موسكو تطلق أكبر تدخل لها في الشرق الأوسط منذ عقود بعمليات عسكرية في سوريا

تمت بطلب من الأسد.. والمرصد يؤكد استهداف مواقع مدنية وأخرى تابعة لـ«الحر» > كارتر: العملية الروسية {تصب الزيت على النار}

الدخان يتصاعد في مدينة تلبيسة بريف حمص بعد تعرضها لقصف الطائرات الروسية (مركز إعلام حمص - أ.ب)
الدخان يتصاعد في مدينة تلبيسة بريف حمص بعد تعرضها لقصف الطائرات الروسية (مركز إعلام حمص - أ.ب)
TT

موسكو تطلق أكبر تدخل لها في الشرق الأوسط منذ عقود بعمليات عسكرية في سوريا

الدخان يتصاعد في مدينة تلبيسة بريف حمص بعد تعرضها لقصف الطائرات الروسية (مركز إعلام حمص - أ.ب)
الدخان يتصاعد في مدينة تلبيسة بريف حمص بعد تعرضها لقصف الطائرات الروسية (مركز إعلام حمص - أ.ب)

استبقت موسكو موافقة مجلس الاتحاد على طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استخدام القوة العسكرية خارج البلاد، منطلقة في تنفيذ عملياتها صباح أمس في سوريا، ضدّ مواقع مدنية وأخرى تابعة لـ«الجيش الحر»، أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى معظمهم من المدنيين، وفق ما أكدت مصادر عدّة، بينما قالت وزارة الدفاع الروسية إنّ عملياتها كانت ضدّ تنظيم داعش. وأعلن مصدر أمني سوري أنّ قصف سلاح الجو الروسي بالتعاون مع القوات الجوية السورية أتى على مواقع عدة في ثلاث محافظات سورية هي حماه وحمص واللاذقية.
ووافق مجلس الاتحاد الروسي بالإجماع في جلسته أمس (الأربعاء) 30 سبتمبر (أيلول) الماضي على طلب الرئيس فلاديمير بوتين السماح باستخدام القوات الجوية الروسية خارج حدود البلاد، بما يكفل له شرعية مع ما سبق وأعلنه حول احتمالات القصف الجوي للطيران الروسي لمواقع هذا التنظيم الإرهابي.
وقال سيرغي إيفانوف، رئيس ديوان الكرملين، إن القرار الذي اتخذه مجلس الاتحاد - مجلس الشيوخ، وهو المجلس الأعلى للبرلمان في جلسة مغلقة، أمس، يتعلق بعمليات خاصة بالقوات الجوية فقط، وبناء على طلب الرئيس السوري بشار الأسد. وأضاف إيفانوف أن القرار يتفق والشرعية الدولية وسوف يقتصر تنفيذه على دعم القوات السورية من الجو في عملياتها ضد «داعش»، ولا يتعلق بأي عمليات برية. وأكد المسؤول الروسي أن موسكو ستبلغ شركاءها بأبعاد العملية من خلال ما سوف تقدمه من معلومات، خصوصا عبر وزارات دفاع الدول المعنية.
وأضاف أن «المقصود بهذه العملية هو حماية الأمن القومي لروسيا بالدرجة الأولى ولا علاقة له بما يقال حول طموحاتها». وكان ديمتري بيسكوف الناطق الرسمي باسم الكرملين قد قال إن «روسيا ستكون البلد الوحيد الذي سيشارك في العمليات ضد تنظيم داعش في سوريا بشكل شرعي، وتلبية لطلب من الحكومة الشرعية»، مشيرًا إلى أن «القيام بمثل هذه العمليات غير ممكن إلا بعد الحصول على تفويض من مجلس الأمن الدولي أو بطلب من الحكومة الشرعية لبلد ما».
وردًا على سؤال حول احتمال توجيه القوات الجوية الروسية ضربات إلى مواقع لجماعات المعارضة السورية، أكد المتحدث باسم الكرملين أن مهمة العملية تتمثل فقط في مكافحة الإرهاب ودعم سوريا في مكافحتها الإرهاب والتطرف.
