عمرو موسى لـ «الشرق الأوسط»: نزاعات السنة والشيعة والإرهاب أدوات وضعتها الدول الكبرى لإحداث التغيير الذي تريده

قال إن هناك ضرورة لمحور سعودي مصري يضبط الأمور في التوازن مع تركيا وإيران

عمرو موسى
عمرو موسى
TT

عمرو موسى لـ «الشرق الأوسط»: نزاعات السنة والشيعة والإرهاب أدوات وضعتها الدول الكبرى لإحداث التغيير الذي تريده

عمرو موسى
عمرو موسى

أكد السياسي المخضرم عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، أن «الدول العظمى وضعت آليات جديدة في المنطقة العربية تهدف لخلق حالة من الفوضى، على غرار الصراع بين السنة والشيعة، وإرهاب المنظمات المتطرفة، وذلك لشغل العالم العربي والإسلامي بمشكلات تستمر لعقود مقبلة».
وطرح موسى في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» خلاصة رؤيته للأزمة والحل وآليات التنفيذ، والدور المهم لكل من مصر والسعودية في تشكيل أو تغيير جديد يتعلق بالعلاقات الإقليمية والدولية. واقترح موسى في حل القضية الفلسطينية «أمرين لا ثالث لهما؛ إما إقامة دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس، أو دولة مشتركة يهودية عربية وفقا لقرار التقسيم الذي أقر بالحقوق المتساوية تحت المتابعة الإلزامية لمجلس الأمن والفصل السابع».
وحول رؤيته للتطورات المتسارعة في المنطقة العربية، قال موسى إن «المنطقة العربية تعرضت في العقود والسنوات الأخيرة بصفة خاصة لهجمة من داخلها كما من خارجها، تبلورت فور نهاية الحرب الباردة. وأما هجمة الداخل، فموجزها سوء إدارة الحكم، وفساد الأولويات في كثير من دولها. وأما هجمة الخارج، فتقوم على استغلال الضعف الاستراتيجي الناجم عن سوء الحكم، في تسويق نظرية (الفوضى الخلاقة) الهادفة إلى تغيير الأوضاع في المنطقة تغييرًا جذريًا».
وأضاف أنه خلال المائة عام الماضية، أي منذ اتفاقية «سايكس بيكو» حتى الآن، «وجد نظام عربي تجمع منذ أربعينات القرن العشرين تحت مظلة جامعة الدول العربية، ومع نشوء دولة إسرائيل، وبزوغ القضية الفلسطينية، انشغل العالم العربي بها وبتداعياتها وأصبحت الحركة السياسية المتعلقة بها مرتبطة بتشكيل السياسات وفرض الأولويات وبديلاً أحيانا عن حركة التنمية والبناء.. ومن ثمّ بدأت الثورات تطالب بالتغيير».
وأشار الأمين العام السابق للجامعة العربية إلى أنه ظهر الآن، وبعد مائة عام، أن «الدول العظمى قامت بزيارة أخرى إلى خريطة العالم العربي من منطلق إحداث فوضى فيه ثم إعادة تشكيله من جديد، ربما كي يحقق فشلاً جديدًا، ويواجه مشكلات جديدة تشغل العالم العربي والإسلامي لعقود قادمة، عبر افتعال أزمات بدأت تنازع القضية الفلسطينية وأولويتها، وهو ما يتماشى مع المصلحة الإسرائيلية، بالإضافة إلى تغيير طرف الصراع ليكون إيران بدلاً من إسرائيل».
ولفت موسى إلى ما عده سمة للسياسة الأميركية في تعاملها مع دول المنطقة وجغرافيتها السياسية، وهي «عدم الانتباه إلى حساسيات المنطقة أو وضعها في الحساب، وهو ما ظهر على سبيل المثال في التوصل إلى الاتفاق النووي مع إيران دون تحوط أو رصانة، عبر اتفاقية تمت صياغتها بشكل عمومي ودون حسابات دقيقة».
وقال موسى إن «الدول العظمي تعمل كذلك على استمرار شغل واستضعاف العرب أو استغلال ضعفهم، للوصول إلى تشكيل جديد في المنطقة على حسابهم ودون التشاور معهم إلا شكليًا؛ هذا إن حدث تشاور. وبالطبع لم يأخذوا في اعتبارهم رد الفعل العنيف لهذه الدول التي استضعفت، وأنها تستطيع وظهرها للحائط أن ترد الصاع صاعين».
وتبع أن «النظام الإقليمي الجديد المتوقع للمنطقة لن يتبلور ونحن في القرن الحادي والعشرين بالسهولة التي تمت صياغته بها في القرن العشرين، لأن الظروف السياسية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والثقافية اختلفت، حيث الانفتاح وحرية حركة المعلومات والتواصل بين الشعوب ونخبها ونضوج الفكر الديمقراطي».
وحول الدور المصري على المستوى الإقليمي يرى موسى أنه يقع في لب النقاش الحالي في عدد من مراكز الفكر الاستراتيجي الغربي بهدف أن يتم فصل بلاده عن المشرق وأن تكون جزءا من شمال أفريقيا مع مجال حيوي ضيق ومحدود في القرن الأفريقي، مما قد تكون له تداعياته السلبية عليها أفريقيّا.
وأشار إلى أن «مصر هي واسطة العقد في العالم العربي بما فيه المشرق كله والمغرب كله والقرن الأفريقي، وبالتالي فالعمل على عزلها أو تحجيم دورها لن ينجح، لأنه مخالف ومعاكس للاستقرار الإقليمي وللجغرافيا السياسية والتاريخ في حركته الواضحة منذ قرون، وللثقافة التي تمثل قوة لا يمكن هزيمتها بهذه السهولة التي يعتقدها البعض، وأن لدى مصر قوة كامنة من المتعين أن نستثمرها مصريًا وعربيًا بسياسة مدروسة وكفاءة».
كما أكد موسى «ضرورة بناء محور سعودي مصري يضبط الأمور في التوازن مع إيران وتركيا، وهما دولتان عضوان في المنطقة ولا يمكن إنكار أنهما جزء من الشرق الأوسط»، مشددا على أنه «ينبغي على أنقرة وطهران ألا ينكرا أن العالم العربي هو أغلبية الشرق الأوسط، وأن له مصالح يجب إقرارها والتنسيق معها، بما في ذلك الدور المصري الذي لن يخرج ولن ينسحب من المشرق العربي كما ترسم بعض المدارس السياسية الدولية».
وأوضح موسى أن «الجامعة العربية يمكن أن تمهد لتواصل إقليمي وحوار مع تركيا وإيران، بالنظر إلى الوضع السياسي المضطرب الذي يفرض مسؤوليات على الجميع»، مؤكدا أن «الدورين المصري والسعودي مهمان جدًا في بلورة المواقف العربية إزاء هذه التطورات ومستقبل العلاقات الإقليمية وعلاقاتنا مع الوضع الدولي المتطور».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.