تونس تحصل على 301.6 مليون دولار من صندوق النقد الدولي

حصلت تونس على الضوء الأخضر للتصرف في مبلغ 301.6 مليون دولار أميركي (نحو 600 مليون دينار تونسي) من قبل صندوق النقد الدولي في نطاق المراجعة السادسة لأداء الاقتصاد التونسي.
واستكمل المجلس التنفيذي للصندوق مشاوراته مع السلطات التونسية أول من أمس الأربعاء لتتمكن تونس من سحب المبلغ الذي يندرج ضمن اتفاق مع صندوق الدولي لمدة سنتين ويقضي بمنحها قرضا ائتمانيا إجماليا بمبلغ 1.7 مليار دولار. وقد سحبت تونس نحو 1.41 مليار دولار إلى حد الآن لتمويل اقتصادها الذي يعاني من تراجع الصادرات وانخرام التوازنات المالية وارتفاع نسبة التضخم وشح الموارد المالية الذاتية.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد صادق في 11 مايو (أيار) من السنة الحالية على التمديد في القرض الائتماني بسبعة أشهر تنتهي يوم 31 ديسمبر (كانون الأول) 2015 واشترط على السلطات التونسية تحقيق تقدم ملموس على مستوى الإصلاحات السياسية الضرورية وتنفيذ التعهدات السابقة المتعلقة بإصلاح القطاع المصرفي وإجراء إصلاحات مالية بما يساعد على تمتين الاقتصاد التونسي وبالتالي التقليص من هشاشة قطاعات الإنتاج والرفع من نسبة النمو.
وإثر مباحثات أجراها صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد التونسي ومدى استجابته للإصلاحات الضرورية، قال ميتسوهير فوروساوا المدير العام المساعد والرئيس بالنيابة «إن الاقتصاد التونسي أثبت قدرة على الصمود في إطار ظرف اتسم بطول فترة الانتقال السياسي ومناخ اقتصادي عالمي صعب، وقد تم استيفاء جميع الشروط لإنجاز البرنامج المدعوم من الصندوق» على حد تعبيره، وهو ما يعني نجاح السلطات في إقناع الصندوق بأهمية الخطوات التي نفذها خلال السنتين الماضيتين.
ووعدت تونس بإجراء إصلاحات هيكلية خاصة في المجالين المالي والبنكي وأعادت خلال الأشهر الماضية رسملة ثلاثة بنوك عمومية وضخت لها نحو 900 مليون دينار تونسي (قرابة 450 مليون دولار أميركي) في محاولة لضخ دماء جديدة إلى الاقتصاد التونسي.
وتسعى السلطات التونسية من خلال تصريحات وزير المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي إلى إعادة التوازن المالي إلى اقتصادها المحلي والتحكم في ميزانية الدولة بداية من السنة المقبلة للتقليص من هشاشة مكونات الاقتصاد وإضفاء نجاعة أكبر على تدخلات السلطات التونسية سواء بالنسبة للقطاع العام أو الخاص.
وقدم ياسين إبراهيم وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بداية هذا الأسبوع، الوثيقة التوجيهية حول مخطط التنمية للفترة الممتدة بين 2016 و2020، وقال إن إصلاح الإدارة التونسية من بين أولويات تدخل السلطات التونسية باعتبارها من ينفذ سياسة الدولة وذلك بهدف استرجاع النشاط الاقتصادي خلال السنتين الأوليين في انتظار أقلاع اقتصادي متوقع خلال سنة 2018 على حد تقديره.
وينتظر أن ترتفع نسبة النمو الاقتصادي إلى حد 5 في المائة كمعدل خلال السنوات الخمس المقبلة. إلا أن المؤشرات الحالية تؤكد أن نسبة النمو قاربت الصفر خلال السنة الحالية، وهو ما يستدعي حسب خبراء اقتصاديين تونسيين ومن مختلف الدوائر الاقتصادية العالمية، مجهودات مضاعفة لتحقيق الانتعاشة المرجوة وذلك في انتظار التخفيض من نسبة التضخم من 5.4 في المائة حاليا إلى 3.6 في المائة خلال الخمس سنوات المقبلة والرفع من نسبة الاستثمار من 18.5 في المائة إلى 25 في المائة والوصول إلى نسبة بطالة لا تزيد عن 11 في المائة (15.2 في المائة حاليا).

واصلت سندات لبنان الدولارية مكاسبها بعد انتخاب قائد الجيش، العماد جوزيف عون، رئيساً للجمهورية بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي، في خطوة يعدّها كثيرون بداية للانفراج السياسي بالبلاد.

يأتي هذا التحول بعد 12 محاولة فاشلة لاختيار رئيس، مما عزز الأمل في أن لبنان قد يبدأ معالجة أزماته الاقتصادية العميقة.

ومنذ الإعلان عن فوز عون، شهدت «سندات لبنان الدولارية (اليوروباوندز)» ارتفاعاً ملحوظاً، مما يعكس التفاؤل الحذر حيال استقرار البلاد.

ومع ذلك، تبقى أسعار السندات اللبنانية من بين الأدنى عالمياً، في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة التي يواجهها لبنان نتيجة الانهيار المالي الذي بدأ في عام 2019. وفي التفاصيل، انتعش معظم سندات لبنان الدولية، التي كانت متعثرة منذ عام 2020، بعد الإعلان عن فوز عون، لترتفع أكثر من 7 في المائة وبنحو 16.1 سنتاً على الدولار. منذ أواخر ديسمبر (كانون الأول)، كانت سندات لبنان الدولارية تسجل ارتفاعات بشكل ملحوظ.

وتأتي هذه الزيادة في قيمة السندات خلال وقت حساس، فلا يزال الاقتصاد اللبناني يترنح تحت وطأة تداعيات الانهيار المالي المدمر الذي بدأ في عام 2019. فقد أثرت هذه الأزمة بشكل عميق على القطاعات المختلفة، مما جعل من لبنان أحد أكثر البلدان عرضة للأزمات المالية في المنطقة.

تونس تحصل على 301.6 مليون دولار من صندوق النقد الدولي

ضمن مراجعة سادسة وأخيرة لقرض قدره 1.7 مليار دولار