عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

تونس تحصل على 301.6 مليون دولار من صندوق النقد الدولي

ضمن مراجعة سادسة وأخيرة لقرض قدره 1.7 مليار دولار

المؤشرات الحالية تؤكد أن نسبة النمو قاربت الصفر خلال السنة الحالية (أ.ف.ب)
المؤشرات الحالية تؤكد أن نسبة النمو قاربت الصفر خلال السنة الحالية (أ.ف.ب)
TT
TT

تونس تحصل على 301.6 مليون دولار من صندوق النقد الدولي

المؤشرات الحالية تؤكد أن نسبة النمو قاربت الصفر خلال السنة الحالية (أ.ف.ب)
المؤشرات الحالية تؤكد أن نسبة النمو قاربت الصفر خلال السنة الحالية (أ.ف.ب)

حصلت تونس على الضوء الأخضر للتصرف في مبلغ 301.6 مليون دولار أميركي (نحو 600 مليون دينار تونسي) من قبل صندوق النقد الدولي في نطاق المراجعة السادسة لأداء الاقتصاد التونسي.
واستكمل المجلس التنفيذي للصندوق مشاوراته مع السلطات التونسية أول من أمس الأربعاء لتتمكن تونس من سحب المبلغ الذي يندرج ضمن اتفاق مع صندوق الدولي لمدة سنتين ويقضي بمنحها قرضا ائتمانيا إجماليا بمبلغ 1.7 مليار دولار. وقد سحبت تونس نحو 1.41 مليار دولار إلى حد الآن لتمويل اقتصادها الذي يعاني من تراجع الصادرات وانخرام التوازنات المالية وارتفاع نسبة التضخم وشح الموارد المالية الذاتية.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد صادق في 11 مايو (أيار) من السنة الحالية على التمديد في القرض الائتماني بسبعة أشهر تنتهي يوم 31 ديسمبر (كانون الأول) 2015 واشترط على السلطات التونسية تحقيق تقدم ملموس على مستوى الإصلاحات السياسية الضرورية وتنفيذ التعهدات السابقة المتعلقة بإصلاح القطاع المصرفي وإجراء إصلاحات مالية بما يساعد على تمتين الاقتصاد التونسي وبالتالي التقليص من هشاشة قطاعات الإنتاج والرفع من نسبة النمو.
وإثر مباحثات أجراها صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد التونسي ومدى استجابته للإصلاحات الضرورية، قال ميتسوهير فوروساوا المدير العام المساعد والرئيس بالنيابة «إن الاقتصاد التونسي أثبت قدرة على الصمود في إطار ظرف اتسم بطول فترة الانتقال السياسي ومناخ اقتصادي عالمي صعب، وقد تم استيفاء جميع الشروط لإنجاز البرنامج المدعوم من الصندوق» على حد تعبيره، وهو ما يعني نجاح السلطات في إقناع الصندوق بأهمية الخطوات التي نفذها خلال السنتين الماضيتين.
ووعدت تونس بإجراء إصلاحات هيكلية خاصة في المجالين المالي والبنكي وأعادت خلال الأشهر الماضية رسملة ثلاثة بنوك عمومية وضخت لها نحو 900 مليون دينار تونسي (قرابة 450 مليون دولار أميركي) في محاولة لضخ دماء جديدة إلى الاقتصاد التونسي.
وتسعى السلطات التونسية من خلال تصريحات وزير المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي إلى إعادة التوازن المالي إلى اقتصادها المحلي والتحكم في ميزانية الدولة بداية من السنة المقبلة للتقليص من هشاشة مكونات الاقتصاد وإضفاء نجاعة أكبر على تدخلات السلطات التونسية سواء بالنسبة للقطاع العام أو الخاص.
وقدم ياسين إبراهيم وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بداية هذا الأسبوع، الوثيقة التوجيهية حول مخطط التنمية للفترة الممتدة بين 2016 و2020، وقال إن إصلاح الإدارة التونسية من بين أولويات تدخل السلطات التونسية باعتبارها من ينفذ سياسة الدولة وذلك بهدف استرجاع النشاط الاقتصادي خلال السنتين الأوليين في انتظار أقلاع اقتصادي متوقع خلال سنة 2018 على حد تقديره.
وينتظر أن ترتفع نسبة النمو الاقتصادي إلى حد 5 في المائة كمعدل خلال السنوات الخمس المقبلة. إلا أن المؤشرات الحالية تؤكد أن نسبة النمو قاربت الصفر خلال السنة الحالية، وهو ما يستدعي حسب خبراء اقتصاديين تونسيين ومن مختلف الدوائر الاقتصادية العالمية، مجهودات مضاعفة لتحقيق الانتعاشة المرجوة وذلك في انتظار التخفيض من نسبة التضخم من 5.4 في المائة حاليا إلى 3.6 في المائة خلال الخمس سنوات المقبلة والرفع من نسبة الاستثمار من 18.5 في المائة إلى 25 في المائة والوصول إلى نسبة بطالة لا تزيد عن 11 في المائة (15.2 في المائة حاليا).

