عدن تنتظر محافظها الجديد وتعمل مع قوات التحالف لضبط الأمن

مدير الأمن لـ«الشرق الأوسط»: خطتان أمنيتان لتأمين محيط المدينة والمنشآت الحيوية

يمنيون على دراجتين نارية وهوائية في منطقة دار سعد في شمال مدينة عدن (أ.ف.ب)، (وفي الاطار) العميد محمد مساعد
يمنيون على دراجتين نارية وهوائية في منطقة دار سعد في شمال مدينة عدن (أ.ف.ب)، (وفي الاطار) العميد محمد مساعد
TT

عدن تنتظر محافظها الجديد وتعمل مع قوات التحالف لضبط الأمن

يمنيون على دراجتين نارية وهوائية في منطقة دار سعد في شمال مدينة عدن (أ.ف.ب)، (وفي الاطار) العميد محمد مساعد
يمنيون على دراجتين نارية وهوائية في منطقة دار سعد في شمال مدينة عدن (أ.ف.ب)، (وفي الاطار) العميد محمد مساعد

وصل إلى العاصمة السعودية الرياض، أمس، القياديان الرئيسيان والبارزان في المقاومة اليمنية الجنوبية، العميد شلال علي شايع والعميد عيدروس الزبيدي، في زيارة تأتي بناء على دعوة من قوات التحالف، وذلك لمناقشة الأوضاع الأمنية في محافظة عدن، والجنوب عموما، في مرحلة ما بعد التحرير والاستعادة من قبضة الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، وذلك وفق مصادر «الشرق الأوسط».
وتسعى الحكومة اليمنية لإعادة الأجهزة الأمنية إلى الخدمة، بعد أن دمرتها الحرب التي شهدتها المحافظة، خلال الفترة من مارس (آذار) وحتى يوليو (تموز) المنصرم، وقال العميد محمد مساعد أمير، مدير أمن محافظة عدن لـ«الشرق الأوسط» إنه تم وضع خطتين أمنيتين، «الأولى لتعزيز وتطبيع الأوضاع الأمنية، بشكل عام، وتعزيز الأمن والاستقرار في محافظة عدن، والأخرى للترميم والصيانة وإعادة تأهيل القوى البشرية والبنية التحتية.
وأكد مساعد أنه في الاتجاه الأول، تم وضع إجراءات متكاملة في الحزام الأمني، الممتد من منطقة العلم (المدخل الشرقي لعدن باتجاه محافظة أبين) والرباط وحتى رأس مشروع، غربًا، وإن هناك إجراءات محددة، «حيث تم إسناد المهام إلى القوات المسلحة والمقاومة الشعبية وأفراد الشرطة، بما فيها المباحث الجنائية والشرطة النسائية، لتعزيز إجراءات الأمن للدخول والخروج من المحافظة».
وأشار المسؤول الأمني في عدن إلى إجراءات أمنية أخرى لحماية المنشآت الهامة، «وأهمها مطار عدن الدولي والميناء وكذلك مصافي عدن والإذاعة والتلفزيون والبنوك والمستشفيات، مضيفًا أن الخطة الأمنية تركز، أيضا، على «إعادة تأهيل أقسام الشرطة، بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، على أساس إعادة البنية الأساسية لشرطة المحافظة، بمختلف فروعها وأقسامها، كالشرطة والمباحث الجنائية والدفاع المدني (الإطفاء)».
وقال المسؤول الأمني إن العمل في تطبيق الخطة الأمنية، «جار على قدم وساق، حيث تم ترميم 10 أقسام شرطة، ويتم العمل، حاليا، في 5 أقسام شرطة أخرى»، إضافة إلى «العمل على ترميم مبنى قيادة أمن المحافظة، الذي دمر تدميرا كاملا في الحرب».
وبين العميد مساعد أن وجود الرئيس عبد ربه منصور هادي في محافظة عدن، ووجود رئيس الوزراء والوزراء «يعد دليلا ساطعا على أن هناك أمنًا واستقرارًا في عدن، العاصمة السياسية المؤقتة للجمهورية اليمنية، التي يتم إدارة شؤون الدولة منها»، مضيفًا أن العمل جار على تطبيق الخطة الأمنية بالتنسيق والتعاون مع المنطقة العسكرية الرابعة في قوات الجيش الوطني والتي مقرها عدن. وتوقع العميد محمد مساعد أنه «ومع نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) ستكون الأمور طبيعية، كون المسألة أصبحت ترتبط بالسلطة المحلية من أجل إعادة الخدمات كالمياه والكهرباء وغيرها».
وإلى جانب المشكلات الأمنية، هناك ملفات أخرى تفرض نفسها، يوميا، في عدن على كل الصعد، منها الإمكانيات المادية، حيث يشكو معظم منتسبي المقاومة الشعبية والقوات الأمنية وغيرهم، من عدم تسلم مرتباتهم لأكثر من 3 أشهر، وأمام فندق القصر، الكائن على طريق مديرية البريقة ومصافي عدن، عادت مجددا تجمعات المقاومين المطالبين بمستحقاتهم المالية، بعد أن توقفوا عن التجمهر لبضعة أيام، حيث قطعوا الطرقات وأشعلوا النيران في الإطارات، قبيل عيد الأضحى الماضي.
وقال أحد رجال المقاومة من الذين يعلمون في أحد الفنادق أيضًا، إن التجمعات عادت مجددا للمطالبة بالمستحقات المالية، مشيرًا أن الفندق يقيم فيه الرئيس عبد ربه منصور هادي (الموجود حاليا في نيويورك) ونائبه، رئيس الوزراء، خالد محفوظ بحاح ووزراء الحكومة وبقية المسؤولين العائدين إلى عدن.
وشكا عدد من عناصر المقاومة من عدم تسلم المستحقات، وردًا على ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم المقاومة الشعبية الجنوبية، علي شايف الحريري لـ«الشرق الأوسط» إنهم «في المقاومة الجنوبية ما زالوا منذ أشهر في انتظار مخصصات المقاومة من رواتب ومستحقات».
وتجري هذه التطورات الأمنية والسياسية والمالية والاجتماعية في عدن، في ظل فراغ تعيشه المحافظة، منذ تعيين محافظها السابق، نايف صالح البكري، وزيرا للشباب والرياضة، في حكومة بحاح، وبقاء المنصب شاغرا، حتى اللحظة، وهناك تساؤلات كثيرة في الشارع العدني، على كل المستويات، حول أسباب عدم تعيين محافظ جديد لعدن وبشأن هوية المحافظ المقبل، إن كان شخصية سياسية أو اجتماعية أو قبلية أو شخصية عسكرية، فلدى الكثير من الناس، في عدن، اعتقاد أن من يحكم عدن (كمحافظ)، يحكم الجنوب كاملا، وذلك استنادا إلى دور المحافظ في عدن والجنوب، خلال مراحل وحقب سابقة، وحتى اللحظة، لا توجد أسماء متداولة في أوساط النخب أو الشارع، كما هو معتاد في مثل هذه الحالات، كما أن عددا من المسؤولين، الذين حاولت «الشرق الأوسط» التحدث إليهم بهذا الخصوص، تحفظوا عن الإجابة، وبعضهم أكد، بصورة غير رسمية، أن الرئيس هادي لا يزال يبحث عن الشخص المناسب لهذا المنصب المهم في عدن والجنوب، عمومًا.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.