أسعار النفط تعاود الهبوط على الرغم من الأزمة السورية وعاصفة أميركا

إيران تدعو الشركات الأجنبية إلى تطوير قطاع النفط والغاز

يتابع تجار الطاقة أعاصير الأطلسي إذ إنها قد تؤدي إلى إغلاق احترازي لمنصات النفط والغاز في خليج المكسيك ({غيتي})
يتابع تجار الطاقة أعاصير الأطلسي إذ إنها قد تؤدي إلى إغلاق احترازي لمنصات النفط والغاز في خليج المكسيك ({غيتي})
TT

أسعار النفط تعاود الهبوط على الرغم من الأزمة السورية وعاصفة أميركا

يتابع تجار الطاقة أعاصير الأطلسي إذ إنها قد تؤدي إلى إغلاق احترازي لمنصات النفط والغاز في خليج المكسيك ({غيتي})
يتابع تجار الطاقة أعاصير الأطلسي إذ إنها قد تؤدي إلى إغلاق احترازي لمنصات النفط والغاز في خليج المكسيك ({غيتي})

تراجعت أسعار النفط، أمس، بعد صعودها في وقت سابق مع انحسار المخاوف من أضرار قد تلحقها عاصفة بمنشآت نفطية في الولايات المتحدة. وانخفض سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 20 سنتًا أو 0.4 في المائة إلى 48.17 دولار للبرميل، بعدما بلغ أعلى مستوياته في أسبوع عند 49.84 دولار للبرميل.
وارتفع الخام الأميركي 30 سنتا أو 0.7 في المائة إلى 45.39 دولار للبرميل بعدما صعد أكثر من دولارين أو أربعة في المائة في وقت سابق.
وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير في أحدث توقعاته إن الإعصار يواكين الذي اشتدت قوته إلى عاصفة من الفئة الثالثة ويتحرك فوق جزر البهاما قد يضرب منطقة مدينة نيويورك يوم الثلاثاء بقوة عاصفة استوائية أقل حدة.
وفي حين لا يزال المسار المتوقع للإعصار غير واضح، قالت شركات الطاقة إنها تراقب العاصفة وتستعد لها، لكنها لم تغلق بعد أي مرافق طاقة بما فيها المنشآت النفطية.وبدأت روسيا غارات جوية على سوريا أول من أمس (الأربعاء) في أكبر تدخل لموسكو في الشرق الأوسط منذ عقود وعززت تلك الهجمات المخاوف من أن تنفذ واشنطن وموسكو ضربات جوية في نفس المنطقة، لكن من دون تنسيق بينهما. وبحسب «رويترز» قال كارستن فريتش المحلل لدى كوميرتس بنك: «التدخل العسكري الروسي في الصراع السوري عزز المخاطر الجيوسياسية مما يعطي دفعة قوية للأسعار».
وحدت الإشارات على التباطؤ الاقتصادي في آسيا وزيادة مخزونات النفط الأميركية من مكاسب الخام. وأظهرت مسوح أمس (الخميس) انكماش النشاط في مصانع الصين وتراجع ثقة شركات التصنيع في اليابان.
وارتفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 4 ملايين برميل إلى 9.‏457 مليون برميل في الأسبوع الذي انتهى في 25 سبتمبر (أيلول) وهي زيادة أكبر من المتوقع بحسب تقرير حكومي صدر أول من أمس (الأربعاء).
من جهة أخرى، قال ركن الدين جوادي نائب وزير النفط الإيراني لـ«رويترز»، أمس، إن بلاده عضو منظمة أوبك تدعو المستثمرين الأجانب إلى تطوير صناعة النفط لديها بعد تطبيق اتفاق نووي تاريخي بين طهران والقوى العالمية الست.
وقال جوادي بالهاتف من طهران: «نرحب بكل شركات النفط بما فيها الأميركية التي تستوفي الشروط». وأضاف جوادي أن إيران ستعقد «مؤتمر استراتيجية النفط والغاز العالمي» في طهران لعرض إمكانيات القطاع الخاص الإيراني وربطه بالشركاء الأجانب.
من جهة أخرى، قالت وزارة النفط العراقية أمس، إن صادرات البلاد من الخام تراجعت في سبتمبر إلى 052.‏3 مليون برميل يوميًا في المتوسط من 078.‏3 مليون برميل يوميًا في الشهر السابق. وقالت الوزارة في بيان، إن معظم الصادرات (03.‏3 مليون برميل يوميًا) كانت من موانئ جنوب العراق. وأضافت أن إيرادات مبيعات سبتمبر بلغت 6.‏3 مليار دولار وأن النفط بيع بنحو 3.‏40 دولار للبرميل.وقالت الوزارة إن متوسط الشحنات من شمال العراق عبر ميناء جيهان في تركيا بلغ 22 ألف برميل يوميًا فقط.
