تظاهرات بالآلاف تجبر البرلمان الروماني على دراسة مذكرة لحجب الثقة عن رئيس الوزراء

بدأ البرلمان الروماني اليوم (الثلاثاء) مناقشة مذكرة بحجب الثقة عن حكومة اليسار، بينما يطالب آلاف المتظاهرين باستقالة رئيس الوزراء فيكتور بونتا الذي أحيل على القضاء بتهمة الفساد.
ويؤكد بونتا، أول رئيس حكومة يضطر للدفاع عن نفسه امام القضاء وهو في منصبه، براءته ويشير الى انه يريد البقاء في هذا المنصب حتى انتهاء ولايته في ديسمبر ( كانون الاول) 2016.
وبونتا متهم ب"17 مخالفة تتعلق بتزوير والتآمر لتهرب ضريبي وغسل اموال" في وقائع تعود الى ما بين 2007 و2011 عندما كان محاميا. كما تتهمه النيابة العامة لمكافحة الفساد بتضارب المصالح في ممارسة مهامه لأنه عين وزيرا ثلاث مرات من اقربائه.
وعقدت جلسة اولى في قضيته امام محكمة العدل العليا الاسبوع الماضي.
من جانبهم، تساءل موقعو مذكرة حجب الثقة "هل يمكن ان تسمح رومانيا بان يمثلها رئيس للوزراء محال على القضاء؟"، كما أضافوا ان "رئيس وزراء متهما بالتزوير لا يمكنه توقيع مشاريع قوانين، ورئيس وزراء متهما بالمشاركة في تهرب ضريبي لا يمكن ادارة ميزانية رومانيا".
وسخر موقعو مذكرة حجب الثقة من المفاوضات التي سيكون على بونتا إجراؤها مع صندوق النقد الدولي "امام المحكمة".
ورفض رئيس الوزراء الاشتراكي الديموقراطي الذي احتفل بعيد ميلاده الثالث والاربعين الاسبوع الماضي الاستقالة، مؤكدا ان من المهم لرومانيا "ان تنعم بالاستقرار".
وفي رسالة وضعها على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أكد انه "فعل ما بوسعه في منصب رئيس الوزراء والنتائج واضحة"." وتحدث عن النمو الاقتصادي الذي يعد من الأعلى في الاتحاد الاوروبي في 2014 وزيادة الاجور ورواتب تقاعد موظفي القطاع العام.
وتجمع آلاف من اعضاء المعارضة ومؤيديها امام البرلمان تحت الامطار لمطالبة رئيس الحكومة بالاستقالة. وقد رفعوا لافتات كتب عليها "قولوا لا لبونتا نعم لرومانيا".