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
TT
TT

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)

منذ عام 2019، يشهد لبنان واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية في تاريخه الحديث... أزمة تجاوزت نطاق الاقتصاد لتؤثر بشكل حاد في جميع جوانب الحياة، فقد أثقلت هذه الأزمة كاهل المواطن اللبناني، وأغرقت البلاد في دوامة من انهيار شامل للنظامين المالي والاقتصادي، بعد أن فقدت العملة المحلية أكثر من 95 في المائة من قيمتها. ونتيجة لذلك، تفشى التضخم بشكل غير مسبوق مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات إلى مستويات قياسية، في حين قفزت معدلات الفقر والبطالة بشكل دراماتيكي.

وفي خضم هذا الواقع المأساوي، شلّت الصراعات السياسية الحادة مؤسسات الدولة، فقد تعمقت الانقسامات إلى حد أن الحكومة أصبحت عاجزة عن اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة الأزمة جذرياً. ومع تفاقم الأوضاع، أضافت الحرب الأخيرة مع إسرائيل عبئاً جديداً على لبنان، مخلّفة خسائر بشرية ومادية هائلة قدّرها «البنك الدولي» بنحو 8.5 مليار دولار، وزادت من تعقيد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، فقد بات من الصعب تصور أي إمكانية لاحتواء أعبائها في غياب انتخاب رئيس للجمهورية.

المنصب الرئاسي والمأزق الاقتصادي

المنصب الرئاسي، الذي لا يزال شاغراً منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، يحمل للفائز به قائمة طويلة من التحديات الاقتصادية والمالية المتراكمة، التي باتت تهدد بنية الدولة وكيانها. فقد أدى غياب هذا المنصب إلى تعطيل عملية تشكيل الحكومة، مما جعل الدولة غير قادرة على التفاوض بجدية مع الجهات الدولية المانحة التي يحتاج إليها لبنان بقوة لإعادة إحياء اقتصاده، مثل «صندوق النقد الدولي» الذي يشترط إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية مقابل أي دعم مالي يمكن أن يوفره.

وعليه؛ فإن انتخاب رئيس جديد للجمهورية يمثل أولوية ملحة ليس فقط لاستعادة الثقة المحلية والدولية، بل أيضاً ليكون مدخلاً أساسياً لبدء مسار الإصلاحات التي طال انتظارها.

ومن بين أبرز هذه التحديات، ملف إعادة الإعمار، الذي تُقدر تكلفته بأكثر من 6 مليارات دولار، وفق موقع «الدولية للمعلومات»، وهو عبء مالي ضخم يتطلب موارد هائلة وجهوداً استثنائية لتأمين التمويل اللازم.

لكن عملية إعادة الإعمار ليست مجرد عملية تقنية لإصلاح البنية التحتية أو ترميم الأضرار، بل هي اختبار حقيقي لقدرة الدولة على استعادة مكانتها وتفعيل دورها الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق، تبرز الحاجة الملحة إلى رئيس يتمتع برؤية استراتيجية وشبكة واسعة من العلاقات الدولية، وقادر على استخدام مفاتيح التواصل الفعّال مع الدول المانحة والمؤسسات المالية الكبرى. فمن دون قيادة سياسية موحدة تتمتع بالصدقية، فستبقى فرص استقطاب الدعم الخارجي محدودة، خصوصاً أن الثقة الدولية بالسلطات اللبنانية تعرضت لاهتزاز كبير في السنوات الأخيرة بسبب سوء الإدارة وغياب الإصلاحات الهيكلية.

مواطنون وسط جانب من الدمار الناجم عن الغارات الجوية الإسرائيلية بمنطقة الشويفات (رويترز)

فرصة محورية لإحداث التغيير

كما يأتي انتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس بوصفه فرصة محورية لإحداث تغيير في مسار الأزمات المتراكمة التي يعاني منها لبنان، والتي تفاقمت بشكل حاد خلال عام 2024؛ بسبب الصراعات المتصاعدة والأزمة الاقتصادية الممتدة.