وكان بوتين قد كلف رئيس ديوانه سيرغي إيفانوف ومبعوثه الشخصي إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف، ونائب وزير الخارجية ونيكولاي بانكوف، ونائب وزير الدفاع، بتمثيله لدى مناقشة طلبه في مجلس الاتحاد على ضوء ما سبق وقاله في خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول أن بلاده تنوي تقديم المساعدة إلى الحكومة السورية والمشاركة في غارات جوية ضد «داعش» في سوريا والعراق، لكن دون المشاركة في أي عمليات برية وبما يتفق مع قواعد القانون الدولي. وأشار بوتين كذلك إلى أن روسيا تدرس مسألة زيادة الدعم لأولئك الذين يقاتلون حقًا «في الميدان» ضد الإرهابيين، بمن فيهم تنظيم داعش، كالجيش السوري ووحدات الحماية الكردية، مشيرًا إلى أن عملية مكافحة الإرهاب في سوريا يجب أن تسير بشكل متوازٍ مع العملية السياسية في البلاد، حسبما أشارت وكالة «سبوتنيك» الروسية.
في واشنطن أبدى وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر شكوكه حيال قيام روسيا بقصف مناطق يسيطر عليها «داعش» في سوريا. وقال كارتر أمس في البنتاغون: «يبدو أنها (الغارات) كانت في مناطق لا يحتمل وجود قوات لـ(داعش) فيها».
وانتقد كارتر تصرف روسيا ووصفه بأنه «متناقض»، محذرًا من أن الحرب التي أعلنتها روسيا على «داعش» ودعمها المتزامن للرئيس السوري بشار الأسد، «يهدد بتصعيد الوضع» وأضاف أن روسيا «تصب الزيت على النار».
ووصف آشتون النشاط الروسي في سوريا بأنه ينطوي على «مغالطة» مصيرها «الفشل»، في الوقت الذي قال فيه إنه لا يزال بإمكان روسيا أن تلعب دورًا بناء في إنهاء الصراع.
وكان وزير الخارجية الأميركي جون كير، قد قال، أمس، إنه سيكون لدى الولايات المتحدة الأميركية «بواعث قلق بالغة»، إذا لم تستهدف الضربات العسكرية الروسية في سوريا تنظيم داعش، مضيفًا أن هذا سيثير تساؤلات حول نيات موسكو.
في المقابل، أشار مسؤول دبلوماسي فرنسي لوكالة «رويترز» إلى أنّ «الضربات الروسية في سوريا تستهدف المعارضة السورية لا تنظيم داعش»، مرجحا أن يكون هدفها دعم الرئيس السوري بشار الأسد من خلال استهداف جماعات المعارضة الأخرى، وصرح مسؤول إسرائيلي طلب عدم الكشف عن هويته بأن روسيا أبلغت إسرائيل مسبقا بالعملية.
وقال مسؤول أميركي للوكالة نفسها: «الضربات الجوية الروسية في سوريا لا تستهدف فيما يبدو المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو (داعش)، وهو أمر حاسم قد يعوق أي تعاون محتمل مع الولايات المتحدة في الحرب». ولفت إلى أن روسيا حذرت الولايات المتحدة لإخلاء المجال الجوي السوري قبل الضربات، مؤكدا أنّ التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة مستمر في القيام بمهام في سوريا، وقال إن ضابطا عسكريا روسيا رفيعا نقل الرسالة إلى الولايات المتحدة في بغداد.
وأكد مصدر قيادي في الجيش الحر لـ«الشرق الأوسط» أن القصف السوري استهدف مواقع تابعة لـ«الحر» في منطقة اللطامنة في إدلب، حيث ما يعرف بـ«تجمع العزة»، بينما أشار رئيس المكتب السياسي في «جيش التوحيد» رامي الدالاتي، إلى أن المواقع المستهدفة في ريف حمص، وهي تلبيسة والزعفراني والرستن، خالية من أي وجود لتنظيم داعش بعدما كان سيطر عليها «الحر»، وسقط نتيجتها 36 مدنيا من النساء والأطفال، مضيفا: «يدخلون تحت عنوان محاربة (داعش)، وإذا بهم يقتلون النساء والأطفال. في كل مناطق ريف حمص الشمالي ليس هناك وجود للتنظيم، بينما هناك منطقة ديرفول تبعد 5 كيلومترات عن الزعفراني بقيت بعيدة عن استهداف القصف الروسي». وقال الدالاتي: «يبدو أن موسكو التي تأكد لدينا جهلها بالواقع السوري، تحصل على معلوماتها من النظام السوري»، لافتا إلى معلومات وصلت إلى المعارضة تشير إلى أن النظام سيقوم بعملية برية في حمص بعد بدء العملية العسكرية الروسية، وهو ما يدّل على أنّ موسكو تدخل لإنقاذ النظام وليس محاربة (داعش)».
