وزراء خارجية الدول العربية ومجلس التعاون يعقدون لقاءاتهم التنسيقية

بحضور الوزير عادل الجبير

وزراء خارجية الدول العربية ومجلس التعاون يعقدون لقاءاتهم التنسيقية
TT

وزراء خارجية الدول العربية ومجلس التعاون يعقدون لقاءاتهم التنسيقية

وزراء خارجية الدول العربية ومجلس التعاون يعقدون لقاءاتهم التنسيقية

عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الليلة قبل الماضية اجتماعهم التنسيقي السنوي لتدارس القضايا والتحديات التي تواجه دول المجلس، ولتوحيد المواقف حيال أبرز القضايا والموضوعات العربية والخليجية المطروحة على أجندة الأمم المتحدة في دورتها الحالية، وذلك على هامش أعمال الدورة السبعين لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وتطرق اللقاء الذي شارك فيه عادل بن أحمد الجبير وزير الخارجية السعودي، والأمير الدكتور تركي بن محمد وكيل الوزارة للعلاقات المتعددة الأطراف، وعبد الله المعلمي مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة والوفد المرافق، إلى الأزمة اليمنية وسبل التوصل إلى حل سلمي يضمن سيطرة الحكومة الشرعية على جميع أجهزة الدولة بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي.
واستعرض أبرز الموضوعات التي ستناقشها الجمعية العامة، خصوصا تلك المتعلقة بالأزمة السورية وسبل إنهاء معاناة الشعب السوري ووقف عملية القتل المستمرة التي يقوم بها النظام السوري ضد شعبه.
وأكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أهمية الدور الذي تقوم به الأمم المتحدة في تعزيز الأمن والاستقرار، داعيا مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته وتنفذ قراراته الخاصة بقضايا المنطقة. ويأتي هذا اللقاء التنسيقي لوزراء خارجية دول المجلس في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة العربية كثيرا من القضايا التي تعتبر الأكثر طرحا على أجندة المنظمة الدولية في دورتها الحالية.
من جانب آخر، عقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا تنسيقيا أول من أمس في نيويورك لبحث القضايا المطروحة على أجندة الأمم المتحدة، بمشاركة وزير الخارجية السعودي. وجدد الوزراء العرب وقوفهم إلى جانب السعودية ورفضهم استغلال بعض الدول الإقليمية لحادث التدافع الذي وقع في مشعر منى بيت الله الحرام واستغلاله لأغراض سياسية، كما جدد وزراء الخارجية دعمهم للجهود التي تقوم بها السعودية لمساعدة الشعب اليمني ودعم شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي لإعادة الأمن والاستقرار في البلاد وإنهاء معاناة الشعب اليمني.
واستعرض الوزراء القضايا المطروحة على أجندة المنظمة الدولية في دورتها السبعين، داعين لتغير آلية العمل لتتواكب مع التغيرات التي تشهدها الأسرة الدولية، كما ناقش الوزراء الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية في القدس الشرقية، مؤكدين على ضرورة تعزيز الحضور العربي على الساحة الدولية وممارسة مزيد من الضغط على الحكومة الإسرائيلية لاحترام قرارات الشرعية الدولية، وأكد اللقاء على ضرورة دعم الشعب السوري وتسريع التحرك على الساحة العالمية لإنهاء معاناته ووقف عمليات الإبادة الجماعية التي يتعرض لها.
من جهة أخرى، التقى عادل الجبير وزير الخارجية في نيويورك المفوضة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، وتناول اللقاء القضايا الإقليمية والدولية بالإضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة، كما التقى الوزير الجبير في وقت لاحق رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، وبحث الجانبان الأوضاع الإقليمية والدولية.
من جهة أخرى، أشاد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيان له بالجهود الكبيرة التي تبذلها السعودية في خدمة حجاج بيت الله الحرام وتوفير كل السبل والتسهيلات الكفيلة بأدائهم هذه الفريضة بكل يسر وأمان، كما نوهت دول المجلس بقرار السعودية بشأن إنشاء لجنة عليا للتحقيق في أسباب هذا الحادث الأليم.
وحول الأزمة التي يمر بها اللاجئون والمهجرون السوريون، أكد البيان حرص دول المجلس على الاستمرار في تقديم كل وسائل الدعم لهم، وداعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته كاملة نحوهم.
وأشار إلى أن دول مجلس التعاون استقبلت منذ اندلاع الأزمة في سوريا نحو 2.8 مليون من الأشقاء السوريين، وحرصت على عدم التعامل معهم كلاجئين، إذ عدلت أوضاعهم القانونية بما يتيح لهم حرية الحركة والتنقل، ويسّرت لمن أراد البقاء منهم في دول المجلس الإقامة وفق القانون، بكل ما يترتب على ذلك من حقوق في الرعاية الصحية المجانية والانخراط في سوق العمل، وسهلت دول المجلس لأبنائهم الالتحاق في مدارس التعليم العام المجاني، وخصصت لهم مقاعد في التعليم الجامعي، وقدمت لما يقارب 700 ألف من الطلبة السوريين منحًا دراسية لمواصلة دراستهم التي انقطعت بسبب الظروف التي تمر بها سوريا الشقيقة، وسمحت للعاملين السوريين فيها باستقدام أسرهم من سوريا ومخيمات اللاجئين.
وفي مجال المساعدات الإنسانية ذكر البيان أن دولة الكويت استضافت ثلاثة مؤتمرات دولية لحشد الموارد المالية للمساعدات الإنسانية للشعب السوري، في عام 2013، وعام 2014، وعام 2015، وكان إجمالي التعهدات التي قُدمت في المؤتمرات الثلاثة 7.6 مليار دولار.
وأشار إلى أن دول المجلس قدمت منذ عام 2011 مساعدات مالية للاجئين والنازحين السوريين، من القطاع الحكومي والمؤسسات الخيرية، تجاوزت حتى الآن 4.3 مليار دولار، تم تقديمها مباشرة أو عن طريق الهيئات والمنظمات الدولية والوطنية.
وبالإضافة إلى المساعدات المالية قدمت دول المجلس مساعدات عينية تشمل بناء المدارس لأطفال اللاجئين، وتقديم المواد الغذائية والإغاثية والصحية ومتطلبات الإيواء، بما في ذلك إقامة مستشفيات ميدانية وعيادات تخصصية في مخيمات اللاجئين والمعابر الحدودية لتوفير الرعاية الطبية وتقديم اللقاحات والعلاجات الوقائية، وإجراء العمليات الجراحية، ونقل الحالات المستعصية إلى مستشفيات متقدمة خارج مناطق اللجوء.
وأشار إلى أنه في الوقت الذي تستمر فيه دول المجلس في تقديم المساعدات للأشقاء السوريين فإنها تدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته كاملة بتقديم كل المساعدات لهم في أماكن لجوئهم خارج وطنهم، وفي مناطق النزوح داخل سوريا.



