليم كردستان العراقي شبه المستقل مبيعاته المستقلة من النفط منذ منتصف يونيو (حزيران)، بينما يخفض مخصصات شركة تسويق النفط العراقية «سومو» في نزاع متصاعد بسبب حقوق التصدير ومدفوعات الموازنة.
ويضغط تراجع عائدات النفط على موازنة العراق، بينما تخوض البلاد حربًا ضد تنظيم داعش الذي يسيطر على مساحات واسعة من الأراضي في شمال وغرب البلاد.
وقال رئيس شركة نفط الجنوب المملوكة للدولة لـ«رويترز» في وقت سابق هذا الأسبوع، إن صادرات جنوب العراق النفطية سترتفع بشكل محدود إلى نحو 25.‏3 مليون برميل يوميًا في 2016 إذ تسعى البلاد جاهدة لتعزيز الإنتاج في مواجهة هبوط أسعار الخام.
على صعيد متصل قالت «جلف كيستون بتروليوم»، إن تقريرًا مستقلاً خلص إلى أن الاحتياطيات في حقل نفط رئيسي بكردستان العراق تزيد على مثلي التقدير السابق مما قد يساعد الشركة المنتجة للنفط على تطوير الحقل بتكاليف أقل. وقالت «جلف كيستون» إن التقرير المحدث أظهر أن الاحتياطيات المؤكدة والمرجحة في حقل شيكان النفطي قد زادت إلى 639 مليون برميل من 299 مليون برميل.
وارتفعت أسهم الشركة 6.‏15 في المائة إلى 39.‏37 بنس في التعاملات المبكرة ببورصة لندن أمس (الخميس).
اكتشف حقل شيكان النفطي عام 2009 باحتياطيات قدرها 5.‏12 إلى 13 مليار برميل ويستطيع إنتاج 100 ألف برميل يوميًا من النفط.
والشركة من بين عدد قليل من منتجي النفط الأجانب العاملين في الإقليم الكردي شبه المستقل في العراق وتقدر الأموال المستحقة لها على حكومة الإقليم بملايين الدولارات. وقالت «جلف كيستون» إن فهمًا أفضل لآلية الاستخراج من الحقل سيساعد على تخفيض النفقات الرأسمالية لكل برميل وهو أمر بالغ الأهمية للشركة المثقلة بالديون.
من جانب آخر، تعافى الذهب من أدنى مستوياته في أسبوعين أمس مع تراجع الدولار أمام اليورو، لكن حالة الضبابية التي تسبق صدور بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأميركية غدًا (الجمعة) حبست الأسعار في نطاق ضيق.
وينتظر المتعاملون بيانات الوظائف الأميركية للاسترشاد بها على ما إن كان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيرفع أسعار الفائدة هذا العام. وزادت التوقعات بالإعلان عن بيانات قوية بعد صدور تقرير إيجابي عن الوظائف في القطاع الخاص الأميركي أول من أمس (الأربعاء) وهو ما فرض ضغوطًا على الذهب.
غير أن المعدن الأصفر تعافى في وقت لاحق مع صدور بيانات تظهر تباطؤ وتيرة نمو قطاع الصناعات التحويلية بالولايات المتحدة في سبتمبر بما دفع الدولار للانخفاض أمام اليورو.
وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 2.‏0 في المائة إلى 11.‏1117 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما نزل إلى أدنى مستوى له منذ 16 سبتمبر عند 75.‏1110 دولار.
وصعد سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر (كانون الأول) 30.‏1 دولار إلى 50.‏1116 دولار للأوقية.
وارتفع البلاتين واحدًا في المائة إلى 913 دولارًا للأوقية وقفز البلاديوم 1.‏4 في المائة إلى 97.‏676 دولار للأوقية، بينما زادت الفضة واحدًا في المائة إلى 64.‏14 دولار للأوقية.



ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.


«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

خفّض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 14.5 في المائة يوم الجمعة، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات السوق، رغم مطالب الشركات بخفض أسرع لدعم الاقتصاد الذي انكمش بنسبة 1.8 في المائة خلال أول شهرين من العام.

وفي المقابل، رفع البنك المركزي بشكل كبير توقعاته لمتوسط أسعار النفط لعام 2026 بنسبة 45 في المائة لتصل إلى 65 دولاراً للبرميل، في ظل الاضطرابات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الإيرانية، التي تسببت في تقلبات حادة بأسواق الطاقة العالمية، وفق «رويترز».

ولم يشر البنك بشكل مباشر إلى الحرب الإيرانية أو القيود على الملاحة في مضيق هرمز، رغم تأثيرها على ارتفاع أسعار السلع الروسية، بالتزامن مع خفض إنتاج النفط الروسي نتيجة هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت الموانئ والمصافي.

وأوضح البنك في بيانه أن الانكماش الاقتصادي يعود إلى عوامل استثنائية، من بينها رفع ضريبة القيمة المضافة مطلع العام، إضافة إلى الظروف الجوية القاسية وانخفاض عدد أيام العمل، ما أثر على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: «لا يزال النشاط الاستثماري ضعيفاً، كما يتباطأ نمو الطلب الاستهلاكي، رغم تسجيل تحسن طفيف في مارس (آذار).

ورغم هذا التراجع، أبقى البنك على توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2026 دون تغيير عند مستوى يتراوح بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة، مشيراً إلى أن الانكماش الحالي مدفوع بعوامل مؤقتة.

وحذّر البنك من أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يمثل مصدراً رئيسياً لعدم اليقين، مع تأثير محتمل على التوقعات الاقتصادية العالمية وضغوط إضافية على أسعار السلع.

وقال في بيانه إن «المخاطر الرئيسية على التضخم تتمثل في تدهور التوقعات العالمية وتزايد ضغوط الأسعار في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية».

وفي السياق المحلي، وجّه الرئيس فلاديمير بوتين انتقادات حادة لكبار المسؤولين بشأن التباطؤ الاقتصادي، داعياً إلى إجراءات إضافية لدعم النمو. وتقدّر الشركات الروسية أن مستوى الفائدة البالغ نحو 12 في المائة هو الأنسب لاستعادة النمو.

وحذّر البنك من أن أي زيادة في الإنفاق الحكومي أو اتساع العجز المالي قد يدفع إلى إبقاء السياسة النقدية مشددة لفترة أطول.

وأضاف: «في حال ارتفاع الإنفاق مع اتساع العجز الهيكلي، ستكون هناك حاجة إلى سياسة نقدية أكثر صرامة مقارنة بالسيناريو الأساسي».

كما رفع البنك تقديراته لمتوسط سعر الفائدة الرئيسي لهذا العام إلى نطاق 14 في المائة –14.5 في المائة بدلاً من 13.5 في المائة –14.5 في المائة، في إشارة إلى توجه أكثر تشدداً في السياسة النقدية.

وقالت صوفيا دونيتس، كبيرة الاقتصاديين في «بنك تي»، إن «البنك المركزي يبعث إشارة أكثر تشدداً بشأن مسار أسعار الفائدة مستقبلاً».