«المصرف العربي»: اعتماد 1.8 مليار دولار للمشاريع الأفريقية

«الصندوق السعودي» يدرس تمويل قطاعات التعليم والصحة والكهرباء في السودان

المهندس يوسف البسام  رئيس مجلس إدارة المصرف العربي للتنمية في أفريقيا («الشرق الأوسط»)
المهندس يوسف البسام رئيس مجلس إدارة المصرف العربي للتنمية في أفريقيا («الشرق الأوسط»)
TT

«المصرف العربي»: اعتماد 1.8 مليار دولار للمشاريع الأفريقية

المهندس يوسف البسام  رئيس مجلس إدارة المصرف العربي للتنمية في أفريقيا («الشرق الأوسط»)
المهندس يوسف البسام رئيس مجلس إدارة المصرف العربي للتنمية في أفريقيا («الشرق الأوسط»)

قال المهندس يوسف البسام، رئيس مجلس إدارة المصرف العربي للتنمية في أفريقيا، لـ«الشرق الأوسط»، إن المصرف اعتمد 1.85 مليار دولار سنويا لمشاريع التنمية وحركة التجارة بين البلاد العربية ونظيرتها الأفريقية.
وأضاف البسام، في اتصال هاتفي من العاصمة السودانية الخرطوم، حيث مقرّ انعقاد فعاليات الاجتماع الثالث للمصرف لعام 2015 الذي استمر لمدة ثلاثة أيام ويختتم أعماله اليوم، أن المصرف العربي للتنمية في أفريقيا ينفذ أول أعوام الخطة السابعة، للمساهمة في تنمية 43 دولة أفريقية.
وزاد البسام: «نستشرف حاليا إكمال السنة الأولى من الخطة السابعة، حيث بلغ حجم التمويلات في مجال المشاريع، أكثر من مائتي مليون دولار سنويا، والعون الفني بلغ 10 ملايين دولار سنويا، بالإضافة إلى تمويل التجارة العربية للدول الأفريقية التي تبلغ 250 مليون دولار سنويا، بجانب تحفيز الاستثمار بين الدول العربية والأفريقية».
ولفت البسام إلى أن رأسمال المصرف بلغ 4.2 مليار دولار، مبينا أنه زيد رأسماله بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، يرحمه الله، دعما للاقتصاد العربي في أفريقيا، بنسبة بلغت 50 في المائة، حيث وصل إلى 4.2 مليار دولار ونشاطه شمل 43 دولة أفريقية.
وأوضح أنه اعتمد خلال العام أكثر من 1.6 مليار دولار للمشاريع، نفذ منها ما يعادل 232 مليون دولار، هذا في إطار المشروعات فقط، غير التجارة العربية التي بلغ تمويلها 250 مليون دولار، حيث تبلغ التمويلات الإجمالية 1.850 مليار دولار سنويا.
ونوه رئيس مجلس إدارة المصرف العربي للتنمية في أفريقيا، بأن تمويلات المصرف في برامج ومشاريع التنمية، تغطي قطاعات البنى التحتية والزراعة والتعليم والصحة، والطاقة، حيث أشرفت الخطة السابعة على نهاية أول عام منها.
وتوقع أن ينفذ المصرف كل التزاماته للسنة الأولى من خطة المصرف السابعة في شقها المتعلق بتمويل مشروعات القطاع العام وعمليات العون الفني، التي يبلغ عددها 19 مشروعا بمبلغ إجمالي قدره مائتا مليون دولار، في حين يصل عدد عمليات العون الفني إلى 33 عملية بمبلغ إجمالي يقارب 10 ملايين دولار.
من جهة أخرى، أكد البسام، وهو نائب الرئيس والعضو المنتدب بالصندوق السعودي للتنمية، أن الصندوق يدرس حاليا طلبا قدمته الحكومة السودانية بشأن قطاعات التعليم والصحة والكهرباء، مشيرا إلى أن هناك تعاونا كبيرا بين الصندوق والحكومة السودانية، بهدف تمويل عدد من المشروعات الحيوية المهمة.
ولفت البسام إلى أن الصندوق السعودي للتنمية، وقع اتفاقيتين مع الحكومة السودانية ممثلة في وزارة المالية؛ الأولى تنص على توريد مشتقات بترولية بمبلغ مائة مليون دولار، والثانية تنص على توريد مدخلات زراعية بمبلغ 75 مليون دولار.
وأكد نائب الرئيس والعضو المنتدب بالصندوق السعودي للتنمية، أن الاتفاقيتين تؤكدان متانة وعمق العلاقات الأخوية بين السعودية والسودان، مشيرا إلى أن الصندوق السعودي ساهم خلال الأعوام الماضية في تمويل كثير من المشروعات في السودان، منها إنشاء السدود، ومشاريع الطاقة.. وغيرها من المشروعات الحيوية.
يذكر أن إجمالي تعهدات المصرف التمويلية بلغت منذ عام 1975 وحتى نهاية يونيو (حزيران) 2015، نحو 4838.5 مليون دولار، لـ43 دول أفريقية، في إطار برنامجه لتمويل الصادرات العربية إلى الدول الأفريقية، حيث خصصت هذه المبالغ لتمويل 605 مشروعات إنمائية، و628 عملية للعون الفني، و48 عملية للقطاع الخاص، و32 للتجارة الخارجية.



السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
TT

السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)

وسط الصورة القاتمة التي رسمها «صندوق النقد الدولي» بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة جراء الصراعات الجيوسياسية، برزت السعودية نموذجاً استثنائياً للصمود في منطقة الخليج.

فبينما تسببت «حرب إيران» في اختناق ممرات التجارة وتعطيل سلاسل الإمداد الدولية، نجحت الرياض في تحييد تلك المخاطر بفضل خطوط الأنابيب البديلة التي تربط شرق المملكة بغربها عبر البحر الأحمر، وهو ما مكّنها من تجاوز إغلاق مضيق هرمز وضمان تدفق النفط للأسواق العالمية من دون انقطاع، ووضعها في صدارة دول المنطقة بنمو متوقع قدره 3.1 في المائة لعام 2026، مع آفاق واعدة ترتفع إلى 4.5 في المائة في عام 2027.

وتترنح اقتصادات مجاورة تحت وطأة انكماش حاد وتعطل مرافقها الطاقوية، حيث يتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 8.6 في المائة، في مراجعة هي الأقسى للمنطقة بفارق 14.7 نقطة مئوية عن تقديرات يناير (كانون الثاني) الماضي، نتيجة توقف منشأة رأس لفان الحيوية.


الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».