الجيش التركي يقتل 30 كرديًا على الحدود العراقية

إردوغان هدد بمواصلة العمليات ضد {العمال الكردستاني}

الجيش التركي يقتل 30 كرديًا على الحدود العراقية
TT

الجيش التركي يقتل 30 كرديًا على الحدود العراقية

الجيش التركي يقتل 30 كرديًا على الحدود العراقية

هدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس الثلاثاء بمواصلة العمليات ضد حزب العمال الكردستاني بعد مقتل 30 مسلحا كرديا في عملية نفذها الجيش التركي هذا الأسبوع عبر الحدود في شمال العراق حيث يتركز مقاتلو الحزب.
وقال إردوغان في خطاب متلفز من أنقرة أمس إنهم مستمرون في ملاحقة حزب العمال الكردستاني ولن يتوقفوا، مضيفًا أن العمليات التي تقوم بها قوات الأمن التركية في جنوب شرقي البلاد وشمال العراق ستتواصل «دون توقف».
وشهدت تركيا تصاعدا في العنف بين قوات الأمن والمسلحين الأكراد منذ انهيار الهدنة التي استمرت عامين حيث تشن أنقرة غارات جوية شبه يومية على قواعد المتمردين الأكراد على جانبي الحدود مع العراق، مقابل ذلك قتل المسلحون الأكراد عشرات من رجال الشرطة والجيش في مناطق جنوب شرقي تركيا التي تسكنها غالبية من الأكراد في تفجيرات شبه يومية وهجمات بالرشاشات.
ووصف إردوغان حزب العمال الكردستاني أنه تنظيم إرهابي وأنه لن يحقق أي شيء من خلال الهجمات المسلحة، خاصة وأنه قتل أكثر من 40 ألف شخص منذ أن أطلق حزب العمال الكردستاني حملته المسلحة عام 1984 وبدأ الحزب بالمطالبة بدولة مستقلة للأكراد. ومنذ ذلك الحين أصبح الحزب يطالب بحكم ذاتي أوسع وحقوق ثقافية، وأكد إردوغان أنهم سيواصلون القتال دون كلل أو ملل ضد حزب العمال الكردستاني.
إلى ذلك ينظر البعض إلى أن الهجوم الذي تشنه قوات إردوغان منذ شهرين ضد حزب العمال الكردستاني الذين يردون على الهجوم بشراسة لم تشهدها تركيا منذ التسعينات، بعين من الشك حيث يتهمون إردوغان بمحاولة استقطاب أصوات القوميين لصالح حزب العدالة والتنمية في انتخابات الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، خاصة وأن الحزب يسعى إلى تعويض الخسائر التي مني بها في انتخابات يونيو (حزيران) التي حرمته من الحصول على الأغلبية المطلقة في البرلمان وأجبرت الحزب على إجراء مفاوضات لتشكيل ائتلاف باءت بالفشل.
وحقق حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد نصرا في الانتخابات مما أحبط آمال إردوغان بالحصول على أغلبية حزب العدالة والتنمية في البرلمان وضمان توسيع صلاحياته كرئيس، واتهم إردوغان حزب الشعوب الديمقراطي بأنه واجهة لحزب العمال الكردستاني، وهو ما نفته قيادة الحزب.
وفي حملة تستهدف الأكراد اعتقلت الشرطة التركية مساء الاثنين في ديار بكر 30 شخصا بعد سلسلة مداهمات لمقرات عدد من وسائل الإعلام الناطقة باللغة الكردية، حسب ما ذكرت وكالة أنباء دوغان، ثم أفرجت عنهم الثلاثاء بعد استجوابهم.
ويتعرض كثير من مراكز وسائل الإعلام الكردية منذ عدة أسابيع لمداهمات أو لتحقيقات قضائية بتهمة «الدعاية الإرهابية» لصالح حزب العمال الكردستاني.
وتتهم الشرطة مجموعة دوغان القوية التي تملك صحيفة «حرييت» ومحطة «سي إن إن تورك» الإخبارية بنشر صور لم تخضع للرقابة حول مقتل جنود أتراك من قبل حزب العمال الكردستاني وبنشر مقابلة صحافية مع شاب مجند في التمرد.
وسبق أن دانت الحكومة العراقية الهجوم الذي تشنه القوات التركية على قواعد مسلحي حزب العمال الكردستاني التركي الانفصالي شمال العراق بأنه «تصعيد خطير وانتهاك لسيادة العراق، ودعا رئيس الحكومة حيدر العبادي تركيا إلى تجنب التصعيد والسعي نحو التوصل لحل للأزمة الراهنة، إلا أن الحكومة التركية انتقدت موقف الحكومة العراقية (السلبي) من غاراتها على مواقع حزب العمال الكردستاني في الشريط الحدودي بين البلدين، وقالت وزارة الخارجية التركية إن موقف بغداد «مخيب للآمال» ويصعب قبوله.



برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

TT

برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان في كوريا الجنوبية، السبت، على عزل الرئيس يون سوك يول، بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية وعرقلة عمل المؤسسة التشريعية عبر اللجوء إلى الجيش في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وقال يون سوك يول، عقب قرار عزله، إنه «لن يستسلم أبداً»، داعياً في الوقت ذاته إلى الاستقرار.

