عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

هبوط أسعار النفط رغم تباطؤ الإنتاج في الولايات المتحدة

وزير النفط الكويتي يستبعد عقد قمة للمنتجين قبل اجتماع «أوبك» في ديسمبر

هبوط أسعار النفط رغم تباطؤ الإنتاج في الولايات المتحدة
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

هبوط أسعار النفط رغم تباطؤ الإنتاج في الولايات المتحدة

هبوط أسعار النفط رغم تباطؤ الإنتاج في الولايات المتحدة

هبطت أسعار النفط أمس، متخلية عن جزء من مكاسب الأسبوع الماضي التي بلغت اثنين في المائة، رغم دلائل على تباطؤ الإنتاج في الولايات المتحدة وزيادة حيازات المستثمرين الأميركيين من العقود الآجلة للخام للأسبوع الرابع على التوالي.
وأسهمت تخمة المعروض والقلق إزاء نمو الطلب في الأسواق الناشئة وأماكن أخرى في انخفاض سعر برميل النفط 50 في المائة خلال العام المنصرم، واستمر سعر الخام دون 50 دولارا معظم الفترات خلال الأسابيع التسعة الماضية.
ونزلت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت 87 سنتا، إلى 47.73 دولار للبرميل، في حين فقدت التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 81 سنتا إلى 44.89 دولار للبرميل.
ويتجه سعر الخام لتسجيل هبوط 11 في المائة في سبتمبر (أيلول) مواصلا خسائره للشهر الحادي عشر في آخر 15 شهرا. ونادرا ما ترتفع أسعار النفط في سبتمبر، وعلى مدى 15 عاما ارتفع الخام أربع مرات فقط في هذا الشهر.
وقلص معظم المحللين توقعاتهم لأسعار النفط للعامين الحالي والمقبل، لكن ثمة شعورا بأن الهبوط الحالي للأسعار ربما يكون قد بلغ مداه بالفعل حتى في ظل ضبابية آفاق الطلب للعام المقبل.
وجاء هبوط الأسعار رغم استمرار التراجع في نشاط الحفر في الولايات المتحدة لرابع أسبوع على التوالي الأسبوع الماضي، في علامة على أن استمرار هبوط الأسعار يدفع منتجي النفط والغاز إلى تقليص خطط برامج الحفر.
وفي الكويت، قال وزير النفط الكويتي علي العمير، أمس الاثنين، إنه لا يعتقد أن الدول المنتجة للنفط ستعقد اجتماع قمة قبل اجتماع أوبك في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وبحسب «رويترز»، قال الوزير للصحافيين: «المشكلة هي عدم التزام المنتجين من خارج أوبك بما سيقدمونه من أجل استقرار الأسعار».
وكان العمير يرد على سؤال عن اقتراح فنزويلا لعقد اجتماع قمة يشمل المنتجين من أوبك ومن خارجها لبحث سبل وقف تهاوي أسعار النفط. وقال الوزير: «ما يصل إلينا من دعوات يُناقش.. ولا أعتقد أن هناك مؤتمرا سيعقد قبل الرابع من ديسمبر وهو (موعد اجتماع) مؤتمر أوبك». وتابع قائلا إن المنتجين الآخرين يطالبون أوبك دائما بأن «تتبنى خفض الإنتاج (بينما) غيرها يستمر في الإنتاج، وبالتالي نفقد نحن حصصا سوقية صعبا تعويضها». وأضاف أن أوبك تسعى دائما إلى استقرار السوق، وتحرص على أن «الإمدادات يجب ألا تتأثر كثيرا».
وحول توقعاته لأسعار النفط بنهاية هذا العام قال العمير إنه إذا تحسن الطلب العالمي، وهو ما بدأت تظهر مؤشراته في الولايات المتحدة، وإذا استمر التراجع في عدد منصات النفط الصخري هناك، فمن المؤكد أنه «سيطرأ تحسن» على أسعار النفط. وأوضح العمير أن الفائض في السوق النفطية العالمية ارتفع حاليا إلى 1.8 مليون برميل يوميا، بسبب تراجع الاقتصاد الصيني وانخفاض الطلب على النفط، بينما كان هذا الفائض 1.2 مليون برميل يوميا في أوقات سابقة.
وحول إمكانية تأثر المشاريع الكبرى في الكويت بهبوط أسعار النفط، أكد الوزير حرص الحكومة على ألا تتأثر هذه المشاريع بهبوط الأسعار لا سيما مشروع الوقود البيئي الذي بدأت الحكومة تنفيذه وكذلك مشروع مصفاة النفط الجديدة المزمع تشييدها في الكويت. وقال العمير إن الإنتاج اليومي للكويت يتراوح حاليا بين 2.75 و2.8 مليون برميل يوميا، مبينا أن هذا ما تم إبلاغ منظمة أوبك به.
وأضاف أن الطاقة الإنتاجية للكويت تقل حاليا عن ثلاثة ملايين برميل يوميا، وذلك من دون المنطقة المقسومة مع السعودية التي توقف إنتاجها خلال هذا العام بسبب خلافات بين البلدين.
وفي البصرة، قال رئيس شركة «نفط الجنوب» العراقية المملوكة للدولة إن صادرات النفط من جنوب البلاد ستشهد نموا متواضعا وتصل إلى نحو 3.25 مليون برميل يوميا في 2016، إذ تواجه البلاد صعوبة في زيادة الإنتاج في ظل انخفاض الأسعار.
وبلغت الصادرات من ميناء البصرة في الجنوب في أغسطس (آب) 3.021 مليون برميل يوميا بحسب أحدث بيانات متاحة، وتشمل الصادرات من حقول عملاقة تشرف عليها شركة «نفط الجنوب» وحقول أخرى قريبة من بغداد.
وتقول شركات النفط الأجنبية إن فرصة زيادة الإنتاج في العراق ضعيفة في العامين الحالي والمقبل بعد أن طلبت بغداد خفض الإنفاق على عمليات التطوير. ولا تتوافر للحكومة سيولة كافية نتيجة تراجع إيرادات النفط.
وصرح رئيس الشركة حيان عبد الغني عبد الزهرة، لـ«رويترز»، بأن وتيرة نمو الصادرات في 2016 تعتمد على زيادة الإنتاج في الحقول التي تديرها تلك الشركات، فضلا عن الشركات المملوكة للدولة. وذكر في المقابلة التي جرت أول من أمس الأحد أن الزيادة ستنفذ على مراحل دون ذكر تفاصيل أو جدول زمني، مضيفا أن منشآت التصدير مستعدة في الوقت الحالي لتصدير هذه الكمية بل وأكثر.
من جهة أخرى، عرضت شركة ناقلات النفط العراقية 120 مترا مكعبا من زيت الوقود للتحميل في نوفمبر (تشرين الثاني) بعد عرض كميات مشابهة للشحن في أكتوبر (تشرين الأول)، بحسب ما أظهرته وثيقة عطاء أمس.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا