السعودية: تقديرات مردود قطار الرياض 150 مليار دولار خلال خمسة أعوام

توقعات بزيادة النمو الاقتصادي السعودي 15%.. وتطلعات لدخول صناعة السيارات خط الإنتاج العام المقبل

توقع اقتصاديون، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، استمرارية النمو الاقتصادي السعودي العام المقبل ليبلغ 15 في المائة، مع توقعات بأن يعود قطار الرياض بمردود اقتصادي لا يقل عن 400 مليار ريـال (150 مليار دولار). وعزوا النمو الاقتصادي المتسارع في السعودية لنجاعة السياسات الاقتصادية المحفزة لتشجيع الاستثمار بمختلف ضروبه وزيادة الإنتاج في عدد من القطاعات، بجانب نمو قطاعي الإنشاءات والصناعة.
وتوقع الدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أن يعود مشروع قطار الرياض، الذي قدرت تكلفته بـ80 مليار ريال، بأثر اقتصادي بمردود يبلغ 400 مليار ريال (150 مليار دولار)، خلال الأعوام الخمسة المقبلة. ولفت إلى أهمية وحجم إنجاز تشغيل قطار أنشئ وطور من الجوف في حدود الأردن إلى الجبيل، قاطعا 1400 كيلومتر، مبينا أنه يحقق فائضا اقتصاديا، من خلال ما تنجزه 44 ألف شاحنة تنقل مواد الديزل والبنزين إلى الشمال من القصيم وحائل والجوف وعرعر. وقال رئيس غرفة الرياض «نحن كقطاع خاص تقع علينا مسؤولية كبيرة، تتبلور من خلال ما نعكسه من إسهام في الناتج الإجمالي المحلي، ونأمل في السير على هذا الطريق لندخل في الناتج الإجمالي المحلي بسهم كبير».
من جهته، توقع الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق الاقتصادية، أن تصل نسبة النمو الاقتصادي السعودي إلى 15 في المائة مع حلول العام الجديد. وقال «على الرغم من كل الأزمات التي يمر بها العالم حاليا، فإن السياسات الاقتصادية السعودية عبرت بالاقتصاد الوطني مراحل تطويرية متصاعدة، فحققت بموجبها مبيعات منتجات شركاتنا ازديادا ملحوظا، فضلا عن الزيادة في عدد المشروعات المطروحة».
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين أن الإنفاق الحكومي التوسعي دعم الاقتصاد، مبينا أن نمو مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي يؤكد استراتيجية تنويع مصادر الدخل، ومحاولة خفض مساهمة القطاع الحكومي المعتمد على النفط مقابل مساهمة هذا القطاع. ولفت إلى أن هناك توجها حكوميا للتوسع في الصناعات التحويلية، بعد أن نجحت في خلق صناعات أساسية بتروكيماوية في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، مشيرا إلى أن تعميم تجربة المدن الصناعية الناجحة في مناطق المملكة من الملامح المهمة للتنمية الاقتصادية في السعودية. وأكد البوعينين أن هناك استراتيجية وطنية للشروع في الصناعات التحويلية، التي يمكن أن تسهم في خلق قطاعات صناعية جديدة من خلال شراكات عالمية.
ويعتقد أن الحكومة باتت أكثر حرصا على خلق شراكات عالمية، وتأسيس شركات إنتاج محلية في قطاعات الصناعة، وعلى رأسها صناعة التكرير والبتروكيماويات، والصناعات التحويلية. وقال «سعت الحكومة إلى تعزيز احتياطياتها المالية، في الوقت الذي خفضت فيه الدين العام إلى مستويات متدنية، مما ساعد السعودية في مواجهة الأزمات العالمية الطارئة». ونبه البوعينين إلى أن التنمية السكانية كانت من أهم ملامح التنمية الحديثة، إذ إن تخصيص ما يقرب من 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية سيحقق أهدافا تنموية ومالية واقتصادية عدة.