واحتشد عشرات آلاف المتظاهرين أمام الجمعية الوطنية في أثناء إجراء عملية التصويت، معبرين عن فرحتهم لدى إعلان رئيس البرلمان وو وون شيك نتيجة التصويت. وصوّت 204 نواب لصالح مذكرة العزل، في حين عارضها 85 نائباً، وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وأُبطلت ثماني بطاقات تصويت. وكان ينبغي أن يوافق البرلمان على مذكرة العزل بأغلبية 200 صوت من أصل 300. ونجحت المعارضة، التي تضم 192 نائباً، في إقناع 12 من أصل 108 من أعضاء حزب السلطة للشعب الذي ينتمي إليه يون، بالانضمام إليها. وبذلك، عُلق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً. ومن المقرر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه مؤقتاً.

«انتصار عظيم»

قال زعيم الحزب الديمقراطي الذي يمثّل قوى المعارضة الرئيسة في البرلمان، بارك تشان داي، بعد التصويت، إن «إجراءات العزل اليوم تمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». وقبل التصويت، أكد بارك في كلمة أمام البرلمان، أن فرض الأحكام العرفية يشكّل «انتهاكاً واضحاً للدستور وخرقاً خطيراً للقانون»، مضيفاً أن «يون سوك يول هو العقل المدبر لهذا التمرد».

رئيس الجمعية الوطنية وو وون شيك يوقّع على قرار عزل رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ف.ب)

وأضاف: «أحضكم على التصويت لصالح العزل من أجل ترك درس تاريخي مفاده بأن أولئك الذين يدمّرون النظام الدستوري سوف يُحاسبون»، لافتاً إلى أن «يون سوك يول هو الخطر الأكبر على جمهورية كوريا». وفي السابع من ديسمبر الحالي، فشلت محاولة أولى لعزل يون عندما غادر معظم نواب حزب السلطة للشعب الجلسة البرلمانية لمنع اكتمال النصاب القانوني.

مظاهرات واسعة

عند إعلان عزل يون، عبّر نحو 200 ألف متظاهر كانوا محتشدين أمام الجمعية الوطنية عن فرحهم، ورقصوا على أنغام موسيقى البوب الكورية الصاخبة، كما احتضنوا بعضهم فيما كانوا يبكون، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وقالت تشوي جانغ ها (52 عاماً): «أليس من المدهش أننا، الشعب، حققنا هذا معاً؟».

كوريون جنوبيون يحتفلون بعد عزل البرلمان الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (رويترز)

في المقابل، تجمّع آلاف من مناصري يون في وسط سيول، حيث حُملت أعلام كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وقال يون للتلفزيون إنه «محبط للغاية»، مؤكداً أنه «سيتنحى جانباً لبعض الوقت». ودعا إلى إنهاء «سياسة الإفراط والمواجهة» لصالح «سياسة التروي والتفكير». وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للمصادقة على قرار البرلمان أو نقضه. ومع تقاعد ثلاثة من قضاتها التسعة في أكتوبر (تشرين الأول) من دون أن يجري استبدالهم بسبب الجمود السياسي، سيتعيّن على الستة المتبقين اتخاذ قرارهم بالإجماع. وإذا تمّت الموافقة على العزل فستُجرى انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة ستين يوماً. وتعهّد رئيس المحكمة مون هيونغ باي باتخاذ «إجراء سريع وعادل»، في حين دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع صباح الاثنين.

تحديات قانونية

ويون سوك يول (63 عاماً) هو ثالث رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يعزله البرلمان، بعد بارك جون هيي في عام 2017، وروه مو هيون في عام 2004، غير أن المحكمة العليا نقضت إجراءات عزل روه موه هيون، بعد شهرين على اتخاذ القرار بعزله من قبل البرلمان. وباتت الشبكة القضائية تضيق على يون سوك يول ومعاونيه المقربين، بعد إبعاده عن السلطة وخضوعه لتحقيق جنائي بتهمة «التمرد» ومنعه من مغادرة البلاد.

زعيم الحزب الديمقراطي لي جاي ميونغ يُدلي بصوته خلال جلسة عامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ب)

وكانت النيابة العامة قد أعلنت، الجمعة، توقيف رئيس القيادة العسكرية في سيول، كما أصدرت محكمة مذكرات توقيف بحق قائدي الشرطة الوطنية وشرطة سيول، مشيرة إلى «خطر إتلاف أدلة». وكان وزير الدفاع السابق كيم هونغ هيون، الذي يُعدّ الشخص الذي دفع الرئيس إلى فرض الأحكام العرفية، أول من تم توقيفه واحتجازه في الثامن من ديسمبر الحالي.

وأحدث يون سوك يول صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر، عندما أعلن الأحكام العرفية للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة عقود في البلاد، وأرسل الجيش إلى البرلمان، في محاولة لمنع النواب من الاجتماع. مع ذلك، تمكّن النواب من عقد جلسة طارئة في قاعة محاطة بالقوات الخاصة، وصوّتوا على نص يطالب بإلغاء الأحكام العرفية، الأمر الذي كان الرئيس ملزماً دستورياً على الامتثال له. وكان يون سوك يول مدعياً عاماً في السابق، وقد دخل السياسة متأخراً وانتُخب رئيساً في عام 2022. وبرر انقلابه الأخير بأنه لـ«حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المعادية للدولة»، مُتهماً البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة بنسف كل مبادراته وتعطيل البلاد.