ويزيد إقليم كردستان العراقي شبه المستقل مبيعاته المستقلة من النفط منذ منتصف يونيو (حزيران)، بينما يخفض مخصصات شركة تسويق النفط العراقية «سومو» في نزاع متصاعد بسبب حقوق التصدير ومدفوعات الموازنة.
ويضغط تراجع عائدات النفط على موازنة العراق، بينما تخوض البلاد حربًا ضد تنظيم داعش الذي يسيطر على مساحات واسعة من الأراضي في شمال وغرب البلاد.
وقال رئيس شركة نفط الجنوب المملوكة للدولة لـ«رويترز» في وقت سابق هذا الأسبوع، إن صادرات جنوب العراق النفطية سترتفع بشكل محدود إلى نحو 25.‏3 مليون برميل يوميًا في 2016 إذ تسعى البلاد جاهدة لتعزيز الإنتاج في مواجهة هبوط أسعار الخام.
على صعيد متصل قالت «جلف كيستون بتروليوم»، إن تقريرًا مستقلاً خلص إلى أن الاحتياطيات في حقل نفط رئيسي بكردستان العراق تزيد على مثلي التقدير السابق مما قد يساعد الشركة المنتجة للنفط على تطوير الحقل بتكاليف أقل. وقالت «جلف كيستون» إن التقرير المحدث أظهر أن الاحتياطيات المؤكدة والمرجحة في حقل شيكان النفطي قد زادت إلى 639 مليون برميل من 299 مليون برميل.
وارتفعت أسهم الشركة 6.‏15 في المائة إلى 39.‏37 بنس في التعاملات المبكرة ببورصة لندن أمس (الخميس).
اكتشف حقل شيكان النفطي عام 2009 باحتياطيات قدرها 5.‏12 إلى 13 مليار برميل ويستطيع إنتاج 100 ألف برميل يوميًا من النفط.
والشركة من بين عدد قليل من منتجي النفط الأجانب العاملين في الإقليم الكردي شبه المستقل في العراق وتقدر الأموال المستحقة لها على حكومة الإقليم بملايين الدولارات. وقالت «جلف كيستون» إن فهمًا أفضل لآلية الاستخراج من الحقل سيساعد على تخفيض النفقات الرأسمالية لكل برميل وهو أمر بالغ الأهمية للشركة المثقلة بالديون.
من جانب آخر، تعافى الذهب من أدنى مستوياته في أسبوعين أمس مع تراجع الدولار أمام اليورو، لكن حالة الضبابية التي تسبق صدور بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأميركية غدًا (الجمعة) حبست الأسعار في نطاق ضيق.
وينتظر المتعاملون بيانات الوظائف الأميركية للاسترشاد بها على ما إن كان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيرفع أسعار الفائدة هذا العام. وزادت التوقعات بالإعلان عن بيانات قوية بعد صدور تقرير إيجابي عن الوظائف في القطاع الخاص الأميركي أول من أمس (الأربعاء) وهو ما فرض ضغوطًا على الذهب.
غير أن المعدن الأصفر تعافى في وقت لاحق مع صدور بيانات تظهر تباطؤ وتيرة نمو قطاع الصناعات التحويلية بالولايات المتحدة في سبتمبر بما دفع الدولار للانخفاض أمام اليورو.
وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 2.‏0 في المائة إلى 11.‏1117 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما نزل إلى أدنى مستوى له منذ 16 سبتمبر عند 75.‏1110 دولار.
وصعد سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر (كانون الأول) 30.‏1 دولار إلى 50.‏1116 دولار للأوقية.
وارتفع البلاتين واحدًا في المائة إلى 913 دولارًا للأوقية وقفز البلاديوم 1.‏4 في المائة إلى 97.‏676 دولار للأوقية، بينما زادت الفضة واحدًا في المائة إلى 64.‏14 دولار للأوقية.



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.