ووفق البوعينين فإن الاقتصاد السعودي استطاع الصمود أمام الأزمات العالمية التي أطاحت بدول وقطاعات مصرفية قوية حول العالم، مؤكدا قدرته على الاستمرارية في الصمود. وتوقع أن يستمر الاقتصاد في توسعه وأن تسعى الحكومة إلى تطوير قطاع الصناعات، وعلى رأسها الصناعات التحويلية، بجانب التوسع في التنقيب عن الغاز، بالإضافة إلى تشييد المدن الصناعية والموانئ والتركيز على دعم القطاع الخاص. وأوضح أن الدولة تقدم كل أنواع الدعم المالي واللوجيستي، ومنها توفير القروض الميسرة للاستثمارات الأجنبية، بهدف توطين الصناعة، مبينا أن من أهم المشروعات الجديدة مشروع تصنيع السيارات في المنطقة الشرقية، مستفيدا من مصنع الألمنيوم الضخم في رأس الخير، ومصانع «سابك» كأهم مكونات صناعة السيارات.
وذهب إلى أن الاستراتيجية الصناعية تقوم في مجملها على نقل التقنية وتوطين الصناعة وتدريب الشباب السعودي على الانخراط في هذه المصانع وإدارتها، سعيا وراء تحقيق الاكتفاء، وتنويع مصادر الدخل، وتحويل المملكة إلى دولة صناعية من الدرجة الأولى. ونوه البوعينين بأن تنويع قطاعات الإنتاج والاعتماد على الصناعة سيعفي الاقتصاد السعودي من تبعيته لإيرادات النفط، وسيحوله من اقتصاد ريعي يعتمد على إيرادات النفط المتغيرة، إلى اقتصاد صناعي يعتمد على الإنتاج والتصدير، على افتراض أنه الهدف الأسمى للحكومة.
أما الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله المغلوث، عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض، فأكد أن مسيرة البناء والتنمية، على مدى خطط التنمية الخمسية، حققت السعودية من خلالها قفزات تنموية سريعة ونهضة حضارية شاملة، نقلتها من مرحلة الاقتصاد البدائي والبسيط قبل اكتشاف النفط، إلى مرحلة البناء والإنماء السريع.
وعلى أثر ذلك، وفق المغلوث، نفذ الكثير من مشروعات البنية التحتية والفوقية، التي اشتملت على شبكة طرق وموانئ ومطارات ومرافق عامة وخدمات أخرى متطورة، ساعدت على بناء قاعدة اقتصادية قوية، أسهمت بفعالية في تنويع مصادر الدخل القومي، وتخفيف الاعتماد على النفط بقدر الإمكان كمصدر رئيس للإيرادات العامة للدولة.
ونوه المغلوث بأن هذا الاتجاه ساعد السعودية في مواجهة الأزمات العالمية الطارئة، بجانب خلق شراكات عالمية في قطاعات الصناعة، وعلى رأسها صناعة التكرير والبتروكيماويات، والصناعات التحويلية.
من جهته، اعتبر محمد الحمادي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية، أن الثقل الاقتصادي وزيادة الإنفاق لدعم الاقتصاد والتنمية بشكل مستمر حقق التطور والازدهار والإصلاح الاقتصادي، من خلال تسخير كل طاقات وإمكانات الدولة ومواردها لخدمة الشعب السعودي. وقال «إن الاقتصاد السعودي استطاع الصمود أمام أزمات عالمية أطاحت بدول وقطاعات مصرفية قوية حول العالم، وأكد قدرته على الاستمرارية في الصمود».
واتفق الحمادي مع البوعينين في أن الإنفاق الحكومي التوسعي دعم الاقتصاد والتنمية، في ظل ميزانية تشهد تناميا مطردا، بالتوازي مع تنمية سكانية تمثل أهم ملامح التنمية الحديثة. وبرأي الحمادي، فإن نمو مساهمة القطاع الخاص يعزز استراتيجية تنويع مصادر الدخل، في ظل توجه حكومي للتوسع في الصناعات التحويلية، مبينا أن الاتجاه العام للدولة يعزز احتياطياتها المالية ويخفض الدين العام إلى مستويات متدنية.