الحكومة الروسية ترفض الاقتراح برفع الضرائب على القطاع النفطي

قد يؤدي إلى تراجع الإنتاج خلال 3 سنوات بمقدار 100 مليون طن

قرر رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف عدم إدخال أي تعديلات على الرسوم الضريبية في مجال استخراج المواد الخام، التي تتناول بصورة رئيسية الضريبة على الإنتاج النفطي في روسيا. وبحثت الحكومة الروسية أول من أمس اقتراحا تقدمت به وزارة المالية الروسية بنص على تغيير في صيغة حساب قيمة الضريبة على الإنتاج النفطي، وعلى رسوم الصادرات النفطية، لسد الفجوات في الميزانية الحكومية. إذ يؤكد اقتراح وزارة المالية الروسية أن هذه التعديلات ستحقق دخلا للميزانية الحكومية بقدر 600 مليار روبل روسي.
وقد أثار هذا الاقتراح حفيظة الشركات النفطية الروسية التي وجهت خطابا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذرت فيه من أن زيادة العبء الضريبي على القطاع النفطي قد تؤدي إلى تراجع إنتاج النفط خلال ثلاث سنوات بمقدار 100 مليون طن، ما يمثل 20 في المائة من إجمالي الإنتاج، وقد يتسبب بعجز عدد من الشركات النفطية، فضلا عن ارتفاع الأسعار على المحروقات في السوق المحلية، وبضرب قطاع الصناعات المشتركة أيضا. وانضم إلى اعتراض الشركات النفطية على اقتراح وزارة المالية بتعديل الضريبة على الإنتاج النفطي عدد من الشخصيات الاقتصادية الرسمية في مقدمتهم وزير المالية وكذلك وزير التنمية الاقتصادية، ومدير «زبير بنك»، والنائب الأول لرئيس مجلس الدوما (البرلمان الروسي).
ويقول محللون اقتصاديون إن وزارة المالية الروسية التي تقف حاملة اقتراحاته وحيدة أمام هذه الموجة من الانتقادات فضلت تحميل العبء على القطاع النفطي لسد الفجوات في الميزانية، كخيار بديل وأنسب عن الحد من الإنفاق الاجتماعي، أو الإنفاق السريع لمدخرات صندوق الاحتياطي وصندوق الرفاهية الوطني. ولما كان اللجوء إلى أي من الخيارين السابقين خطوة محفوفة بعواقب اقتصادية وخيمة قد تدفع الحكومة إلى تقليص جدي ومؤثر في الإنفاق عام 2018 حيث ستجري الانتخابات الرئاسية، ارتأت وزارة المالية تجميد خطة تخفيض الضرائب على القطاع النفطي، وتعديل قيمة الرسوم الضريبية بعد هبوط سعر صرف الروبل، الذي يعني زيادة في دخل الشركات النفطية بالعملة المحلية.
وكانت الحكومة الروسية قد أعلنت عن ما يسمى «مناورة ضريبة» ترمي إلى تحسين أوضاع القطاع النفطي من خلال تخفيض رسوم الصادرات النفطية من 42 في المائة إلى 36 في المائة.
وتأجيل إطلاق العمل بهذه الخطة سيسمح للميزانية بالحصول على دخل بقدر 195 مليار روبل العام القادم، هذا في حال كان سعر صرف الروبل عند مؤشر 50 روبلا مقابل الدولار. وقد أيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع يوم 22 سبتمبر (أيلول) لبحث الميزانية اقتراحات وزارة المالية الروسية بهذا الصدد. وقال خلال ذلك الاجتماع إن العجز في خطة الميزانية لعام 2016 يجب ألا يتجاوز 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وكرر تأييده لاقتراح وزارة المالية بالحصول على دخل إضافي من منتجي ومصدري النفط.