التحالف يعترض سفينة إيرانية في طريقها إلى الحوثيين محملة بالصواريخ

إيقاف 14 إيرانيًا كانوا على متنها.. وجمارك سيستان منحت لها الترخيص

السفينة الإيرانية التي تم إيقافها من قبل قوات التحالف  (واس)
السفينة الإيرانية التي تم إيقافها من قبل قوات التحالف (واس)
TT

التحالف يعترض سفينة إيرانية في طريقها إلى الحوثيين محملة بالصواريخ

السفينة الإيرانية التي تم إيقافها من قبل قوات التحالف  (واس)
السفينة الإيرانية التي تم إيقافها من قبل قوات التحالف (واس)

أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، اعتراض سفينة إيرانية السبت الماضي، في بحر العرب، على بعد 150 ميلا (جنوب شرق) صلالة العمانية، وعلى متنها 14 إيرانيًا، وأكثر من 100 قطعة من القذائف والصواريخ المضادة للدبابات، وأنظمة توجيه نيران، ومنصات إطلاق، مشيرة إلى أن السفينة جرى التفتيش عليها من منظمة الموانئ والجمارك في محافظة سيستان بلوشستان ومنحتها ترخيصًا للإبحار في منطقة صيد.
وأوضحت قيادة التحالف العربي، في بيان لها إحباط محاولة تهريب أسلحة للميليشيات الحوثية عن طريق سفينة صيد إيرانية، وقالت: إنها أوقفت السبت الماضي، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، سفينة إيرانية على بعد 150 ميلاً جنوب شرقي مدينة صلالة العمانية، وعلى متنها 14 إيرانيًا بقيادة القبطان بخش جتكال، حيث تم تفتيش السفينة، وضبط عدد من القذائف والصواريخ.
وقالت قيادة التحالف العربي، بأن السفينة كانت تحمل 18 قذيفة كونكورس مضادة للدروع، و54 قذيفة BGM - 17 مضادة للدبابات، و15 طقم بطارية للقذائف، و4 أنظمة توجيه للنيران، و5 بطاريات مناظير، و3 منصات إطلاق، وحامل منصة إطلاق، و3 بطاريات.
وأشارت قيادة التحالف إلى أن السفينة مسجلة باسم إيراني هوجان محمد حوت، وتدّعي أوراق السفينة أنها مهيأة للصيد وحاصلة على تراخيص من السلطات الإيرانية بالإبحار لصيد الأسماك، كما تفيد الوثائق أن السفينة تم فحصها من منظمة الموانئ والجمارك في محافظة سيستان بلوشستان ومنحتها ترخيصًا للإبحار في منطقة صيد.
وبحسب الوثائق الفارسية، التي عرضتها قيادة التحالف العربي، فإن السفينة التي يبلغ طولها 38.40 متر، ولونها بني، حصلت على تصريح مرور مؤقت من لواء فضل الله فلاوند قائد القاعدة البحرية في شابهار، وموجه إلى كل سفينة تابعة للبحرية، يفيد بأن فترة الرحلة 56 يومًا. إلى ذلك، اعتبرت الرئاسة اليمنية أن ضبط سفينة الأسلحة الإيرانية وهي في طريقها إلى الحوثيين في اليمن، تأكيد جديد على تورط إيران في دعم المتمردين في اليمن بالسلاح، وقال ياسين مكاوي، مستشار الرئيس اليمني، إن عملية ضبط السفينة الإيرانية التي تحمل أسلحة ومعدات عسكرية والتي كانب في طريقها إلى المتمردين الحوثيين، هو تأكيد جديد على السياسة الإيرانية التي تنشد نشر الرعب والدمار في الوطن العربي، حتى تتمكن من خلال أدواتها الرخيصة، أن تتنفس وأن تكون هذه الدول تحت الوصاية الإيرانية.
وأضاف مكاوي أن «الجهود التي تبذل من قبل دول التحالف، وعلى رأسها السعودية، والإمارات العربية المتحدة ومصر وبقية دول التحالف، ستكون بالمرصاد لهذه المحاولات، التي تهدف إلى إقلاق المنطقة برمتها».
وأشار إلى أن ضبط هذه الأسلحة، تعد رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن إيران لا يمكن أن تنشد السلام لهذه المنطقة، مؤكدا ضرورة ردع الحوثيين وتمكين السلطة الشرعية في اليمن، بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، من بسط سيطرتها على كافة الأراضي اليمنية، بما فيها محافظة صعدة، وذلك لاجتثاث هذه البؤرة وهذه الزمرة التي ارتبطت بالمشروع الإيراني، الذي يحدث شرخا اجتماعيا في الأمة العربية، من خلال الحوثيين وصالح وأعوانه.
من جانبه، قال اللواء الركن قاسم عبد الرب العفيف، رئيس هيئة الأركان، سفير اليمن الأسبق لدى إيران، لـ«الشرق الأوسط» إن هناك دولا إقليمية تقوم بتقديم الدعم للمتمردين الحوثيين وقوات المخلوع صالح وهذا سبب استمرارهم في الحرب بعد أن تعرضوا لخسائر كبيرة في العدة والعتاد في جبهات مختلفة على يد قوات التحالف.
وقال اللواء العفيف، إن إيران ظهرت اليوم (أمس) وهي تقوم بتهريب السلاح عبر سواحل المنطقة الشرقية لليمن من خلال ضبط قوات التحالف لسفينة إيرانية محملة بالسلاح في شواطئ المهرة، وأن الشيء اللافت للنظر هو أن قوات كثيفة ادعت أنها موالية للشرعية ترابط في تلك المناطق السؤال الملح الآن أين دور تلك القوات في ضبط حركة مرور السلاح عبر الصحارى الممتدة بين شواطئ المهرة وحضرموت حتى وصولها إلى أيدي الحوثيين وهنا ما زلت مقتنعا أن تلك القوات ما زالت موالية للمخلوع صالح وهذا هو الدليل الماثل أمامنا.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).