التحالف يعترض سفينة إيرانية في طريقها إلى الحوثيين محملة بالصواريخ

إيقاف 14 إيرانيًا كانوا على متنها.. وجمارك سيستان منحت لها الترخيص

السفينة الإيرانية التي تم إيقافها من قبل قوات التحالف  (واس)
السفينة الإيرانية التي تم إيقافها من قبل قوات التحالف (واس)
TT

التحالف يعترض سفينة إيرانية في طريقها إلى الحوثيين محملة بالصواريخ

السفينة الإيرانية التي تم إيقافها من قبل قوات التحالف  (واس)
السفينة الإيرانية التي تم إيقافها من قبل قوات التحالف (واس)

أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، اعتراض سفينة إيرانية السبت الماضي، في بحر العرب، على بعد 150 ميلا (جنوب شرق) صلالة العمانية، وعلى متنها 14 إيرانيًا، وأكثر من 100 قطعة من القذائف والصواريخ المضادة للدبابات، وأنظمة توجيه نيران، ومنصات إطلاق، مشيرة إلى أن السفينة جرى التفتيش عليها من منظمة الموانئ والجمارك في محافظة سيستان بلوشستان ومنحتها ترخيصًا للإبحار في منطقة صيد.
وأوضحت قيادة التحالف العربي، في بيان لها إحباط محاولة تهريب أسلحة للميليشيات الحوثية عن طريق سفينة صيد إيرانية، وقالت: إنها أوقفت السبت الماضي، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، سفينة إيرانية على بعد 150 ميلاً جنوب شرقي مدينة صلالة العمانية، وعلى متنها 14 إيرانيًا بقيادة القبطان بخش جتكال، حيث تم تفتيش السفينة، وضبط عدد من القذائف والصواريخ.
وقالت قيادة التحالف العربي، بأن السفينة كانت تحمل 18 قذيفة كونكورس مضادة للدروع، و54 قذيفة BGM - 17 مضادة للدبابات، و15 طقم بطارية للقذائف، و4 أنظمة توجيه للنيران، و5 بطاريات مناظير، و3 منصات إطلاق، وحامل منصة إطلاق، و3 بطاريات.
وأشارت قيادة التحالف إلى أن السفينة مسجلة باسم إيراني هوجان محمد حوت، وتدّعي أوراق السفينة أنها مهيأة للصيد وحاصلة على تراخيص من السلطات الإيرانية بالإبحار لصيد الأسماك، كما تفيد الوثائق أن السفينة تم فحصها من منظمة الموانئ والجمارك في محافظة سيستان بلوشستان ومنحتها ترخيصًا للإبحار في منطقة صيد.
وبحسب الوثائق الفارسية، التي عرضتها قيادة التحالف العربي، فإن السفينة التي يبلغ طولها 38.40 متر، ولونها بني، حصلت على تصريح مرور مؤقت من لواء فضل الله فلاوند قائد القاعدة البحرية في شابهار، وموجه إلى كل سفينة تابعة للبحرية، يفيد بأن فترة الرحلة 56 يومًا. إلى ذلك، اعتبرت الرئاسة اليمنية أن ضبط سفينة الأسلحة الإيرانية وهي في طريقها إلى الحوثيين في اليمن، تأكيد جديد على تورط إيران في دعم المتمردين في اليمن بالسلاح، وقال ياسين مكاوي، مستشار الرئيس اليمني، إن عملية ضبط السفينة الإيرانية التي تحمل أسلحة ومعدات عسكرية والتي كانب في طريقها إلى المتمردين الحوثيين، هو تأكيد جديد على السياسة الإيرانية التي تنشد نشر الرعب والدمار في الوطن العربي، حتى تتمكن من خلال أدواتها الرخيصة، أن تتنفس وأن تكون هذه الدول تحت الوصاية الإيرانية.
وأضاف مكاوي أن «الجهود التي تبذل من قبل دول التحالف، وعلى رأسها السعودية، والإمارات العربية المتحدة ومصر وبقية دول التحالف، ستكون بالمرصاد لهذه المحاولات، التي تهدف إلى إقلاق المنطقة برمتها».
وأشار إلى أن ضبط هذه الأسلحة، تعد رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن إيران لا يمكن أن تنشد السلام لهذه المنطقة، مؤكدا ضرورة ردع الحوثيين وتمكين السلطة الشرعية في اليمن، بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، من بسط سيطرتها على كافة الأراضي اليمنية، بما فيها محافظة صعدة، وذلك لاجتثاث هذه البؤرة وهذه الزمرة التي ارتبطت بالمشروع الإيراني، الذي يحدث شرخا اجتماعيا في الأمة العربية، من خلال الحوثيين وصالح وأعوانه.
من جانبه، قال اللواء الركن قاسم عبد الرب العفيف، رئيس هيئة الأركان، سفير اليمن الأسبق لدى إيران، لـ«الشرق الأوسط» إن هناك دولا إقليمية تقوم بتقديم الدعم للمتمردين الحوثيين وقوات المخلوع صالح وهذا سبب استمرارهم في الحرب بعد أن تعرضوا لخسائر كبيرة في العدة والعتاد في جبهات مختلفة على يد قوات التحالف.
وقال اللواء العفيف، إن إيران ظهرت اليوم (أمس) وهي تقوم بتهريب السلاح عبر سواحل المنطقة الشرقية لليمن من خلال ضبط قوات التحالف لسفينة إيرانية محملة بالسلاح في شواطئ المهرة، وأن الشيء اللافت للنظر هو أن قوات كثيفة ادعت أنها موالية للشرعية ترابط في تلك المناطق السؤال الملح الآن أين دور تلك القوات في ضبط حركة مرور السلاح عبر الصحارى الممتدة بين شواطئ المهرة وحضرموت حتى وصولها إلى أيدي الحوثيين وهنا ما زلت مقتنعا أن تلك القوات ما زالت موالية للمخلوع صالح وهذا هو الدليل الماثل أمامنا.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.