وقال الرائد جميل الصالح، قائد جماعة سورية معارضة، لـ«رويترز» إن الطيران شن في الصباح الباكر ضربتين جويتين في مدينة اللطامنة استهدفت إحداهما منطقة مدنية واستهدفت الأخرى تجمع العزة، وهي الجماعة التي قال إنها تأسست قبل نحو عامين وتضم 1500 مقاتل.
ورفض إعطاء مزيد من التفاصيل بشأن الموقع المحدد للضربة، لكنه قال إن القنابل أصابت كهفا تستخدمه الجماعة كمقر لها، وهو قريب من خط الجبهة مع النظام في ريف حماه الشمالي. وأضاف أن كل ضربة شملت ما بين ثمانية وعشرة صواريخ.
ومع انطلاق العمليات الروسية تكون موسكو قد قامت بخطوة إضافية من حيث الالتزام العسكري في سوريا، مما يمهد لأكبر تدخل لها في الشرق الأوسط منذ عقود، لا سيما بعد الضوء الأخضر من مجلس الاتحاد لضربات جوية دعما لجيش النظام السوري، وذلك قبل ساعات من اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول «التهديد الإرهابي».
وأعلن يوم أمس رئيس الإدارة الرئاسية سيرغي إيفانوف أن الأسد طلب «المساعدة العسكرية» من حليفه، وهو ما أكدته الرئاسة السورية بعد ساعات عن إعلان قصف الطائرات الروسية مواقع في سوريا، مشيرة إلى أن «إرسال قوات جوية روسية إلى سوريا تم بموجب طلب مباشر من الرئيس بشار الأسد عبر رسالة وجهها إلى الرئيس فلاديمير بوتين تتضمن دعوة لإرسال قوات جوية روسية في إطار مبادرة الرئيس بوتين لمكافحة الإرهاب».
ورحب مصدر أمني في دمشق لوكالة «الصحافة الفرنسية» بالقرار الروسي، مشيرا إلى أن «مستويات التنسيق مع موسكو تأخذ الآن أبعادا أخرى غير تلك الموجودة»، مضيفا أن «مجالات التنسيق تتسع لتشمل ميادين لم تكن مدرجة من قبل، كالاستطلاع وجمع المعلومات وتوجيه الأهداف حسب الضرورة الميدانية».
ومنذ أسابيع، تؤكد واشنطن ومصادر سورية إرسال موسكو تعزيزات عسكرية إلى سوريا، تتضمن طائرات حربية وأنظمة دفاع جوي ودبابات وأسلحة حديثة، بالإضافة إلى بناء قاعدة عسكرية في مطار اللاذقية، أبرز معاقل النظام على الساحل السوري.
ضحايا مدنيون للقصف الروسي
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن سقوط ما لا يقل عن 27 قتيلا، أربعة منهم من عائلة واحدة، جراء قصف الطيران الحربي لمناطق في مدينتي الرستن وتلبيسة وبلدة الزعفرانة بريف حمص الشمالي، مرجحا ارتفاع العدد بسبب وجود عشرات الجرحى، بعضهم في حالات خطرة ووجود مفقودين تحت الأنقاض.
وأكد موقع «شبكة الدرر الشامية» ارتفاع عدد الضحايا الذين سقطوا جراء استهداف الطيران الروسي في مناطق بريف حمص الشمالي إلى 37 مدنيًّا وعشرات الجرحى.
وأفاد ناشطون بأن الطيران الروسي كثف غاراته الجوية على القرى والبلدات في ريف حمص الشمالي، حيث استهدف بلدة الزعفرانة بالصواريخ الفراغية، ما أسفر عن مقتل 11 مدنيًّا وإصابة العشرات، وقد شهدت البلدة حركة نزوح باتجاه مناطق مجهولة وحالة من الرعب والخوف تسود المنطقة.
وفي الوقت نفسه تعرضت مدينة تلبيسة لعدة غارات جوية من الطيران الروسي، توزعت على أحياء المدينة كافة، وخصوصًا الأحياء السكنية والمدنية البعيدة عن الجبهات وأدت إلى سقوط نحو 20 قتيلاً بينهم أطفال ونساء وعدد كبير من الجرحى، في حين لا يزال بعض المدنيين تحت أنقاض منازلهم، تزامن ذلك مع قصف بالمدفعية من معسكر ملوك على مكان الغارات وعلى باقي الأحياء، وقد تسببت الغارات بدمار غير مسبوق في المباني السكنية، إذ إن البيوت والمناطق المستهدفة دُمِّرت بشكل كامل، وفق الشبكة.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».