«المصرف العربي»: اعتماد 1.8 مليار دولار للمشاريع الأفريقية

«الصندوق السعودي» يدرس تمويل قطاعات التعليم والصحة والكهرباء في السودان

المهندس يوسف البسام  رئيس مجلس إدارة المصرف العربي للتنمية في أفريقيا («الشرق الأوسط»)
المهندس يوسف البسام رئيس مجلس إدارة المصرف العربي للتنمية في أفريقيا («الشرق الأوسط»)
TT

«المصرف العربي»: اعتماد 1.8 مليار دولار للمشاريع الأفريقية

المهندس يوسف البسام  رئيس مجلس إدارة المصرف العربي للتنمية في أفريقيا («الشرق الأوسط»)
المهندس يوسف البسام رئيس مجلس إدارة المصرف العربي للتنمية في أفريقيا («الشرق الأوسط»)

قال المهندس يوسف البسام، رئيس مجلس إدارة المصرف العربي للتنمية في أفريقيا، لـ«الشرق الأوسط»، إن المصرف اعتمد 1.85 مليار دولار سنويا لمشاريع التنمية وحركة التجارة بين البلاد العربية ونظيرتها الأفريقية.
وأضاف البسام، في اتصال هاتفي من العاصمة السودانية الخرطوم، حيث مقرّ انعقاد فعاليات الاجتماع الثالث للمصرف لعام 2015 الذي استمر لمدة ثلاثة أيام ويختتم أعماله اليوم، أن المصرف العربي للتنمية في أفريقيا ينفذ أول أعوام الخطة السابعة، للمساهمة في تنمية 43 دولة أفريقية.
وزاد البسام: «نستشرف حاليا إكمال السنة الأولى من الخطة السابعة، حيث بلغ حجم التمويلات في مجال المشاريع، أكثر من مائتي مليون دولار سنويا، والعون الفني بلغ 10 ملايين دولار سنويا، بالإضافة إلى تمويل التجارة العربية للدول الأفريقية التي تبلغ 250 مليون دولار سنويا، بجانب تحفيز الاستثمار بين الدول العربية والأفريقية».
ولفت البسام إلى أن رأسمال المصرف بلغ 4.2 مليار دولار، مبينا أنه زيد رأسماله بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، يرحمه الله، دعما للاقتصاد العربي في أفريقيا، بنسبة بلغت 50 في المائة، حيث وصل إلى 4.2 مليار دولار ونشاطه شمل 43 دولة أفريقية.
وأوضح أنه اعتمد خلال العام أكثر من 1.6 مليار دولار للمشاريع، نفذ منها ما يعادل 232 مليون دولار، هذا في إطار المشروعات فقط، غير التجارة العربية التي بلغ تمويلها 250 مليون دولار، حيث تبلغ التمويلات الإجمالية 1.850 مليار دولار سنويا.
ونوه رئيس مجلس إدارة المصرف العربي للتنمية في أفريقيا، بأن تمويلات المصرف في برامج ومشاريع التنمية، تغطي قطاعات البنى التحتية والزراعة والتعليم والصحة، والطاقة، حيث أشرفت الخطة السابعة على نهاية أول عام منها.
وتوقع أن ينفذ المصرف كل التزاماته للسنة الأولى من خطة المصرف السابعة في شقها المتعلق بتمويل مشروعات القطاع العام وعمليات العون الفني، التي يبلغ عددها 19 مشروعا بمبلغ إجمالي قدره مائتا مليون دولار، في حين يصل عدد عمليات العون الفني إلى 33 عملية بمبلغ إجمالي يقارب 10 ملايين دولار.
من جهة أخرى، أكد البسام، وهو نائب الرئيس والعضو المنتدب بالصندوق السعودي للتنمية، أن الصندوق يدرس حاليا طلبا قدمته الحكومة السودانية بشأن قطاعات التعليم والصحة والكهرباء، مشيرا إلى أن هناك تعاونا كبيرا بين الصندوق والحكومة السودانية، بهدف تمويل عدد من المشروعات الحيوية المهمة.
ولفت البسام إلى أن الصندوق السعودي للتنمية، وقع اتفاقيتين مع الحكومة السودانية ممثلة في وزارة المالية؛ الأولى تنص على توريد مشتقات بترولية بمبلغ مائة مليون دولار، والثانية تنص على توريد مدخلات زراعية بمبلغ 75 مليون دولار.
وأكد نائب الرئيس والعضو المنتدب بالصندوق السعودي للتنمية، أن الاتفاقيتين تؤكدان متانة وعمق العلاقات الأخوية بين السعودية والسودان، مشيرا إلى أن الصندوق السعودي ساهم خلال الأعوام الماضية في تمويل كثير من المشروعات في السودان، منها إنشاء السدود، ومشاريع الطاقة.. وغيرها من المشروعات الحيوية.
يذكر أن إجمالي تعهدات المصرف التمويلية بلغت منذ عام 1975 وحتى نهاية يونيو (حزيران) 2015، نحو 4838.5 مليون دولار، لـ43 دول أفريقية، في إطار برنامجه لتمويل الصادرات العربية إلى الدول الأفريقية، حيث خصصت هذه المبالغ لتمويل 605 مشروعات إنمائية، و628 عملية للعون الفني، و48 عملية للقطاع الخاص، و32 للتجارة الخارجية.