السعودية تُشدد على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تُشدد على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)

شدَّدت السعودية على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مؤكدة في الوقت ذاته أن تحقيق السلام في المنطقة يتطلب وقف إطلاق النار في غزة، ومنع التهجير، والمضي نحو إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967.

جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، الدكتور عبد العزيز بن محمد الواصل، خلال أعمال الدورة الحادية عشرة للمؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وكذلك في سياق المناقشات الأممية حول تطورات الأوضاع الإقليمية.

وأكدت السعودية أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تمثل ركيزة أساسية لمنظومة عدم الانتشار، مشددة على ضرورة تحقيق التوازن بين ركائزها الثلاث، بما يشمل نزع السلاح، وعدم الانتشار، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية. ودعت الدول الحائزة على الأسلحة النووية إلى الوفاء بالتزاماتها، مؤكدة أن الضمان الوحيد لعدم استخدام هذه الأسلحة يتمثل في التخلص الكامل منها.

كما شددت على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية، بما يعزز الشفافية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

إقليمياً، تطرقت السعودية إلى الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والأعيان المدنية، والتي أدانها المجتمع الدولي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، مؤكدة أهمية تعزيز الأمن الإقليمي واحترام مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، إلى جانب ضرورة تعاون إيران الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لضمان سلمية برنامجها النووي.

كما جددت المملكة تأكيدها أن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية يمثل مسؤولية دولية جماعية، مشيرة إلى أن استمرار رفض إسرائيل الانضمام إلى المعاهدة يشكل عقبة رئيسية أمام إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.

وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكدت السعودية خطورة التصعيد، مجددة إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، ورفضها أي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية. كما أدانت الاستيطان غير القانوني، معتبرة أنه يقوِّض فرص السلام وينتهك القانون الدولي.

