هبوط أسعار النفط رغم تباطؤ الإنتاج في الولايات المتحدة

وزير النفط الكويتي يستبعد عقد قمة للمنتجين قبل اجتماع «أوبك» في ديسمبر

هبطت أسعار النفط أمس، متخلية عن جزء من مكاسب الأسبوع الماضي التي بلغت اثنين في المائة، رغم دلائل على تباطؤ الإنتاج في الولايات المتحدة وزيادة حيازات المستثمرين الأميركيين من العقود الآجلة للخام للأسبوع الرابع على التوالي.
وأسهمت تخمة المعروض والقلق إزاء نمو الطلب في الأسواق الناشئة وأماكن أخرى في انخفاض سعر برميل النفط 50 في المائة خلال العام المنصرم، واستمر سعر الخام دون 50 دولارا معظم الفترات خلال الأسابيع التسعة الماضية.
ونزلت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت 87 سنتا، إلى 47.73 دولار للبرميل، في حين فقدت التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 81 سنتا إلى 44.89 دولار للبرميل.
ويتجه سعر الخام لتسجيل هبوط 11 في المائة في سبتمبر (أيلول) مواصلا خسائره للشهر الحادي عشر في آخر 15 شهرا. ونادرا ما ترتفع أسعار النفط في سبتمبر، وعلى مدى 15 عاما ارتفع الخام أربع مرات فقط في هذا الشهر.
وقلص معظم المحللين توقعاتهم لأسعار النفط للعامين الحالي والمقبل، لكن ثمة شعورا بأن الهبوط الحالي للأسعار ربما يكون قد بلغ مداه بالفعل حتى في ظل ضبابية آفاق الطلب للعام المقبل.
وجاء هبوط الأسعار رغم استمرار التراجع في نشاط الحفر في الولايات المتحدة لرابع أسبوع على التوالي الأسبوع الماضي، في علامة على أن استمرار هبوط الأسعار يدفع منتجي النفط والغاز إلى تقليص خطط برامج الحفر.
وفي الكويت، قال وزير النفط الكويتي علي العمير، أمس الاثنين، إنه لا يعتقد أن الدول المنتجة للنفط ستعقد اجتماع قمة قبل اجتماع أوبك في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وبحسب «رويترز»، قال الوزير للصحافيين: «المشكلة هي عدم التزام المنتجين من خارج أوبك بما سيقدمونه من أجل استقرار الأسعار».
وكان العمير يرد على سؤال عن اقتراح فنزويلا لعقد اجتماع قمة يشمل المنتجين من أوبك ومن خارجها لبحث سبل وقف تهاوي أسعار النفط. وقال الوزير: «ما يصل إلينا من دعوات يُناقش.. ولا أعتقد أن هناك مؤتمرا سيعقد قبل الرابع من ديسمبر وهو (موعد اجتماع) مؤتمر أوبك». وتابع قائلا إن المنتجين الآخرين يطالبون أوبك دائما بأن «تتبنى خفض الإنتاج (بينما) غيرها يستمر في الإنتاج، وبالتالي نفقد نحن حصصا سوقية صعبا تعويضها». وأضاف أن أوبك تسعى دائما إلى استقرار السوق، وتحرص على أن «الإمدادات يجب ألا تتأثر كثيرا».
وحول توقعاته لأسعار النفط بنهاية هذا العام قال العمير إنه إذا تحسن الطلب العالمي، وهو ما بدأت تظهر مؤشراته في الولايات المتحدة، وإذا استمر التراجع في عدد منصات النفط الصخري هناك، فمن المؤكد أنه «سيطرأ تحسن» على أسعار النفط. وأوضح العمير أن الفائض في السوق النفطية العالمية ارتفع حاليا إلى 1.8 مليون برميل يوميا، بسبب تراجع الاقتصاد الصيني وانخفاض الطلب على النفط، بينما كان هذا الفائض 1.2 مليون برميل يوميا في أوقات سابقة.
وحول إمكانية تأثر المشاريع الكبرى في الكويت بهبوط أسعار النفط، أكد الوزير حرص الحكومة على ألا تتأثر هذه المشاريع بهبوط الأسعار لا سيما مشروع الوقود البيئي الذي بدأت الحكومة تنفيذه وكذلك مشروع مصفاة النفط الجديدة المزمع تشييدها في الكويت. وقال العمير إن الإنتاج اليومي للكويت يتراوح حاليا بين 2.75 و2.8 مليون برميل يوميا، مبينا أن هذا ما تم إبلاغ منظمة أوبك به.
وأضاف أن الطاقة الإنتاجية للكويت تقل حاليا عن ثلاثة ملايين برميل يوميا، وذلك من دون المنطقة المقسومة مع السعودية التي توقف إنتاجها خلال هذا العام بسبب خلافات بين البلدين.
وفي البصرة، قال رئيس شركة «نفط الجنوب» العراقية المملوكة للدولة إن صادرات النفط من جنوب البلاد ستشهد نموا متواضعا وتصل إلى نحو 3.25 مليون برميل يوميا في 2016، إذ تواجه البلاد صعوبة في زيادة الإنتاج في ظل انخفاض الأسعار.
وبلغت الصادرات من ميناء البصرة في الجنوب في أغسطس (آب) 3.021 مليون برميل يوميا بحسب أحدث بيانات متاحة، وتشمل الصادرات من حقول عملاقة تشرف عليها شركة «نفط الجنوب» وحقول أخرى قريبة من بغداد.
وتقول شركات النفط الأجنبية إن فرصة زيادة الإنتاج في العراق ضعيفة في العامين الحالي والمقبل بعد أن طلبت بغداد خفض الإنفاق على عمليات التطوير. ولا تتوافر للحكومة سيولة كافية نتيجة تراجع إيرادات النفط.
وصرح رئيس الشركة حيان عبد الغني عبد الزهرة، لـ«رويترز»، بأن وتيرة نمو الصادرات في 2016 تعتمد على زيادة الإنتاج في الحقول التي تديرها تلك الشركات، فضلا عن الشركات المملوكة للدولة. وذكر في المقابلة التي جرت أول من أمس الأحد أن الزيادة ستنفذ على مراحل دون ذكر تفاصيل أو جدول زمني، مضيفا أن منشآت التصدير مستعدة في الوقت الحالي لتصدير هذه الكمية بل وأكثر.
من جهة أخرى، عرضت شركة ناقلات النفط العراقية 120 مترا مكعبا من زيت الوقود للتحميل في نوفمبر (تشرين الثاني) بعد عرض كميات مشابهة للشحن في أكتوبر (تشرين الأول)، بحسب ما أظهرته وثيقة عطاء أمس.