التضخم السنوي في بريطانيا يستقر عند 3 % في فبراير

تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)
تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)
TT

التضخم السنوي في بريطانيا يستقر عند 3 % في فبراير

تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)
تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صدرت الأربعاء أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا استقر عند 3 في المائة في فبراير (شباط)، دون تغيير عن معدل يناير، وذلك قبل ارتفاع محتمل في الأسعار نتيجة لتصاعد حدة الحرب في الشرق الأوسط.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يبقى التضخم عند 3 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2025.

في المقابل، تسارع التضخم الأساسي السنوي إلى 3.2 في المائة في فبراير من 3.1 في المائة في يناير (كانون الثاني) بأكثر من التوقعات.

قبل الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في نهاية فبراير، توقع بنك إنجلترا أن ينخفض ​​التضخم إلى ما يقارب هدفه البالغ 2 في المائة في أبريل (نيسان)، عندما تدخل التغييرات على فواتير الطاقة المنزلية الخاضعة للتنظيم وغيرها من الأسعار حيز التنفيذ.

لكن في الأسبوع الماضي، رفع بنك إنجلترا توقعاته للتضخم بشكل حاد، متوقعًا أن يرتفع إلى نحو 3.5 في المائة بحلول منتصف العام.

وأظهر استطلاع رأي نُشر يوم الثلاثاء ارتفاعاً ملحوظاً في توقعات التضخم لدى البريطانيين، مما يزيد من التحديات التي تواجه بنك إنجلترا.

وبينما تخضع معظم تعريفات الطاقة المنزلية حالياً لسقف محدد، من المقرر أن تدخل أسعار جديدة حيز التنفيذ في يوليو (تموز)، وقد أبلغ المصنّعون بالفعل عن أكبر زيادة في التكاليف منذ عام ١٩٩٢، والتي قد تُنقل قريبًا إلى المستهلكين.

وتوقعت الأسواق المالية يوم الثلاثاء رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة بنحو ثلاثة أرباع نقطة مئوية هذا العام، على الرغم من أن العديد من الاقتصاديين يعتقدون أن البنك المركزي سيُبقي أسعار الفائدة ثابتة نظرًا لتأثير ارتفاع تكاليف الطاقة على النمو.

وكان محافظ البنك، أندرو بيلي، قد نصح الأسبوع الماضي بعدم المراهنة بشكل قاطع على رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة.


الأسواق العالمية تتنفس الصعداء مع أنباء عن هدنة محتملة بين واشنطن وطهران

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

الأسواق العالمية تتنفس الصعداء مع أنباء عن هدنة محتملة بين واشنطن وطهران

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسواق العالمية حالة من الانتعاش يوم الأربعاء، حيث ارتفعت أسهم البورصات وتراجعت أسعار النفط، مدفوعة بتقارير حول مساعٍ أميركية للتوصل إلى هدنة لمدة شهر في الحرب مع إيران، وتقديم واشنطن خطة تسوية من 15 بنداً للنقاش.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.7 في المائة خلال التداولات الآسيوية. كما سجلت العقود الأوروبية صعوداً بنسبة 1.2 في المائة. وفي المقابل، هبطت أسعار خام برنت بنسبة 5 في المائة لتستقر عند 99 دولاراً للبرميل، مما عزّز الآمال في قرب استعادة صادرات النفط من منطقة الخليج.