وشددت المملكة على أن تحقيق السلام العادل والشامل يتطلب وقف إطلاق النار، ومنع تهجير السكان، والانسحاب من قطاع غزة، وصولاً إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية.


«قمة جدة» تؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة في «هرمز»

ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
TT

«قمة جدة» تؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة في «هرمز»

ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية التي انعقدت برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في جدة، أمس (الثلاثاء)، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خصوصاً المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وأكدت ضرورة استعادة أمن الملاحة في مضيق هرمز، كما أدانت بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول مجلس التعاون والأردن.

وأكد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في بيان، أن القمة عُقدت بدعوة من قيادة السعودية، وبحثت سبل إيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة ويمهد للتوصل إلى اتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار على المدى البعيد.

وأوضح أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، مؤكداً أن هذه الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد.

وأشار البديوي إلى أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، لافتاً إلى أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، مؤكدين ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتها وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) الماضي.

ولفت البديوي إلى توجيه قادة دول الخليج بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لكافة المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية.

ولفت الأمين العام للمجلس إلى تأكيد القادة أهمية الإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج، والمضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، فضلاً عن أهمية تكثيف التكامل العسكري بين دول المجلس، والإسراع بإنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.


«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
TT

«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية في جدة، الثلاثاء، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خاصة المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وما تعرضت له دول مجلس التعاون والأردن من اعتداءات إيرانية سافرة، والسبل الكفيلة بإيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة، ويمهد الطريق للتوصل لاتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار في المدى البعيد.

صرَّح بذلك جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، في بيان إعلامي بمناسبة انعقاد اللقاء التشاوري التاسع عشر لقادة دول المجلس، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبرئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وقال البديوي إن القادة ثمنوا الدعوة الصادرة عن قيادة السعودية لعقد هذه القمة، التي تظهر حرص المملكة على تعزيز التضامن بين دول المجلس، وتنسيق مواقفها للتعامل مع التحديات التي تمر بها المنطقة حالياً.

وأضاف البيان أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، التي طالت المنشآت المدنية ومنشآت البنية التحتية فيها، وما نتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، والتي تعد انتهاكاً جسيماً لسيادة دول المجلس وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولقواعد حسن الجيرة.

وأكد أمين عام مجلس التعاون أن الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد، وهو ما يتطلب من طهران المبادرة ببذل الجهود الجادة لإعادة بناء الثقة.

ونوَّه البديوي بأن القادة أكدوا على حق دول الخليج في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمن دوله كلٌ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداءً مباشراً على كل دوله، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك.

وأشار البيان إلى إشادة القادة بما أظهرته القوات المسلحة الخليجية من شجاعة وبسالة عاليتين في الدفاع عن دول المجلس في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة، وبما أبدته هذه القوات من قدرات وجاهزية مكنتها من التصدي للاعتداءات الصاروخية والطائرات المسيرة، والتعامل معها باحترافية وكفاءة عاليتين، والحفاظ على أمن الدول الأعضاء ومقدرات شعوبها.

وبيّن أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، وتمكن دول المجلس من تجاوزها نظير ما حظيت به من حكمة في التعامل وما شهدته الفترة الماضية من تضامن فيما بينها، حيث تمكنت الدول الأعضاء من إعادة تأهيل منشآت الطاقة المتضررة من الاعتداءات الإيرانية بسرعة وكفاءة عاليتين، بما أسهم في الحفاظ على إمدادات الطاقة، وكذلك التعامل مع اضطراب سلاسل الإمداد، وتعزيز التعاون في المجال اللوجيستي، وقطاع الطيران.

وأوضح البديوي أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، وتهديد أمنها، ولأي إجراءات يكون من شأنها التأثير سلباً على الملاحة فيه، بما في ذلك فرض رسوم تحت أي ظرف أو مسمى لعبور السفن من خلاله، مؤكدين على ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتهاـ وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) 2026.

ولفت البيان إلى توجيه القادة للأمانة العامة للمجلس، بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لجميع المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجيستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية، مشيرين كذلك إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج.

وأشار البديوي إلى تأكيد قادة دول مجلس التعاون على أهمية المضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، وتكثيف التكامل العسكري ما بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.