انطلاق «صوفيا» لمكافحة مهربي المهاجرين في البحر المتوسط

انطلاق «صوفيا» لمكافحة مهربي المهاجرين في البحر المتوسط
TT

انطلاق «صوفيا» لمكافحة مهربي المهاجرين في البحر المتوسط

انطلاق «صوفيا» لمكافحة مهربي المهاجرين في البحر المتوسط

أطلق الاتحاد الاوروبي أمس، اسم صوفيا على عمليته البحرية لمكافحة شبكات مهربي اللاجئين في البحر المتوسط؛ وهو اسم فتاة أبصرت النور بعد انقاذ مهاجرين على مركب كان يواجه صعوبات، كما أعلن مصدر رسمي.
وقال المجلس الاوروبي الذي يمثل الدول الـ28 الاعضاء في الاتحاد في بيان، إنّ العملية التي كانت تقتصر على مراقبة عن بعد للشبكات التي تنشط انطلاقا من السواحل الليبية، ستنتقل إلى مرحلة أكثر هجومية في السابع من اكتوبر (تشرين الاول).
وأوضح البيان أنّ القرار اتخذه السفراء في اللجنة السياسية والأمنية للاتحاد. وأضاف أنّهم "وافقوا أيضا على اطلاق اسم (صوفيا) الطفلة التي ابصرت النور على سفينة انقذت والدتها في 22 اغسطس (آب) الماضي قبالة سواحل ليبيا".
وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني، صرحت الاسبوع الماضي انّها تنوي أن تقترح على الاوروبيين تغيير اسم العملية ليصبح صوفيا.
وكانت العملية الاوروبية تقتصر حتى الآن على المراقبة - انطلاقا من المياه الدولية - للشبكات الاجرامية التي ترسل يوميا من السواحل الليبية مراكب هشة محملة بالمهاجرين إلى ايطاليا.
وقالت موغيريني "لكن اعتبارًا من أكتوبر، وبدلا من الاكتفاء بجمع المعلومات سنكون قادرين على اعتراض هذه السفن (المهربين) وتفتيشها ومصادرتها".
وتهدف العملية إلى منع هؤلاء المهربين من اطلاق سفن محملة بالمهاجرين وحتى اعتراضهم عندما يدخلون المياه الدولية لمواكبة هذه الزوارق.
وأكدت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي ثقتها بأن هذه المهمة "ستكون فعالة جدًا" وإن كانت تقتصر حاليا على المياه الدولية، بانتظار ضوء أخضر من مجلس الامن الدولي وموافقة الحكومة الليبية للعمل في المياه الاقليمية الليبية.



ساركوزي يمثل أمام محكمة بتهمة تمويل حملته الانتخابية من ليبيا

الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي (يسار) يرحّب بالزعيم الليبي معمر القذافي في قصر الإليزيه في باريس 10 ديسمبر 2007 (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي (يسار) يرحّب بالزعيم الليبي معمر القذافي في قصر الإليزيه في باريس 10 ديسمبر 2007 (أ.ف.ب)
TT

ساركوزي يمثل أمام محكمة بتهمة تمويل حملته الانتخابية من ليبيا

الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي (يسار) يرحّب بالزعيم الليبي معمر القذافي في قصر الإليزيه في باريس 10 ديسمبر 2007 (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي (يسار) يرحّب بالزعيم الليبي معمر القذافي في قصر الإليزيه في باريس 10 ديسمبر 2007 (أ.ف.ب)

يَمثُل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي أمام محكمة، اليوم (الاثنين)، بتهمة تلقي ملايين اليوروات، في تمويل غير قانوني من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لحملته الانتخابية الناجحة للترشح للرئاسة في 2007.

ودأب ساركوزي على نفي هذا الاتهام.

وأوضح مكتب المدعي العام للقضايا المالية أن الرئيس السابق المنتمي إلى التيار المحافظ يواجه اتهامات، منها: «التستر على اختلاس أموال عامة، والفساد، وتمويل الحملة الانتخابية من مصادر غير قانونية، والتآمر الجنائي بهدف ارتكاب جريمة»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز».

ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة التي قد تؤثر في ثقة الفرنسيين بالوسط السياسي، في الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، وقد تستمر ثلاثة أشهر.

قد يُحكم على الرئيس الأسبق بالسجن 10 سنوات (د.ب.أ)

ويقول المحققون إن ساركوزي أبرم اتفاقاً غير قانوني مع الحكومة الليبية. وتدور المحاكمة حول مسألة غامضة يُزعم انخراط جواسيس ليبيين وإرهابي مدان وتجار أسلحة فيها، وأنها تضمّنت اتهامات بأن القذافي أمد حملة ساركوزي بملايين اليوروات التي جرى شحنها إلى باريس في حقائب.

وقال محامي ساركوزي إن القضية المرفوعة ضد الرئيس السابق ملفقة، وإن الحملة لم تتلق أي تمويل ليبي.

وقال المحامي كريستوف أنجرا: «بعد 10 سنوات من التحقيق وتخصيص موارد غير مسبوقة وتسجيلات صوتية وسفر للقضاة إلى الخارج في شتى أنحاء العالم. من الواضح أنه لا يوجد أي أثر لتمويل أو تحويل أو مدفوعات أو حتى تقديرات لمبلغ التمويل المزعوم».

وفي حال إدانته، قد يواجه ساركوزي حكماً بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة قدرها 375 ألف يورو (386 ألف دولار).

الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي (يسار) يرحّب بالزعيم الليبي معمر القذافي في قصر الإليزيه الفرنسي في باريس في 10 ديسمبر 2007 (أ.ب)

واجه ساركوزي في السنوات القليلة الماضية سلسلة من المحاكمات. ففي ديسمبر (كانون الأول)، أيّدت أعلى محكمة في فرنسا إدانته بالفساد واستغلال النفوذ للحصول على خدمات من أحد القضاة. وصدر حكم بإلزام ساركوزي بارتداء سوار إلكتروني لمدة عام بدلاً من السجن، وهي المرة الأولى التي يصدر فيها مثل هذا الحكم بحق رئيس فرنسي سابق.

وفي قضية أخرى أُدين ساركوزي بتهمة التستر على إنفاق غير قانوني للحملة الانتخابية، ولا يزال النظر جارياً في الطعن على هذا الحكم.