ردود الفعل في آسيا

قفزت الأسهم اليابانية بنسبة 3 في المائة، في حين ارتفعت أسواق أستراليا وكوريا الجنوبية بنسبة 2 في المائة، لتعوّض بعضاً من خسائرها السابقة. وأوضح الخبير الاستراتيجي في «جي بي مورغان»، كيري كريغ، أن الأسواق تتفاعل حالياً مع العناوين الإخبارية، مؤكداً وجود «نبرة إيجابية» رغم استمرار الغموض حول النتائج المادية لهذه المفاوضات.

تضارب الأنباء

بينما صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإحراز تقدم في المفاوضات، نفت طهران وجود محادثات مباشرة؛ إذ وصفت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) الموقف الأميركي بأنه «يتفاوض مع نفسه»، مما أبقى حالة من «التفاؤل الحذر» لدى المستثمرين.

السندات والعملات

في سوق السندات، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.35 في المائة، في حين استقر الدولار أمام الين واليورو. ولا تزال الأسواق تترقب بوضوح توقيت استئناف صادرات النفط من الخليج، خصوصاً أن أسعار برنت لا تزال مرتفعة بنسبة 35 في المائة منذ اندلاع الحرب.

إلى جانب التوترات الجيوسياسية، بدأت المخاوف تزداد في أسواق الائتمان، حيث قيّدت شركة «آريس مانويل» بإدارة الأصول عمليات السحب من أحد صناديق الديون الخاصة، مما أثار قلق المستثمرين وأدى إلى هبوط أسهم الشركة بنسبة 36 في المائة منذ بداية العام.


زعيمة المعارضة الفنزويلية تطالب بقانون نفط جديد لضمان حقوق المستثمرين

زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)
زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)
TT

زعيمة المعارضة الفنزويلية تطالب بقانون نفط جديد لضمان حقوق المستثمرين

زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)
زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)

دعت زعيمة المعارضة الفنزويلية، ماريا كورينا ماتشادو، إلى إقرار قانون نفط جديد يضمن أمن الاستثمارات ويحقق الشفافية، مؤكدة أن الاهتمام المبكر بقطاع الطاقة في بلادها يُعدّ مؤشراً إيجابياً، لكنه يحتاج إلى ضمانات قانونية لزيادة إنتاج الخام والغاز.

وفي مقابلة مع «رويترز» قبيل كلمتها في مؤتمر «سيراويك» للطاقة في هيوستن، أوضحت ماتشادو أن فنزويلا قادرة على إنتاج 5 ملايين برميل يومياً، لكن ذلك يتطلّب استثمارات تصل إلى 150 مليار دولار، مشددة على أن المستثمرين بحاجة إلى سيادة القانون ومؤسسات مستقلة واحترام العقود، وهو ما ستوفره «حكومة جديدة» بعد إجراء الانتخابات الرئاسية.

إعادة هيكلة قطاع النفط

وطرحت ماتشادو، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، رؤية اقتصادية تتضمّن تقليص حجم شركة النفط الحكومية «بي دي في إس إيه» (PDVSA)، ونقل عملياتها إلى القطاع الخاص، مع الحفاظ على شركة التكرير «سيتغو» (Citgo) بوصفها أصلاً استراتيجياً للدولة، معتبرة أن فقدانها سيضر بأمن الطاقة الفنزويلي والأميركي، على حد سواء.

تحفظات الشركات الكبرى

وعلى الرغم من التعديلات التي أجرتها الجمعية الوطنية في فنزويلا مؤخراً لمنح المنتجين الأجانب استقلالية أكبر، لا تزال شركات كبرى مثل «كونوكو فيليبس» و«شيفرون» ترى أن هذه الخطوات غير كافية. ووصف الرئيس التنفيذي لشركة «كونوكو فيليبس»، ريان لانس، الإصلاحات الأخيرة بأنها «غير كافية على الإطلاق»، مؤكداً حاجة البلاد إلى إعادة صياغة نظامها المالي بالكامل.

من جهتها، كشفت مجموعة «ريبسول» الإسبانية عن خطط طموحة لزيادة إنتاجها في فنزويلا إلى ثلاثة أضعاف، ليصل إلى 150 ألف برميل يومياً خلال السنوات الثلاث المقبلة.

رسالة إلى المستثمرين

وفي ختام حديثها، وجهت ماتشادو رسالة إلى المستثمرين المترددين، قائلة إن عليهم بدء البحث عن الفرص والاستعداد للمستقبل، مشيرة إلى أن الحكومة الديمقراطية القادمة ستسمح للمشاركين في قطاع الطاقة بحجز الاحتياطيات واللجوء إلى التحكيم الدولي، مع فتح قطاع الكهرباء أمام الشركات الخاصة أيضاً.