الأمير سلطان بن سلمان: المواقع الإسلامية إرث ديني.. ولا نهدف إلى الترويج لها سياحيا

لدى ترؤسه اجتماعا مشتركا لبرنامج العناية بمواقع التاريخ

الأمير سلطان بن سلمان: المواقع الإسلامية إرث ديني.. ولا نهدف إلى الترويج لها سياحيا
TT

الأمير سلطان بن سلمان: المواقع الإسلامية إرث ديني.. ولا نهدف إلى الترويج لها سياحيا

الأمير سلطان بن سلمان: المواقع الإسلامية إرث ديني.. ولا نهدف إلى الترويج لها سياحيا

أكد الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، رئيس اللجنة التوجيهية لبرنامج العناية بمواقع التاريخ الإسلامي، أن البرنامج يعد من أهم المشروعات التي تعمل عليها الهيئة العامة للسياحة والآثار في مجال الاهتمام بالتراث الوطني، مع عدد من المشايخ والجهات ذات العلاقة والجامعات السعودية، معربا عن ثقته بأن البرنامج سيحقق نقلة نوعية في العناية بمواقع التاريخ الإسلامي وتهيئتها، باعتبارها مكونا أساسيا لتاريخ المملكة والهوية الوطنية، وجزءا مهما من الموروث الثقافي الإسلامي.
وقال: «إن الهيئة لا تهدف إلى الترويج لهذه المواقع ترويجا سياحيا، بل تنظر إليها من زاوية قيمتها الدينية التي هي أعلى بكثير، ولا بد ألا نخلط بين المواقع الإسلامية ومواقع التاريخ الإسلامي، والهيئة تعمل ضمن اتفاقية مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف التراثية والتاريخية في هذا الخصوص»، مؤكدا أن مشروع الهيئة هو تقريب المواطن لوطنه من خلال الاهتمام بالمواقع التاريخية، عبر تقريبه من التاريخ الديني لتلك المواقع.
جاء ذلك عقب ترؤس رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار رئيس اللجنة التوجيهية لبرنامج العناية بمواقع التاريخ الإسلامي، أمس، اجتماعا مشتركا للجنتين التوجيهية والاستشارية لبرنامج العناية بمواقع التاريخ الإسلامي، عقد في هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وأكد الأمير سلطان بن سلمان أن هيئة السياحة والآثار تعول على البرنامج لتحقيق الاهتمام البالغ للقيادة للعناية بمواقع التاريخ الإسلامي، وإعطاء عناية خاصة للمواقع الإسلامية، خاصة المواقع المرتبطة بالسيرة النبوية، مشيرا إلى أن البرنامج ينسجم مع الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة لتراثها وتاريخها الإسلامي.
ولفت الأمير سلطان بن سلمان إلى أن عقد هذا الاجتماع في هيئة تطوير مكة، تأكيد لأهمية الهيئة ودورها الأساسي في البرنامج وكافة المشروعات والبرامج المتعلقة بالعاصمة المقدسة.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن البرنامج يهدف إلى حماية مواقع التاريخ الإسلامي بتأهيل وتطوير المواقع، من خلال العمل مع الجهات ذات العلاقة، وتوظيف مواقع التاريخ الإسلامي بالطريقة المثلى، التي تبرز رسالة الإسلام الخالدة وسيرة الرسول - صلى الله عليه وسلم، والخلفاء الراشدين - رضوان الله عليهم، وربط الدارسين بالتاريخ الإسلامي المبني على التراث المادي والمعلومات التاريخية الموثوقة، والعمل مع العلماء في مجال الشريعة والتاريخ الإسلامي في مراجعة وإعداد النصوص التاريخية، وتأهيل ذوي الخبرة العلمية والشرعية للتعريف بالمواقع التي يرتادها الجمهور، وتأكيد الثوابت الشرعية والعبر التاريخية.
وأشار الأمير سلطان بن سلمان إلى صدور الكثير من القرارات الحكومية التي تؤكد أهمية العناية بمواقع التاريخ الإسلامي والحفاظ عليها، مشيرا إلى صدور الأمر السامي الكريم رقم 2099 بمنع التعدي على مواقع التاريخ الإسلامي في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتكليف الهيئة بحصر كامل لتلك المواقع، ووقف جميع أنواع التعديات عليها، لافتا إلى أن الهيئة باشرت تنفيذ الأمر الكريم فور صدوره بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية المعنية ومجموعة من المتخصصين والمؤرخين والمهتمين بآثار المنطقتين، ونتج عن المسح الميداني حصر «384» موقعا في المنطقتين.
ولفت إلى أن «القرارات التي أصدرتها الدولة، تضمنت الأمر السامي الكريم بالموافقة على توصيات اللجنة المشكلة لدراسة موضوع الزحف العمراني في المواقع القريبة من مواقع التاريخ الإسلامي، إضافة إلى موافقة المقام السامي على تشكيل لجنة لدراسة مقترح مشروع وطني متكامل للعناية بالتراث الحضاري للمملكة العربية السعودية».
من جانبه، قدم الدكتور علي الغبان، نائب الرئيس للآثار والمتاحف في الهيئة العامة للسياحة والآثار، خلال الاجتماع، عرضا عن برنامج العناية بمواقع التاريخ الإسلامي في المملكة، ونطاق عمل البرنامج وأهدافه ومهامه، والجهود المبذولة لتطوير وتنفيذ مشروعات تطوير مواقع التاريخ الإسلامي، إضافة إلى خطة عمل البرنامج خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرا إلى أن العمل في البرنامج يجري من خلال أربعة مسارات؛ هي: مسار التسجيل والحماية، مسار الدراسات والتوثيق، مسار التطوير والتأهيل، ومسار التوعية والتعريف وتصحيح المفاهيم، حيث تندرج تحت كل مسار من هذه المسارات مشروعات وبرامج محددة.
يشار إلى أن اللجنة التوجيهية للبرنامج يرأسها رئيس الهيئة، وتضم في عضويتها عددا من أعضاء هيئة كبار العلماء، وأمانة العاصمة المقدسة، ودارة الملك عبد العزيز، بالإضافة إلى كلية السياحة والآثار بجامعة الملك سعود، وعدد من الشخصيات الدينية والأكاديمية.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.