الاتحاد الدولي للصحافيين يتهم الحوثيين بقتل الإعلاميين

المتمردون يشددون إجراءات النقاط الأمنية لمنع خروج الناشطين وعائلاتهم

الاتحاد الدولي للصحافيين يتهم الحوثيين بقتل الإعلاميين
TT

الاتحاد الدولي للصحافيين يتهم الحوثيين بقتل الإعلاميين

الاتحاد الدولي للصحافيين يتهم الحوثيين بقتل الإعلاميين

شدد الانقلابيون الحوثيون وحلفاؤهم من أتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح من إجراءاتهم الأمنية لمنع سفر الناشطين والإعلاميين وعوائلهم من المناهضين لهم في المناطق التي تخضع لسيطرتهم، في وقت ما يزال فيه أكثر من عشرة صحافيين مختطفين في معتقلات سرية ولم يسمح لذويهم بزيارتهم، واتهم الاتحاد الدولي للصحافيين زعيم الحوثيين بتوجيه أتباعه بشكل مباشر لقتل الصحافيين.وقال ناشطون لـ«الشرق الأوسط» إن النقاط الأمنية التابعة للميليشيات شددت من إجراءات مرور المركبات والسيارات وحافلات النقل الجماعية وتقوم بالتحقيق مع اليمنيين وعوائلهم بحثا عن ناشطين وإعلاميين مناهضين لهم. وأكد الناشطون أن الحوثيين ركزوا في هذه الإجراءات على خط صنعاء مأرب بعد نزوح العشرات من الإعلاميين والصحافيين مع عوائلهم هربا من المضايقات التي يتعرضون لها وخوفا من اختطافهم وزجهم بمعتقلات ومخازن سلاح معرضة لقصف طيران التحالف، وبحسب أبو شدو وهو أحد الإعلاميين النازحين في تركيا فإنه اضطر إلى دفع أكثر من خمسة آلاف ريال سعودي من أجل إخراج أسرته المكونة من زوجته وأطفالهما بعد أن وصلت الحياة في صنعاء إلى مستوى لا يطاق، وأوضح أنه تمكن من الفرار منذ أكثر من أربعة أشهر بعد أن أدرج الحوثيون وصالح اسمه ضمن المطلوبين من الإعلاميين المناهضين لهم، مشيرا إلى أنه انتظر هذه المدة من أجل خروج آمن لأسرته التي خرجت من منفذ الوديعة في رحلة شاقة استمرت أكثر من 12 ساعة.
ويخشى كثير من الإعلاميين الذين نجحوا في الخروج من صنعاء على أقاربهم الموجودين في المدينة، حيث قام الحوثيون بمداهمة عدد من المنازل ونهبوا محتوياتها، إضافة إلى اختطاف أقارب المناهضين لهم كرهائن للضغط عليهم، وهو ما أجبر العشرات من الناشطين على النزوح من العاصمة صنعاء بعد تزايد تهديدات الحوثيين ضدهم، ومن لم يستطع النزوح يلجأ إلى تغيير مكان سكنه والتنقل من مكان لآخر كما يقول الناشطون.
وبحسب أحد الناشطين الذي فروا إلى مدينة تعز وسط البلاد، فإنه اضطر إلى دفع رشاوى للحوثيين لكي يتمكن من المرور من نقاطهم المنتشرة على الخطوط البرية التي تربط العاصمة صنعاء بمدينة تعز، حيث كانت الميليشيات تعرقل كل من يسافر بمفرده وتحتجزه لحين التحقق من عدم وجود اسمه في كشوفات المطلوبين.
وكان الاتحاد الدولي للصحافيين حمل زعيم الانقلابيين عبد الملك الحوثي، المسؤولية شخصيا عن سلامة الصحافيين اليمنيين، وانتقد الاتحاد في رسالة وجهها أمس إلى الحوثي وصفه للصحافيين بأنهم «خونة»، وقال جيم بوملحة رئيس الاتحاد إنه «يجب أن يكون هناك عمل في مواجهتهم»، معتبرا أن الاعتداء على الصحافيين هو خرق للقانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان، مؤكدا أن «تصريحات زعيم الحوثيين توجيه مباشر لأتباعه لقتل الصحافيين المستقلين في اليمن».
كما طالب الاتحاد الدولي للصحافيين في رسالة مماثلة إلى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد، باستخدام سلطة الأمم المتحدة الكاملة، والأدوات القانونية المتاحة له، وأن يضع نفوذ الأمم المتحدة الدبلوماسي للمساعدة في مواجهة المخاطر الجدية التي يواجهها الصحافيون وقطاع الإعلام في اليمن الذين يواجهون مخاطر التعرض للعنف بعد الكلمة المتلفزة.
واعتبر الاتحاد التهديدات التي أطلقها زعيم المتمردين في رسالة متلفزة هي الحلقة الأخيرة في سلسلة العنف المتصاعد في اليمن منذ بداية السنة الذي تسبب بآثار مدمرة على الإعلام اليمني. وقد أورد بيان صدر عن نقابة الصحافيين اليمنيين، المنظمة المنضوية في إطار الاتحاد الدولي للصحافيين، الأسبوع الماضي أن مجموعة تتكون من تسعة صحافيين تم اختطافهم من قبل قوات الحوثيين منذ التاسع من يونيو (حزيران) ويحتجزون في معتقلات الحوثي، ويتعرضون للتعذيب ولمعاملة غير إنسانية. وقبل ذلك، نشرت نقابة الصحافيين اليمنيين تقريرها نصف السنوي عن حرية الصحافة وثقت فيه ما يزيد على 200 انتهاك لحرية الصحافة وحقوق الصحافيين منذ بداية هذا العام.
وتأتي رسالة الاتحاد الدولي للصحافيين إلى المتمردين والمبعوث الأممي، كجزء من حملة يطلقها الاتحاد الدولي للصحافيين خاصة باليمن هدفها نشر الوعي الدولي حول وضع الصحافيين اليمنيين الحافل بالمخاطر. وسيكون التركيز على الإطلاق الفوري لسراح الصحافيين المختطفين الذين يتعرضون للتعذيب، ومطالبة الأمم المتحدة بمحاسبة الجهات اليمنية المعتدية وتحميلها مسؤولية سلامة الصحافيين العاملين في البلد بما يتناسق مع قراري مجلس الأمن الدولي رقم 1738 (لسنة 2006) و2222 (لسنة 2015). وكشف الاتحاد الدولي للصحافيين اعتزامه تحريك نقابات الصحافيين الأعضاء في الاتحاد وشركائها لمساندة الصحافيين اليمنيين وعائلاتهم، موضحا أنه سيعمل على تنظيم مؤتمر دولي تضامني يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول) في بروكسل بالتعاون مع منظمات ومؤسسات دولية تعنى بدعم الإعلام، يهدف إلى بعث رسالة تضامن دولية مع الصحافيين اليمنيين والسعي إلى تنسيق خطط لدعم الصحافيين والإعلام في اليمن.



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».