حاجة الشركات الألمانية إلى قوى عاملة متخصصة تصل إلى مستوى قياسي

صعد مؤشر الوظائف الشاغرة في الشهر الحالي إلى 195 نقطة

حاجة الشركات الألمانية إلى قوى  عاملة متخصصة تصل إلى مستوى قياسي
TT

حاجة الشركات الألمانية إلى قوى عاملة متخصصة تصل إلى مستوى قياسي

حاجة الشركات الألمانية إلى قوى  عاملة متخصصة تصل إلى مستوى قياسي

أعلنت الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا أن عدد الوظائف الشاغرة في الشركات الألمانية وصل في الوقت الراهن إلى مستوى لم يحدث من قبل. وخلال عرضها لمؤشر الوظائف، قالت الوكالة أمس الثلاثاء في نورنبرغ إن الطلب على القوى العاملة في سبتمبر (أيلول) الحالي تجاوز مستواه شديد الارتفاع في أغسطس (آب) الماضي.
وصعد مؤشر الوظائف الشاغرة في الشهر الحالي إلى 195 نقطة بارتفاع بمقدار نقطة مئوية مقارنة بمستواه في أغسطس الماضي وبارتفاع بمقدار 24 نقطة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وستعلن الوكالة الأربعاء عن العدد الدقيق للوظائف الشاغرة، وذلك خلال عرضها لأعداد العاطلين عن العمل في الشهر الحالي.
وقالت الوكالة اليوم في بيان إن «الوضع الاقتصادي الجيد في ألمانيا أدى إلى حاجة كبيرة إلى قوى عاملة»، مضيفة أن الوضع الجيد لسوق العمل أدى إلى تغيير مزيد من العاملين لوظائفهم مقارنة بما كانت عليه الحال في أوقات الأزمات.
ونجم عن ذلك زيادة في عدد الوظائف الشاغرة التي تحتاج إليها الشركات، كما أدى أيضًا إلى طول أمد الفترة التي تحتاج إليها هذه الشركات لشغل هذه الوظائف. وأشارت الوكالة إلى أن الوظائف الشاغرة متوافرة في المقام الأول في قطاع التجارة والخدمات الصحية والاجتماعية، وكذا شركات العمالة المؤقتة، لكنها لفتت إلى أنه لا يمكن الحديث بعد عن نقص في القوى العاملة بصورة شاملة.
وتحدثت الوكالة عن صعوبة شغل وظائف شاغرة في الوقت الراهن، لا سيما في مجال صناعة الآلات والمعادن والإلكترونيات.



عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
TT

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، أعلن وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن هذا النظام يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، كما يُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين.

ورفع عبد العزيز بن سلمان الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على النظام.

وثمّن، في بيان، الدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الطاقة من لدن القيادة، ويعززان قدرة المنظومة على الوصول إلى الاستثمار الأمثل للإمكانات التي تتمتع بها المملكة، ويحققان مستهدفات «رؤية 2030»، مبيناً أن النظام يُسهم في بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة، بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في رفع مستوى الأداء، وتحقيق المستهدفات الوطنية، ويكفل الاستخدامات المثلى للمواد النفطية والبتروكيماوية.

وإذ شرح أن النظام يأتي ليحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18)، في 28 - 1 - 1439هـ، قال إنه يسهم كذلك في ضمان أمن إمدادات المواد النفطية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وتمكين الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويُعزز الرقابة والإشراف على العمليات النفطية والبتروكيماوية لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، ومنع الممارسات المخالفة، من خلال تنظيم أنشطة الاستخدام، والبيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والتصدير، والاستيراد، والتعبئة، والمعالجة لهذه المواد، بالإضافة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل محطات التوزيع، وتشغيل المنشآت البتروكيماوية.​