وزراء الخليج يعقدون لقاءات مع نظرائهم في أميركا وبريطانيا والهند

اللقاء مع كيري بحث تنفيذ قرارات كامب ديفيد

وزراء الخليج يعقدون لقاءات مع نظرائهم  في أميركا وبريطانيا والهند
TT

وزراء الخليج يعقدون لقاءات مع نظرائهم في أميركا وبريطانيا والهند

وزراء الخليج يعقدون لقاءات مع نظرائهم  في أميركا وبريطانيا والهند

عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أول من أمس في نيويورك، لقاءات مع نظرائهم وزراء خارجية أميركا وبريطانيا والهند، كل على حدة، حيث التقى الوزراء، وزير الخارجية الأميركي جون كيري، ضمن الاجتماع الوزاري الخامس لمنتدى التعاون الاستراتيجي بين الجانبين، وشارك فيه الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون، وكبار المسؤولين من الجانبين.
وتناول اللقاء الشراكة الاستراتيجية بين دول المجلس والولايات المتحدة، ومتابعة تنفيذ قرارات القمة الخليجية - الأميركية التي عقدت في كامب ديفيد خلال شهر مايو (أيار) الماضي، واعتمد الوزراء تقرير المتابعة المرفوع من لجنة كبار المسؤولين، ونتائج اجتماعات مجموعات العمل المشتركة. كما بحث اللقاء سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون وتنميتها في المجالات كافة، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية، والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.
وقد صدر عن الاجتماع بيان مشترك.
كما عقد الوزراء اجتماعًا مع وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند في نيويورك، تم خلاله بحث علاقات التعاون والصداقة بين دول الخليج والمملكة المتحدة، وسبل تنميتها في إطار الحوار الاستراتيجي القائم بين الجانبين، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الوزراء على أهمية تعزيز العلاقات الخليجية البريطانية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية بما يخدم مصالحهما المشتركة، وبما يعكس العلاقات التاريخية الوطيدة بين الجانبين.
وشهد مقر بعثة مجلس التعاون في نيويورك أول من أمس، اجتماعا مشتركا بين وزراء خارجية مجلس التعاون ووزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج، وتناول الاجتماع علاقات الصداقة والتعاون بين دول المجلس والهند، والسبل الكفيلة بتعزيزها في شتى المجالات، كما تم استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وفي وقت لاحق من أمس، عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، جلسة مباحثات مع سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، بمشاركة أمين عام مجلس التعاون، وبحث اللقاء تطورات الأزمة السورية، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.