عمرو موسى لـ «الشرق الأوسط»: نزاعات السنة والشيعة والإرهاب أدوات وضعتها الدول الكبرى لإحداث التغيير الذي تريده

قال إن هناك ضرورة لمحور سعودي مصري يضبط الأمور في التوازن مع تركيا وإيران

عمرو موسى
عمرو موسى
TT

عمرو موسى لـ «الشرق الأوسط»: نزاعات السنة والشيعة والإرهاب أدوات وضعتها الدول الكبرى لإحداث التغيير الذي تريده

عمرو موسى
عمرو موسى

أكد السياسي المخضرم عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، أن «الدول العظمى وضعت آليات جديدة في المنطقة العربية تهدف لخلق حالة من الفوضى، على غرار الصراع بين السنة والشيعة، وإرهاب المنظمات المتطرفة، وذلك لشغل العالم العربي والإسلامي بمشكلات تستمر لعقود مقبلة».
وطرح موسى في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» خلاصة رؤيته للأزمة والحل وآليات التنفيذ، والدور المهم لكل من مصر والسعودية في تشكيل أو تغيير جديد يتعلق بالعلاقات الإقليمية والدولية. واقترح موسى في حل القضية الفلسطينية «أمرين لا ثالث لهما؛ إما إقامة دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس، أو دولة مشتركة يهودية عربية وفقا لقرار التقسيم الذي أقر بالحقوق المتساوية تحت المتابعة الإلزامية لمجلس الأمن والفصل السابع».
وحول رؤيته للتطورات المتسارعة في المنطقة العربية، قال موسى إن «المنطقة العربية تعرضت في العقود والسنوات الأخيرة بصفة خاصة لهجمة من داخلها كما من خارجها، تبلورت فور نهاية الحرب الباردة. وأما هجمة الداخل، فموجزها سوء إدارة الحكم، وفساد الأولويات في كثير من دولها. وأما هجمة الخارج، فتقوم على استغلال الضعف الاستراتيجي الناجم عن سوء الحكم، في تسويق نظرية (الفوضى الخلاقة) الهادفة إلى تغيير الأوضاع في المنطقة تغييرًا جذريًا».
وأضاف أنه خلال المائة عام الماضية، أي منذ اتفاقية «سايكس بيكو» حتى الآن، «وجد نظام عربي تجمع منذ أربعينات القرن العشرين تحت مظلة جامعة الدول العربية، ومع نشوء دولة إسرائيل، وبزوغ القضية الفلسطينية، انشغل العالم العربي بها وبتداعياتها وأصبحت الحركة السياسية المتعلقة بها مرتبطة بتشكيل السياسات وفرض الأولويات وبديلاً أحيانا عن حركة التنمية والبناء.. ومن ثمّ بدأت الثورات تطالب بالتغيير».
وأشار الأمين العام السابق للجامعة العربية إلى أنه ظهر الآن، وبعد مائة عام، أن «الدول العظمى قامت بزيارة أخرى إلى خريطة العالم العربي من منطلق إحداث فوضى فيه ثم إعادة تشكيله من جديد، ربما كي يحقق فشلاً جديدًا، ويواجه مشكلات جديدة تشغل العالم العربي والإسلامي لعقود قادمة، عبر افتعال أزمات بدأت تنازع القضية الفلسطينية وأولويتها، وهو ما يتماشى مع المصلحة الإسرائيلية، بالإضافة إلى تغيير طرف الصراع ليكون إيران بدلاً من إسرائيل».
ولفت موسى إلى ما عده سمة للسياسة الأميركية في تعاملها مع دول المنطقة وجغرافيتها السياسية، وهي «عدم الانتباه إلى حساسيات المنطقة أو وضعها في الحساب، وهو ما ظهر على سبيل المثال في التوصل إلى الاتفاق النووي مع إيران دون تحوط أو رصانة، عبر اتفاقية تمت صياغتها بشكل عمومي ودون حسابات دقيقة».
وقال موسى إن «الدول العظمي تعمل كذلك على استمرار شغل واستضعاف العرب أو استغلال ضعفهم، للوصول إلى تشكيل جديد في المنطقة على حسابهم ودون التشاور معهم إلا شكليًا؛ هذا إن حدث تشاور. وبالطبع لم يأخذوا في اعتبارهم رد الفعل العنيف لهذه الدول التي استضعفت، وأنها تستطيع وظهرها للحائط أن ترد الصاع صاعين».
وتبع أن «النظام الإقليمي الجديد المتوقع للمنطقة لن يتبلور ونحن في القرن الحادي والعشرين بالسهولة التي تمت صياغته بها في القرن العشرين، لأن الظروف السياسية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والثقافية اختلفت، حيث الانفتاح وحرية حركة المعلومات والتواصل بين الشعوب ونخبها ونضوج الفكر الديمقراطي».
وحول الدور المصري على المستوى الإقليمي يرى موسى أنه يقع في لب النقاش الحالي في عدد من مراكز الفكر الاستراتيجي الغربي بهدف أن يتم فصل بلاده عن المشرق وأن تكون جزءا من شمال أفريقيا مع مجال حيوي ضيق ومحدود في القرن الأفريقي، مما قد تكون له تداعياته السلبية عليها أفريقيّا.
وأشار إلى أن «مصر هي واسطة العقد في العالم العربي بما فيه المشرق كله والمغرب كله والقرن الأفريقي، وبالتالي فالعمل على عزلها أو تحجيم دورها لن ينجح، لأنه مخالف ومعاكس للاستقرار الإقليمي وللجغرافيا السياسية والتاريخ في حركته الواضحة منذ قرون، وللثقافة التي تمثل قوة لا يمكن هزيمتها بهذه السهولة التي يعتقدها البعض، وأن لدى مصر قوة كامنة من المتعين أن نستثمرها مصريًا وعربيًا بسياسة مدروسة وكفاءة».
كما أكد موسى «ضرورة بناء محور سعودي مصري يضبط الأمور في التوازن مع إيران وتركيا، وهما دولتان عضوان في المنطقة ولا يمكن إنكار أنهما جزء من الشرق الأوسط»، مشددا على أنه «ينبغي على أنقرة وطهران ألا ينكرا أن العالم العربي هو أغلبية الشرق الأوسط، وأن له مصالح يجب إقرارها والتنسيق معها، بما في ذلك الدور المصري الذي لن يخرج ولن ينسحب من المشرق العربي كما ترسم بعض المدارس السياسية الدولية».
وأوضح موسى أن «الجامعة العربية يمكن أن تمهد لتواصل إقليمي وحوار مع تركيا وإيران، بالنظر إلى الوضع السياسي المضطرب الذي يفرض مسؤوليات على الجميع»، مؤكدا أن «الدورين المصري والسعودي مهمان جدًا في بلورة المواقف العربية إزاء هذه التطورات ومستقبل العلاقات الإقليمية وعلاقاتنا مع الوضع الدولي المتطور».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم