«التعليم الأهلي» بالسعودية يوفر 2.9 مليار دولار سنويًا من إنفاق التعليم

غرفة الرياض: نسبته تبلغ 12 %.. والتحديات كثيرة

كشفت الغرفة التجارية الصناعية أن نسبة التعليم الأهلي في السعودية عامة تبلغ 12 في المائة وفي الرياض خاصة تبلغ 34 في المائة، مشيرة إلى أن قطاع التعليم الأهلي يوفر نحو 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار) سنويا للدولة من حجم الإنفاق على التعليم.
وأكدت لجنة التعليم الأهلي بغرفة الرياض أن قطاع التعليم الأهلي بالسعودية استطاع أن يسجل تطورًا نوعيًا في مستوى جودة العملية التعليمية على الرغم مما يواجهه من تحديات كثيرة.
ولفتت إلى أن ارتفاع عدد المدارس الأهلية ضمن قائمة أفضل المدارس في اختبارات التحصيل على مستوى المملكة والرياض يعد مؤشرًا على قوة المخرجات التعليمية في المدارس الأهلية وتميزها في أداء رسالتها التعليمية والتربوية.
من جهته، نوه القصبي بوجود 4 مدارس أهلية ضمن قائمة أفضل 10 مدارس على مستوى السعودية، إضافة إلى 8 مدارس أهلية ضمن قائمة أفضل 10 مدارس على مستوى الرياض في اختبارات التحصيلي. وقال: «إن هذا الإنجاز يؤكد حقيقة الدور الذي يضطلع به التعليم الأهلي في إعداد الأجيال المؤهلة القادرة على تلبية حاجة سوق العمل ودعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن نسبة التعليم الأهلي في المملكة تبلغ 12 في المائة، وفي الرياض 34 في المائة».
وأوضح أن لجنة التعليم الأهلي بغرفة الرياض بصدد رفع عدد من المقترحات لوزارة التربية والتعليم لتكريم المدارس الحكومية والأهلية الحاصلة على مراكز متقدمة في اختبارات التحصيل.
وأضاف أن هذه المقترحات تشمل استحداث جائزة تقدم في حفل سنوي تُكرم فيه المدارس العشر أو الخمس الأوائل بحضور وزير التربية والتعليم، إضافة إلى إقامة حفل تكريم مصغر في كل منطقة تُكرم فيه المدارس الأفضل على مستوى المنطقة.
وعن المقترحات الخاصة بالمدارس الأهلية، بيّن القصبي أنها تتضمن ربط تصنيف وزارة التربية والتعليم لمدارس القطاع بنتائج اختبارات مركز القياس بحيث لا يقتصر التقييم على المباني واستيفاء المتطلبات النظامية فقط، وإنما يشمل المخرج النهائي وهو الطالب، وأيضًا ربط الإعانة بالتقييم.
وقال: «ليس من الإنصاف مكافأة مدارس مختلفة في المستوى التعليمي بالمبلغ نفسه، وربط بعض المدارس الحكومية بالمدارس الأهلية الحاصلة على المركز الأول، خصوصا المجاورة لها، لتقوم بتدريب المعلمين والإشراف التربوي والرفع بتقارير وخطط وتوصيات للوزارة لتطوير المدارس الحكومية لتصل إلى مستوى المدرسة الأهلية المتميزة.
وزاد أن هناك حاجة إلى تخصيص برنامج لتكريم المعلمين والطلاب المتميزين من قبل وزارة التربية والتعليم، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا الجانب، موضحًا أن هذا يعد أكبر عامل لتطوير العملية التعليمية وتحفيز الطلاب على العطاء والاجتهاد والمثابرة.