ومع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة -5.7 في المائة خلال الربع الرابع من 2024، انعكست التداعيات السلبية بوضوح على الاقتصاد، فقد تراجعت معدلات النمو بشكل كبير منذ عام 2019، ليصل الانخفاض التراكمي إلى أكثر من 38 في المائة عام 2024، مقارنة بـ34 في المائة خلال العام السابق عليه. وتزامن هذا التدهور مع تصعيد الصراع في الربع الأخير من 2024، مما أضاف آثاراً إنسانية مدمرة، مثل النزوح الجماعي والدمار واسع النطاق، وبالتالي أدى إلى خفض إضافي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.6 في المائة بحلول منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. وكان قطاع السياحة، الذي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني، من بين الأشد تضرراً، فقد تراجعت عائداته لتتحول من فائض إلى عجز بنسبة -1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024.

منصب حاكم «المصرف المركزي»

كذلك يمثل هذا الحدث محطة مهمة لإصلاح المؤسسات اللبنانية، بما في ذلك معالجة الشغور في المناصب القيادية التي تُعد ركيزة أساسية لاستقرار البلاد. ومن بين هذه المناصب، حاكم «مصرف لبنان» الذي بقي شاغراً منذ انتهاء ولاية رياض سلامة في 31 يوليو (تموز) 2023، على الرغم من تعيين وسيم منصوري حاكماً بالإنابة. لذا، فإن تعيين خَلَفٍ أصيل لحاكم «المصرف المركزي» يُعدّ خطوة حاسمة لضمان استقرار النظامين المالي والنقدي، خصوصاً أن «مصرف لبنان» يشكل محوراً رئيسياً في استعادة الثقة بالنظامين المصرفي والمالي للبلاد.

مقر «مصرف لبنان المركزي» في بيروت (رويترز)

علاوة على ذلك، سيجد الرئيس الجديد نفسه أمام تحدي إصلاح «القطاع المصرفي» الذي يُعدّ جوهر الأزمة الاقتصادية. فملف المصارف والمودعين يتطلب رؤية شاملة لإعادة هيكلة القطاع بطريقة شفافة وعادلة، تُعيد ثقة المودعين وتوزع الخسائر بشكل منصف بين المصارف والحكومة والمودعين. ومع إدراج لبنان على «اللائحة الرمادية» وتخلفه عن سداد ديونه السيادية، تصبح هذه الإصلاحات ضرورية لاستعادة العلاقات بالمؤسسات المالية الدولية، واستقطاب التمويل اللازم، ومنع إدراج لبنان على «اللائحة السوداء». ناهيك بورشة إصلاح القطاع العام وترشيده وتفعيله، فتكلفة مرتَّبات القطاع العام مرتفعة جداً نسبةً إلى المعايير الدولية. فعلى مرّ السنين، شكّل مجموع رواتب وتعويضات القطاع العام لموظفي الخدمة الفعلية والمتقاعدين (وعددهم نحو 340 ألفاً) نحو 40 في المائة من إجمالي نفقات الموازنة، الأمر الذي شكّل عبئاً فادحاً على مالية الدولة والاقتصاد عموماً.

آمال اللبنانيين في قيادة جديدة

وسط هذه الأزمات المتشابكة، يعوّل اللبنانيون على انتخاب رئيس جديد للجمهورية لفتح نافذة أمل على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. فمن المأمول أن يسعى الرئيس المقبل، بدعم من حكومة فاعلة، إلى إعادة بناء الثقة الدولية والمحلية، واستعادة الاستقرار السياسي، وهما شرطان أساسيان لوقف التدهور الاقتصادي وتحفيز النمو. فاستعادة قطاع السياحة؛ الرافعة الأساسية للاقتصاد اللبناني، على سبيل المثال، تتطلب تحسين الأوضاع الأمنية وتعزيز الثقة بلبنان بوصفه وجهة آمنة وجاذبة للاستثمارات. وهذه الأمور لن تتحقق إلا بوجود قيادة سياسية قادرة على تقديم رؤية استراتيجية واضحة لإعادة الإعمار وتحقيق الإصلاحات الضرورية. وبالنظر إلى العجز المستمر في الحساب الجاري والانخفاض الكبير في الناتج المحلي الإجمالي، يصبح نجاح الرئيس الجديد في معالجة هذه الملفات عاملاً حاسماً لإنقاذ لبنان من أزمته العميقة، وإعادة توجيه الاقتصاد نحو التعافي والنمو المستدام.

اقرأ أيضاً

رجل يسير بين أنقاض مبنى مدمر في الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)

صندوق النقد الدولي: لبنان بحاجة إلى «هبات» ودعم دولي

مواضيع
انكماش اقتصاد حرب لبنان صندوق النقد الدولي البنك المركزي لبنان