إسرائيل تحاكم 7 من «عرب 48» بتهمة الانتماء إلى «داعش»

رفضوا الاتهامات وقالوا إن الاعترافات سحبت منهم بالقوة

إسرائيل تحاكم 7 من «عرب 48»  بتهمة الانتماء إلى «داعش»
TT

إسرائيل تحاكم 7 من «عرب 48» بتهمة الانتماء إلى «داعش»

إسرائيل تحاكم 7 من «عرب 48»  بتهمة الانتماء إلى «داعش»

سمحت المخابرات الإسرائيلية، أمس، بنشر أخبار تتعلق بسبعة مواطنين عرب من سكان إسرائيل (فلسطينيي 48)، أقاموا خلية لـ«داعش» في منطقة الجليل، أبرز أفرادها أحمد الأحمد، الذي قتل سائق تاكسي يهوديا قرب الناصرة، قبل ثلاث سنوات، وحوكم في حينه، وصدر عليه حكم بالسجن المؤبد. وقد بدأت أمس، محاكمة أعضاء الخلية التي ادعت إسرائيل أنها كانت تخطط لعمليات ضدها.
قال دورون مالكا، الناطق بلسان شرطة الشّمال الإسرائيلية، في بيان له، إنّ لائحة اتهام قدمت في المحكمة المركزيّة في النّاصرة، ضد سبعة متّهمين في قضيّة أمنيّة كان قد تمّ فرض أمر منع نشر بخصوصها منذ يوم 30 أغسطس (آب) الماضي. وأضاف مالكا، أنه خلال التحقيقات جرى اعتقال سبعة مشتبهين اعترفوا بالقضية، تنسب لأربعة منهم، تهمة الانتساب إلى منظمات إرهابيّة وإقامة خليّة لتنظيم داعش في إسرائيل، بنيّة تنفيذ هجمات إرهابيّة، وهم: أحمد محاجنة (20 عامًا) من يافة النّاصرة، محمد شريف (23 عامًا) من النّاصرة، محمد غزالة (23 عامًا) من يافة النّاصرة، وأحمد أحمد (26 عامًا) من النّاصرة (وصدر بحقّه الحكم المؤبّد في ملف جريمة قتل سائق سيّارة الأجرة يافيم فاينشطاين في العام 2009). بينما تنسب للثلاثة الآخرين، تهمة تتعلّق بالسّلاح والتخطيط لتنفيذ جريمة، وهم: إبراهيم الجوابرة (35 عامًا) من الفريديس، وشقيقه علي الجوابرة (32 عامًا)، وبهاء الدّين نعران (22 عامًا) من يافة النّاصرة.
وقالت الشرطة في بيانها: «إن المتّهمين في إقامة خليّة (داعش) يتضامنون مع آيديولوجيّة (داعش) حيث تواصلوا مع إسرائيلي متواجد في سوريا ويقاتل مع (داعش). وقد شجّعهم هذا بدوره، على تنفيذ تدريبات على السّلاح بنيّة القتال في صفوف التنظيم، وتنفيذ هجمات داخل إسرائيل. وقام المتّهمون بجمع معلومات استخباراتيّة حول قاعدة عسكريّة للجيش قرب بلدة مغدال هعيمق (قرب الناصرة) ومركز الشّرطة في مغدال هعيمق، وخطّطوا لإلقاء زجاجات حارقة على دورية شرطة في المقر هناك، الواقع عند مدخل البلدة. ولفت المتّهمون خلال التحقيق معهم، أنّهم خطّطوا لإلحاق الضّرر في محلات في النّاصرة ويافة النّاصرة، على خفليّة بيع الكحول وذلك بادّعاء أنّ هذا الأمر مخالف للدين، في الوقت الذي أفاد به أحد المتّهمين، أنّه ألقى زجاجة حارقة على محلات للمقامرة وبيع الكحول في يافة النّاصرة خلال العام 2012. من دون وقوع إصابات أو أضرار».
وقالت الشرطة الإسرائيلية إنّ المتّهمين تواصلوا مع الأسير أحمد الأحمد المحكوم عليه بالسّجن المؤبّد، على خلفية جريمة قتل سائق سيّارة الأجرة يافيم فاينشطاين في العام 2009. والذي طلب منهم سلاحًا من نوع إم 16. وبعدها توجّهوا إلى المتّهمين من بلدة الفريديس وطلبوا منهم المساعدة في الحصول على السلاح، إلا أنّه ولصعوبات ماليّة لم يتمكّنوا من شرائه، في الوقت الذي وفّر أحدهم كمية من الرصاص لمسدس كان بحوزتهم. وخلال تحقيقات الوحدة المركزيّة في لواء الشّمال، بالتعاون مع الشّاباك، تم ضبط مسدّس خدم أعضاء الخليّة الثلاثة في تدريباتهم على إطلاق الرّصاص استعدادًا لتنفيذ العمليّات الإرهابيّة.
وقد فند محامو الدفاع تلك التهم، وقال علاء عثامنة: «قدمت اليوم لائحة اتّهام قاسية بحق الشبان المتهمين الذين يدّعون أنّهم بريئون من تّهمة الالتحاق بتنظيم داعش والتخطيط لعمليّات، كما يدّعي الشّبّان أنّ الاعترافات غير قانونيّة وأخذت منهم بالقوّة من قبل محققي الشّاباك». وقال المحامي نزار عبّود: «تكلمت مع موكلي أكثر من مرّة وهو ينفي جميع التهم الموجهة إليه وليست له علاقة بتنظيم داعش. نحن الآن في مرحلة أوّليّة، وسنقوم بالرد على لائحة الاتهام في الجلسة القادمة لنثبت براءة موكلي من التهم الموجهة إليه». وقال المحامي عبد فاهوم: «موكّلي ينفي جميع التهم الموجهة إليه، وليست له علاقة بتنظيم داعش. وخلال الجلسة القادمة سنقوم بالرد على لائحة الاتهام بعد دراستها».
وقال عمر محاجنة، والد أحد المتهمين: «القضيّة ملفقة لأبنائنا من قبل أجهزة الأمن، وليس لهم أي علاقة بتنظيم داعش. (داعش) غير موجود في البلاد، إنه فقط في سوريا والعراق. لقد تمّ تدمير مستقبل أبنائنا بسبب هذه القضيّة الملفقة وأنا أطالب بإغلاقها. ولو كانت هذه التهم صحيحة لكنت أوّل المطالبين بمحاسبتهم ولكن كله كلام وغير صحيح ومن السهل اليوم تلفيق التهم. أبناؤنا شبان مهذبون ومحترمون ولا علاقة لهم بمثل هذه الأمور».



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».