عدن تنتظر محافظها الجديد وتعمل مع قوات التحالف لضبط الأمن

مدير الأمن لـ«الشرق الأوسط»: خطتان أمنيتان لتأمين محيط المدينة والمنشآت الحيوية

يمنيون على دراجتين نارية وهوائية في منطقة دار سعد في شمال مدينة عدن (أ.ف.ب)، (وفي الاطار) العميد محمد مساعد
يمنيون على دراجتين نارية وهوائية في منطقة دار سعد في شمال مدينة عدن (أ.ف.ب)، (وفي الاطار) العميد محمد مساعد
TT

عدن تنتظر محافظها الجديد وتعمل مع قوات التحالف لضبط الأمن

يمنيون على دراجتين نارية وهوائية في منطقة دار سعد في شمال مدينة عدن (أ.ف.ب)، (وفي الاطار) العميد محمد مساعد
يمنيون على دراجتين نارية وهوائية في منطقة دار سعد في شمال مدينة عدن (أ.ف.ب)، (وفي الاطار) العميد محمد مساعد

وصل إلى العاصمة السعودية الرياض، أمس، القياديان الرئيسيان والبارزان في المقاومة اليمنية الجنوبية، العميد شلال علي شايع والعميد عيدروس الزبيدي، في زيارة تأتي بناء على دعوة من قوات التحالف، وذلك لمناقشة الأوضاع الأمنية في محافظة عدن، والجنوب عموما، في مرحلة ما بعد التحرير والاستعادة من قبضة الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، وذلك وفق مصادر «الشرق الأوسط».
وتسعى الحكومة اليمنية لإعادة الأجهزة الأمنية إلى الخدمة، بعد أن دمرتها الحرب التي شهدتها المحافظة، خلال الفترة من مارس (آذار) وحتى يوليو (تموز) المنصرم، وقال العميد محمد مساعد أمير، مدير أمن محافظة عدن لـ«الشرق الأوسط» إنه تم وضع خطتين أمنيتين، «الأولى لتعزيز وتطبيع الأوضاع الأمنية، بشكل عام، وتعزيز الأمن والاستقرار في محافظة عدن، والأخرى للترميم والصيانة وإعادة تأهيل القوى البشرية والبنية التحتية.
وأكد مساعد أنه في الاتجاه الأول، تم وضع إجراءات متكاملة في الحزام الأمني، الممتد من منطقة العلم (المدخل الشرقي لعدن باتجاه محافظة أبين) والرباط وحتى رأس مشروع، غربًا، وإن هناك إجراءات محددة، «حيث تم إسناد المهام إلى القوات المسلحة والمقاومة الشعبية وأفراد الشرطة، بما فيها المباحث الجنائية والشرطة النسائية، لتعزيز إجراءات الأمن للدخول والخروج من المحافظة».
وأشار المسؤول الأمني في عدن إلى إجراءات أمنية أخرى لحماية المنشآت الهامة، «وأهمها مطار عدن الدولي والميناء وكذلك مصافي عدن والإذاعة والتلفزيون والبنوك والمستشفيات، مضيفًا أن الخطة الأمنية تركز، أيضا، على «إعادة تأهيل أقسام الشرطة، بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، على أساس إعادة البنية الأساسية لشرطة المحافظة، بمختلف فروعها وأقسامها، كالشرطة والمباحث الجنائية والدفاع المدني (الإطفاء)».
وقال المسؤول الأمني إن العمل في تطبيق الخطة الأمنية، «جار على قدم وساق، حيث تم ترميم 10 أقسام شرطة، ويتم العمل، حاليا، في 5 أقسام شرطة أخرى»، إضافة إلى «العمل على ترميم مبنى قيادة أمن المحافظة، الذي دمر تدميرا كاملا في الحرب».
وبين العميد مساعد أن وجود الرئيس عبد ربه منصور هادي في محافظة عدن، ووجود رئيس الوزراء والوزراء «يعد دليلا ساطعا على أن هناك أمنًا واستقرارًا في عدن، العاصمة السياسية المؤقتة للجمهورية اليمنية، التي يتم إدارة شؤون الدولة منها»، مضيفًا أن العمل جار على تطبيق الخطة الأمنية بالتنسيق والتعاون مع المنطقة العسكرية الرابعة في قوات الجيش الوطني والتي مقرها عدن. وتوقع العميد محمد مساعد أنه «ومع نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) ستكون الأمور طبيعية، كون المسألة أصبحت ترتبط بالسلطة المحلية من أجل إعادة الخدمات كالمياه والكهرباء وغيرها».
وإلى جانب المشكلات الأمنية، هناك ملفات أخرى تفرض نفسها، يوميا، في عدن على كل الصعد، منها الإمكانيات المادية، حيث يشكو معظم منتسبي المقاومة الشعبية والقوات الأمنية وغيرهم، من عدم تسلم مرتباتهم لأكثر من 3 أشهر، وأمام فندق القصر، الكائن على طريق مديرية البريقة ومصافي عدن، عادت مجددا تجمعات المقاومين المطالبين بمستحقاتهم المالية، بعد أن توقفوا عن التجمهر لبضعة أيام، حيث قطعوا الطرقات وأشعلوا النيران في الإطارات، قبيل عيد الأضحى الماضي.
وقال أحد رجال المقاومة من الذين يعلمون في أحد الفنادق أيضًا، إن التجمعات عادت مجددا للمطالبة بالمستحقات المالية، مشيرًا أن الفندق يقيم فيه الرئيس عبد ربه منصور هادي (الموجود حاليا في نيويورك) ونائبه، رئيس الوزراء، خالد محفوظ بحاح ووزراء الحكومة وبقية المسؤولين العائدين إلى عدن.
وشكا عدد من عناصر المقاومة من عدم تسلم المستحقات، وردًا على ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم المقاومة الشعبية الجنوبية، علي شايف الحريري لـ«الشرق الأوسط» إنهم «في المقاومة الجنوبية ما زالوا منذ أشهر في انتظار مخصصات المقاومة من رواتب ومستحقات».
وتجري هذه التطورات الأمنية والسياسية والمالية والاجتماعية في عدن، في ظل فراغ تعيشه المحافظة، منذ تعيين محافظها السابق، نايف صالح البكري، وزيرا للشباب والرياضة، في حكومة بحاح، وبقاء المنصب شاغرا، حتى اللحظة، وهناك تساؤلات كثيرة في الشارع العدني، على كل المستويات، حول أسباب عدم تعيين محافظ جديد لعدن وبشأن هوية المحافظ المقبل، إن كان شخصية سياسية أو اجتماعية أو قبلية أو شخصية عسكرية، فلدى الكثير من الناس، في عدن، اعتقاد أن من يحكم عدن (كمحافظ)، يحكم الجنوب كاملا، وذلك استنادا إلى دور المحافظ في عدن والجنوب، خلال مراحل وحقب سابقة، وحتى اللحظة، لا توجد أسماء متداولة في أوساط النخب أو الشارع، كما هو معتاد في مثل هذه الحالات، كما أن عددا من المسؤولين، الذين حاولت «الشرق الأوسط» التحدث إليهم بهذا الخصوص، تحفظوا عن الإجابة، وبعضهم أكد، بصورة غير رسمية، أن الرئيس هادي لا يزال يبحث عن الشخص المناسب لهذا المنصب المهم في عدن والجنوب، عمومًا.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.